خبرگزاري آريا - رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با تاکيد بر لزوم بازگشت ارز صادرات به کشور، گفت: پيشنهاد بخش خصوصي انجام مبادلات تجاري با عراق به صورت دينار و ريال است.
به گزارش خبرگزاري آريا، يحيي آل اسحاق درباره الزامي شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان و عراق که پيش از اين از پيمان سپاري ارزي مستثني شده بودند، گفت: هيچ ترديدي بر اينکه ارز حاصل از صادرات بايد به کشور بازگردد نيست ولي در مورد عراق بايد اقتضائات اين کشور را نيز در نظر گرفت.
وي خاطرنشان کرد: صادرات ايران به عراق طي 5ماه گذشته نسبت به سال قبل از آن 31درصد رشد داشته ولي در روزهاي اخير به دليل برخي تصميمات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها نصف شده است.
«غلامرضا پناهي» سرپرست معاونت ارزي بانک مرکزي روز گذشته در نامه‌اي به «مجتبي خسروتاج» رييس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد تمامي صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان بايد طبق ضوابط اجرايي ارز ناشي از صادرات را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تصريح کرد: واقعيت درباره بازار عراق اين است که بيشتر خريدها با ريال ايران و از درب کارخانه يا بازار داخلي خريداري مي شود و صادرکننده به مفهومي که دلار در ازاي کالا يا خدمات بگيرد، مطرح نيست.
آل اسحاق با بيان اينکه عراق دومين بازار صادراتي ايران بعد از چين است، گفت: اگر مي خواهيم بازار عراق را به عنوان بازار هدف صادراتي براي خودمان حفظ کنيم، بايد اقتضائات آن را نيز بپذيريم.
رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق اظهار داشت: متاسفانه قيمت گذاري گمرک براي کالاهاي صادراتي بر مبناي دلار 4هزار و 200توماني است و درخواست ما آن است که دستکم اين نرخ با قيمت سامانه نيما باشد.
به گفته وي، نرخ محاسبه پايه صادراتي کالاها در گمرک با احتساب دلار 4هزار و 200توماني باعث مي شود تا قيمت کالاها 1.5تا 2برابر قيمت واقعي شود و اين موضوع نه تنها باعث کاهش صادرات مي شود، بلکه به از دست رفتن بازار عراق کمک مي کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني درباره اينکه پيشنهاد بخش خصوصي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق چيست، اظهار داشت: پيشنهاد ما اين است که مبادلات با ريال و دينار باشد زيرا اگر پيمان هاي پولي اجرايي شود، بسياري از مشکلات قابل حل است.
رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق خاطرنشان کرد: بسياري از بازرگانان ايراني آمادگي دارند تا معاملات خود را با ريال و دينار انجام دهند. دينار عراق نوسانات کمي دارد و در صورتي که بانک هاي مرکزي 2کشور درباره پيمان هاي پولي به توافق برسند، حتي مي توان «ال سي» باز کرد و ديگر نيازي به دلال و صراف و معضلات انتقال پول نيست.
وي گفت: حجم واردات ايران از عراق حدود 50ميليون دلار است و تراز تجاري کاملا به نفع ايران است.
-->