خبرگزاری آریا - کلیه حقوق سهامداری جمهوری اسلامی در بانک توسعه مصر و ایران (MIDBANK) بطور رسمی احیا شد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، به نقل از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک)، یکی از دارایی های ارزشمند دولت جمهوری اسلامی، بانک توسعه مصر و ایران است که به دلیل قطع روابط سیاسی بین ایران و مصر طی سالیان گذشته، طرف مصری حقوق سهامداری ایفیک در این بانک را به حالت تعلیق در آورده بود.
بنا بر این گزارش، این اقدام طرف مصری موجب ایجاد سه چالش حقوقی از جمله "عدم صدور مجوز مشارکت در افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی مصر"، "عدم اجازه استفاده از حساب سپرده سود سهام انباشت شده" و "عدم تایید نمایندگان طرف ایرانی جهت حضور در جلسات هیات مدیره در سال 1401" شده بود.
این گزارش می افزاید: با توجه به چالش های فوق و اینکه روند مذاکرات صورت گرفته در سال 1401 منجر به افزایش سطح اختلافات بین دو طرف شده بود، هیات مدیره ایفیک با کمک و حمایت وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط و با استفاده از فضای مناسب احیای روابط سیاسی با کشور عربستان سعودی و اثر آن بر منطقه عربی، سه دور مذاکره در قالب جلسات مجازی با طرف مصری را تنظیم کرده و علی رغم سختی مذاکرات دور اول، طرف ایرانی با ارایه بسته حقوقی و بانکی مستدل توانست طرف مصری را نسبت به احیای حقوق سهامداری ایران مجاب نماید.
بر این اساس، با پایان دور سوم مذاکرات، بر سر مسائلی چون "درخواست رسمی برای اخذ مجوز بانک مرکزی مصر برای مشارکت طرف ایرانی در افزایش سرمایه MIDBANK"، "درخواست رسمی برای اخذ مجوز بانک مرکزی مصر جهت استفاده از حساب سود انباشت شده ایفیک در مصر جهت مشارکت در افزایش سرمایه"، "تفاهم اولیه جهت امکان حضور نمایندگان طرف ایرانی در هیات مدیره مید بانک" و "تفاهم اولیه برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه ساخت داروهای پیشرفته" تفاهمات اساسی بعمل آمد.
سپس در گام دوم با دعوت طرف مصری، هیاتی از سوی ایفیک در مردادماه 1402 جهت شرکت در مجمع عمومی مید بانک به مصر اعزام شد، که در این جلسه تمامی تفاهم های فوق الذکر با طرف مصری مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفته و کلیه حقوق سهامداری ایفیک مجددا به طور رسمی احیا شد.
در گام سوم با سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به مصر و دیدار با همتای مصری، دو کشور به طور رسمی وارد همکاری های اقتصادی شده و کلیه تفاهمات فوق الذکر مورد تایید رسمی وزرای اقتصاد دو کشور قرار گرفت. همچنین طی نامه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، ایفیک به عنوان نماینده رسمی جهت پیگیری تفاهمات به طرف مصری معرفی شد.