هشدار قاضي به بابک زنجاني:بدهي ات را به وزارت نفت پرداخت کن

خبرگزاري آريا-چهاردهمين جلسه دادگاه علني ميلياردر نفتي،صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات بابک زنجاني و دو متهم ديگر پرونده فساد نفتي ساعت 9 صبح روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد.
يکي از وکلاي شرکت نفت در مقابل اظهارات بابک زنجاني در دادگاه گفت: ما نمي توانيم در مقابل دروغ هاي آقاي زنجاني بايستيم و جواب دروغ هايش را ندهيم. پيمانکاران ما مشکل نقدينگي دلار و يورو داشتند. زنجاني مسئولان ما را فريب داد و گفت من بانک دارم و مي توانم مطالبات پيمانکاران شما را به يورو و دلار بدهم اما پرداخت نکرد.
در ادامه قاضي صلواتي گفت: آقاي زنجاني براي بار آخر به شما هشدار مي دهم که قبل از صدور حکم دادگاه مبلغ بدهي خود به وزارت نفت را پرداخت کنيد و در اين خصوص به وکلاي داخلي و خارجي خود براي پرداخت بدهي تا پيش از صدور حکم دادگاه اطلاع دهيد.
وقتي زنجاني به نماينده دادستان گفت شما مطلع نيستيد، قاضي گفت: آقاي زنجاني فقط شما درست مي گوييد؟ نماينده دادستان و وکيل شرکت نفت درست نمي گويند؟ بابک زنجاني در ادامه گفت: همه شما درست مي گوييد به جز من. نجفي معاون دادستان تهران نيز در ادامه گفت: 7 جلسه است که همه را نادان و جاهل و ناآگاه به امور بانکي خطاب کرده اي و خودت را عالم مي داني.
بابک زنجاني در ابتداي چهاردهمين جلسه محاکمه متهمان نفتي در پاسخ به سئوال قاضي صلواتي مبني بر توضيح جزئيات دريافت منابع شرکت نيکو و واريز يک ميليارد و 427 ميليون يورو از منابع اين شرکت به حساب بانک مالزي اظهار کرد: شرکت HK بعد از اينکه حسابي را در بانک اف‌آي‌آي‌بي افتتاح کرد دستوري رابه بانک مرکزي مي‌دهد مبني بر اينکه داخل حسابش در بانک مالزي مبلغ يک ميليارد و 400 ميليون يورو واريز شود.
متهم پرونده نفتي افزود: بانک مرکزي اين مبلغ را از طريق بانک‌هاي مختلف از جمله بانک کندون چين و ساير بانک‌ها به حساب شرکت اچ‌کي نزد بانک مالزي واريز مي‌کند.
در اين هنگام قاضي صلواتي از زنجاني خواست ارقام واريز شده را با جزئيات بيان کند که متهم اظهار کرد: در حال حاضر رقم دقيق مبالغ را به خاطر ندارد.
قاضي صلواتي مبالغ واريز شده را شامل 77.5 ميليون يورو از بانک کندون چين، حدود 500 ميليون يورو از هالک‌بانک ترکيه، و بقيه را نيز به صورت وون کره عنوان کرد.
پس از اظهارات قاضي صلواتي زنجاني گفت: پول‌ها در حساب‌هاي بانک مسکن، پارسيان و سرمايه بوده است و اين پول از تير سال 91 تا آذر آن سال يعني در عرض 5 ماه پرداخت شده است و از محل آن نيز دستور پرداخت‌هاي شرکت نفت انجام شده است.
زنجاني در ادامه در پاسخ به سئوال قاضي صلواتي مبني بر اينکه قرارداد شما با آنها چگونه بود، گفت: هيچ حساب و کتابي با آنها نداشتم. آنها از بانک مالزي خواسته بودند براي واريز وجه کارگزار خود را معرفي کند و بانک مالزي نيز شرکت اس‌‌سي‌تي را به عنوان کارگزار خود معرفي مي‌کند و پول‌ها داخل اس‌سي‌تي واريز مي‌شود.
متهم پرونده نفتي افزود: در مجموع 700 ميليون يورو از محل منابع آنها به پيمانکاران در خارج از کشور پرداخت کرديم.
در ادامه قاضي صلواتي با اشاره به مصارفي که بابک زنجاني از منابع شرکت نفت داشته و پول‌هاي نفت را به ساير شرکت‌ها از جمله سامسونگ و گلديران، شرکت کروز ايران خودرو، و ساير نهادها داده و ريال آن را تحويل گرفته اشاره کرد و گفت: شما مجاز نبوديد پول‌ها را در داخل کشور هزينه کنيد بايد طبق قرارداد به پيمانکاران نفتي پرداخت مي‌کرديد.
زنجاني در پاسخ گفت شرکت‌هايي که نام برديد در کره از من پول گرفتند و اين پول‌ها نيز از محل پول‌هاي شرکت اس‌سي‌تي بود. وقتي پول مال خود شرکت است، هر جا که بخواهد مي‌تواند مصرف کند و هيچ کس نمي‌تواند بگويد چرا اس‌سي‌تي پولش را فلان‌جا هزينه کرده است. اين پول‌ها مال خودم بود و دوست داشتم خرج کنم.
در ادامه متهم پرونده نفتي در پاسخ به سئوال ديگر قاضي صلواتي در خصوص شرکت نيو‌روش گفت: اين شرکت متعلق به قرارگاه خاتم است. هم بدهکار بود و هم اينکه پول مي‌خواست تا صرف هزينه‌هاي خود کند. شرکت نفت بابت شرکت نيوروش دو حواله 300 و 200 ميليون يورويي صادر کرده بود که حواله 300 ميليون يورويي پرداخت شد ولي منابع حواله 200 ميليون يورويي تأمين نشده بود.
زنجاني در پاسخ به سئوال قاضي درباره اينکه شما در داخل کشور به اين شرکت وون کره جنوبي تحويل داديد، گفت: ما که در داخل وون نداريم که بخواهم تحويل دهم.
زنجاني ادامه داد: زماني که مي‌خواستم به نيوروش پول بدهم گفتند به جاي يورو؛ وون کره جنوبي نياز داريم به همين خاطر يوروها را تبديل به وون کردم و در خارج از کشور به آنها وون دادم و کارمزد کارم را نيز 7 در هزار دريافت کردم.
زنجاني ادامه داد: در ايران ارز خارجي وجود نداشت که بخواهم در داخل کشور به شرکت‌ها ارز بدهم. در اصل حساب دفتري اين شرکت‌ها در ايران بود و ما در کره، چين، و ترکيه به آنها پول داديم و فقط حساب دفتري‌شان در ايران بوده است.
بابک زنجاني در چهاردهمين جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتي در پاسخ به رئيس دادگاه مبني بر اينکه شما از آفريقا 1500 کيلو طلا خريده‌ايد و اين طلاها کجا هستند، اظهار کرد: من چنين چيزي نخريدم.
قاضي صلواتي در واکنش به اين اظهار نظر زنجاني گفت: شما طلاها را از آقاي الف خريديد.
متهم پرونده نفتي توضيح داد: آقاي الف، آدم کلاهبرداري است که به دستور بازپرس و با شکايت من به همراه آقاي م بازداشت شده است.
زنجاني افزود: اين آقايان مدعي بودند که در آفريقا طلا دارند و من به آنها گفتم قراردادي ببينديم و طلاها را به ايران بياورم. در اين خصوص با رئيس کل وقت بانک مرکزي صحبت شد و قرار شد براي رفع برخي مشکلات طلاها به ايران بيايد. آقاي الف 5 ميليون دلار پيش پرداخت دريافت کرد. از ترکيه يک هواپيماي مسافربري بزرگ به همراه دو مامور نظارتي و يک نماينده از سوي من به آفريقا رفتند.
وي گفت: وقتي که به آفريقا رفتند به ما زنگ زدند و گفتند که طلاها رويت کرده‌ايم و اگر اجازه بدهيد بارگيري کنيم. آن آقايان به خاطر هزينه‌هاي گمرکي آفريقا يک ميليون دلار ديگر از ما طلب کردند و بدون هيچ مدرکي يک ميليون دلار پرداخت کرديم. طلاها بارگيري شد و هواپيما در استانبول نشست و قرار بود بار به ايران منتقل شود.
متهم پرونده نفتي گفت: متاسفانه آقاي الف و م اطلاعاتي را به پليس استانبول دادند مبني بر اينکه يک محموله قاچاق در داخل هواپيما وجود دارد. پليس استانبول هواپيما را توقيف کرد و خواست مدارک بياوريم. مدارکي را که داشتيم به گمرک استانبول ارائه کرديم اما از ما اصل مدارک را خواستند. به آقاي الف و م گفتم اصل مدارک را بدهند ولي براي اينکه اصل مدارک را بدهند 5 ميليون دلار ديگر طلب کردند و ما هم 5 ميليون دلار ديگر داديم.
در اين هنگام قاضي صلواتي خطاب به زنجاني گفت: شما اين پول‌ها را از منابع شرکت نيکو پرداخت کرديد.
زنجاني در پاسخ گفت: آن موقع شرکت نفت با ما کاسبي نداشت که بخواهند از منابع نفت پرداخت کنند.
متهم پرونده نفتي افزود: در مجموع 11 يا 12 ميليون دلار داديم و در مدارکي که ارائه کرده بودند نوشته بودند اين کالا مصنوعي است. گفتند به اين خاطر نوشته‌ايم تا گمرک کمتر پول بگيرد. در نهايت بار از استانبول به دبي منتقل شد. در دبي آقاي م که صاحب بار بود و دوستان ما نيز رفته بودند تا بار را ترخيص کنند ديدند روي شمش‌هاي طلا اکريل پاشيده شده است.
زنجاني ادامه داد: اين آقايان زير بار نمي‌رفتند و مدعي شدند ما طلاها را عوض کرده‌ايم. از آنجا که خدا مي‌خواست گروه‌شان را در آفريقا دستگير کردند و در روزنامه‌ها نيز اين موضوع منعکس شد. ما نيز نسبت به آنها شکايت کرديم و دو نفر از آقايان را زنداني کردند.
زنجاني گفت: به ما 4 ميليون دلار ضمانتنامه 4 ساله دادند و بقيه پول را نيز بدهکار شدند.
در ادامه دادگاه چهاردهم رسيدگي به اتهامات بابک زنجاني، نجفي نماينده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات بابک زنجاني، اظهار کرد: رقمي که بنا به مصوبه بانک مرکزي و سه وزير قرار مي‌شود از منابع نيکو در اختيار اس‌سي‌کي قرار گيرد حسب اعلام رئيس سابق بانک مرکزي اين مصوبه اصلاً اجرا نشده است.
وي ادامه داد: طبق گزارش وزارت اطلاعات در تاريخ 8 شهريور سال 93 کل پرداختي‌هاي بانک مرکزي به بانک‌ها به دستور شرکت نيکو يک هزار و 438 ميليون يورو از طريق بانک‌هاي سرمايه، مسکن، پارسيان، کشاورزي، و کندون چين بوده است. اين مبلغ به عنوان امانت در اختيار زنجاني قرار گرفته بود تا به پيمانکاران پرداخت شود اما طبق رديابي‌هاي صورت گرفته متهم 364 ميليارد و 975 ميليون و 340 هزار و 91 وون کره را در داخل کشور به پيمانکاران پرداخت کرد و در حالي که قرار بود اين منابع در خارج از کشور به پيمانکاران پرداخت شود زيرا پيمانکاران در خارج از کشور نياز به پول داشتند.
نجفي افزود: متهم همچنين ميلياردها وون را در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته است و اين در حالي بود که منابع نفت به عنوان امانت در اختيار وي قرار داشت. متهم همچنين باقي‌مانده وون‌ها را بابت ساير امور شخصي از قبيل پرداخت بدهي‌هاي خود هزينه کرده است؛ به عنوان مثال زنجاني 195 ميليارد و 301 ميليون و 200 هزار وون کره را به شرکت دائيس وابسته به بانک ملت بابت بازخريد سهام بانک اف‌آي‌آي‌بي و کندون پرداخت کرده که البته بازپرس همان موقع دستور توقيف اين وجوه را داد اما اطلاع ندارم که به کجا رسيده است.
نجفي ادامه داد: زنجاني همچنين 53 ميليارد و 699 ميليون وون کره را بابت خريد 30 درصد سهام بانک پارسيان به ايران خودرو مي‌دهد که البته اين قرارداد فسخ شد و در همان موقع به جاي مبلغ واريز شده 300 دستگاه سمند دريافت مي‌کند.
به گفته معاون داستان تهران متهم همچنين 36 ميليارد و 110 ميليون و 430 هزار و 167 وون را بابت تسويه بدهي ناشي از کارت‌هاي آيبان به بانک تجارت پرداخت مي‌کند.
نجفي افزود: آقاي زنجاني مدعي شده هيچ کدام از پيمانکاران در حين پرداخت‌ها شکايتي نداشتند اما بر حسب تحقيقات وزارت اطلاعات و طي گزارش 4 آذر سال 93 از شرکت‌هاي نفتي به مواردي از نارضايتي پيمانکاران و نقض تعهدات از سوي زنجاني اشاره شده است.
وي ادامه داد: زنجاني مدعي است هفت در هزار کارمزد دريافت مي‌کرده در حالي که در بسياري موارد درصد کارمزد بيشتر بود و گاهي به 4.5 درصد هم رسيده است. اين وجوه به عنوان امانت به زنجاني داده شده بود تا به پيمانکاران پرداخت شود در حالي که متهم منابع نفت را صرف هزينه‌هاي شخصي خود کرده و بخش ناچيزي را هم برخلاف تعهد خود در داخل کشور به صورت ريال به پيمانکاران داده است.
بابک زنجاني در ادامه چهاردهمين جلسه محاکمه متهمان نفتي در پاسخ به اظهارات معاون دادستان تهران گفت: مطالب آقاي نجفي درست نيست. ما در ايران يورو، يوان چين، و وون کره نداريم که بخواهيم به کسي بدهيم و تمام اين منابع را در خارج از کشور به پيمانکاران دادم. يکي از شرکت ها را بياوريد که بگويد در ايران پول داده‌ام. اين شرکتها حساب دفتري‌شان داخل ايران بود و اين موضوع کاملا کذب محض است.
زنجاني اضافه کرد: مي‌گويند به برخي شرکتها يورو، به برخي دلار و به برخي نيز ريال داده‌ام. اين دستوري است که شرکت اچ‌کي مي‌داده که به فلان شرکت يورو يا دلار بدهم.
وکيل نفت: مدرک دارم که نشان مي دهد محموله هاي نفتي را تحويل زنجاني داديم
غلامرضا مهدوي وکيل شرکت نفت با اجازه قاضي صلواتي گفت: نمي‌توان بيش از اين چيز نگفت و دروغ‌هاي آقاي زنجاني را پاسخ نداد. مصيبت زنجاني براي شرکت نفت و نظام يک يا دو مورد نيست بلکه بسيار زياد است. وي با نشان دادن مدارکي که در دست داشت خطاب به قاضي صلواتي گفت: اينها مدارکي است که نشان مي‌دهد محموله‌هاي نفتي به زنجاني تحويل داده شده و اين در حالي است که متهم اين موضوع را انکار مي‌کند.
مهدوي ادامه داد: بايد ببينيم که مسئولان دلسوز کشور در آن شرايط چرا اين تصميم را گرفتند تا منابع نفت به بانک مالزي واريز شود و پاسخ اين است که پيمانکاران نفتي ما مشکل نقدينگي يورو و دلار داشتند و مسئولان مي‌خواستند از اين طريق اين مشکل حل شود.
وکيل نفت: در کشور هم پول چين داريم و هم کره اما پيمانکاران نمي خواستند
وکيل شرکت نفت اضافه کرد: ما در کشور هم ريال و هم وون کره داشتيم اما پيمانکاران ريال و وون نمي‌خواستند و مشکل نظام بعد از تحريم‌هاي ظالمانه تبديل پول‌هاي کشور به يورو و دلار بود.  آقاي زنجاني مسئولان کشور را تخريب مي‌کنند و به همين خاطر از دادگاه تقاضا دارم اگر فرصتي دست داد از اين مسئولان دعوت کنند تا در محضر دادگاه شهادت بدهند و توضيحاتي را ارائه کنند.
وکيل شرکت نفت تصريح کرد: زنجاني به مسئولان کشور گفته بود بانک دارم و مي‌توانم از طريق بانک خود مطالبات پيمانکاران را به يورو و دلار پرداخت کنم اما هيچ کدام از مطالبات را به يورو و دلار پرداخت نکرده است و رديابي همه پول‌ها مشخص است.
مهدوي گفت: اصل پولي که قرار بود بابت پرداخت به پيمانکاران در بانک اف‌آي‌آي‌بي واريز شود سر از شرکت اس‌سي‌تي درآورد و صرف مخارج شخصي شد و مبلغي هم که به پيمانکاران پرداخت کردند با ذلت و مشقت بسيار بود.
وي ادامه داد: بعد از 5 ماه از زماني که پول واريز شد شرکت HK دستور پرداخت داد و دستور پرداخت‌ها با تاريخ و نامه مشخص است. انتقال از طريق سيستم بانکي به صورت آني انجام مي‌شود اما آقاي زنجاني 5 ماه پول پيمانکاران را ندادند و در آخر نيز تحريم را بهانه کردند.
بابک زنجاني در ادامه چهاردهمين جلسه محاکمه متهمان پرنده نفتي پس از اظهارات وکيل شرکت نفت گفت: يک ميليارد و 427 ميليون يورو به من پول دادند. آخرين باري که 400 يا 500 ميليون يورو پول واريز کردند، يک ماه به تحريم من مانده بود. اگر آقايان را فريب داده بودند چرا به من پول دادند و اگر آدم بدي بودم چرا همچنان پول واريز مي‌کردند و پرينت حساب‌ها نيز موجود است.
در اين لحظه قاضي صلواتي خطاب به زنجاني گفت: شما معتقديد نماينده دادستان، کارشناس بانک مرکزي و  وکلا اشتباه مي‌کنند. چه کسي درست مي‌گويد؟
زنجاني پاسخ داد: من اشتباه مي‌کنم شما درست مي‌گوييد.
متهم پرونده نفتي گفت: پول‌هايي که بانک مرکزي واريز کرده تاريخ دارد.
در اين لحظه نجفي نماينده دادستان تهران اظهار کرد: من تمامي وجوه واريز شده و منابعي که صرف شده است را به ريز خواندم و مستند آوردم، اگر شما هم مطلبي داريد مستند بياوريد.
زنجاني نيز پاسخ داد: پول‌ها را آقايان از بانک مرکزي ريختند و مدارکش موجود است.
قاضي صلواتي نيز خطاب به متهم گفت: شما حق نداريد به کسي توهين کنيد.
زنجاني در پاسخ به رئيس دادگاه گفت: همه به من توهين مي‌کنند.
در اين لحظه نجفي نماينده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در طول 7 جلسه دادگاه شما همه را نادان و جاهل خوانده‌ايد.
متهم پرونده نفتي خطاب به نماينده دادستان گفت: شلوغش نکنيد. شما به من مي‌‌گوييد در داخل ايران پول پرداخت کرده‌ام در حالي که تاريخ واريزها مشخص است.
نجفي در پاسخ به زنجاني گفت: فقط تو مي‌داني.
زنجاني نيز پاسخ داد: بله که من مي‌دانم.
بابک زنجاني در ادامه اين جلسه به اظهارات کارشناس بانک مرکزي در جلسه قبلي اشاره کرد و گفت: در بحث حوالجات ارزي، اينکه پولي را اول بگيرم و حواله را انجام دهم يا اول حواله را انجام دهم، فرق در ماهيت نمي‌کند زيرا دستور پرداخت‌ها انجام شده و مطالبه‌اي وجود ندارد.
وي درباره نارضايتي برخي بانک‌ها از عملکرد سيستم آيبان تو آيبان نيز افزود: توان من در آن مقطع در همين حد بود. کار حوالجات ارزي، کار ساده‌اي نيست. خدمت بزرگي به بانک‌ها کردم و کارمزد هفت در هزار در قبال اين خدمت، رقم زيادي نيست و بانک‌ها از محل کاري که من براي‌شان انجام دادم، هزاران ميليارد تومان درآمد داشتند.
متهم پرونده نفتي اضافه کرد: متأسفانه کارشناس حرفه‌اي بانک مرکزي اعلام کرده که شرکت SCT در زماني که مي‌خواسته ثبت شود، خط سوئيفت نداشته است در حالي که در هيچ جاي دنيا ابتدا خط سوئيفت نمي‌گيرند که بعد شرکت را ثبت کنند.
زنجاني افزود: صدور برات در شرکت‌ها به صورت پيام MT700 صورت مي‌گيرد و هيچ شرکتي براي صدور برات نياز به مجوز بانک مرکزي ندارد لذا تطبيق اين مسئله با بانک‌ها، امري نادرست است. عنوان شده در روند گشايش ال سي، 30 درصد نقد و 70 درصد نيز پس از انجام معامله پرداخت مي‌شود اما زنجاني 100 درصد را همان ابتدا دريافت کرده است. پاسخ اين است که من بانک نيستم که 30 درصد را نقد و 70 درصد را بعداً بگيرم؛ هر چند در بانک‌ها نيز اين مسئله توافقي است و گرفتن 100 درصد همان ابتدا، تخلف نيست بلکه يک توافق است.
متهم پرونده نفتي اضافه کرد: کارشناس بانک مرکزي بارها عنوان کرده بانک مالزي مجاز به دريافت سپرده از سوي مشتريان نبوده است. منظور از سپرده اين است که از مشتري پولي بگيرند و سود بدهند که اين کار در بانک‌هاي اسلامي تخلف است و منابع مشتريان فقط قابل سرمايه‌گذاري است. لذا اين مطلب نيز نادرست است. وظيفه بانک داشتن حساب جاري بدون سود سپرده است. اگر چنين چيزي وجود نداشت، آخوند شريعت در بانک‌هاي اسلامي، حساب مشتريان را تطهير نمي‌کرد.
زنجاني درباره ال‌سي‌ها گفت: مسائلي وجود ندارد که نماينده دادستان و کارشناس بانک مرکزي نمي‌داند. شرکت SCT مانند نرم‌افزار آيبان، از آقاي م خواست که سامانه‌اي را براي ارسال پيام طراحي کند و دستگاه‌هاي نظارتي اعلام کردند سرور اين سامانه در اختيارم قرار نگيرد و به همين خاطر سرور آن در کنت الکترونيک نصب شد.
متهم پرونده نفتي گفت: يک دستگاه از اين سامانه در بانک مرکزي نصب شد و خانم ک معاون ارزي بانک مرکزي آن را راه‌اندازي کرد. يک دستگاه نيز در شرکت SCT، يک دستگاه در بانک مالزي، يک دستگاه در بانک کنت و يک دستگاه نيز در بانک روسيه نصب شد. لذا بسياري از پيام‌ها در قالب اين سامانه ارسال شده است و آقايان فکر مي‌‌کنند پيام‌ها ساختگي است. اين پيام‌ها داخلي است و از پيام داخلي کسي مطلع نيست. کپي اين پيام‌ها در شرکت وجود داشت که امروز بازپرس درباره آن صحبت مي‌کند.
زنجاني اضافه کرد: معاون دادستان معتقد است شرکت‌هايي در خارج از کشور داشتم و پول بانک‌ها را به آن شرکت‌ها واريز کرده و سپس حواله مي‌کردم. اگر بانک‌ها پول‌شان قابل انتقال بود، دليلي نداشت به من بدهند و خودشان انجام مي‌دادند. لذا اين تصور نماينده دادستان اشتباه است. اگر اين طور بود، بانک‌ها، شرکت‌هايي تأسيس و خودشان حواله‌ها را جابه‌جا مي‌کردند.
نماينده دادستان تهران در ادامه اين جلسه درباره راه‌اندازي سامانه مورد ادعاي زنجاني گفت: بر اساس اسناد موجود، اين سامانه به صورت آزمايشي ايجاد شده بود و راه‌اندازي هم نشد.
زنجاني گفت: اين سامانه راه‌اندازي شد و دستگاهش را هم داخل بانک مرکزي بردند. اينکه استفاده نکردند بحث ديگري است.
کارشناس بانک مرکزي نيز در اين خصوص اظهار کرد: اين سيستم همان موقع يعني در سال 91 به صورت کامل بررسي شد. يک سيستم بسياري ابتدايي بود و فقط در حد ايجاد پيام 103 شده بود. در آن مقطع ما بررسي سمانه سپام را داشتيم که امروز فعال است. همان زمان حوزه فناوري اطلاعات بانک مرکزي اعلام کرد که با توجه به وجود سامانه سپام، عملاً نيازي به اين سامانه نيست.
زنجاني در ادامه در پاسخ به سئوال قاضي صلواتي مبني بر اينکه از طرف شما دستور پرداخت 445 ميليون يورويي به بانک‌هاي پارسيان و سرمايه به شرکت صفيرآلتين متعلق به رضا ضراب داده مي‌شود و ضراب 12 ميليون يورو کارمزد مي‌گيرد، گفت: بانک مرکزي پول‌هايش در حساب‌هاي بانک پارسيان و سرمايه بود و اين بانک‌ها مي‌خواستند به هالک بانک ترکيه واريز کنند که يک کارمزد اينها و يک کارمزد نيز بانک ترکيه مي‌گرفت. در اصل ضراب کارمزد نمي‌گرفت بلکه وقتي پول به حسابش ريخته مي‌شد، به خاطر کارمزدهايي که قبلاً کسر شده بود، 12 ميليون کم بود. مگر 12 ميليون يورو کارمزد مي‌شود.