خبرگزاري آريا-رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه تنقيح قوانين بسيار پيچيده بوده و بايد دقيق صورت گيرد، گفت: استفاده از همه ظرفيت‌ها در تنقيح قوانين ضروري است.
به گزارش خبرگزاري آريا، علي لاريجاني امروز در ديدار با الهام امين‌زاده معاون حقوقي رئيس‌جمهور و جمعي از کارشناسان معاونت حقوقي رياست جمهوري، گفت: مقصد همه قوانين در کشور بايد به سمتي باشد که شرايط براي حقوق مردم مشخص شود و البته اين موضوع دغدغه همه مسئولان کشور است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: هم‌اکنون بسياري از مقررات و رويه‌ها شفاف نبوده و همين امر موجب بروز فساد در جامعه است، از اين‌رو شفاف و علني کردن و همچنين مقررات را به خورد جامعه دادن امري مهم و ضروري است، بنابراين بايد تاکيد کرد که در اين‌خصوص بايد تمرکز شود؛ مشکل اصلي جامعه ما در حال حاضر بحث اطلاع‌رساني درخصوص قوانين و مقررات است.
وي با تاکيد بر اينکه در بحث اطلاع‌رساني بايد از رسانه‌ها نيز استفاده شود، گفت: به‌عنوان مثال فردي که خواهان ورود به بخش کشاورزي و صنعت است بايد با ضوابط و مقررات اين بخش‌ها آشنا بوده و بايد اطلاع‌رساني در اين زمينه به خوبي صورت گيرد، بنابراين مسئله تنقيح قوانين موضوعي حرفه‌اي بوده و بايد دقيق صورت گيرد و همچنين بايد از همه ظرفيت‌هاي جامعه در اين‌خصوص استفاده شود اما اينکه تنقيح قوانين در کدام نهاد يا قوه صورت گيرد موضوعي ثانوي است.
لاريجاني تصريح کرد: بحث تنقيح قوانين بسيار پيچيده بوده و همه نهادها و سازمان‌هاي متولي بايد زمان کافي به اين موضوع اختصاص دهند، واقعيت آن است که نه معاونت حقوقي رياست جمهوري به تنهايي مي‌تواند ازعهده اين امر برآيد و نه مجلس به تنهايي مي‌تواند آن را ادامه دهد، بنابراين بايد از همه ظرفيت‌ها استفاده کرد.
لاريجاني با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي محور تنقيح قوانين است، ادامه داد: بنابراين آنجا که قانونگذاري صورت مي‌گيرد، تنقيح قوانين نيز بايد به‌وجود آيد و البته در اين‌باره هيچ مشکل حقوقي وجود ندارد، اما بايد بين قواي سه‌گانه تقسيم کار صورت گيرد.
رئيس قوه مقننه ادامه داد: به‌عنوان نمونه برخي از قوانين مختص رياست جمهوري است و تنقيح اين قوانين مي‌تواند در همان قوه صورت گيرد و مقام معظم رهبري بارها بحث تنقيح قوانين را به مجلس شوراي اسلامي گوشزد کرده‌اند، اما رويکرد غلط دولت قبل، گارد گرفتن در مقابل قانون بود که اين روش درست نيست. اما درخصوص پيشنهادات درباره تغيير قانون بايد مشخص شود که چه اقداماتي را بايد انجام داد، هر چند به عقيده بنده اين موضوع بسيار وقت‌گير است اما ما راه را نمي‌بنديم.
وي با بيان اينکه تا قانوني به سمت اجرا نرود، اصلاحي در آن صورت نمي‌گيرد، گفت: بايد از همه ظرفيت‌ها براي اصلاح يک قانون استفاده کرد، البته بنده با اين موضوع که تاکنون هيچ کار تحقيقاتي در زمينه اصلاح قوانين صورت نگرفته موافق هستم، اما به طور قطع کار بايد از يک جا شروع شود از اين‌رو مبنا بايد اجراي قانون و مشي و روش در اين‌خصوص نيز بايد استفاده از همه ظرفيت‌ها باشد، اما فقط بايد تقسيم کار صورت گيرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: علاقه‌اي به موازي‌کاري در بحث تنقيح قوانين وجود ندارد، معاونت حقوقي رياست جمهوري مي‌تواند پيشنهادهاي خود را درخصوص مسائل مختلف به مجلس ارائه دهد و اين پيشنهادها در شوراي عالي تنقيح قوانين بررسي مي‌شود.
در ابتداي اين ديدار نيز الهام امين‌زاده گفت: انواع و اقسام مدل‌هاي تنقيح قوانين در کشور انجام مي‌شود که اين مدل‌ها به طور حتم آسيب جدي به وضع قانون، تنقيح و تدوين قوانين در کشور وارد مي‌کند.
معاون حقوقي رئيس جمهور ادامه داد: هر سه قوه به طور حتم اصل حاکميت قانون در جامعه را دنبال مي‌کنند و اگر بخواهيم اين حاکميت در جامعه رخ دهد، بايد به بحث انتشار، دسترسي و آگاهي مردم نسبت به قوانين توجه کرد و صرف انتشار قوانين، مردم را آگاه نمي‌کند، از اين‌رو بايد تمهيدات لازم را درخصوص آگاهي مردم از قوانين در نظر گرفت.
وي تاکيد کرد: در هفته قوه قضائيه، رئيس اين قوه اعلام کرد که ورودي پرونده‌ها به قوه قضائيه 15 ميليون بوده است، اين در حالي است که ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور بارها اعلام کردند که اکثر مشکلات در جامعه درخصوص عدم اطلاع مردم از قانون است.
امين‌زاده با بيان اينکه قوانين در کشور بايد قابل فهم باشد، تصريح کرد: قوانين در جامعه بايد قابل دسترسي باشد اين درحالي است که بسياري از کتاب‌هاي قوانين در حال حاضر حتي قابل استفاده براي حقوقدانان نيز نيست، بنابراين تشکيل يک سامانه اطلاع‌رساني درخصوص قوانين ضروري است و متاسفانه در حال حاضر اطلاع‌رساني‌ها به صورت سنتي و ناقص انجام مي‌شود و مردم اطلاعات کمي درخصوص قوانين دارند.
معاون حقوقي رئيس جمهور تصريح کرد: البته سامانه اطلاع‌رساني ملي قوانين در حال حاضر به صورت رايگان، بحث اطلاع‌رساني درخصوص 11 هزار قانون به مردم را انجام مي‌دهد و ما معتقديم اگر بتوانيم قوانين را صحيح به مردم اطلاع‌رساني کنيم، بسياري از مشکلات حل خواهد شد اين در حالي است که هم‌اکنون قوانين ناقص و منسوخ با هم انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: يکي از مهمترين مشکلات امروز جامعه اين است که 10 مرجع براي وضع قانون وجود دارد و در کنار آن حتي مقامات و مسئولان قوا نيز وضع قوانين مي‌کنند که اين حجم قوانين و تعدد آن مشکلات بسياري براي جامعه به‌وجود مي‌آورد، هر چند که در تمامي اين قوانين مسائل شکلي و ماهوي رعايت نمي‌شود. همچنين در وضع و تفسير قوانين اصول مشخصي وجود ندارد و ما حتي بايگاني جامع قوانين نيز نداريم و همين امر باعث شده سردرگمي در حقوق و تکاليف مردم به‌وجود آيد.
امين‌زاده تاکيد کرد: معاونت حقوقي رياست جمهوري در حال حاضر قوانين موجود در جامعه را جمع‌آوري کرده و اين قوانين موضوع‌بندي و شناسنامه‌دار شده‌اند، اما نمي‌توان ادعا کرد که فقط قوه مجريه بايد اين کار را انجام دهد و اين موضوع يک اقدام فراحاکميتي است. البته بحث تعارضات در قوانين بايد از قوه مجريه شروع شود، اما باز هم بايد تاکيد کرد که در اين‌خصوص سه قوه بايد در کنار هم همکاري کنند.
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: در سال 1387 قانون تنقيح به وجود آمد و گفته شد که اين موضوع بايد در مجلس صورت گيرد و البته نظارت قوه قضائيه نيز مطرح است، اما متاسفانه در طول اين سال‌ها بخش تنقيح به حاشيه رفته و تجربه مجلس و قرارداد آن با سازمان بازرسي کل کشور در اين‌خصوص موفق نبود و هيچ نتيجه‌اي از سازمان بازرسي به مجلس براي تصويب فرستاده نشد، بنابراين ما انتظار داريم که اصلاحات کارشناسي در قانون سال 1389 انجام شده و خرد جمعي در تنقيح قوانين حاکم شود تا جامعه از اين وضعيت خارج شود.