متن کامل گزارش جديد وزارت امور خارجه درباره برجام

مقدمه:

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تيرماه 1394 بين جمهوري اسلامي ايران و اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد بهمراه آلمان، موسوم به 1+5 ، مورد توافق قرار گرفت، پس از تائيد شورايعالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و نهايتا مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، در تاريخ 26 دي ماه 1394 رسما به مرحله اجرا در آمد. تبصره يک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21/7/1394 مجلس محترم شوراي اسلامي مقرر مي دارد «وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.» گزارش حاضر، دومين گزارش سه ماهه روند اجراي برجام مربوط به فاصله زماني 26 فروردين لغايت 26 تيرماه 1395 است. 

آنچه مسلم است برجام در مسير اجرا با موفقيت ها و چالش هايي مواجه بوده است. با رفع تحريم هاي مرتبط با هسته اي، که بخش عمده تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي داد، گشايش هاي قابل توجهي در حوزه هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته است. چالش عمده در اين خصوص زمانبر بودن بازگشت به شرايط پيش از تحريم است. 

البته با توجه به زمينه سازي هاي آمريکا و غرب براي اعمال تحريم ها از سال هاي مياني دهه 80 و مدت ها قبل از شروع مرحله آخر تحريم ها در سال 90، نيز شرايط روابط اقتصادي خارجي کشور نامناسب بوده و روابط اقتصادي و به ويژه بانکي ايران با غرب بسيار محدود بوده است. 

لذا بازگشت به شرايط نسبتا عادي اقتصادي و بانکي نه تنها وابسته به رفع مقررات تحريمي است که تاحدقابل توجهي حاصل شده است، بلکه نيازمند رفع شرايط رواني تحميلي بر مؤسسات بانکي و پولي است که حتي قبل از وضع مقررات تحريمي حاکم بوده و مانع روابط اقتصادي بوده است. 

همچنين مشکلات و چالش هايي بر سر راه بهره گيري بهينه کشور از رفع اين تحريم ها وجود دارد که عمدتا ناشي از محدوديت ها و موانع غيربرجامي است ولي تاثيرات اجتناب ناپذير خود را بر انتفاع کشور از شرايط پسابرجام مي گذارند. 

- بخش نخست: امور مربوط به فعاليت هاي هسته اي

- بخش دوم: از بين رفتن مباني سياسي و حقوقي تحريم ها

- بخش سوم: رفع تحريم ها در عمل

- بخش چهارم: محدوديت هاي غيربرجامي 

- بخش پنجم: ساير مشکلات و چالش ها

يک سال پس از نهايي شدن برجام و شش ماه پس از اجرايي شدن آن، امروز با قاطعيت مي توان گفت که تلاش هاي شبانه روزي دانشمندان هسته اي کشور، و بيش از ده سال مقاومت مردم ايران، براي تحقق شعار «انرژي هسته اي حق مسلم ماست» به ثمر نشسته و اين شعار بزرگ که براي آن مقاومت و ايثار زيادي صورت گرفته و خون شهداي گرانقدر هسته اي به پاي آن رفته است، اکنون «محقق» شده است. 

«برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران» با تمامي ابعاد مهم و حساس آن شامل چرخه سوخت، غني سازي اورانيوم، توليد آب سنگين، راکتور آب سنگين، تحقيق و توسعه سانتريفيوژهاي پيشرفته و ... نه تنها بدون حتي يک روز توقف ادامه دارد، بلکه توسط همه کشورهاي بزرگ و قدرتمند دنيا، و کل جامعه بين المللي، و در راس همه آنها شوراي امنيت سازمان ملل متحد، «مورد شناسايي و احترام قرار گرفته است». علاوه بر اين با آغاز همکاري هاي بين المللي، افق هاي نويني در صنعت هسته اي جمهوري اسلامي ايران پديدار گرديده و ابعاد جديدي در برنامه هسته اي کشورمان ايجاد گرديده و در حال گسترش مي باشد. 

• در خصوص بازطراحي و مدرن سازي راکتور آب سنگين اراک بر طبق برجام، کارگروهي متشکل از اعضاي کشورهاي 5+1 به رياست مشترک آمريکا و چين تشکيل شده است که براي بازطراحي و سپس تکميل رآکتور بر اساس طراحي جديد، با ايران همکاري و مشارکت مي نمايد. بازطراحي توسط متخصصين کشورمان در حال انجام است که متعاقبا توسط اين کارگروه جهت تطابق با استانداردهاي بين المللي در زمينه ايمني مورد بازبيني قرار گرفته و سپس طراحي نهايي جهت به تأييد کميسيون مشترک ارسال خواهد شد. 

• به منظور مدرن سازي راکتور آب سنگين اراک طبق برنامه جامع اقدام مشترک، ضمن حفظ ماهيت آب سنگين به عنوان خنک کننده، کندکننده و بازتابنده، مخزن (calandria) جديدي طراحي و جايگزين مخزن قبلي خواهد شد. 

• براي بازطراحي قراردادي قطعي و مطمئن با يک شرکت ايراني ذيصلاح بسته شده است که اطمينان لازم براي تکميل پروژه را ايجاد مي نمايد. همچنين امضاي قرارداد تجاري با کمپاني چيني نيز در دست پيگيري است. بخشي از چارچوب هاي اوليه طراحي براي طرف چيني ارسال شده و شرکت اتمي دولتي چين (CNNC) در حال بررسي آن است. 

• کليه قرص هاي سوخت اورانيوم طبيعي و مجموعه هاي سوخت ساخته شده رآکتور قبلي تا زمان راه اندازي کامل رآکتور جديد حفظ و در انبار تحت نظارت آژانس قرار دارند. 

• فعاليت هاي توليدي کارخانه آب سنگين اراک کماکان ادامه دارد. با توجه به توافق صورت گرفته و رفع تحريم ها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، امکان فروش آب سنگين فراهم شده است. ميزان ذخاير آب سنگين کشورمان تا 130 تن با لحاظ نمودن دو برابر مقدار مورد نياز کشورمان حفظ گرديده است. زمان نياز اصلي به آب سنگين، زمان بهره برداري از رآکتور جديد مي باشد که حدودا 5 سال آتي خواهد بود. 

• در حال حاضر توليد سالانه کارخانه آب سنگين به حدود 25 تن رسيده و اين در حالي است که نياز کشور در موارد غير از رآکتور براي هر سال کمتر از يک تن مي باشد. لذا اقدام عاقلانه، يافتن بازارهاي معتبر بين المللي و فروش مازاد اين محصول است. 

تا تاريخ اين گزارش 32 تن از آب سنگين مازاد کشور توسط يک خريدار آمريکايي ابتياع گرديده است که پس از واريز تقريبا کل وجه معامله به حساب سازمان انرژي اتمي نزد بانک تجارت، در بندر سوهار واقع در کشور عمان به خريدار تحويل گرديد. مذاکره به منظور فروش آب سنگين به چند کشور ديگر از جمله روسيه در دست پيگيري است. 

• غني سازي در کارخانه غني سازي نطنز با تعداد 5060 سانترفيوژ در قالب 30 آبشار ادامه دارد. سانتريفيوژهاي مازاد براي جايگزيني سانتريفيوژهاي مستهلک حسب ضرورت و استفاده در زمان مقتضي جمع آوري و انبار شده اند. لازم به ذکر است که بخش عمده اي از سانتريفيوژهاي جمع آوري شده قبل از برجام نيز در حال غني سازي نبودند.

• برنامه تحقيق و توسعه در حوزه تست مکانيکي بر روي ماشين هاي IR-2m، IR-4، IR-5، IR-6، IR-6s، IR-7، و IR-8 مطابق برجام ادامه دارد.

• آزمايش با گاز اورانيوم بر روي تک ماشين IR-4، زنجيره ده تايي IR-4، تک ماشين IR-5 و زنجيره حدودا ده تايي سانتريفيوژ IR-6 ادامه دارد. 

• آزمايش با گاز اورانيوم بر روي ماشين IR-8 بلافاصله پس از حصول اطمينان از آمادگي فني دستگاه آغاز خواهد شد. 

• تهيه الياف کربن (از جمله مواد اوليه مورد نياز براي توليد سانتريفيوژهاي پيشرفته) در دست پيگيري است. نظارت بر اين مواد در چارچوب فرمايش مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) که همواره مدنظر سازمان انرژي اتمي ايران بوده است صورت مي گيرد.

• ذخاير حاصل از فعاليت هاي غني سازي اورانيوم تا سقف 67/3 درصد و موجودي ذخاير اورانيوم کشور (يا معادل آن در ساير اشکال) تا ميزان 300 کيلوگرم حفظ شده است.

• ذخاير کيک زرد کشور با ورود 200 تن از روسيه و قزاقستان افزايش قابل توجهي پيدا کرده است.

• زير ساخت ها، تجهيزات و تاسيسات کارخانه فردو در يک بال آن کاملا حفظ شده است. تعداد 1044 سانتريفيوژ در قالب شش آبشار در اين بال وجود دارد که دو آبشار در حال چرخش مي باشند.

• در راستاي تبديل فردو به «مرکز تحقيقات هسته اي» و استفاده بهينه از اين تاسيسات، مذاکرات فني و تخصصي به منظور تحقيق و توسعه، و نهايتا توليد ايزوتوپ هاي پايدار در تاسيسات فردو با طرف روسي در حال پيگيري و انجام است که با روند مطلوب و منطقي در حال پيشرفت مي باشد.

• در اجراي بند 57 ضميمه يک برجام مبني بر پذيرش داوطلبانه کاهش ذخاير اورانيوم غني شده موجود در اشکال شميايي UF6 و UO2، و بر اساس شروط ذکر شده در نامه مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، سازمان انرژي اتمي ايران پس از چند دور مذاکره با کشور روسيه، از بين گزينه هاي در اختيار، گزينه تبادل با اورانيوم طبيعي را انتخاب نمود. بر اساس توافق سازمان انرژي اتمي ايران با طرف روسي، علاوه بر معادل اورانيوم طبيعي موجود در ذخاير اورانيوم غني شده (مطابق نص صريح برجام)، مابإزاي هزينه فرآوري کيک زرد (تبديل کيک زرد به UF6 طبيعي) و هزينه غني سازي صورت گرفته نيز کيک زرد مازاد بر معادل دريافت شد.

• لازم به تاکيد است تا پيش از برجام، بر اساس قطعنامه هاي موجود شوراي امنيت سازمان ملل متحد، واردات اورانيوم طبيعي (کيک زرد) به ايران ممنوع بوده است.

• بخشي از اين ترکيبات منتقل شده به کشور روسيه، مطابق با نياز سازمان انرژي اتمي ايران و بر اساس تاييد آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر مصرف شدن محموله قبلي جهت مصرف در ساخت سوخت به کشور عودت داده خواهد شد. در حال حاضر عودت 5 کيلو سوخت 20% ار محموله منتقل شده به روسيه در برنامه است و کار حمل آن به کشور در اسرع وقت در دست پيگيري است.

• با اجرايي شدن برجام در روز 26/10/1394، پروتکل الحاقي نيز به طور موقت اجرايي گرديد. بر اين اساس مي بايست «اظهارنامه هاي ابتدايي» حداکثر تا 180 روز پس از اجرايي شدن پروتکل الحاقي (تا 23/04/1395) به آژانس ارسال گردد. اين اظهارنامه ها شامل موارد زير مي باشد که با همکاري وزارتخانه ها و نهادهاي مرتبط تهيه شده است و در مرحله نهايي بررسي پيش از ارسال مي باشد (لازم به ذکر است که «برنامه بلندمدت غني سازي و تحقيق و توسعه ي غني سازي ايران» پيش از اين براي آژانس ارسال و ثبت شده است):

- اظهارنامه هاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه دولتي؛

- اظهارنامه هاي 8 سايت هسته اي کشور؛

- اظهارنامه هاي فعاليت هاي ساخت يا توليد موضوع ضميمه 1 پروتکل الحاقي؛

- اظهارنامه هاي فعاليت هاي معادن و کارخانجات تغليظ؛

- اظهارنامه هاي اطلاعات نگهداري مواد چشمه؛

- اظهارنامه هاي اطلاعات تکميلي مواد هسته اي معاف شده از پادمان؛

- اظهارنامه هاي برنامه ده ساله آتي؛

- اظهارنامه هاي فعاليت هاي جاري تحقيق و توسعه غيردولتي.

• طراحي دقيق براي رفع هرگونه نگراني و اطمينان از تأييد انجام تعهدات هسته اي کشورمان در فرآيند راستي آزمائي نهايي توسط آژانس صورت گرفت. در نتيجه مي توان گفت که در طول شش ماه گذشته آژانس در مجموع به وظايف خود در نظارت و راستي آزمايي به خوبي عمل کرده و مورد خاصي از زياده خواهي يا کارشکني گزارش نشده است. 

برخي سوءتفاهمات اجرايي از طريق مذاکره و تفاهم حل و فصل شده و برخي ديگر نيز، که ناشي از اختلاف برداشت بين ايران و 1+5 است و به آژانس به عنوان مجري مربوط نمي شود، در سطح کميسيون مشترک در حال پيگيري است.

• بر اساس مقررات پروتکل الحاقي در خصوص «دسترسي هاي تکميلي»، آژانس تاکنون درخواست دسترسي تکميلي به هشت مکان را در سايت هاي هسته اي (سايت هاي اصفهان، تهران و نطنز) نموده که بدون مواجه شدن با موارد غير عادي انجام گرديده است.

• با فراهم شدن امکان دسترسي به اطلاعات از طريق تجهيزات الکترونيک (بدون هيچ گونه انتقال آنلاين داده ها به خارج تاسيسات) و تعيين محل مشخص در سايت ها براي بازرسان، عبور و مرور غيرضروري بازرسان به ديگر محل ها در تاسيسات هسته اي کاهش يافته است و نظارت بيشتري بر فعاليت هاي بازرسان اعمال مي گردد.

• متعاقب تلاش ها و همکاري هاي نزديک وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان انرژي اتمي در خصوص موضوع بي اساس «ابعاد احتمالي نظامي»، و در پي اجرائي شدن نقشه راه و روشن سازي ابهامات پيرامون موضوعات گذشته و حال برنامه هسته اي ايران، شوراي حکام آژانس در بند 9 آخرين قطعنامه خود به تاريخ 15 دسامبر 2015، به صراحت برطرف شدن ملاحظات شوراي حکام در اين خصوص را اذعان و پرونده ابعاد احتمالي نظامي را مختومه کرد. 

• با بسته شدن موضوع ابعاد احتمالي نظامي، عدم صحت اتهامات و ادعاهاي آمريکا و ديگر کشورهاي غربي، از جمله در خصوص توسعه کلاهک هسته اي براي موشک توسط ايران، به اثبات رسيده و يکي از بزرگ ترين و طولاني ترين چالش هاي بين ايران و آژانس، که سال ها وقت و سرمايه زيادي را از کشور صرف اثبات غير واقعي بودن اين اتهامات کرده بود، برطرف گرديد. در طول شش ماه پس از اجرايي شدن برجام، به جز تلاش ناکام يک رسانه صهيونيستي، هيچ نشانه ديگري از تلاش رسمي يا غيررسمي براي بازگشايي اين پرونده مشاهده نشده است.

10. همکاري هاي بين المللي هسته اي 

پيش از اجرائي شدن برجام، با توجه به شماري از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، هرگونه همکاري صلح آميز هسته اي با جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و حتي نمايندگان کشورمان با محدوديت هاي متعددي براي حضور در جلسات فني روبرو بودند. 

با اجرائي شدن برجام و برداشته شدن اين محدويت ها به تدريج همکاري هاي دوجانبه، بين المللي و يا در قالب آژانس بين المللي انرژي اتمي آغاز و از جمله امکان حضور نمايندگان کشورمان در مجامع علمي و تحقيقاتي، و همکاري با دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي ذيربط فراهم گرديده است. در مجموع روند رو به پيشي مشاهده مي شود که دستاوردهاي بلندمدتي براي کشورمان در پي خواهد داشت. از جمله مي توان موارد ذيل را عنوان نمود:

بين المللي 

• آژانس بين المللي انرژي اتمي: علاوه بر تغيير رويکرد در گزارش هاي مدير کل که عمدتاً روند مثبتي را در پيش گرفته، بر خلاف سال هاي قبل که مشکل بودجه مطرح مي گرديد، در جلسه سالجاري با چنين مشکلي مواجه نبوديم. اين روند مثبت در موضوعات فني نيز مشاهده مي گردد، کما اينکه پس از اجراي برجام امکان بازنگري در فعاليت هاي مرتبط با پروژه هاي ملي (در قالب TC) که پيش از اجراي برجام از سوي آژانس مورد موافقت قرار نگرفته بود، فراهم شده است.

• حضور رابط ملي ايران در همکاري هاي فني با آژانس بين المللي انرژي اتمي (NLO) و معاون رابط ملي (NLA) در نشست رابطين ملي: در چند سال گذشته به دليل تحريم ها از ايران براي حضور در اين نشست دعوت به عمل نمي آمد که در سالجاري اين امر محقق گرديد. 

• پروژه هاي فني: پيش از اجراي برجام از 46 مورد از اين پروژه ها، ايران مجاز به شرکت در 31 پروژه بود که در 7 مورد به صورت موردي و بر حسب نوع فعاليت مجوز حضور داده مي شد و در 8 پروژه هم از ايران دعوت به عمل نمي آمد. پس از اجراي برجام ايران نمايندگان سازمان براي شرکت در کليه 46 پروژه دعوت شده اند.

• رفع محدوديت هاي اعمال شده براي شرکت نمايندگان کشورمان در نشست هاي چهار کميته استاندارد ايمني: در برخي موارد پيش از اجراي برجام، کارشناسان کشور در اين چهار کميته که شامل NUSSC (کميته استانداردهاي ايمني هسته اي)، WASSC (کميته استانداردهاي ايمني پسماند)، RASSC (کميته استانداردهاي ايمني پرتوي) و TRANSSC (کميته استانداردهاي ايمني حمل و نقل) مي باشند، امکان حضور نداشتند. ليکن پس از برجام با رفع محدوديت ها نمايندگان سازمان انرژي اتمي ايران در کليه جلسات کميته هاي چهارگانه مشارکت موثر دارند.

منطقه اي و بين منطقه اي:

• اتحاديه اروپا: جلسات و مذاکرات متعددي ميان کارشناسان اين اتحاديه و جمهوري اسلامي ايران در بروکسل و تهران براي اجرايي نمودن طرح هاي همکاري در حوزه ايمني هسته اي برگزار گرديد و طرح هاي پيشنهادي در حوزه ايمني هسته اي در حال تکميل مي باشد. در پي سفر کميسيونر انرژي اتحاديه اروپا به ايران و انتشار بيانيه مشترک همکاري در زمينه انرژي هسته اي دو طرف براي ارتقاي همکاري ابراز تمايل نموده و گام هاي اوليه براي تعيين چارچوب همکاري و محورهاي مورد علاقه طرفين برداشته شده است. همچنين بنا به دعوت اتحاديه اروپا، کارشناسان حوزه نيروگاهي کشور در دوره تخصصي مرتبط با تست استرس نيروگاه هاي هسته اي در بروکسل شرکت نمودند. 

• شرکت AF: با علاقمندي اين شرکت که کنسرسيومي از کشورهاي سوئيس، سوئد و چک است، مذاکرات براي همکاري به ويژه در حوزه طراحي نيروگاهي در برنامه قرار گرفته است. پيش نويس اوليه قرارداد بازنگري مدارک طراحي مفهومي رآکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک در همکاري با اين شرکت نيز تنظيم شده است. 

• پروژه بين المللي ITER در فرانسه: با توجه به علاقمندي ايران براي عضويت در اين پروژه، رئيس محترم سازمان انرژي اتمي ايران سفري به فرانسه داشته و امضاي يادداشت تفاهم همکاري در اين زمينه و ديگر موارد با طرف مقابل در دست اقدام است. 

در اين راستا، ملاقاتي ميان مسئولين اين پروژه با نمايندگان کشورمان در وين صورت گرفته و رئيس محترم سازمان انرژي اتمي ايران به اتفاق معاون محترم فناوري رئيس جمهور و هيات همراه بازديدي از اين پروژه در فرانسه داشتند که مقرر شد موضوع همکاري ايران در طول سفر هيأتي از ITER به ايران مورد بررسي واقع گردد.

• پروژه FAIR از ديگر پروژه هاي مطرح بين المللي است که در کشور آلمان قرار دارد و مذاکرات اوليه براي جلب نظر طرف هاي درگير براي عضويت و مشارکت ايران در اين پروژه مهم آغاز گرديده است.

دوجانبه

• ژاپن: در پي سفر هيأت ژاپني به تهران و بازديد از نيروگاه اتمي بوشهر، سفر رئيس محترم سازمان انرژي اتمي ايران و دو نوبت سفر کارشناسان کشورمان به اين کشور، مذاکرات و ملاقات هاي متعددي با مسئولين نظام ايمني هسته اي ژاپن صورت پذيرفت. براي آغاز همکاري و با بازديد هيأت کشورمان از مرکز آموزشي و پاسخ به وضعيت هاي اضطراري هسته اي ژاپن، مقرر شد 10 نفر از کارشناسان نظام ايمني هسته اي کشورمان با تقبل کليه هزينه ها توسط طرف ژاپني به آن کشور عزيمت نمايند. همچنين مذاکرات در خصوص ارتقاي همکاري ها در حوزه ايمني هسته اي با مشارکت در تجهيز مرکز مجهز ايمني هسته اي مطابق بند 3 برجام و برگزاري همايش ايمني هسته اي در تهران در جريان است.

• سوئيس: پس از ديدارهاي متقابل مسئولين نظام هاي ايمني هسته اي دو کشور ايران و سوئيس در پي ابراز تمايل اين کشور به همکاري، پيش نويس يادداشت تفاهم همکاري مبادله و نهايي گرديده و مقرر است در حاشيه اجلاس کنفرانس عمومي در وين در مهر ماه سالجاري اسناد امضاء و مبادله شوند. 

• اسپانيا: مذاکرات مختلف در تهران و مادريد با هدف ارتقاي سطح همکاري هاي صلح آميز هسته اي به ويژه ايمني هسته اي صورت گرفته و در دست پيگيري است.

• روسيه: بررسي هاي فني و ارزيابي هاي لرزه نگاري در خصوص احداث دو واحد نيروگاه برق هسته اي هزار مگاواتي در تأسيسات نيروگاهي بوشهر به پايان رسيده و تأمين اعتبار براي آغاز اجراي قرارداد در دست پيگيري قرار دارد. لازم به ذکر است همکاري هاي کشورمان با روسيه در خصوص همکاري در زمينه ايزوتوپ هاي پايدار نيز در دست پيگيري است. 

• مجارستان: به دعوت وزير امور خارجه اين کشور، در سفر رئيس محترم سازمان انرژي اتمي ايران به مجارستان مذاکرات اوليه در زمينه طراحي و ساخت رآکتورهاي کوچک انجام پذيرفته و مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفته است. متن سند يادداشت تفاهم همکاري نيز نهايي شده و به زودي امضا خواهد شد. 

• کره جنوبي: طي سفر وزير صنايع کشور کره جنوبي، زمينه هاي همکاري از جمله ساخت واحدهاي جديد و تأمين اعتبار نيروگاه هاي اتمي توسط کره جنوبي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مذاکرات دو طرف در اين خصوص در دست پيگيري مي باشد.

• فرانسه: در پي مذاکرات صورت گرفته ميان معاون رييس دفتر رئيس جمهور و رئيس شرکت EDF فرانسه در حاشيه سفر رئيس محترم جمهور به فرانسه، از مديران شرکت هاي EDF و AREVA دعوت به عمل آمد. مذاکرات اوليه کارشناسي ميان هيأت هاي ايراني و فرانسوي به منظور يافتن زمينه هاي مشترک همکاري صورت گرفته و مراتب در دست پيگيري است.

• جمهوري چک: بنا به دعوت وزير امور خارجه اين کشور، هيأتي از سازمان انرژي اتمي ايران به رياست جناب آقاي دکتر صالحي به اين کشور سفر نموده و زمينه هاي مشترک همکاري دو طرف در دست بررسي و اقدام است. هيأتي از چک به زودي از تهران بازديد خواهد نمود. 

• جمهوري اسلواک: در پي سفر رئيس محترم سازمان انرژي اتمي ايران به کشور اسلواک، پيگيري موضوعات مورد علاقه طرفين به منظور همکاري در دستورکار قرار دارد. هيأت اسلواک به زودي از سازمان انرژي اتمي ايران بازديد خواهد داشت.

• برزيل: با هماهنگي هاي صورت گرفته هيأتي کارشناسي از سازمان انرژي اتمي ايران از آزمايشگاه هاي استاندارد اوليه در زمينه دوزيمتري چشمه هاي براکي تراپي در برزيل بازديد نمودند.

همانگونه که در گزارش قبلي نيز به استحضار رسيد، برچيده شدن و از بين رفتن مباني سياسي و حقوقي تحريم هاي مرتبط با هسته اي، يا به اصطلاح زيرساخت تحريم ها، قدم اول و لازمه اصلي براي برداشته شدن تحريم ها در عمل است و لذا اهميت خاصي دارد؛ چرا که تمامي قطعنامه ها، قوانين و مقرراتي که تحريم ها به واسطه آنها وضع شده اند را از بين مي برد. اين زيرساخت ها عبارت بودند از:

• به لحاظ سياسي موضوع ابعاد احتمالي نظامي (PMD) که مبناي همه اتهامات به ايران بوده و مشروعيت سياسي و رواني براي اعمال تحريم ها را ايجاد مي کرد، اکنون بي اعتبار شده و به تاريخ پيوسته است. مديرکل آژانس در گزارش خود اتهامات وارده به ايران را در حد يک رشته مطالعات اوليه و غيرمستمر ارزيابي کرد. شوراي حکام آژانس هم متعاقبا طي قطعنامه اي موضوع را رسما مختومه ساخت.

• به لحاظ حقوقي تمامي اسناد تحريمي شامل قطعنامه ها و قوانين و مقرراتي که تحريم هاي مرتبط با هسته اي به واسطه آنها وضع شده بودند، از بين رفته يا اصلاح شده اند: 

- لغو هفت قطعنامه الزام آور شوراي امنيت و انحلال کميته تحريم و پانل کارشناسي مربوطه، 

- لغو 12 قطعنامه و 5 تصميم آژانس بين المللي انرژي اتمي که نه تنها مبناي تحريم هاي شوراي امنيت بود، بلکه مستقيما مبناي ممنوعيت همکاري هاي هسته اي با ايران بود،

- لغو يا اصلاح 5 فرمان اجرايي رئيس جمهور آمريکا، و توقف اجراي قوانين تحريمي مرتبط با هسته اي کنگره آمريکا شامل تمامي تحريم هاي ثانويه، 

- خروج نام بيش از 700 شخص حقيقي و حقوقي يا هواپيما و کشتي از فهرست تحريم هاي آمريکا، 

- صدور مجوزهاي کلي لازم براي فروش هواپيماي غيرنظامي و قطعات و خدمات آن به ايران، صادرات فرش و اقلام غذايي از ايران و رفع موانع فعاليت شرکت هاي تابعه شرکت هاي آمريکايي با ايران،

- تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين گذشته توسط شوراي وزيران اتحاديه اروپا به منظور لغو تحريم هاي اروپايي، 

- خروج 447 شخص حقيقي و حقوقي ايراني از ليست تحريم هاي اتحاديه اروپا،

- لغو تحريم هاي ملي ساير کشورها نظير کانادا، استراليا، ژاپن، کره جنوبي، سوئيس، نروژ، فرانسه، برزيل، پاکستان و ...،

- صدور دستورالعمل ها و راهنماهاي رفع تحريم ها، و درج آنها در سايت خزانه داري آمريکا و سايت اتحاديه اروپايي 

• به لحاظ رواني، فضاي سياسي و رواني پيرامون هر کشوري مسلما تاثيرات تعيين کننده اي بر نوع همکاري هاي اقتصادي ساير کشورها دارد. 

- در طول يک سال گذشته از زمان نهايي شدن مذاکرات در تير ماه 1394 تاکنون، فضاي سياسي بين المللي در رابطه با کشورمان به شدت مثبت شده و تغيير کاملا محسوس و معناداري پيدا کرده است. تصوير جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين المللي اکنون به تصوير يک بازيگر خردمند و منطقي، در عين حال قدرتمند و تاثيرگذار، و البته پايبند به اصول و مباني اعتقادي خود تبديل شده است. از تبعات اين تغيير فضا، سفرهاي متعدد هيئت هاي عالي رتبه سياسي، اقتصادي، شرکت ها و اشخاص به جمهوري اسلامي ايران بوده است که به نوبه خود به تغيير هرچه مثبت تر فضا کمک کرده است. 

- اين سفرها شامل عزيمت حدود 20 رئيس کشور، 17 نخست وزير، معاون رئيس جمهور و رئيس مجلس، بيش از 40 وزير خارجه، 80 وزير اقتصادي، قريب به 350 هيات اقتصادي و بازرگاني چند ده و حتي چند صد نفره بوده که انعقاد صدها يادداشت تفاهم، موافقتنامه و قرارداد را به دنبال داشته است. 

- فضاي بين المللي جديد فرصت هاي قابل توجهي را در برابر کشورمان قرار داده است: تنوع در انتخاب منابع و شرکاي تجاري، برقراري رقابت که منجر به کاهش قيمت ها و هزينه ها مي گردد، دسترسي به فن آوري هاي نوين و افزايش دانش حرفه اي از طريق دست يافتن به پيشنهادها و گزينه هاي متنوع، حذف دلال ها و واسطه ها به جهت امکان برقراري رابطه مستقيم با منابع توليد کالا و خدمات، تحقق استقلال در تصميم گيري و انتخاب بهينه، و ... 

در طول سه ماه گذشته (26 فروردين لغايت 26 تيرماه 1395) در کليه حوزه هايي که تحريم هاي هسته اي برقرار بوده است گشايش هاي قابل توجهي صورت گرفته و روند بازگشت شرايط به وضعيت عادي به صورت مستمر ادامه دارد. موارد زير کلياتي از آخرين وضعيت در حوزه هاي مختلف است. بديهي است گزارش مشروح توسط وزارتخانه ها و نهادهاي ذيربط عنداللزوم تقديم خواهد شد.

• آزادي وجوه مسدود شده: از مهم ترين شاخصه هاي رفع تحريم ها دسترسي بانک مرکزي به وجوه مسدود شده خود در زمان تحريم ها مي باشد. در حال حاضر بخش عمده اي از وجوه مسدود شده بانک مرکزي در دسترس آن بانک قرار دارد. شايان ذکر است که انتقال و يا تبديلات ارزي کماکان با محدوديت هايي مواجه بوده و ليکن در مجموع بانک مرکزي هم اکنون قادر به مديريت کلان منابع مالي خود در خارج از کشور مي باشد. با عنايت به امکان بهره مندي از ارزهاي مختلف در خارج از کشور، تخصيص ارز در مرکز مبادلات ارزي بانک مرکزي به روز شده و نوبت چهار ماهه قبل از برجام از بين رفته است. 

در نتيجه در حال حاضر متقاضيان ارزي (براي واردات يا هر مقصود ديگر) که قادر به ارائه اسناد مثبته و پرداخت معادل ريالي ارز درخواستي خود به بانک مرکزي باشند، در سريع ترين زمان ممکن ارز مورد نياز خود را در خارج از کشور دريافت خواهند نمود. بر اين اساس پرداخت هاي نقدي کاهش چشمگيري داشته است.

• ارتباطات بانکي: برقراري ارتباطات بانکي در حال گسترش مي باشد. البته بانک هاي کوچک تر با رغبت بيشتري وارد تعامل شده ولي بانک هاي بزرگ تر برقراري روابط بانکي را منوط به انجام بررسي هاي بيشتر نموده اند. با توجه به بسط روابط کارگزاري طي ماه هاي گذشته، مبالغ قابل توجهي ارز بين کارگزاران خارجي بانک مرکزي جابجا شده است.

o حساب هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نزد ديگر بانک هاي مرکزي به خصوص در حوزه اروپا در حال بازگشايي و فعاليت مجدد است. هم اکنون حساب هاي بانک مرکزي نزد بانک هاي مرکزي کشورهاي اتريش و ايتاليا فعال شده و انتقالات ارزي از طريق بانک هاي فوق در حال انجام مي باشد. با ساير بانک ها مذاکرات ادامه دارد.

o در حوزه يورو در حال حاضر بانک هاي BCP سوئيس، هالک بانک ترکيه، EIH آلمان، UNICREDIT ايتاليا و برخي بانک هاي کوچکتر مانند BMCE اسپانيا، KBC بلژيک، دي ساندريو ايتاليا و BACB انگليس تعاملات بانکي با بانک مرکزي را آغاز نموده اند.

o در حوزه ين ژاپن کليه بانک هاي ژاپني همکاري کامل دارند.

o در حوزه دلار آمريکا به دليل تحريم هاي اوليه آن کشور امکان تبادل وجود ندارد.

- بانک هاي کشور کره جنوبي به دليل وابستگي ارز خود به دلار امريکا در حال مذاکره با خزانه داري امريکا براي کسب مجوز لازم جهت تبديل ذخير ارزي «وون» متعلق به بانک مرکزي به ارزهاي ديگر در صورت درخواست طرف ايراني مي باشند.

- بانک هاي کشور ژاپن هنوز آماده تبديل منابع يني بانک مرکزي به يورو و انتقال آن به خارج از ژاپن نمي باشند و در حال مذاکره با مقامات آمريکايي و اروپايي براي يافتن راه حل هستند. اين امر درحال حاضر از طريق انتقال منابع يني به بانک BCP سوئيس و تبديل آن به يورو انجام مي شود.

- در مورد تبديل ساير ارزها به صورت مورد به مورد، يا تبديلات انجام مي شود و يا بانک هاي کشور مربوطه در حال رايزني با خزانه داري امريکا مي باشند.

• شعب بانک هاي ايراني در خارج از کشور: غير از بانک صادرات که هنوز به بهانه هاي غيرهسته اي در فهرست تحريم ها قرار دارد، شعب بانک هاي ملي، تجارت، سپه و ملت در دوبي، لندن، پاريس، استانبول، هامبورگ و سئول فعال شده و نقش قابل توجهي در نقل و انتقالات ارزي ايفا مي نمايند. شايان ذکر است که شعب مستقر درکشورهاي اروپايي از طريق اتصال به TARGET II به سيستم تسويه اروپا دسترسي يافته اند.

• سوئيفت: اتصالات بانکي و پيام رساني مالي بين تمام بانک هاي کشور به جز بانک هاي تحريمي با بانک هاي کارگزار در کشورهاي اتريش، اسپانيا، اسلواکي، اکراين، آلمان، انگلستان، ايتاليا، بحرين، بلژيک، بنگلادش، چين، روسيه، ترکيه، ژاپن، سوئد، فرانسه، کره جنوبي، مالزي، نپال، هلند و هند به صورت دوسويه برقرار گرديده است.

• برقراري روابط کارگزاري: روابط کارگزاري شبکه بانکي کشور با بانک هاي خارجي در حال افزايش مي باشد. تا تاريخ 13/4/1395 تعداد 472 رابطه کارگزاري با بانکهاي خارجي در کشورهاي اتريش، اردن، ارمنستان، اسپانيا، استراليا، اسلواکي، اکراين، آلمان، امارات، اندونزي، انگلستان، ايتاليا، ايرلند، بحرين، بلغارستان، بنگلادش، پاکستان، تاجيکستان، تايوان، ترکمنستان، ترکيه، چک، اندونزي، چين، بلژيک، دانمارک، روسيه، روماني، ژاپن، سريلانکا، سوئد، سوئيس، عمان، فرانسه، فنلاند، قبرس، قزاقستان، کره جنوبي، کوبا، لهستان، مالزي، نروژ، هلند، هند و يونان برقرار شده است. برقراري روابط کارگزاري بين دو بانک مقدمه و لازمه شروع تعاملات بانکي مي باشد.

• گشايش اعتبارات اسنادي: تاتاريخ 13/4/1395 تعداد 5863 اعتبار اسنادي توسط بانک هاي مختلف کشور گشايش شده است. نکته قابل توجه در اين ميان کاهش نقش واسطه اي دوبي در خريدهاي خارجي و تبعاً کاهش هزينه هاي تمام شده کالاهاي وارداتي از جمله هزينه هاي تبادلات بانکي مي باشد.

• عوايد نفتي: تعداد 12 حساب بانکي در آلمان، ايتاليا، ژاپن، ترکيه، امارات، سوئيس، چين و نيز شعب خارجي سه بانک ايراني، براي واريز وجوه حاصل از صادرات محموله هاي نفتي معرفي شده و فعال مي باشند. توافق با يک بانک بزرگ اروپايي نيز حاصل شده و اين بانک به زودي در خصوص پرداخت تعهدات نفتي شرکت هاي اروپايي به نفع ذينفع هاي ايراني وارد عمل خواهد شد.

• تسويه مطالبات نفتي: عمده مطالبات تسويه شده و يا در حال مذاکره مي باشد . به عنوان مثال:

- تسويه مطالبات با اينوک امارات و دريافت بيش از 5 ميليارد دلار،

- تسويه مطالبات با کمپاني شل و دريافت حدود 2 ميليارد دلار،

- تسويه مطالبات نفتي با هند و توافق دريافت بيش از 6 ميليارد يورو مطالبات معوقه در يک روند سه ماهه. در اين خصوص تاکنون حدود 858/1 ميليارد يورو در بانک هاي هالک ترکيه و EIH هامبورگ دريافت شده است.

- مطالبات بابت معوقات نفتي از شرکت هاي يوناني در مجموع 800 ميليون دلار بوده است که با توافق به عمل آمده درخصوص نحوه تسويه، تاکنون 132 ميليون دلار وصول شده است. 

- موارد ديگر در حال مذاکره مي باشد.

• تامين منابع مالي و گشايش خطوط اعتباري: با موسسات مالي کشورهاي مختلف مذاکره شده و در موارد زير توافق حاصل شده است: ژاپن 10 ميليارد دلار، کره جنوبي 13 ميليارد يورو (دو فقره 8 و 5 ميليارد يورو)، روسيه 2/2 ميليارد يورو، ايتاليا 6 ميليارد يورو (دو فقره2 و 4 ميليارد يورو)، اتريش 5 ميليارد يورو، آلمان 5 ميليارد يورو، چين بيش از 20 ميليارد يورو (بانک ICBC چين 15 ميليارد يورو و بانک توسعه چين CDB حداقل 5 ميليارد دلار، ضمنا مذاکرات با اگزيم بانک در جريان است )، ترکيه 5/3 ميليارد يورو، نروژ 1 ميليارد يورو، صندوق توسعه صادرات هند 300 ميليون دلار و اگزيم بانک هلند بدون سقف. در مجموع توافق براي دسترسي به بيش از 60 ميليارد دلار منابع مالي صورت گرفته است (شامل موارد وزارت نفت نمي شود). مذاکره در خصوص جزئيات فني و ضمانتنامه هاي مربوطه ادامه دارد. همچنين مذاکرات مقدماتي براي گشايش خطوط اعتباري با موسسات ذيربط در کشورهاي دانمارک، آلمان، انگلستان و سوئد در جريان است. 

• بيمه هاي صادراتي: اختلافات مالي ناشي از تحريم ها با تمامي موسسات بيمه صادرات نظير هرمس آلمان، ساچه ايتاليا، کوفاس فرانسه، OKB اتريش و ... حل و فصل شده، و لذا يکي از موانع اصلي ارتقاي روابط اقتصادي ميان ايران و کشورهاي اروپايي مرتفع گرديده و ارتباطات کاري مجدداً برقرار شده است. اين امر فضاي مناسبي براي گسترش همکاري و ارتقاء مبادلات اقتصادي و تجاري با اين کشورها فراهم نموده است. بر اساس مذاکرات انجام شده هرمس سقف پوشش خود را فعلا تا حد قبل از تحريم ها يعني 6 ميليارد يورو افزايش خواهد داد.

• رتبه بندي ريسک: سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) در تاريخ 9 تير 1395 پس از نزديک به يک دهه، ريسک تعامل مالي با ايران را از 7 (بالاترين ريسک) به 6 کاهش داد. در پي اين اقدام هزينه هاي تامين مالي، با و بدون استفاده از اعتبار خريدار، به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد.

• جلب سرمايه خارجي: در اين حوزه اقدامات قابل توجهي صورت گرفته است: 

- در سه ماه گذشته تعداد 36 درخواست سرمايه گذاري به ارزش تقريبي 6/3 ميليارد دلار به دبيرخانه هيات سرمايه گذاري خارجي واصل شده که در مرحله بررسي کارشناسي و طرح در هيات سرمايه گذاري خارجي است. طي همين مدت در جلسات هيات سرمايه گذاري، مجموعا حدود 50 طرح سرمايه گذاري به ارزش تقريبي 4/1 ميليارد دلار مطرح و بررسي شده و هماهنگي هاي لازم از سوي سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران جهت اخذ 150 مجوز مرتبط با سرمايه گذاري در ساير دستگاهها صورت گرفته است.

- در همين فاصله حدودا پنج ماهه، «موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري» با هفت کشور ژاپن، سنگاپور، روسيه، عراق، اسلواکي، چک و مکزيک به امضا رسيده و موافقتنامه با 12 کشور ديگر در دست مذاکره است. قابل توجه است که در طول تمامي سال هاي قبل از برجام و پيش از انقلاب در مجموع با 60 کشور چنين موافقتنامه اي مذاکره و امضا شده بود.

- طي سه ماهه اخير، يادداشت تفاهم تشکيل کارگروه مشترک سرمايه گذاري با 5 کشور امضاء و مذاکره براي امضاي يادداشت تفاهم مذکور با 5 کشور ديگر در دست اقدام است. 

- همچنين طي همين مدت، موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف با دو کشور مجارستان و قبرس به امضاء رسيده و مذاکره جهت امضاي موافقتنامه همکاري هاي اقتصادي با 7 کشور اروپايي در جريان است.

- با برداشته شدن تحريم هاي بيمه اي، مذاکره با بسياري از کارگزاران و بيمه گران اتکايي بين المللي در بازار بيمه اروپا علي الخصوص انگلستان، فرانسه، آلمان و سوييس، همچنين بازار بيمه شرق آسيا به ويژه ژاپن و کره جنوبي آغاز شده است. 

- تاکنون بخشي از ريسک هاي نفت و انرژي، هواپيما و قراردادهاي اتکايي توسط برخي از بيمه گران اتکايي اروپايي پذيرفته شده است.

- در حال حاضر تعداد 18 فروند از 73 فروند شناورهاي شرکت ملي نفتکش از پوشش اضطراري ارائه شده توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران خارج شده و پوشش کلوب هاي بين الملليIG را اخذ نموده اند.

- بيمه ايران درصد کمي از يک ايرلاين را به لويدز و بيمه گران اتکايي اروپا واگذار نموده است. 

- مؤسسه بيمه متقابل کيش که يک کلوب پي اند آي ايراني است که در دوران تحريم ها تشکيل شده، براي تردد به بنادر اروپايي مجوزهاي لازم را از کشورهاي ايتاليا، اسپانيا و بلژيک، و اخيرا پاناما دريافت نموده است.

- مشکل تردد شناورها با بيمه پي اند آي موسسه کيش به بنادر اروپايي و آسيايي با اخذ مجوز و تأييد اين کلوب براي مدت 6 ماه تا زمان انقضاء مجوز، رفع شده است. 

- بيمه نفتکش ها: براي بيمه نفتکش هاي ايراني در ابتدا مشکلاتي به خاطر شرکت هاي آمريکايي عضو کلوب پي اند آي وجود داشت که با مجوز خاص اوفک مشکل عمدتا حل گرديد. درحال حاضر با ورود مجموعه شرکت هاي بيمه اتکايي اروپايي، خلاء ناشي از عدم حضور بيمه هاي امريکايي در کلوپ پي اند آي جبران شده و هم اکنون پوشش هاي بيمه اي مناسبي تا بيش از يک ميليارد دلار به نفتکش هاي ايراني داده مي شود و بدين لحاظ مشکل حادي براي بيمه نفتکش ها وجود ندارد. 

- بيمه کشتيراني: مشکلات بيمه اي و بيمه اتکايي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي مرتفع شده و کشتي هاي شرکت مزبور هم اکنون تا 580 ميليون دلار پوشش بيمه اي دريافت مي کنند که حتي بيش از حد مورد نياز است. 

• صادرات نفت: مشتريان گذشته نفت خام ايران به تدريج در حال بازيابي هستند و مشتريان جديد نيز به تدريج اضافه مي شوند. به اعتراف رسانه هاي خارجي عملکرد ايران در اين زمينه فوق العاده بوده است. صادرات نفت خام از 970 هزار بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال 1392 به حدود 2 ميليون بشکه در روز در خرداد ماه سال 1395 افزايش يافته است. فروش نفت به شرق آسيا دو برابر شده و بازار نفت خام ايران در اروپا در حال احيا مي باشد. بعد از توتال اکنون شل هم اولين محموله خود (130 هزار تن) را برداشت نمود.

• صادرات ميعانات گازي: از 230 هزار بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال 1392 به 450 هزار بشکه در خردادماه 1395 افزايش يافته است.

• توليد نفت: ظرف پنج ماه گذشته توليد نفت به ميزان قبل از تحريم ها (سه ميليون و هشتصد هزار بشکه) رسيده است. 

• اکتشاف و توسعه: مذاکره با شرکت هاي معتبر بين المللي (اروپايي، چيني و اخيرا روسي) براي انعقاد قراردادهاي توسعه، اکتشاف و سرمايه گزاري، به ويژه براي توسعه ميادين مشترک، در حال انجام مي باشد. اطلاعات لازم براي پروژه هايي با ارزش 5 تا 6 ميليارد دلار ارائه شده و شرکت ها در حال بررسي مي باشند. 

چنين مذاکراتي معمولا طولاني و زمان بر هستند. با نهايي شدن مدل قراردادهاي نفتي (IPC) ده پروژه جديد توسعه معرفي خواهد شد.

• بيمه نفتکش ها: حمل عمده نفت ايران توسط ابرنفتکش هاي اروپايي و ژاپني صورت مي گيرد که مشکلي براي بيمه ندارند. هند، کره و چين از نفتکش هاي ايران استفاده مي کنند. چنانچه پيش از اين توضيح داده شد کليه مشکلات بيمه و بيمه اتکايي نفتکش ها مرتفع شده و از اين بابت مانعي بر سر راه صادرات نفت، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي وجود ندارد. 

• وجوه نفتي: بخش عمده اي از وجوه حاصل از فروش و صادرات نفت در دسترس و قابل نقل و انتقال است. حساب هاي بانکي متعلق به شرکت نفت اجراي اين مهم را به عهده دارند.

• تجهيزات توقيف شده: تمام تجهيزات توقيف شده شرکت هاي تابعه صنعت نفت، شامل کمپرسورهاي تبريدي، کمپرسورهاي تثبيت ميعانات گازي، الکترو کمپرسورها، مبدل هاي حراراتي و ... همه آزاد شده اند و عموما وارد ايران شده اند.

• وجوه توقيف شده: چنانچه پيش از اين توضيح داده شد عمده مطالبات تسويه و به حساب بانک مرکزي واريز يا منظور شده است يا در حال مذاکره مي باشد.

• کاهش هزينه ها: با توجه به امکان دسترسي به تامين کننده گان اصلي، حضور شرکت هاي مختلف و برداشته شدن انحصارها، قيمت هاي خدمات اصلي و پر هزينه مورد نياز صنعت نفت مانند دکل حفاري حدود 50 درصد کاهش را نسبت به دوره قبل از رفع تحريم ها تجربه کرده است. همچنين دسترسي بدون واسطه و مستقيم به شرکت هاي اصلي ارائه دهنده خدمات و کالا، و شرکت هاي صاحب فن آوري، امکان خريد کالا با کيفيت و استاندارد بالا و در نتيجه افزايش سرعت طرح ها و کاهش هزينه ها ميسر شده است. 

• پتروشيمي:

o صادرات محصولات: بعد از اجرايي شدن برجام صادرات محصولات پتروشيمي کشور رشد 30 الي 37 درصد داشته است. ميزان علاقمندي کشورهاي اروپايي و آسيايي به محصولات پتروشيمي کشورمان قابل توجه است.

o تکنولوژي و فاينانس: پس از اجرايي شدن برجام، حضور گسترده شرکت هاي صاحب نام در زمينه ليسانس و تکنولوژي از کشورهاي مختلف اروپايي، ژاپن، کره جنوبي، روسيه، چين، سنگاپور، ترکيه، هندوستان و ... با هدف مشارکت در سرمايه گذاري پروژه هاي صنعت پتروشيمي ايران بسيار چشمگير بوده است به طوري که انعقاد 3 فقره تفاهم نامه همکاري با شرکت هاي توتال فرانسه، ميتسويي ژاپن و سرکوبه اسپانيا جهت انجام سرمايه گذاري و تامين منابع مالي طرح هاي پتروشيمي از جمله نتايج مذاکرات بوده است. همچنين شرکت لينده آلمان و ميتسويي ژاپن جهت مشارکت در سرمايه گذاري پروژه هاي دماوند به صورت BOO پيشنهادات خود را ارائه داده اند. در عين حال فرايند خروج تجهيزات و کالاهاي صنعتي از کشورهاي خارجي به ايران نيز تسهيل گرديده است.

- ناوگان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شرکت هاي کشتيراني و نفتکش از تحريم ها خارج شده و امکان احياي فعاليت هاي عادي خود را بازيافته اند. نظر به اهميت اين دو شرکت در ادامه جزئيات بيشتري از فعاليت هاي آنها ارائه خواهد گرديد.

- فعاليت مجدد خطوط و شرکت هاي حمل و نقل بين المللي در بنادر ايران شروع شده و تاکنون حداقل 18 شرکت به همکاري با ايران بازگشته اند.

- با شرکت هاي ايتاليايي جهت انتقال دانش فني مکانيزه نمودن بنادر از طريق تأسيس شرکت مشترک با 51% سهم طرف ايراني توافق شده است.

- فعاليت منظم خطوط بيش از 13 شرکت کشتيراني بين المللي در بنادر کشور به ويژه بندر شهيد رجايي از سرگرفته شده است.

- خدمات صدور گواهينامه هاي قانوني براي کشتي ها توسط مؤسسات رده بندي بين المللي (IACS) و بيمه هاي حفاظت و غرامت بين المللي (IG P&I) مجدداً برقرار گرديده است.

- 9 شرکت معتبر بين المللي پيمانکار عمليات بندري از 8 کشور جهان (چين، سنگاپور، دانمارک، فرانسه، کره جنوبي، سوئيس، آلمان و فيليپين) سرمايه گذاري در بنادر ايران را درخواست نموده اند.

پس از اجرايي شدن برجام، تحريم هاي تحميلي بر ناوگان و کشتيراني هاي ايراني که مانع تردد آنها به بسياري از بنادر جهان مي شدند، لغو گرديده اند. اين موانع شامل محدويت هاي بيمه اي و همچنين امتناع مؤسسات معتبر عضو انجمن بين المللي مؤسسات رده بندي (IACS) به ارائه خدمات به شناورهاي ايراني و صدور گواهينامه هاي فني که لازمه فعاليت بين المللي است، مي گرديد. 

در حال حاضر مؤسسات ياد شده خدمات خود را به مالکان و کشتي هاي ايراني ارائه نموده اند و امکان اخذ پوشش هاي بيمه اي، شامل بيمه بدنه و ماشين آلات و بيمه هاي حمايت و غرامت (P&I) نيز فراهم آمده است و لذا براي تردد ناوگان ايراني به بنادر جهان محدوديت هاي گذشته رفع شده اند. بر همين اساس، هم اکنون براي اجاره کنندگان شناورهاي تجاري ايراني و صاحبان کالا در سطح بين المللي محدوديتي وجود ندارد و خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي ايران مجدداً احياء شده اند. اهم موارد رفع محدوديت ها به شرح ذيل مي باشند:

• پوشش گروه کلوپ هاي بين المللي (International Group) بيمه هاي حمايت و غرامت تا سقف 580 ميليون دلار و جهت مبالغ بالاتر از آن، تا 70 ميليون يورو در هر حادثه و همچنين پوشش کامل خسارات ناشي از آلودگي نفتي، برداشت لاشه کشتي ها با صدور ضمانت هاي Blue Card اخذ مي گردند. ناوگان ملي کشتيراني جمهوري اسلامي تاکنون خساراتي بالاتر از مبالغ فوق متحمل نشده است. 

• محدوديت هاي تحميلي از طرف مؤسسات رده بندي بين المللي مرتفع گرديد به طوري که مؤسسات رده بندي بين المللي از جمله (انگلستان) LR، (آلمان و نروژ) DNVGL، (فرانسه) BV، (کره جنوبي) KR، (ژاپن) NK، (ايتاليا) RINA، جهت همکاري با کشتيراني جمهوري اسلامي ايران اعلام آمادگي نموده و همکاري مي نمايند. 

• بخش حمل کانتينر

- گروه کشتيراني در مسير خاورميانه، کشتي هاي خود را به صورت منظم راهي اروپا کرده است و بدين ترتيب از بندرعباس، بنادر داميتاي (مصر)، استانبول (ترکيه)، مالت، جنوا (ايتاليا)، تارناگوا و بيلبائو (اسپانيا)، هامبورگ (آلمان)، آنتورپ (بلژيک) به صورت مستقيم پوشش داده مي شوند. 

- در بخش خاور دور علاوه بر بنادر کشور چين، چندين بندر در کره جنوبي (اينچون، سئول، پوسان و گوان يانگ) به صورت مستقيم و منظم سرويس داده شده است و همچنين بنادر کشور ژاپن به وسيله کشتي هاي کوچک تر خط منظم کانتينرهاي موجود جمع آوري وسپس تحويل کشتي مادر مي گردد. 

• بخش حمل فله و کالاي عمومي

- در مسير خاور دور، چندين کشتي کالاهاي عمومي به کره جنوبي، ويتنام و اندونزي اعزام شده اند. 

- جهت محمولات فله غذايي و خوراک دام و طيور، خط آمريکاي جنوبي مجدداً راه ‎اندازي و تاکنون چندين کشتي به بنادر سانتوز و ريوگرانده برزيل اعزام شده اند.

 

- قراردادهاي حمل فله غذايي از آلمان و اوکراين نهايي و در حال حاضر چند فروند کشتي در مسير خليج فارس به اروپا در حال حمل گندم و ذرت مي باشند. 

آخرين وضعيت شرکت ملي نفتکش جمهوري اسلامي 

آخرين وضعيت پس از اجراي برجام در حوزه حمل و نقل دريايي مرتبط با شرکت ملي نفتکش ايران در سه حوزه بيمه هاي دريايي، کلاس و پرچم که در دوران تحريم هاي هسته اي دچار مشکلات عديده شده بودند، به ترتيب ذيل مي باشد:

• بيمه هاي دريايي 

- در حال حاضر مسأله کاستي موجود در ساختار اتکايي کلوب هاي پي اند آي عضو IGA به دليل حضور بيمه گران اتکايي آمريکايي در اين ساختار از طريق خريد قرارداد اتکايي مکمل (Fall-back) و مکانيزم مشارکت بين کلوب ها به صورت موقت مرتفع گرديده است که پاسخگوي نياز عملياتي اين ناوگان و مشتريان شرکت نفت مي باشد. هم اکنون بخش اعظم نفتکش هاي اين ناوگان تحت پوشش کلوب هاي عضو گروه بين المللي قرار گرفته اند و مابقي نيز طي دو هفته آينده انجام خواهد شد. مزيد آگاهي در اين ارتباط مذاکرات و مکاتبات گسترده اي با عمده کلوپ هاي عضو اين گروه صورت گرفته است و پيگيري جهت نيل به يک راه کار بلند مدت نيز درحال انجام است که پيش بيني مي شود حداکثر تا پايان سال ميلادي جاري عملي شود. استفاده از تسهيلات داخلي مانند مؤسسه بيمه متقابل کيش (Kish P&I) نيز از اولويت هاي اين شرکت مي باشد که حسب نياز عملياتي ناوگان برنامه ريزي گرديده است. 

• کلاس 

- دارا بودن کلاس از يکي از سازمان هاي معتبر بين المللي (عضو گروه IACS) از فاکتورهاي مهم بازاريابي کشتي ها در بازارهاي اروپا و ديگر بازارهاي بين المللي مي باشد. علاوه بر آن بدون دارا بودن کلاس مناسب (IACS) امکان اخذ پوشش هاي بيمه اي اشاره شده و همچنين ورود به بنادر و ترمينال هاي معظم نفتي نيز وجود نخواهد داشت. خوشبختانه اين مسأله نيز با فضاي فراهم شده تحت برجام حل شده است و در حال حاضر کشتي هاي اين ناوگان تحت کلاس اعضاي گروه IACS مي باشند. 

• پرچم 

- استفاده از پرچم مناسب نيز از پارامترهاي مهم در تسهيل عمليات تجاري کشتي ها و کشتيراني در سطوح بين المللي است که از اين بابت نيز در حال حاضر مشکلي وجود ندارد و امکان استفاده از پرچم مناسب همانند ديگر شرکت هاي همتراز بين المللي به طور کامل فراهم شده است. 

 حمل و نقل زميني:

- ارتقاي ظرفيت هاي کشور در حوزه حمل و نقل زميني

- قراردادهاي ارزشمندي براي ارتقاي ظرفيت هاي کشور در حوزه حمل و نقل زميني منعقد گرديده است. از جمله قرارداد خريد جرثقال براي بندرعباس، قرارداد ساخت پل جديد سواره رو مرزي سرخس- سرخس بين ايران و ترکمنستان، تفاهم نامه تأمين مالي و اجراي منطقه 3 پروژه آزادراه تهران- شمال با شرکت دوو کره جنوبي و ...

 حمل و نقل ريلي:

- در حوزه ريلي پروژه هاي کليدي مورد تفاهم واقع شده يا در دست مذاکره است همچون تفاهم نامه با اگزيم بانک چين براي تأمين مالي پروژه ريلي تهران مشهد و تفاهم نامه با دايلم بانک کره براي تأمين مالي و اجراي خط ريلي چابهار- زاهدان.

- براي پروژه خط آهن سريع السير تهران- قم- اصفهان از محل فاينانس چين L/C گشوده است. اين پروژه به ارزش تقريبي 13 ميليار يوان چين توسط شرکت مهندسي راه آهن چين (CREC) اجرا خواهد شد.

- امضاي 19 يادداشت تفاهم، توافقنامه و پروتکل همکاري دوجانبه با ساير کشورها

- امضاي قرارداد خريد 250 هزار تن ريل از هند با فاينانس اگزيم بانک هند براي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و گشايش L/C براي 150 هزار تن آن

- امضاي موافقتنامه تأمين مالي پروژه برقي سازي راه آهن تهران- مشهد بين وزارت راه و شهرسازي و اگزيم بانک چين به ارزش 2 ميليارد يورو به صورت Soft Loanکه اقدامات براي تخصيص اعتبار در دست پيگيري و پيشرفت است.

- ارائه سوخت: ارائه سوخت به هواپيماهاي ايراني در اکثر پايتخت هاي اروپائي (فرانسه ، آلمان، انگلستان...) از سرگرفته شده و با شرکت K.L.M در حوزه تحويل سوخت در ايستگاه هاي اروپايي تفاهم به عمل آمده است.

- افزايش پروازها: پروازهاي مستقيم برخي شرکت هاي هوايي به تهران مجدداً برقرار گرديده (هواپيمايي اتريش، ايرفرانس و ...) يا تعداد و مسيرهاي پروازهاي آنها افزايش يافته است. در مقابل خطوط پروازي ايران نيز مسيرهاي جديدي در اروپا ايجاد کرده اند (به عنوان مثال پرواز مستقيم ماهان به مونيخ و کپنهاگ و پاريس).

- تعميرات و تهيه قطعات هواپيما: تهيه قطعات هواپيما به طور مستقيم و به قيمت ارزان تر ميسر شده (به عنوان مثال خريد ارابه فرود) و امنيت پروازها به دليل دسترسي به قطعات و تعميرات مورد نياز و تهيه آنها از تأمين کنندگان اصلي ارتقا يافته است. برخي شرکت ها از جمله لوفت هانزا در حوزه تعمير موتور و ارابه هاي فرود هواپيما همکاري مجدد خود را با ايران اير آغاز نموده اند.

- انعقاد قراردادهاي مهم براي نوسازي ناوگان هوايي کشور

 ايرباس: قرارداد خريد 118 هواپيما با ايرباس در حال نهايي شدن است. چند سرفصل از قرارداد 500 صفحه اي هنوز توافق نشده و در حال مذاکره است. 

 بوئينگ: تفاهم اوليه با شرکت بوئينگ براي تأمين 80 هواپيما به ارزش 6/17 ميليارد دلار به دست آمده است. مذاکرات براي انعقاد قرارداد متعاقباً آغاز مي شود.

 ATR ايتاليا: قرارداد خريد 20 هواپيما از شرکت مزبور نهايي شده است. اين شرکت منتظر مجوز اوفک مي باشد.

 تأمين مالي- ليزينگ: قرارداد اجاره به شرط تمليک هواپيما با شرکت هاي مربوطه در حال نهايي شدن است.

 ساخت و بهره برداري و واگذاري فروگاه ها: تفاهمنامه با شرکت ونسي فرانسه براي ساخت، بهره برداري و واگذاري فروگاه هاي مشهد و اصفهان و تفاهمنامه با شرکت آدپ و بوئينگ فرانسه براي ساخت، بهره برداري و واگذاري مجموعه پايانه هاي فرودگاه امام خميني(ره) انجام شده است.

 قرارداد خريد 3 دستگاه رادار بين شرکت فرودگاههاي کشور و شرکت تالس فرانسه 

 امضاي ده يادداشت تفاهم همکاري با شرکت هاي خارجي

- دارو: وضعيت تأمين دارو در مجموع در مقايسه با دوران قبل از برجام مناسب تر شده ولي با وضعيت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد.

o مذاکره با شرکت نوونورديسک دانمارک جهت انعقاد تفاهم نامه سرمايه گذاري براي راه اندازي خط توليد انسولين در کشور به ارزش يک صد ميليون دلار 

o مذاکره با شرکت داروسازي نووارتيس سوئيس و سانوفي فرانسه جهت راه اندازي خط توليد دارو در کشور. 

- ساخت بيمارستان: همايش فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه سلامت در ارديبهشت 1395 برگزار و تفاهم نامه هاي زير منعقد گرديد:

o 13 تفاهم نامه با شرکت هاي خارجي جهت ساخت بيمارستان و تأمين بيش از 13 هزار تخت بيمارستاني 

o 3 تفاهم نامه انتقال تکنولوژي براي واحد درماني سيار و ساخت دارو و مواد بيولوژيک 

- تجهيزات پزشکي: با توجه به تمرکز در تهيه و تأمين تجهيزات پزشکي و دسترسي مستقيم به منابع اصلي توليد کننده و حذف شرکت هاي واسطه اي، به طور کلي حدوداً 50 درصد صرفه جوئي از نظر قيمت گرديده است. به لحاظ ايجاد فضاي رقابتي بين شرکت هاي معتبر بين المللي چشم انداز روشن تري براي تأمين تجهيزات پزشکي حتي با تسهيلات و قيمت هاي مناسب تر ايجاد گرديده است. 

o پيشنهاد دولت ژاپن براي تامين مالي به ارزش يک ميليارد و دويست ميليون ين جهت برنامه کنترل سرطان سينه در کشور با تأمين دستگاه هاي ماموگرافي مورد نياز مراکز بهداشتي و درماني 

ه: حوزه صنعت و تجارت

رفع تحريم ها امکان سرمايه گذاري براي نوسازي و بروز نمودن صنايع کشور، و رفع موانع حضور شرکت هاي خدمات فني و مهندسي در بازارهاي خارجي را فراهم آورده است. ثبات نسبي در فضاي کسب و کار و مؤلفه هاي کلان اقتصادي (به ويژه نرخ ارز) امکان ايفاي نقش فعال در عرصه اقتصاد بين المللي و قابليت برنامه ريزي مبتني بر پيش بيني و آينده نگري در تجارت را ايجاد مي نمايد. عدم محدوديت در منابع باعث کاهش قيمت و افزايش کيفيت اقلام مورد نياز اقتصاد کشور شده و باعث حضور در بازارهاي صادراتي و تحقق هر چه بيشتر برون گرايي در اقتصاد مي شود. و بالاخره کاهش هزينه ها، تامين نيازمندي هاي توليد با قيمت کمتر و کيفيت بالاتر، کاهش ريسک، کوتاه شدن زنجيره تامين و حذف واسطه هاي تجاري، از ديگر نتايج رفع تحريم ها خواهد بود. 

در طول شش ماه گذشته 62 هيئت خارجي و بيش از 791 مقام دولتي به جمهوري اسلامي ايران سفر کرده و 68 تفاهم نامه دولتي امضا شده است. در اين مدت تعداد شرکت کنندگان خارجي در نمايشگاه هاي بين المللي تهران به ميزان 30% افزايش داشته است.

اهم تفاهم نامه و يا قراردادهاي منعقده: 

- سرمايه گذاري مشترک شرکت ايران خودرو با پژو فرانسه (Peugeot) به صورت 50 - 50 جهت توليد خودروهاي جديد.

- مشارکت شرکت ايران خودروديزل و شرکت ايدم با شرکت دايملر بنز، به صورت 49-51 

جهت توليد انواع موتور ديزلي و گازسوز براي کاميون و اتوبوس.

- مشارکت شرکت ياوران خودرو شرق با شرکت مان آلمان براي توليد کاميون و اتوبوس.

- سرمايه گذاري 100% شرکت دانيلي براي طراحي و توليد تجهيزات صنايع فولاد.

- مشارکت شرکت ايميدرو با شرکت SMS INNSE به صورت 40-60 جهت سرمايه گذاري مشترک در ايجاد کارخانه توليد لوله هاي بدون درز.

- مشارکت شرکت ايميدرو با شرکت دانيلي به صورت 40-60 جهت سرمايه گذاري مشترک در ايجاد طرح توليد کنسانتره، گندله و آهن اسفنجي.

- تفاهم نامه شرکت IFPN با ايدرو در زمينه ارتقا کيفيت موتورهاي خودرو.

- تفاهم نامه شرکت Axens با ايدرو در زمينه ارتقا کيفيت سوخت هاي بنزين و گازوئيل پالايشگاه ها.

- تفاهم نامه شرکت Vallourec با ايدرو در زمينه توليد لوله هاي بدون درز. 

- تفاهم نامه شرکت Sofregaz با ايدرو در زمينه اجراي مشترک پروژه بازيابي گازهاي نسوخته (فلر).

- تفاهم نامه شرکت Alstom با ايدرو در زمينه توليد واگن هاي مسافري و مترو.

- تفاهم نامه شرکت Fives با ايميدرو در زمينه توليد آند آلومينيوم. 

- تفاهم نامه شرکت CNRS با سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور براي توسعه دانش زمين شناسي و مطالعات مربوطه.

- تفاهم نامه شرکت BRGM با سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور براي انتقال دانش فني 

اکتشاف عناصر نادر خاکي.

- سرمايه گذاري مشترک شرکت FINCANTIERI با شرکت ايزوايکو در زمينه تکميل و بهره برداري از حوضچه هاي خشک. 

- سرمايه گذاري مشترک شرکت GOLDEN GROUP/GIVA با ايدرو در زمينه شيرآلات کنترلي.

- همکاري شرکت TECNAM با شرکت توسعه پرواز يزد به صورت انتقال تکنولوژي در زمينه ساخت هواپيماهاي کوچک آموزشي و تاکسي هوايي.

- همکاري شرکت SAIPEM با شرکت سرمايه گذاري غدير به صورت EPCF در زمينه احداث پالايشگاه نفت 120 هزار بشکه در روز.

- همکاري ايدرو با شرکت LGI به صورت انتقال تکنولوژي در طراحي، نمونه سازي و توليد خودرو برقي.

- سرمايه گذاري ايدرو با شرکت Daelim Motor براي انتقال تکنولوژي و توليد موتورسيکلت برقي.

- سرمايه گذاري مشترک ايزوايکو و Daewoo Ship Building در انتقال تکنولوژي و توسعه يارد ايزوايکو و انجام پروژه هاي کشتي سازي و تعميرات.

- همکاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و بانک توسعه کره در انجام سرمايه گذاري هاي مشترک، فاينانس پروژه ها.

- سرمايه گذاري مشترک شرکت پارس کوهان ديار پارسيان و شرکت POSCO در انتقال تکنولوژي و ايجاد واحد فولادي در چابهار.

- سرمايه گذاري مشترک شرکت فولاد کاويان پاسارگاد و شرکت POSCO در احداث نيروگاه 500 مگاواتي همراه با انتقال تکنولوژي.

- همکاري مشترک شرکت نگين مکران و شرکت Doosan براي انتقال تکنولوژي و ايجاد تاسيسات مربوط به پروژه هاي مکران.

- همکاري شرکت گلديران و شرکت LG Electronic جهت انتقال تکنولوژي توليد لوازم خانگي.

- همکاري شرکت هاي سام الکترونيک، تکوين الکترونيک و Samsung جهت انتقال تکنولوژي 

توليد لوازم خانگي. 

- همکاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) وPOSCO Daewoo 

به منظور ايجاد jetty facilities در منطقه پارسيان. 

- سرمايه گذاري مشترک سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و POSCO در توسعه ي صنعت فولاد.

- آغاز همکاري وزارت جهاد کشاورزي با وزارت حمل و نقل و شيلات فرانسه در زمينه آبزي پروري، تامين تجهيزات، انتقال فناوري، توليد واکسن بيماري هاي آبزيان، طراحي و ساخت و مديريت مراکز تکثير و پرورش آبزيان، ...

- بهره برداري از سرمايه گذاري مشترک شرکت گلدن گروپ و FMD فرانسه در زمينه توليد بچه ماهي در جزيره قشم، و آغاز مذاکره براي سرمايه گذاري در تکثير و پرورش ماهي قزل آلا در استان لرستان در قالب تفاهم سه جانبه با سازمان شيلات ايران و استانداري لرستان.

پس از اجراي رسمي و عملياتي برجام در دي ماه 1394، و عليرغم گشايش اقتصادي و مالي متعددي که صورت گرفت، واقعيت اين است که بسياري از انتظارات و توقعات قبلي که در بسياري فعالان اقتصادي ايراني و خارجي ايجاد شده بود برآورده نگرديده است. يک حقيقت آن است که برآورده شدن بسياري از انتظارات به زمان طولاني تري نياز دارد، و حقيقت مهم تر حاکي از برخي موانع و مشکلات فني و تکنيکي در حوزه مراودات اقتصادي و تجاري است که ارتباطي با برجام نداشته ليکن تاثير خود را در برآورده نشدن انتظارات مذکور داشته و دارند. يکي از مهم ترين بسترهاي ايجاد سرمايه گذاري مولد، افزايش رونق اقتصادي و اشتغال زايي، برقراري روابط کارگزاري بانکي و مالي و تسهيل مراودات تجاري و نيز کاهش ريسک تجاري کشور در تعامل با ساير کشورها و سازمان هاي بين المللي ذيربط مي باشد. با بررسي هاي صورت گرفته چندين عامل اصلي در جلوگيري و عدم حصول نتايج موثر در برقراري تعاملات اقتصادي در دوران پسابرجام وجود دارند که در ادامه به آنها پرداخته مي شود. 

1- تحريم هاي اوليه آمريکا: 

دولت آمريکا در سال 1374 با اعلام ادامه وضعيت اضطراري عليه جمهوري اسلامي ايران، هرگونه تجارت با ايران يا سرمايه گذاري در ايران توسط اشخاص (حقيقي و حقوقي) آمريکايي را ممنوع اعلام کرد. اشخاص آمريکايي که در ابتداي وضع اين دسته از تحريم ها موظف بودند از مراوده با ايران خودداري نمايند و در صورت دريافت هرگونه وجه يا کالا آن را عودت دهند، در اواسط دهه 1380 حتي اجازه يافتند اموال ايران را در صورت ورود به قلمرو ايالات متحده توقيف کنند. اين تحريم ها که از سال اول انقلاب شروع شده بود، غالبا طي سالهاي 1374 و 1375 خورشيدي تشديد گرديد و به نام «تحريم هاي اوليه» آمريکا عليه ايران شناخته مي شود. تحريم هاي اوليه خارج از محدوده مذاکرات هسته اي بوده و در خصوص آنها توافقي صورت نگرفته است. اگرچه برجام برخي استثنائات خاص نظير فروش هواپيما و قطعات آن از سوي شرکتهاي آمريکايي به ايران، همچنين واردات فرش و مواد غذايي از ايران و پرداخت وجوه آن، و اجازه معامله با ايران توسط اشخاص تحت مالکيت يا کنترل آمريکايي ها را فراهم نمود، ليکن تحريم هاي اوليه آمريکا بصورت کلي همچنان اشخاص آمريکايي را از هرگونه مراوده مالي و تجاري با ايران منع، و استفاده از سيستم مالي آمريکا براي ايران يا اتباع ايران را ممنوع مي نمايد. 

علاوه براين، صادرات هرگونه کالايي به ايران که بيش از 10 درصد اجزاء آن آمريکايي باشد، و هرگونه صادرات کالا به کشورهاي ثالث با هدف ادغام در کالاهاي صادراتي به ايران از سوي طرف هاي ثالث ممنوع است. 

تاثير منفي تحريم ها و محدوديت هاي اوليه آمريکا بر مبادلات اقتصادي ايران با ساير نقاط جهان واقعيتي غيرقابل انکار است و درک مباني آن، براي ارزيابي و تحليل دقيق تاثيرات لغو تحريم هاي ناشي از برجام، ضروري است. 

در حال حاضر بانک هاي خارجي از انتقال حواله ارزي به دلار آمريکا براي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با دولت جمهوري اسلامي ايران خودداري مي کنند. هرچند ارائه اسکناس دلار آمريکا به دولت ايران در چارچوب برجام بلامانع توصيف شده است، وليکن بدليل ممنوعيت مبادلات بانکي با مؤسسات آمريکايي بر اساس تحريم هاي اوليه اين کشور عليه جمهوري اسلامي ايران، نقل و انتقالات بانکي به دلار به دليل ضرورت دخالت مؤسسات آمريکايي همچنان براي ايران ناممکن است.

دولت آمريکا، در ادامه سياست هاي خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران و بر اساس توهم تاثير تحريم ها بر تغيير سياست هاي اصولي نظام، تلاش دارد تا اجراي برجام منجر به تضعيف ساير تحريم ها عليه ايران، و بخصوص تحريم هاي اوليه آمريکا، نشود. غلبه و اشراف گسترده سيستم مالي آمريکا بر سيستم مالي بين المللي، بازگشت بانک هاي ايراني به سيستم مالي و بانکي بين المللي را سخت کرده است. اما سختي کار به معني غيرممکن بودن آن نيست. 

در حال حاضر مسيرهاي متعددي براي تبادلات مالي و بانکي بين المللي وجود دارد که ارتباطي با سيستم مالي آمريکا پيدا نمي کند. اين مسيرها در حال حاضر در حال شناسايي و يا بازگشايي هستند و طرف ها و شرکاي اقتصادي ما شوق و تحرک بيشتري براي گشودن مسيرهاي بانکي مشروع و مطمئن جهت همکاري با ايران دارند. چنانچه در قسمت اول اين گزارش آمد هم اکنون تبادلات بانکي کشور در حد رضايت بخشي جريان دارد و بسياري از شرکاي تجاري و اقتصادي ما مسيرهاي جديد و خلاقانه اي را هم باز و فعال کرده اند ولي به طور طبيعي فعلا علاقمند به اطلاع رساني از جزئيات اين مسيرها نيستند. 

2- تحريم هاي غيرهسته اي مرتبط با ادعاهاي تروريسم، موشکي، سوريه و حقوق بشر

تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران (اعم از تحريم هاي شوراي امنيت، آمريکا، اروپا و برخي کشورهاي ديگر) به بهانه ها و در چارچوب هاي غيرهسته اي نيز وضع شده بودند، که اين دسته تحريم ها به لحاظ موضوعي ارتباطي با مسايل هسته اي نداشته و لذا موضوع مذاکرات منجر به برجام نبوده است. به موجب برجام و در چارچوب اختياراتي که به تيم مذاکره کننده اعطا شده بود، تنها مذاکره در حوزه هسته اي صورت گرفته و در ساير حوزه ها مذاکره اي انجام نشده و لذا تحريم هاي اقتصادي و مالي مرتبط با موضوع هسته اي رفع شده و تحريم هاي مرتبط با بهانه هاي ديگر از جمله برنامه موشکي، تروريسم و حقوق بشر، و نيز تحريم هاي اوليه آمريکا، اصولا مورد مذاکره قرار نگرفته و باقي مانده اند. همچنين تحريم هاي شديد تسليحاتي و موشکي قطعنامه هاي شوراي امنيت به ويژه قطعنامه 1929 به برخي محدوديت ها در حوزه نقل و انتقال تسليحات و اقلام مربوط به صنايع موشکي تعديل يافت ولي به دليل بيرون بودن از موضوع هسته اي فورا لغو نشد و در يک بازه حداکثر 5 يا 8 ساله لغو خواهد شد. اين حقيقت که تحريم هاي غيرهسته اي باقي مي مانند از ابتداي مذاکره روشن بوده و هيچ گاه مکتوم نشده است.

يکي از چالش هاي فعلي تداخل تحريم هاي لغو شده و نشده، و تاثير تحريم هاي لغو نشده بر تحريم هاي مرتبط با هسته اي است. تحريم هاي ناعادلانه و غرض آلودي که در ارتباط با توسعه توانمندي موشکي و تسليحاتي، حقوق بشر، مواد مخدر، تروريسم و مداخله در سوريه از سوي آمريکا و اروپا وضع شده و استمرار يافته اند، به هر حال تاثيرات خود را کم يا زياد بر تحريم هاي مرتبط با هسته اي که لغو شده اند، بر جا مي گذارند. حداقل اين تاثيرات، اثر رواني و ايجاد سردرگمي براي بنگاه هاي اقتصادي است که همواره در ترديد هستند و مطمئن نيستند دقيقا کدام يک از تحريم ها برداشته شده و کدام برقرار است. اگرچه هم اتحاديه اروپا و هم وزارت خزانه داري آمريکا راهنماها و قواعد لغو تحريم ها را به طور مبسوط (و با مشورت جمهوري اسلامي ايران) نگاشته و در سايت هاي خود قرار داده اند ولي شرکت ها و کمپاني هاي خارجي هنوز به طور کامل از اين قواعد مطلع نيستند و به زمان بيشتري براي جلب اعتماد آنها نياز مي باشد.

3- محدوديت هاي گروه ويژه اقدام مالي (فاتف)

گروه ويژه اقدام مالي (FATF - فاتف) در اجلاس اخير خود در ماه ژوئن 2016 (29 خرداد تا 4 تير 1395) موقعيت ايران را از کشوري که عليه او تقاضاي «اقدام متقابل» شده بود به وضعيت کشوري که «با رعايت احتياط کامل» مي توان با او تعامل بانکي و مالي داشت ارتقاء داده و اقدامات متقابل يا به عبارتي تحريم هاي اين گروه عليه ايران را يک سال به تعويق انداخت تا «برنامه کاري» مورد توافق بين اين گروه و ايران اجرا گردد. متعاقب اين تصميم سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) نيز ريسک تعامل مالي با ايران را از 7 (بالاترين ريسک) به 6 کاهش داد.

نام کشورمان از سال 1388 به ناحق و با انگيزه هاي سياسي در صدر ليست کشورهاي داراي ريسک بالاي پولشويي و تامين مالي تروريسم اعلامي از سوي گروه فاتف قرار داشته است. بر مبناي بيانيه هاي صادره اين گروه، بسياري از بانک ها و موسسات مالي بين المللي از برقراري روابط کارگزاري با بانک ها و موسسات ايراني خودداري مي کردند. اعمال اين محدوديت ها حتي پيش از اجراي تحريم هاي گسترده بانکي عليه بانک هاي ايراني آغاز شده بود، ولي تا پيش از اجراي برجام، به دليل وجود تحريم هاي فراگير هسته اي که هرگونه همکاري بانکي با ايران را ممنوع مي کرد، عملاً تحريم هاي ناشي از مصوبات اين گروه در سايه قرار گرفته بود. 

بعد از اجرايي شدن برجام و رفع محدوديت هاي تحريمي، محدوديت هاي غيربرجامي موجود از سال 1388 به صورت عيني تر متبلور شدند و فضاي تعاملات مالي و بانکي ايران در فضاي پسابرجام را تحت تاثير خود قرار داده و بانک هاي خارجي را از تعامل با ايران برحذر داشتند. وضعيت ايران در فاتف و قرار داشتن ايران از سال 1388 در فهرست کشورهاي «غيرهمکار» يا به اصطلاح فهرست سياه اين گروه مهمترين مانع در اين راستا بود. در اين فهرست تنها ايران و کره شمالي قرار داشتند و از کشورهاي جهان خواسته شده بود نه تنها با اين کشورها تبادلات مالي نداشته باشند بلکه اقدامات متقابل نيز اتخاذ نمايند. 

براي رفع محدوديت هاي فاتف از سال هاي 89 و 90 خورشيدي اقداماتي در کشور براي سلب بهانه آغاز شده بود که شامل ارائه لوايح مختلف در دولت نهم و دهم به مجلس شوراي اسلامي و حتي تصويب برخي از آنها توسط مجلس و رفت و آمد مکرر بين مجلس و شوراي نگهبان براي رفع ايرادات قانون اساسي اين مقررات بود. تصميم اخير فاتف، که در پاسخ به فعاليت هاي چندسال اخير دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و عليرغم فشارهاي سياسي و لابي هاي گسترده برخي از کشورها صورت گرفت، دستاورد بزرگي براي کشور قلمداد مي گردد و مي تواند به عادي شدن چارچوب مالي و پولي کشور در سطح بين الملل و بهره‎ برداري از منافع اقتصادي مرتبط منجر گردد. بازتاب اين دستاورد را مي توان در بيانيه اخير و عصبانيت لابي بزرگ صهيونيستي در آمريکا ( اِيپک) و اتحاد عليه ايران هسته اي (UANI) از اين موضوع ملاحظه نمود. با اين حال شبهات و سوالاتي نيز توسط برخي جريانات سياسي يا منتقدان دلسوز در خصوص محتواي برنامه اقدام و نحوه اجراي آن مطرح شده که توضيح زير را ضروري مي سازد:

1. گروه اقدام مالي (فاتف) از سال 1378 براي مبارزه با پولشويي توسط کشورهاي عضو گروه 7 تشکيل شده و بعد از وقايع 11 سپتامبر موضوع مبارزه با تامين مالي تروريسم را نيز در دستور کار خود قرار داد. اين گروه هم اکنون با بيش از 190 کشور عضو اصلي و منطقه اي فعاليت مي کند. اين گروه با ارائه پيشنهادهايي استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را در سطح بين الملل منتشر کرده و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوطه را بر عهده دارد. يکي از سه کارگروه اصلي فاتف با عنوان کارگروه بازنگري همکاري هاي بين المللي مسئول ارزيابي رعايت مقررات فاتف توسط کشورها و دسته بندي آنها بر آن اساس است. 

2. مبارزه با پولشويي به عنوان يکي از دغدغه ها و نيازهاي اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه سيستمي با فساد اداري و اقتصادي همواره مورد توجه بوده است. اشاره به موضوع مقابله با درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني در اصل 49 قانون اساسي و تکليف دولت در اين راستا از جمله مصاديق اين مهم است. همچنين مبارزه با تامين مالي تروريسم با توجه به اينکه کشورمان خود يکي از مصاديق بزرگ قربانيان تروريسم در سطح بين الملل شناخته شده و نقش موثر و پيشگيرانه آن در جلوگيري و برخورد با اقدامات تروريستي از اولويت ها و موضوعات مهم داخلي بوده است. 

3. با توجه به اهميت موضوع در سطح اقتصاد بين الملل و لزوم دفاع از نظام پولي و مالي کشور در برابر اتهامات ناحق وارده، تلاش براي انعکاس قوانين و رويه هاي اجرايي مالي و بانکي کشورمان در تطبيق با استانداردهاي بين المللي مطروحه از سوي فاتف از دولت قبل و پس از تصويب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشويي در سال 1386 آغاز شد. هر دو قانون «مبارزه با پولشويي» و «مبارزه با تامين مالي تروريسم» در مجلس هاي پيشين به تصويب رسيده و توسط شوراي محترم نگهبان پس از چندين دور رفت و برگشت تاييد شده است. قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم پس از تصويب اوليه در بهمن ماه 1390 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، چند سال در کش و قوس بين شوراي نگهبان، مجلس، قوه قضائيه و دولت بود که نهايتا در اسفند گذشته به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 27 اسفند 1394 از سوي رياست محترم جمهور به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري ابلاغ گرديد.

4. پس از ابلاغ قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مراتب به دبيرخانه فاتف اطلاع رساني گرديد. بر اساس رويه تعريف شده فاتف، براي خروج هر کشوري که در ليست سياه آن قرار مي گيرد لازم است اقدامات اوليه در خصوص شناسايي و رفع موارد اعلامي از سوي کارگروه بازنگري همکاريهاي بين المللي فاتف (ICRG) در قالب يک برنامه اقدام (Action Plan) در زمان بندي معين از سوي کشور هدف مورد توافق قرار گيرد. بر اين مبنا، برنامه اقدام دريافتي پس از بحث و بررسي در شوراي عالي مبارزه با پولشويي و کارگروه تخصصي آن، نهايتا در چارچوب مصوبات مجلس شوراي اسلامي و به شرط انطباق با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد موافقت قرار گرفته و به همين ترتيب توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به دبيرخانه فاتف اعلام گرديد.

5. برخلاف برخي گمانه زني هاي رسانه اي و شبهات مطرح شده، در استانداردهاي مورد نظر فاتف فهرستي وجود ندارد. همچنين اجراي موارد مندرج در برنامه اقدام، مستلزم انتقال هيچ يک از اطلاعات و داده هاي کشور يا دسترسي دبيرخانه فاتف به آنها نيست. آنچه فاتف از کشورها انتظار دارد تدوين و اجراي قوانين و آيين نامه هاي مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، و اطلاع رساني به فاتف از اين قوانين و روند اجراي آنها و تطبيق با استانداردهاي بين المللي است. در حقيقت «رويه ها» به اطلاع فاتف مي رسد نه «داده ها». 

در يک جمع بندي مي توان گفت حرکت در چارچوب گروه اقدام مالي (فاتف) دسترسي سيستم مالي و بانکي جمهوري اسلامي ايران به بازارهاي مالي بين المللي را تسهيل کرده، ريسک همکاري هاي اقتصادي با کشور را کاهش داده، و زمينه حضور بنگاه هاي اقتصادي خارجي در تعاملات اقتصادي با کشورمان را فراهم مي کند. با اين حال همکاري جمهوري اسلامي ايران با فاتف در چارچوب قوانين مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب مجلس شوراي اسلامي، و منطبق با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و مقابله با منابع مالي گروه هاي تروريستي تکفيري و گروهک هاي مشابه تروريستي را در بر خواهد گرفت.

4- محدوديت هاي ناشي از قوانين و مقررات داخلي آمريکا و ساز و کار اجرايي آن 

• قوانين و مقررات داخلي آمريکا: بسياري از بانک ها، شرکت ها و موسسات مالي بين المللي که خواهان حضور و فعاليت در آمريکا هستند، مکلف به رعايت طيف وسيعي از قوانين و مقررات کنترلي و نظارتي آن کشور مي باشند. در اين راستا و با عنايت به لزوم حفظ منافع خود، بسياري از اين بانک ها و موسسات مالي دامنه مجموعه قوانين و مقررات فوق الذکر را به ساير حوزه هاي عملکردي خود در نقاط مختلف دنيا نيز تعميم داده اند. بسياري از پرسشنامه ها و چارچوب هاي مدنظر بانک هاي معتبر و بزرگ بين المللي براي برقراري روابط کارگزاري و تعاملات مالي و بانکي بر مبناي قوانين مرتبط آمريکا بنا نهاده شده است. برخي از قوانين مذکور که در حال حاضر از سوي بانک ها و موسسات مالي بين المللي مورد استناد قرار گرفته و در شرايط فعلي پسابرجام و لغو تحريم هاي هسته اي کشور، از اهميت بالايي براي بانک ها و موسسات مالي ايراني برخوردار شده عبارتند از : قانون ميهن پرستي آمريکا قسمت 311 (USA Patriot Act Section 311)، قانون رازداري بانکي و مبارزه با پولشويي (BSA/AML Act) وقانون اخذ ماليات از حساب هاي خارجي شهروندان آمريکايي (FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act).

- قانون ميهن پرستي آمريکا قسمت 311: هدف اصلي از اعمال اين قانون، تعيين و مجازات اقدامات تروريستي در سطح ايالات متحده و نيز سراسر جهان عنوان شده که شامل محورهاي کليدي زير مي باشد:

o تقويت آمريکا در پيشگيري، شناسايي و برخورد با مصاديق بين المللي پولشويي و تامين مالي تروريسم

o کنترل يکپارچگي مالي موسسات مالي خارجي، مناطق خارجي و طبقه بندي حسابها يا موسسات مالي که امکان سوء استفاده براي انجام جرايم مالي را دارند

o الزام تمامي بخش هاي مرتبط با ارائه کنندگان خدمات مالي براي ارائه گزارش موارد مشکوک به پولشويي

- در ماده 311 اين قانون، به اقدامات مقابله اي خاص براي کشورها، موسسات مالي و يا مجموعه اي از تراکنش هاي بين المللي که نگراني پولشويي در آنها وجود دارد، اشاره شده است. بر اين مبنا فهرست برخي کشورها و مناطق خاص تهيه شده است که براي تمامي موسسات مالي که در خاک آمريکا فعاليت داشته و نيز براي نظارت بر تراکنش هاي بين المللي مرتبط لازم الاجرا مي باشد. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، نام کشورمان از تاريخ 4 آذر 1390 (25 نوامبر 2011) در ليست کشورهاي مرتبط با اين قانون قرار گرفته است. بسياري از بانک ها و موسسات مالي معتبر بين المللي در برقراري روابط کارگزاري خود مي بايست نسبت به تطبيق و رعايت استانداردهاي اين قانون از سوي بانک مورد نظر اطمينان حاصل نمايند. با عنايت به موارد فوق الذکر يکي از موانع مهم بر سر راه بسياري از بانک ها و موسسات مالي معتبر در خصوص برقراري روابط کارگزاري و مالي با بانک ها و موسسات ايراني، نگراني از اعمال جرايم و مجازات هاي مرتبط با اين مقررات از سوي آمريکا مي باشد. 

- قانون رازداري بانکي و مبارزه با پولشويي: بنا بر اين قانون که نسخه اوليه آن به دهه هاي 1350 و 1360 خورشيدي برگشته و تاکنون بارها مورد بازنگري و بروزرساني قرار گرفته، کليه موسسات مالي داخل خاک آمريکا و نيز موسسات مالي خارجي و چندمليتي داراي نمايندگي در آمريکا، مکلف به پياده سازي و اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي از جمله گزارش دهي عمليات مشکوک و نيز معاملات نقدي بالاتر از سقف تعيين شده (ده هزار دلار) مي باشند. اين قانون داراي مقررات و بخشنامه هاي متعدد و نيز پرسشنامه هاي مفصل در حوزه هاي مختلف از جمله روابط کارگزاري (Correspondent Banking) و نيز نحوه نظارت بر تراکنش هاي بين المللي و خارج از آمريکا مي باشد که مورد ارجاع و استناد بسياري از بانک هاي معتبر و بزرگ بين المللي – از جمله گروه وولفسبرگ- در زمينه برقراري و يا تمديد روابط کارگزاري مي باشد. اين موضوع نيز در حال حاضر براي شبکه بانکي و موسسات مالي ايراني تبديل به يکي از چالش هاي اصلي در برقراري روابط و تعاملات بانکي و مالي شده است. 

- قانون اخذ و تاديه ماليات از حساب هاي بانکي شهروندان آمريکايي در سراسر دنيا: اين قانون درسال 1389 و در جهت جلوگيري از زيان حدود 100 ميليارد دلاري دولت آمريکا در خصوص استنکاف شهروندان مقيم خارج آن کشور از پرداخت ماليات و به عنوان بخشي از قانون ترغيب به بهبود اشتغال (HIRE) به صورت قانون فدرال تصويب شد. بر مبناي اين قانون موسسات مالي خارجي (FFI) از 10 تير 1393 (ابتداي ژوئيه 2014) ملزم به ارائه گزارش اطلاعات مربوط به حساب هاي تمامي شهروندان آمريکايي (اعم از مقيم و غيرمقيم)، دارندگان گرين کارت و افراد داراي سرمايه گذاري هاي مشخص در آمريکا به سرويس مالياتي آمريکا (IRS) خواهند بود. اين قانون موسسات مالي خارجي همچون بانک هاي محلي، کارگزاران بورس، شرکت هاي بيمه، تراست ها و ديگر موسسات مالي را ملزم به ارائه گزارش مستقيم از حساب تمام مشتريان آمريکايي به سازمان مالياتي آمريکا نموده است. موسسات مالي خارجي که از اين قانون تبعيت نکنند، 30 درصد از سرمايه گذاري هاي آنها در آمريکا به هنگام نقد کردن به نفع سازمان مالياتي اين کشور ضبط خواهد شد. اين قانون، موسسات مالي خارجي و بانک ها را ملزم به اعلام نشاني و نام و اطلاعات شماره حساب مالياتي (TIN) دارندگان حساب ها و تراکنش هاي بيشتر انواع حساب هاي آنها مي کند. اما برخي از انواع حساب ها، نظير پس اندازهاي بازنشستگي از اين قاعده مستثني هستند. ارجاع بسياري از بانک ها و موسسات مالي بين المللي در خصوص تکميل پرسشنامه و اخذ تعهد از بانک هاي ايراني مبني بر ارائه گزارش حساب هاي موصوف به سرويس مالياتي آمريکا، از جمله چالشهاي موجود نظام بانکي در مسير توسعه و ارتقاء روابط بانکي و مالي خود با جامعه بين الملل مي باشد. 

• نهادها و ساختارهاي اجرايي مرتبط: بر اساس اطلاعات موجود، بيشترين حوزه عملکرد اجرايي، نظارتي و کنترلي مجموعه قوانين و مقررات موضوعه، در حوزه وزارت خزانه داري آمريکا صورت مي گيرد. در چارت سازماني وزارت خزانه داري آمريکا يک معاونت اطلاعات مالي و تروريسم (Office of Terrorism and Financial Intelligence) به صورت مستقيم در اين حوزه فعاليت و نظارت دارد. در عين حال وزارت خزانه داري آمريکا از تعدادي سازمان مستقل (Bureau) تشکيل شده که 98% امور جاري و عملياتي محوله به وزارت خزانه داري را بر عهده دارند. 

مهم ترين اين دفاتر و سازمان ها که در برقراري روابط کارگزاري بانک ها و موسسات مالي ايراني با بانک هاي بين المللي موثر هستند عبارتند از: سازمان مبارزه با جرايم مالي (FinCEN: Financial Crime Enforcement Network)، سازمان مالياتي (IRS: Internal Revenue Service)، و دفتر نظارت و کنترل داراييهاي خارجي (OFAC: Office of Foreign Asset Control). هر يک از اين سه نهاد در چارچوب وظايف و مسئوليت خود نسبت به برقراري روابط کارگزاري بانک ها و موسسات مالي بين المللي با طرف ايراني خود مانع تراشي مي کنند. OFAC که مسئوليت اصلي اعمال و مديريت تحريم ها عليه بانک ها و موسسات مالي را بر عهده دارد زير نظر مستقيم معاونت اطلاعات مالي و تروريسم وزارت خزانه داري فعاليت مي کند. اين دفتر با انتشار اسامي افراد و شرکت ها در قالب فهرست تحت کنترل، از تمامي بانک ها و موسسات مالي داخل و خارج آمريکا مي خواهد تا نسبت به توقيف و يا عدم ارائه خدمت به اين اشخاص اقدام نمايند. پس از لغو تحريم هاي هسته اي، عمده فعاليت اين دفتر نظارت بر تحريم ها عليه افراد و موسسات ايراني که در قالب ساير بهانه هاي موجود از جمله تروريسم و تامين مالي آن، حقوق بشر و آزمايش هاي موشکي مورد تحريم قرار گرفته بودند، متمرکز شد. FinCEN -- که در حقيقت همان واحد اطلاعات مالي (FIU) آمريکا مي باشد -- به صورت تخصصي در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم فعاليت نموده و هشدارهاي زيادي را در خصوص ريسک تبادلات مالي با بانک ها و موسسات مالي ايران در حوزه پولشويي و تامين مالي تروريسم به استناد بيانيه ها و موضع گيري گروه ويژه اقدام مالي (FATF) عليه نظام مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم صادر نموده است. IRS نيز به استناد قوانين داخلي مالياتي آمريکا، و در جهت تحقق و وصول درآمدهاي مالياتي آن کشور نسبت به اجراي قانون FATCA در سطح بين الملل و بسياري از بانک ها و موسسات بين المللي اقدام نموده است. برخي کشورها در جهت حفظ منافع خود، با امضاي تفاهم نامه با سازمان مالياتي آمريکا، اجراي قانون مذکور براي اتباع آمريکايي در بانک هاي تحت سيطره خود را با عامليت و نظارت و کنترل سازمان مالياتي خود در دست گرفته اند. 

5- رتبه بندي ريسک 

رتبه بندي ريسک کشورها از سوي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ( OECD) يکي از شاخص هاي مهم براي تعيين ثبات اقتصادي کشورها نزد فعالان اقتصادي و عاملي تعيين کننده براي جذب سرمايه گذار خارجي و توسعه مبادلات تجاري با ساير کشورها محسوب شده و تلاش براي بهبود رتبه اعتباري OECD، همواره يکي از اولويت هاي کشورهاي در حال توسعه مي باشد. سازمان مزبور کشورهاي جهان را به لحاظ ميزان ريسک از يک (کمترين ريسک) تا هفت (بالاترين ريسک) رده بندي مي نمايد. درپي تحريم هاي شديد سال هاي گذشته، ايران در رده 7 اين سازمان قرار گرفته بود، که تبعات منفي فراواني براي اقتصاد کشور به دنبال داشت. لازم به ذکر است که بهترين رتبه ايران در طول سال هاي پس از انقلاب، رتبه 4 در مقطع کوتاهي در حدود سال هاي 80 - 1379 بوده است.

در فضاي مثبت ايجاد شده در دوره پسابرجام، شرايط مناسب براي رايزني جهت کاهش ريسک و بهبود رتبه اعتباري ايران توسطOECD فراهم شد و نهايتا در تاريخ 9 تير 1395 (29 ژوئن 2016) و پس از بهبود وضعيت ايران در فاتف، جايگاه ايران در رتبه بندي اين سازمان، پس از نزديک به يک دهه، از 7 به رتبه 6 ارتقاء يافت. خاطرنشان مي سازد هزينه هاي تامين مالي، با و بدون استفاده از اعتبار خريدار، پس از اين ارتقاء رتبه به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است. تداوم شرايط جاري مي تواند فضاي لازم را براي بهبود جايگاه رتبه بندي ايران در اين سازمان فراهم و منجر به گسترش مراودات اقتصادي و تجاري، همچنين افزايش سرمايه گذاري در کشور شود. 

علاوه بر محدوديت هايي که بصورت مستقيم بر روند اجراي برجام تاثير مي گذارد و برخي از آنها در بخش قبلي توضيح داده شد، موارد ديگري نيز زمينه ها يا شرايطي را فراهم مي آورند که به صورت غيرمستقيم بر روند مذکور تاثير گذاشته يا ايجاد چالش مي کند. اهم اين موارد به شرح زير است:

1- عامل زمان: 

• تنها شش ماه از اجراي برجام گذشته است. بازگشت به وضعيت قبل از تحريم ها، همچون بازسازي خرابي هاي يک جنگ ده ساله، به لحاظ فني و عملياتي مسلما به زمان احتياج دارد. به عنوان مثال بازگشت فروش نفت خام کشور از کمتر از يک ميليون بشکه به ميزان قبل از تحريم (دو و نيم ميليون بشکه)، در حالي که بسياري از مشتريان نفت ايران در زمان تحريم ها به سمت ديگر توليدکنندگان رفته اند، به طور طبيعي زمان بر است. مي بايست مجددا بازاريابي صورت گيرد، خريداران سابق احيا شوند يا خريداران جديد پيدا شوند، قرارداد تنظيم شود و ... تا دوباره وضعيت سابق احيا شود. 

• در بسياري از ديگر حوزه ها، بخصوص حوزه بانکي، مشکلات فني و اجرايي وجود دارد، که بازگشت به نقطه قبل از تحريم ها را تطويل مي کند. بساري از اين مشکلات ارتباطي به تحريم نداشته و صرفا به دليل دور بودن سيستم مالي کشور از تحولات شگرف در مقررات بانکي در طول 10 سال گذشته است که به دليل تحريم ها ضرورت و عجله اي در حل و فصل آنها وجود نداشته و اکنون با رفع تحريم ها مجددا برجسته شده اند. طبيعتا عقب افتادگي مقرراتي و ترم افزاري که در طول يک دهه ايجاد شده در ظرف 6 ماه رفع نمي شود.

• مذاکره براي انعقاد قراردادهاي بزرگ حتي در شرايط عادي زمانبر است. حساسيت هاي سياسي و اقتصادي مذاکره کنندگان ايراني براي رعايت موازين قانون اساسي و سياست هاي اقتصادي مقاومتي و اطمينان از حفظ استقلال اقتصادي، انتقال فناوري و ... بر پيچيدگي اين مذاکرات در هر شرايطي مي افزايد. به همين دليل، مذاکره براي انعقاد پروژه هاي بزرگي که در گذشته در ايران انجام شده اند، براي رعايت ظرافت ها و دقت هاي حقوقي بعضا چندين سال طول کشيده است. نمي توان انتظار داشت که در فاصله شش ماه پس از اجرايي شدن برجام، تعداد قابل توجهي از اين قراردادها نه تنها مذاکره و نهايي شوند بلکه حتي عملياتي شده وآثار مثبت اقتصادي آنها عملا بر زندگي مردم تأثير گذارد. به عنوان مثال قرارداد ايرباس بيش از 500 صفحه است که ظرف شش ماه گذشته به طور مستمر مورد مذاکره بين کارشناسان ايرباس و ايران اير بوده و هنوز چند سرفصل آن مانده است. 

2- عوامل سياسي، اقتصادي: 

• برخي دولت ها، نهادها يا اشخاص خارجي به شرايط گذشته جمهوري اسلامي ايران عادت کرده و ده ها و بعضا صدها ميليارد دلار از شرايط تحريم عليه کشورمان منتفع مي شده اند. حداقل اين بهره مندي، حبس شدن ذخاير ارزي کشور – بعضا بدون پرداخت کمترين سود -- در بانک هاي دولتي و خصوصي تعداد محدودي از کشورها بود، که منافع مالي و اقتصادي قابل توجهي براي آنها داشت. 

خروج اين منابع حتي مي تواند ذخاير ارزي برخي از اين کشورها را با بحران مواجه سازد. لذا اين کشورها و بانک هاي خصوصي و دولتي آنها آمادگي فوري براي سازگاري با شرايط جديد پس از برجام و رفع تحريم هاي هسته اي، بخصوص آزاد کردن منابع مالي ايران را ندارند. 

عدم آمادگي مزبور متاثر از شرايط مختلفي اعم از ضعف هاي ساختاري و توانمندي هاي اقتصادي تا سودجويي صرف و فقدان اراده و تمايل کافي جهت همکاري با ايران مي باشد. بهره برداري بهينه از سرمايه هاي ايران در خارج از کشور که در شرايط تحريم در محل هاي خاصي انباشت گرديده است، مستلزم همکاري اين دولت ها و نهادهاي خارجي است. جلب همکاري ايشان از طريق رايزني هاي گسترده ديپلماتيک و تماس هاي بانک مرکزي در دست پيگيري است. 

• بخش ها و محافل قدرتمندي در درون دستگاه حاکمه آمريکا، بخصوص کنگره، تلاش زيادي براي عدم بهره مندي ايران از مزاياي برجام به عمل آورده و فشار زيادي به دولت آن کشور براي سخت تر کردن شرايط وارد مي کنند. اکثريت جمهوريخواه کنگره و به ويژه مجلس نمايندگان آمريکا، هر روز با ارائه يک طرح جديد تلاش مي کنند دست دولت براي رفع تحريم هاي ايران را ببندند، يا حداقل فضا را تخريب نمايند. قانون ممنوع کردن فروش هواپيماي بوئينگ به ايران -- که رئيس جمهور آمريکا وعده وتوي آن در صورت عبور از سنا را داده است -- يا قانون محدوديت صدور ويزاي آمريکا براي کساني که به ايران سفر نمايند که دولت آمريکا تلاش هايي براي غيرموثر کردن آن صورت داده است، از اين قبيل هستند. 

• منافع سازماني برخي دستگاه ها در آمريکا، همچون وزارت خزانه داري و دفتر نظارت بر دارايي هاي خارجي OFAC که سازوکارهاي عريض و طويلي را در سال هاي گذشته براي تحميل تحريم ها ايجاد کرده است، يک مانع ديگر در اين زمينه ايجاد کرده است. 

• دولت آمريکا علاوه بر اينکه خود تمايلي به بهبود وضعيت اقتصادي ايران ندارد، در سال انتخابات نيز آمادگي ندارد هزينه سياسي داخلي بپردازد. 

3- فقدان فضاي اعتماد بخش: 

چنانچه مستمرا پس از نهايي شدن برجام و پس از اجرايي شدن آن تأکيد شد و در اولين گزارش سه ماهه نيز يادآوري شد، جذب سرمايه هاي خارجي و افزايش مراودات اقتصادي بين المللي مستلزم وجود يک فضاي اعتماد بخش و اطمينان ساز در داخل کشور است؛ تا ديدگاه بنگاه هاي خارجي به بازار ايران وجود يک ريسک معقول باشد. از جمله عواملي که به تخريب اين فضا، يا ترديد در آن باعث مي شود، مي توان موارد زير را برشمرد:

• ايران هراسي: دشمنان ملت ايران از بدو پيروزي انقلاب تاکنون تلاش نموده اند از طريق دامن زدن به ايران هراسي، ايران را خطري براي ثبات منطقه و حتي جهان معرفي کنند. اگرچه پروژه ايران هراسي به ميزاني که طراحان آن توقع داشته اند، پيشرفت نکرده است؛ ليکن برخي تاثيرات منفي در ديدگاه و رفتار برخي کشورها نسبت به ايران و ايرانيان داشته است. مقابله با توطئه صهيونيستي ايران هراسي مي بايست در دستور کار همه سطوح و مراتب کشور قرار گيرد. مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در تاريخ 8 ارديبهشت سال جاري در ديدار با کارگران فرمودند: «... در عمل جوري ايران هراسي مي کنند تا با ايران معامله نشود ... مسئول آمريکايي مي گويد شاکله تحريم حفظ شده تا سرمايه گذار خارجي بترسد و نيايد.» ترديدي نيست که ايران هراسي، سياست بدخواهان کشور و نظام است و حرکت در مسير آن با ترساندن سرمايه گذار خارجي و حتي راندن سرمايه هاي داخلي، ولو ناخواسته توسط برخي در داخل کشور صورت گيرد، بازي در زمين دشمنان به شمار مي رود. 

• تشنج آفريني معاندين منطقه اي: رژيم صهيونيستي و عربستان هم دقيقا در همين جهت حرکت مي کنند. تلاش هاي جاري عربستان براي منزوي کردن جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي، تشکيل لابي سنگين عليه ايران در رسانه ها، تهديد بانک ها و موسساتي که درصدد از سرگيري همکاري اقتصادي با ايران هستند، تلاش براي ايجاد ناامني در ايران، و ساير حرکت هاي مستاصلانه اي که تا حمايت و همراهي علني با گروهک بي ارزش منافقين پيش رفته است، همگي در جهت تخريب فضا، ايجاد شائبه ناامني ايران و جلوگيري از بهره مندي ايران از شرايط پسا تحريم مي باشد. 

• بي اعتمادي به آينده: فعاليت هاي تروريستي در همسايگي و مجاورت جمهوري اسلامي ايران، و تنش هاي منطقه اي، تمايل بنگاه هاي اقتصادي بزرگ به صبر و تامل تا زمان روشن شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري در آمريکا و مشخص شدن سياست هاي منطقه اي رئيس جمهور جديد، اظهارات مستمر مخالفان برجام در محافل داخلي آمريکا و منطقه، افراط در برخي مخالفت هاي داخلي، و ... از ديگر عواملي هستند که به غلظت اين فضاي پرترديد مي افزايند. لازم است به تلاش هاي موجود جهت ايجاد فضاي اطمينان بخش براي طرف هاي اقتصادي و فراهم نمودن چشم انداز مثبت از تعامل اقتصادي با ايران افزوده شود تا ترس و نگراني هاي بي مورد بنگاه هاي خارجي جاي خود را به رغبت همکاري بدهد.

4- عوامل داخلي:

• عدم آمادگي موسسات مالي و بانک هاي داخلي: در طول بيش از ده سال تحريم هاي سنگين هسته اي عليه جمهوري اسلامي ايران، بانک ها و موسسات مالي کشورمان به طور کامل از نظام مالي بين المللي منقطع شده و لذا از تحولات صورت گرفته عقب مانده اند. در اين فاصله تحولات عمده اي در سطح بين المللي در حوزه بانکداري به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري رخ داده است که عمده آنها مربوط به قوانين انضباطي مبارزه با پولشويي و تامين مالي گروه هاي تروريستي است. واقعيت آن است که بانک هاي داخلي آشنايي کاملي با آنها نداشته و اتصال مجدد به شبکه بانکي بين المللي مستلزم رفع فاصله هاي مقرراتي و نظارتي است. شبکه بانکي کشور به منظور فراهم نمودن زير ساخت هاي لازم به سرعت در حال حل و فصل مسايل مي باشد، ليکن همچنان مدت زماني را براي وفق دادن خود با شرايط جديد نياز خواهد داشت. 

• مقاومت در برابر قطع رانت هاي تحريمي: موسسات کوچک و بزرگ داخلي که قبل از برجام از فرصت ها و حتي رانت هاي ويژه اي برخوردار بوده و با دور زدن تحريم ها و شيوه هاي نامعمول نسبت به مراودات بين المللي و تجارت با خارج از کشور اقدام مي کردند، بعضا به مسيرهاي مزبور عادت کرده و يا از آن منافعي تحصيل مي کرده اند؛ و لذا تمايل چنداني به تغيير شيوه ها نشان نداده و به واقع به دنبال بهانه براي بازگشت به شرايط رانتي گذشته مي گردند. در حالي که در شرايط پسابرجام با لغو تحريم هاي هسته اي امکان مراودات معمول اقتصادي و بازرگاني بين المللي فراهم شده است، برخي دلالان که از شرايط تحريم سود کلاني عايدشان مي شده است، منافع خود را در حفظ مسيرهاي قبلي دانسته و از هر فرصتي جهت حفظ و اعاده مسيرهاي مذکور، حتي به هزينه ضربه زدن به منافع ملي و تخريب و نابودسازي شرايط پسابرجام، با استفاده و حتي دامن زدن به فضاسازي هاي سياسي داخلي استفاده مي کنند. 

1- کميسيون مشترک: در شش ماه گذشته يک جلسه کميسيون مشترک بين ايران و کشورهاي 1+5 در تاريخ سوم ارديبهشت 95 برگزار شدکه هدف از آن فشار حداکثري به طرف مقابل براي تسريع در روند عادي سازي تعاملات اقتصادي با ايران و به ويژه تعاملات بانکي بود. همچنين تصويب آئين کار گروه کاري تحريم ها، آخرين وضعيت فروش آب سنگين به آمريکا، آخرين وضعيت همکاري با روسيه در فردو، پروژه گداخت هسته اي با همکاري فرانسه، آخرين وضعيت پروژه مدرن سازي اراک، تشکيل گروه کاري توليد سوخت هسته اي در ايران، تصويب سند محرمانگي اطلاعات کانال خريد و ... از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين جلسه از کميسيون مشترک بود. لازم به ذکر است که دو نشست ديگر کميسيون مشترک قبل از تاريخ 26 دي 1394 يعني قبل از اجرايي شدن برجام برگزار شده بود. نشست چهارم قرار است در تاريخ سي تير 1395 برگزار شود.

2- کانال خريد: کارگروه خريد اقلام دومنظوره (با امکان کاربرد نظامي هسته اي)، که به عنوان کانال خريد يا کانال تدارکات نيز شناخته مي شود، با نظر کميسيون مشترک در وين استقرار يافته و به طور عادي هر سه هفته يکبار تشکيل جلسه مي دهد. تا زمان تنظيم اين گزارش کارگروه هفت جلسه رسمي و چند نشست غيررسمي در وين برگزار کرده است. تنظيم ترتيبات اجرايي، اسناد کاري، مسائل لجستيکي و نيروي انساني مورد نياز براي اين منظور در خود کارگروه، در دبيرخانه سازمان ملل متحد، در شوراي امنيت، و نيز در تک تک اعضاي کارگروه (از جمله در ايران) با صرف وقت و کار کارشناسي قابل توجهي انجام شده است. در داخل کشور، سازمان توسعه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي موضوع تعيين شده و شيوه نامه هاي لازم تهيه و ابلاغ شده است. کانال خريد هم اکنون آماده فعاليت مي باشد.