خبرگزاری آریا -
نظریه سلسله مراتب نیازهای "مازلو" یکی از نظریات غالب در حوزه مدیریت، روانشناسی و انسانشناسی است. براساس این نظریه توجه و اهتمام انسانها به تامین نیازهای خود، غالباً و عموماً به ترتیب اولویت و از مراحل و سطوح بنیادی و اساسی یا پایه ای و حداقلی به مراحل و سطوح بالاتر و انتزاعی صورت می پذیرد. براساس این نظریه چنانچه نیازهای سطوح پائین تر برآورد نشود انسان به سراغ نیازهای سطوح بالاتر نمی رود بر همین اساس نیز در خط مشی گذاری عمومی و دولتی و در طراحی و تدوین سیاستهای رفاهی، سیاستهای اجتماعی نیز همین رویکرد سلسله مراتبی نیاز ها مد نظر قرار گرفته و می گیرد .
از همین منظر وفق اعلامیه جهانی حقوق بشر، اهداف سند توسعه هزاره و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده توسط ایران از جمله "سند کارشایسته" ، تامین نیازهای اساسی و اولیه و تضمین سطح حداقل خدمات حمایتی و سطح پایه پوشش های بیمه اجتماعی برعهده حاکمیت ها و دولت ها است و بعنوان حق مردم و تکلیف دولتها محسوب می شود. امری که در بندهای 9 و 12 اصل سوم و بندهای 2 و 4 اصل 21 و بندهای 1 و 2 اصل 43 و اصل 29 قانون اساسی تصریح گردیده است .
در سپهر نظام رفاهی مبتنی بر قانون اساسی، احکام مندرج در اصول 3، 21 و 43 ناظر بر تکلیف دولت در تامین و تضمین سطح پایه و حداقلی خدمات و حمایتهای اجتماعی و پوشش های سطح پایه بیمه های اجتماعی است و در اصل 29 علاوه برسطح پایه، به سایر سطوح بالاتر که بایستی مبتنی بر مشارکت عمومی (مالی) افراد مستطیع و دارای شغل، کسب و کار و توان مالی و درآمدی کافی با دولت تضمین، اشاره گردیده است. خداوند تبارک و تعالی نیز در سوره قریش خطاب به کفار و بت پرستان می فرماید شما باید به من ایمان بیاورید چون نیازهای شما را تامین کردم (فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ ، الَّذی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ- آیات 3 و 4 سوره قریش) که اشاره به همین نیازهای اساسی و اولیه (تامین آب و غذا) و امینت (در مقابل مخاطرات) دارد و پر واضح است که حکومت ها و دولت ها و بویژه حاکمیت اسلامی و دولت اسلامی مکلف و مبعوث به تامین و تضمین این سطح از خدمات و پوشش ها برای آحاد مردم بطور اعم و برای اقشار ضعیف بطور اخص می باشند.
اگر بخواهیم متناظر هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو را در حوزه تامین اجتماعی بیان کنیم و ترجمانی از آنرا در حوزه های مرتبط با نظام تامین اجتماعی نشان دهیم به همان سلسله مراتب نیازها در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی مبتنی بر لایه بندی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و سطح بندی لایه بیمه های اجتماعی (پایه، مازاد و مکمل) می رسیم. با این تفاوت که در هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو قاعده هرم بزرگتر است. ولیکن در هرم سلسله مراتبی نظام تامین اجتماعی بلحاظ جمعیتی بایستی عکس این حالت اتفاق بیافتد. بعبارت دیگر بایستی نظام تامین اجتماعی ابتدا با رویکرد پیشگیری از افتادن مردم به ورطه فقر و آسیب اجتماعی و از بین بردن سرچشمه های تولید فقر و آسیب اجتماعی و سپس با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و بازاجتماعی شدن افرادی که قبلاً به این ورطه دچار شده اند و ممانعت از نسلی شدن و چرخه ای شدن فقر و آسیب، به نحوی عمل نماید که از جمعیت موجود در قاعده هرم کاسته شده و به افراد نائل شده به سطوح بالاتر هرم بیافزاید.
برای تحقق این امر و ایجاد زمینه و بستر لازم برای ایفای وظایف ذاتی حکومت و دولت در قبال آحاد مردم بویژه اقشار ضعیف می بایستی مراحل زیر برای شکل گیری نظام متمرکز تامین اجتماعی طی شود و انجام پذیرد :
- پایگاه اطلاعات ملی ایرانیان مبتنی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی و در بر گیرنده اطلاعات هویتی فرد و خانوار (کد ملی)، مکانی (کد پستی) و در آمدی (کد شغلی و کسب و کار) شکل بگیرد و از طریق پنجره واحد خدمت، کلیه دریافت ها و پرداختهای افراد در حوزه های حمایتی، بیمه ای، یارانه های اجتماعی، تسهیلات و کمک های اعطایی در آن درج و ثبت و ضبط شود .
- ضمن تمرکز و تجمیع یارانه های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها)، سیاستهای بازتوزیعی متناسب برای تمام فعالیتها (مالیات و حق بیمه عام) و نیز فعالیتهای و اقدامات آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم (مالیات اجتماعی) بکار گرفته شود.
- یک پوشش فراگیر در سطح پایه خدمات حمایتی و سطح پایه پوشش های بیمه ای برای همگان برقرار شود .
- براساس پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی و انجام آزمون وسع، میزان استطاعت (برای مشارکت مالی در تامین پوششهای بیمه ای) و استحقاق (برای تعیین نوع و میزان کمک دولت) صورت پذیرد.
- بسته خدمات، جامعه هدف، نوع و میزان خدمت و یا پوشش، سازو کار و ساختار ارائه خدمت ، نحوه تامین مالی و مشارکت مالی ذینفع در لایه ها و سطوح نظام متمرکز تامین اجتماعی مشخص شود .
- ایجاد عدالت دردسترسی به خدمات تامین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری ازمنابع عمومی براساس آزمون وسع و لایه بندی و سطح بندی خدمات صورت پذیرد.
- از وقوع فقر و آسیب اجتماعی پیشگیری شود و افراد در معرض خطر مصون سازی شوند و با سرچشمه های تولید فقر و آسیب اجتماعی برخورد شود .
- اولویت با توانمند سازی و کارگستری و تلاش برای خروج از تله فقر و آسیب اجتماعی و باز اجتماعی شدن (بازگشت به محیط خانواده، کار و جامعه) باشد تا از نسلی شدن فقر و آسیب جلوگیری گردد .
- اولویت و محوریت به حوزه بیمه ای نسبت به حوزه های امدادی و حمایتی داده شود و حتی الامکان حمایت از طریق نظام بیمه ای صورت پذیرد.
- پر واضح است که در این فرایند ، اولویت اساسی فراهم نمودن سطح پایه خدمات حمایتی و پوشش های سطح پایه بیمه های اجتماعی برای آحاد جامعه در سطح حداقلی است. امری که باتمرکز و تجمیع یارانه های آشکار (بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی) و سمت دهی یارانه های پنهان بصورت هوشمند و هدفمند برای افراد و خانوارها (بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی و بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان سایر یارانه هایی که به اسم حمایت از اقشارضعیف به صنعت – بازارهای مختلف اعطا می شود و غالباً موتورهای تولید رانت هستند) کاملاً مقدور و در دسترس است و مقدمات آن طی سالهای اخیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان و پنجره واحد خدمات آن فراهم گردیده است. ایدون باد .