خبرگزاری آریا - نماینده مردم «فلاورجان» در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم و وزرای نفت و نیرو باید باید در راستای تکالیف برنامه هفتم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، با قید فوریت برای تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اقدام کند.
رمضان رحیمی ، با اشاره به انتظارات از دولت برای رفع ناترازی برق، گفت:افزایش مصرف برق در ماه‌های گرم سال، عدم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و ازطرفی رشد پایین و نامتناسب ظرفیت تولید برق، به ناترازی در تولید و تقاضای برق در سال‌های اخیر منجر شده است، به‌طوری‌که صنعت برق کشور در زمان اوج مصرف سال 1402 با کسری 12,400 مگاوات در لحظه پیک مواجه شد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این ناترازی به بیش از 14,000 مگاوات برسد.
نماینده مردم «فلاورجان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ناترازی اغلب با تحمیل برنامه‌های مدیریت مصرف بر بخش‌های مختلف، خصوصاً صنعت و کشاورزی جبران می‌شود که بخش‌های مختلف تولیدی و مردم را با مشقات زیادی روبرو می‌کند. از سویی دیگر در سال 1402 میزان تقاضای برق در اوج مصرف به میزان 8/5 درصد رشد کرده و به حدود 74 هزار مگاوات رسیده است. در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها 1/2 درصد بوده است. بنابراین لازم است اقدامات فوری هم در جهت افزایش تولید برق و هم برای بهینه‌سازی مصرف در دستورکار دولت قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اقتصاد معیوب صنعت برق یکی از مهم‌ترین ریشه‌های وضعیت فعلی است، تاکید کرد: عدم تناسب میان درآمدهای صنعت برق با هزینه‌های آن، باعث انباشت بدهی‌های این صنعت شده و باعث شده تا بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش برق، به بیش از 100 هزار میلیارد تومان برسد.
وی ادامه داد: همچنین به‌علت نپرداختن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و این مسئله افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود را با چالش مواجه کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه دیگر ناترازی برق، عدم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق است، اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سهم منابع غیرفسیلی، مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته‌ای از تولید برق کشور، تنها حدود 5/7 درصد می‌باشد. با توجه به ناترازی رو به گسترش میان تولید و مصرف گاز طبیعی، خصوصاً در ماه‌های سرد سال، حتی درصورتی که سرمایه مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های حرارتی تأمین شود، تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی جدید با چالش جدی مواجه خواهد بود.
وی با بیان اینکه در سال 1402 حدود 19 درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور را گازوئیل و نفت کوره تشکیل داده‌اند،بیان کرد: این در حالی است که مصرف آنها برای تولید برق با زیان‌های اقتصادی و زیست محیطی زیادی همراه است. بنابراین توجه به هرگونه افزایش ظرفیتی، باید با اولویت تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسئله مهم دیگری که مستلزم توجه ویژه دولت است، بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و خصوصاً برق است. رشد سریع مصرف برق در کشور نشان‌دهنده لزوم اولویت دادن به سیاست‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای مدیریت ناترازی برق است. همچنین توسعه صنایع انرژی‌بر، بدون وجود استراتژی توسعه صنعتی مشخص، میزان تقاضای برق در سال‌های آتی را افزایش خواهد داد که باید به نحو درستی مدیریت شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:برای رفع چالش‌های ذکر شده، قوانین مختلفی تصویب شده است که قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال 1401 و احکام بخش برق قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهم‌ترین آنهاست. اجرای احکام قانون مانع‌زدایی تا حد خوبی شرایط اقتصادی صنعت برق را بهبود خواهد داد. رویکرد دیگر قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در ماده (10) آن، اصلاح روابط مالی صنعت برق از طریق حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره است که در صورت اجرا، نقش مؤثری در کاهش قاچاق سوخت نیروگاهی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات برق خواهد داشت.
وی ادامه داد: یک راهکار دیگر برای رفع مشکلات صنعت برق، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این صنعت و خصوصاً در بخش صرفه‌جویی مصرف انرژی است. مهم‌ترین ابزاری که برای این مسئله پیش‌بینی شده، ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی برای معامله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است. بازار بهینه‌سازی انرژی این امکان را فراهم می کند تا عموم مردم و بخش خصوصی در صرفه‌جویی انرژی ذینفع شده و مشوق‌های صرفه‌جویی برق به نحو ساختارمند و در قالب بازار به سرمایه‌گذاران ارائه شوند. همچنین این امر موجب اقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور خواهد شد.
وی ادامه داد:از آنجایی که احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم به نوعی باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شوند، صدور گواهی‌های صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران این نیروگاه‌ها، زمینه هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت برق تجدیدپذیر را فراهم می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به انتظارات برای کاهش مشکلات ناشی از ناترازی برق از دولت چهاردهم، به ویژه وزرای آینده نیرو و نفت، تاکید کرد: این دولت و وزرای مربوطه باید برنامه‌های عملیاتی خود جهت رفع فوری ناترازی برق را ارائه کنند. همچنین باید با اجرای کامل قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ناترازی اقتصادی صنعت برق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: همچنین دولت و وزرای مربوطه باید برنامه خود برای تحقق اهداف بخش برق برنامه هفتم پیشرفت خصوصاً دست یابی به ظرفیت 12,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، 3,000 مگاوات نیروگاه هسته‌ای، افزایش راندمان نیروگاهی و کاهش تلفات را ارائه کنند. همچنین باید در راستای تکالیف برنامه هفتم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، با قید فوریت برای تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و ارائه گواهی صرفه‌جویی انرژی به طرح‌های مربوطه و همچنین تخصیص منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی اقدام شود. همچنین دولتمردان باید مصوبات شورای اقتصاد در زمینه احداث 4500 مگاوات نیروگاه خورشیدی و 3000 مگاوات نیروگاه بادی را در اسرع وقت عملیاتی کنند./
پایان پیام