خبرگزاري آريا-عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکيد بر اينکه در مصوبه کميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه منابع صندوق توسعه ملي افزايش پيدا کرد، گفت: نگاه مجلس و دولت در تحرک بخشي به حوزه توليد و افزايش بودجه بانک ها براي ارائه تسهيلات بيشتر در حوزه توليد است.
به گزارش خبرگزاري آريا،اسماعيل جليلي در نشست علني امروز (يکشنبه، 22 فروردينماه) مجلس شوراي اسلامي در موافقت با کليات لايحه بودجه سال 95 گفت: در ابتدا قدرداني خود را از مجموعه همکاران در سال 94 و ابتداي سال 95 در کميسيون تلفيق و همچنين همکاريهاي دولت براي هماهنگي در خصوص مصوبات مجلس اعلام ميدارم.
نماينده مردم مسجدسليمان، انديکا، لالي و هفتگل در مجلس شوراي اسلامي افزود: نکات چندي را مخالفان مطرح کردند که البته قابل بررسي است اما بايد به شرايط کشور در دوران پسابرجام در تامين منابع و مديريت منابع فعلي توجه کرد و بايد نگاه به لايحه بودجه با رويکرد برنامه يکساله را مدنظر قرار داد.
وي تاکيد کرد: در لايحه بودجه سال 95 انتظار ميرفت که همه موارد در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي باشد بنابراين اگر با دقت بررسي کنيم درمييابيم که در بحث تملک و داراييها، صندوق توسعه ملي و مسائل مربوط به بخش دانش بنيان و کاهش وابستگيها به درآمدهاي نفتي به خوبي عمل شده است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم تصريح کرد: کميسيون تلفيق بودجه همه همت خود را به کار گرفت تا مسائل در جهت اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي باشد بنابراين افزايش منابع در صندوق توسعه ملي، تحرک بخشي به حوزه توليد، سرمايهگذاري براي بخش خصوصي در جهت افزايش کيفيت توليد از اقدامات مثبت کميسيون تلفيق در تصويب لايحه بودجه بود.
جليلي ادامه داد: همچنين نگاه به افزايش بودجه دفاعي کشور مورد اتفاق نظر همه اعضا بود و البته توزيع منابع براساس نيازهاي مناطق در سال جديد نيز در لايحه بودجه به درستي مورد توجه قرار گرفت و اين موضوع افزايش پيدا کرد. از سوي ديگر رعايت چارچوبهاي قوانين بالادستي به لحاظ محتوا و شکلي يکي ديگر از مزيتهاي مصوبه کميسيون تلفيق در خصوص بودجه بود.
وي با اشاره به اينکه افزايش سرمايه در بانکها براي ايجاد رونق در ارائه تسهيلات از مزيتهاي ديگر لايحه بودجه است، گفت: در سال 95 شرايط کشور به لحاظ بين المللي و داخلي تغيير خواهد کرد که بايد به آن توجه کرد. همچنين توجه به تامين منابع براي پرداخت مطالبات بازنشستگان و فرهنگيان در سال 95 در مصوبه کميسيون تلفيق آمده است و مورد تاکيد جدي همه نمايندگان قرار دارد. البته نگاه قابل قبولي نيز به بحث مسائل مربوط به بهداشت و درمان با ارتقاء منابع در اين بخش صورت گرفته است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بنابراين اگر بپذيريم بخشي از تحرک پذيري ها با افزايش هزينهها و اعتبارات در تملک داراييها خواهد بود اين افزايش به منزله حرکت در اين حوزه بوده و نکته مهم ديگر اين است که در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل بايد برنامهها و رويکردهاي دقيقي در اين بخش انجام شود.