خبرگزاري آريا-رئيس قوه قضاييه مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضايي را به استمرار انجام وظايف قانوني خود همراه با صلابت و قاطعيت و پرهيز از توجه به فشارها و برخي اعمال نفوذها فراخواند.
به گزارش خبرگزاري آريا ،آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تبريک فرا رسيدن هفته قوه قضاييه و گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير به ويژه شهيد دکتر بهشتي و مرحوم آيت ا... محمدي گيلاني با اشاره به نقش شهيد آيت الله بهشتي در ساماندهي و ايجاد تشکيلات قضايي و نقش عمده آن شهيد در تدوين قانون اساسي و مجاهده توأمان در حيطه هاي عملي و نظري بر ضرورت بروز رساني عملکردها، برنامه ها و ساماندهي انجام امور تأکيد کرد و گفت: بزرگاني همچون شهيد بهشتي که به رغم تمام ظلم هايي که از سوي معاندين و مخالفين انقلاب بر ايشان رفت به حمايت و پشتيباني حضرت امام (ره) در سنگر جهاد و مبارزه باقي ماندند، الگويي براي همه آناني هستند که قصدشان خدمت به مردم و مجاهدت و ايثار در راه خداست.
رئيس قوه قضاييه آيت الله محمدي گيلاني را از ديگر الگوها و اسوههاي دستگاه قضايي خواند و صلابت آن مرحوم در برخوردهاي قضايي را نمونه اي قابل توجه براي عملکرد امروز دستگاه قضايي در برخوردهاي با قاطعيت و صلابت برشمرد.
سخنان روشنگرانه مقام معظم رهبري
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با تقدير از بيانات روز گذشته مقام معظم رهبري در روشنگري نسبت به برخي مسائل مهم کشور از جمله پرونده هسته اي تأکيد کرد: انصافاً مقام معظم رهبري همچون هميشه در زماني که گرد و غبار و فضاي مه آلود در مقابل برخي رويه ها و روندهاي جاري شکل گرفته بود در سخناني صريح، صادقانه و عالمانه مسير را براي مردم و مسئولان روشن کردند و سخنانشان درباره اقتصاد مقاومتي و مهمتر از آن درباره پرونده هسته اي و حمايتشان از تيم مذاکره کننده پاسخ روشني به برخي افراط و تفريط ها در مسير پرونده هسته اي و تعيين تکليفي در اين مسير بود.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه تيم مذاکره کننده هسته اي بايد حمايت شود و در عين حال در چارچوب خطوط قرمز نظام حرکت کند از حرکت مجلس شوراي اسلامي در تعيين چارچوب قانوني براي مذاکرات هسته اي نيز تقدير کرد و گفت: تيم مذاکره کننده هسته اي نيز بايد به پشت گرمي اين حمايت ها بتوانند در پرونده هسته اي با مجاهدت و ايثار، اهداف و برنامه هاي نظام اسلامي را محقق کنند و با پايمردي در اين مذاکرات که به تعبير مقام معظم رهبري مهمتر از شروع مذاکرات است به فضل الهي به توفيق دست يابند.
ضرورت تبيين عملکرد دستگاه قضا
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با تأکيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت هفته قوه قضاييه در تبيين عملکرد دستگاه قضايي از سوي مسئولان قوه قضاييه و اطلاع رساني درباره حجم کارهاي انجام شده در دستگاه قضايي اظهار کرد: بسياري از مردم از حجم کارها و تلاش هاي انجام شده در قوه قضاييه مطلع نيستند و آنچه مي دانند حاصل مراجعه خود به دستگاه قضايي و برخوردشان با تراکم مراجعه کنندگان و گاهي مواجهه با برخي برخوردهاي ناصواب است که در ذهنشان باقي مي ماند و چه بسا اگر حجم انبوه تلاش هاي صورت گرفته در قوه قضاييه و مشکلات اين دستگاه براي مردم تبيين و اطلاع رساني شود تا حدودي عملکردها توجيه و نگاهشان به قوه قضاييه همدلانهتر شود.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به اينکه بر حسب آمار مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه نزديک به 15 ميليون پرونده در سطوح و مراجع مختلف دستگاه قضايي رسيدگي مي شود و اين حجم از رسيدگي ها علاوه بر خدمات ساير سازمان هاي تابعه قوه قضاييه از جمله ارايه 57 ميليون خدمت در سال 94 از سوي سازمان ثبت است تأکيد کرد: هرچند تمام اين 15 ميليون از پروندههاي سنگين و حجيم نيست اما بسياري از پرونده ها نيازمند صدها ساعت کار کارشناسي و حجم انبوه رسيدگي است و جا دارد که از تلاش چشمگير همه قضات و کارکنان و مسئولان عالي قضايي تشکر کنم و طبيعي است که اگر به حجم کارها و تلاش هاي انجام شده و خدمت به مردم در قوه قضاييه منصفانه نگاه کنيم، انتقادها کمتر مي شود.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت بررسي حجم پرونده هاي وارده به دستگاه قضايي و ريشه ها، دلايل و چرايي جامعه شناختي و روانشناختي اين مسئله گفت: بايد بررسي شود که چرا اين ميزان از دعوا و کشمکش در جامعه وجود دارد و راه حلي يافت که بسياري از اين دعاوي با صلح و سازش ختم شود و حتي به شوراهاي حل اختلاف هم وارد نشود.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: در بسياري موارد با بروز يک تصادف و يا درگيري چند کودک که در همسايگي هم قرار دارند، دعواها و نزاع هايي شکل مي گيرد و دهها پرونده در محاکم تشکيل مي شود که چه بسا بتوان با ترويج فرهنگ صلح و سازش و گذشت از تشکيل چنين پرونده هايي جلوگيري شود.
رئيس قوه قضاييه از معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و معاونت فرهنگي قوه قضاييه خواست نسبت به بررسي علمي نحوه بهبود و ارتقاي اين وضعيت تلاش کنند.
اعتماد مردم به قوه قضاييه
آيت الله آملي لاريجاني وجه مثبت رسيدگي به 15 پرونده در دستگاه قضايي را اعتماد مردم به قوه قضاييه اعلام کرد و افزود: مردم اگر به دستگاه قضايي اعتماد نداشتند خودشان مسائلشان را حل و فصل مي کردند همانطور که در برخي کشورها ميزان مراجعه به دستگاه قضايي بسيار کم است نه به اين معنا که در آن کشورها نزاعي نيست و يا جرمي اتفاق نمي افتد بلکه به اين دليل که مردم اين کشورها اعتمادي به دستگاه قضايي خود ندارند اما در کشور ما آسان ترين مسير براي حل و فصل دعاوي، مراجعه به دستگاه قضايي است.
رئيس قوه قضاييه استجابت اعتماد مردم به دستگاه قضايي را از طريق تلاش و مجاهدت بيشتر مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضاييه خواستار شد و گفت: مسئولان قضايي بايد به فکر رويکردها و راههاي جديدي براي حل مشکلات مراجعان به قوه قضاييه و پرهيز از اطاله دادرسي و مراجعه هاي پي درپي از يک مرجع قضايي به مرجع ديگر بدون يافتن پاسخ مناسب باشند.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اينکه رسيدگي به مشکلات مردم در قوه قضاييه فرصتي براي خدمت رساني و مجالي براي مجاهده و عبادت است افزود: توقع اين است که همه مسئولان دستگاه قضايي براي وصول نتايج بهتر در خدمت به مردم و جلب رضايت آنان گام بردارند و اگر در روز 10 ساعت کار مي کنند در صورت توان 11 ساعت کارکنند تا با جلب رضايت مردم مسير رشد و تعالي معنوي خود را نيز فراهم کنند.
احاطه به قانون، تسلط به فناوريهاي نوين
آيت الله آملي لاريجاني توجه به تحولات جديد در عرصه فناوري و استفاده از آن در عرصه خدمت رساني به مردم را راهي براي پيشرفت و گشايش امور دانست و تصريح کرد: استفاده از ظرفيت ابزارهايي مانند رايانه و فناوريهاي نوين اطلاعات اکنون از وظايف دستگاه قضايي محسوب مي شود و ابعاد نظارتي قوه قضاييه را نيز گسترش مي دهد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود آگاهي و احاطه به قانون و مقررات و تحولات قانوني صورت گرفته در دستگاه قضايي را ضرورت ديگر پيش روي قضات و کارکنان قوه قضاييه اعلام کرد و گفت: آگاهي به قانون و تحولات صورت گرفته در قوانين حقوقي و قضايي از جمله آيين دادرسي جديد و قانون مجازات اسلامي بسياري از گره ها را باز مي کند و بر اين اساس بايد معاونت هاي مربوطه در قوه قضاييه براي ارتقاي سطح دانش قضات و آگاهي و احاطه بيشتر آنان نسبت به قوانين جديد تلاش و برنامه ريزي کنند.
رئيس دستگاه قضا تغييرات قانوني در اعمال ماده 18 قديم که در آيين دادرسي جديد به ماده 477 تغيير يافته است اشاره کرد و افزود: پيش از اين براي اعمال ماده 18 پرونده به همان مرجع صادرکننده رأي يا شعبه هم عرض ارجاع مي شد اما اکنون براساس ماده 477، پرونده به ديوانعالي کشور ارسال مي شود و در آن مرجع به صورت شکلي يا ماهوي حسب مورد رسيدگي مي شود.
آيت الله آملي لاريجاني قوانين مربوط به کنترل هاي مخابراتي را يکي ديگر از تغييرات قانوني صورت گرفته اعلام کرد و بر لزوم آگاهي و احاطه قضات به اين قوانين تأکيد کرد.
ضرورت رعايت اخلاق حرفهاي قضا
رئيس قوه قضاييه در ادامه همه قضات و کارکنان دستگاه قضايي را به رعايت بيش از پيش اخلاق اسلامي در مواجهه با مراجعه کنندگان دعوت کرد و گفت: حتي کمترين ميزان از برخوردهاي نامناسب و توهين آميز با افراد مراجعه کننده به دستگاه قضايي هم زياد است و بايد براي پرهيز از چنين رفتارهايي بحث اخلاق حرفه اي در قوه قضاييه جدي گرفته شود و مسئولان مربوطه در دستگاه قضايي براي کمک به ارتقاي ابعاد فرهنگي اخلاق حرفه اي تلاش کنند.
رئيس قوه قضاييه توجه به ابعاد پيشگيري از وقوع جرم را يکي ديگر از رويکردها و محورهاي عمده مورد توجه مسئولان قضايي دانست و با اشاره به اينکه تأسيس معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم مويد توجه قوه قضاييه به اين موضوع است افزود: توجه به ابعاد پيشگيري از وقوع جرم براي قوه قضاييه بسيار مهم است و در کاستن جرايم و پرونده ها نقش مهمي دارد و بايد اين موضوع ابعاد مختلف آن همواره از سوي مسئولان قضايي تکرار و تبيين شود.
استقبال از انتقادهاي صحيح
رئيس دستگاه قضا با تأکيد بر ضرورت صلابت و قاطعيت دستگاه قضايي در مواجهه با مشکلات، رسيدگي به پرونده ها و انجام وظايف قانوني و با اشاره به برخي از انتقادهاي صورت گرفته نسبت به عملکرد قوه قضاييه در رسيدگي قاطعانه و عادلانه به پرونده ها بدون درنظر گرفتن جايگاه ها و مسئوليت هاي افراد گفت: قوه قضاييه همواره از انتقادهاي سازنده و صحيح استقبال مي کند چرا که موجب اصلاح دستگاه قضايي مي شود اما ريشه بسياري از اين انتقادها به چرايي برخورد قاطعانه و با صلابت قوه قضاييه با تخلفات و جرايم و رسيدگي به پرونده ها بر مي گردد و قطعاً وارد نيست.
صلابت و قاطعيت دستگاه قضايي
آيت الله آملي لاريجاني برخي از انتقادهاي وارده به دستگاه قضايي را از سوي افراد غيرمطلع و ناآگاه نسبت به پرونده ها و مسير رسيدگي ها و با هدف اعمال فشار بر دستگاه قضايي توصيف و تأکيد کرد: قوه قضاييه رکن رکين و شمشير انقلاب اسلامي است، نبايد آن را کند کرد و جاي تعجب است که چگونه افرادي که از پرونده چند هزار صفحه اي اطلاعي ندارند به راحتي نحوه رسيدگي و نتايج پرونده را زير سوال مي برند و انتقاد مي کنند.
رئيس قوه قضاييه فشارهاي وارده درباره رسيدگي به پرونده سه هزار ميلياردي را نمونه اي از فشارها و انتقادهاي بي پايه و بدون اطلاع از کم و کيف رسيدگي به پرونده ها برشمرد و افزود: مديران و مسئولان دستگاه قضايي و قضات بايد بدانند که اگر دستگاه قضايي در برخورد با جرايم اقتصادي، جرايم خشن و جرايم افراد ذي نفوذ با صلابت عمل کرد، اعتماد مردم جلب مي شود و آن ها خواهند دانست که بناي قوه قضاييه برخورد عادلانه بدون توجه به فشارها و انتقادهاي بي پايه است.
آيت الله آملي لاريجاني با تأکيد براينکه دادرسي توأم با قاطعيت و صلابت منافاتي با متانت رفتار و گفتار قضايي و دادرسي عادلانه ندارد افزود: در رسيدگي به پروندهها نبايد اسير فشارها شد تا مسير پرونده عوض شود، همانطور هم نبايد طوري رسيدگي صورت گيرد که موجب اجحاف شود. در واقع بايد با پرهيز از افراط و تفريط در رسيدگي به پروندهها عدالت را مدنظر قرار داد و آخرت خود را به خاطر دنياي ديگران نفروخت.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي پس ازگزارش رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عملکرد اين سازمان و همچنين گزارش معاونت فرهنگي قوه قضاييه از نشست با نمايندگان اقليت هاي ديني مجلس شوراي اسلامي، رئيس کل دادگستري استان تهران از چگونگي اجراي آيين دادرسي کيفري جديد گزارشي را به مسئولان عالي قضايي ارايه کرد که در هر بخش از سوي رئيس قوه قضاييه دستورات لازم صادر شد.
ياداور مي شود، در ادامه اين جلسه نيز درباره نحوه اجراي بندهايي از آيين دادرسي کيفري جديد بحث و بررسي شد.