خبرگزاری آریا - شرکت ملی حفاری ایران و شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف رفع نیازهای موجود در حوزه تأمین قطعات امضا کردند.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، این تفاهم‌نامه در حاشیه سومین روز بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به امضای سیدعبدالله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و امیر رستگاری، عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران رسید.
در آیین امضا این تفاهم‌نامه، سیدعبداله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ملی حفاری به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، بزرگ‌ترین شرکت ایرانی در زمینه حفر چاه‌های نفت و گاز است.
وی افزود: این شرکت با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی و منابع بزرگی از تجهیزات حفاری از قبیل 72 دستگاه حفاری خشکی و دریایی، توان ارائه خدمات در زمینه همه فعالیت‌های حفاری و خدمات فنی مربوط به پروژه‌های نفت و گاز و خدمات یکپارچه با بالاترین سطح کیفی و نگاه بنگاه‌داری اقتصادی در منطقه را داراست.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تأکید کرد: این شرکت سال‌های متمادی است که با سازندگان و صنعتگران داخلی، مجتمع‌های بزرگ صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی و پژوهشی همکاری مستمر دارد و در نتیجه این هم‌افزایی، صنعت حفاری در کشور صنعتی بومی شده است.
امیر رستگاری، عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران نیز گفت: این شرکت از شرکت‌های توانمند و مطرح در حوزه طراحی و تولید موتورهای دیزلی سنگین در منطقه به‌شمار می‌آید.
وی افزود: این شرکت افزون بر طراحی و تولید موتورهای دیزل سنگین در بخش‌های نگهداری و تعمیرات انواع موتورهای دیزلی، دوگانه‌سوز و گازسوز سنگین، تأمین و ساخت انواع قطعه موتور با بهره‌گیری از زنجیره تأمین توانمند، خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارد و در سال 1398 شرکت برتر کشور در حوزه خدمات فنی و مهندسی معرفی شد.
این سند همکاری با هدف رفع نیازهای موجود در حوزه تأمین قطعات، سرویس، نگهداری، تعمیرات، نوسازی و توسعه دیزل ژنراتورهای شرکت ملی حفاری و همسو با به‌کارگیری ظرفیت‌های سازندگان و بهره‌گیری از محصولات داخلی مبادله می‌شود.
سرویس، نگهداری و تعمیرات دیزل ژنراتورهای موجود، به‌کارگیری و جایگزینی دیزل ژنراتورهای ملی در دستگاه‌ها و اردوگاه‌های حفاری، خدمات فنی حفاری و ارائه خدمات پشتیبانی مربوط از موارد قیدشده در این تفاهم‌نامه به‌شمار می‌رود که مدت آن پنج سال و با توافق دو طرف قابل تمدید است.