کارزار اعتراضی فعالان صنعت بیمه به آیین‌نامه جدید کارمزد

در بیانیه این کارزار که بیش از 5 هزار و 500 نفر آن را امضا کرده‌اند آمده است:

«همانطورکه مستحضرید صنعت بیمه کشور عزیزمان ایران اسلامی، از حدود یک قرن پیش تاکنون سهم قابل توجهی از رشد و بالندگی خود را مدیون شبکه فروش، اعم از نمایندگان، کارگزاران، بازاریابان و کارکنان ایشان که جامعه‌ای بالغ بر بیش از 300 هزار متعامل را تشکیل می‌دهند بوده است.

متأسفانه علیرغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های گذشته، کماکان شاهد آن هستیم که مجموع تصمیمات مهم و مخصوصاً تصمیمات تأثیرگذار بر معشیت این قشر فهیم و زحمتکش، بدون حضور منتخبین و نمایندگان ایشان برنامه‌ریزی و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ برای مثال در آخرین اقدام شورای عالی محترم بیمه در تاریخ 1400/04/14 بدون توجه به مطالبات به‌حق و درخواست‌های ارائه‌شده توسط تشکلات صنفی و نخبگان این صنف، با گذشت بیش از دو سال پیگیری تشکلات برای دستیابی به خواسته‌های متعاملین در صنعت بیمه، اقدام به اصلاح آیین‌نامه 83 نموده و آیین‌نامه جدیدی را تحت عنوان آیین‌نامه 103 تصویب و در تاریخ 1400/06/21 آن را در میان بهت و حیرت فعالین صنعت بیمه ابلاغ و اطلاع‌رسانی کردند.

نظر به اینکه تغییرات اعلام‌شده مستقیماً در شرایط سخت اقتصادی کنونی که آحاد جامعه اسلامی با آن دست به گریبانند و کاهش کارمزدهای انواع بیمه‌نامه‌های خرد که یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش ضریب نفود بیمه‌ای بوده و به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت و رفاه در یک جامعه پویا نیز محسوب می‌شود، تأثیری قابل توجه بر درآمد اکثر نیروهای شبکه فروش داشته و باعث کاهش درآمد حداقلی ایشان شده است.

نکته قابل توجه این است که اجرای احتمالی این آیین‌نامه از ابتدای مهرماه سال جاری می‌تواند دفاتر و فعالین صنعت بیمه را با چالشی جدی مواجه و در نتیجه این اقدام مجبور به تعدیل نیرو جهت ایجاد شرایط ادامه بقا کرده و بعضاً موجب تعطیلی قابل توجه دفاتر بیمه‌ای شود. این مهم درحالیکه مقام معظم رهبری همواره اشاره به ایجاد شغل برای جوانان و نیز توجه به حفظ و بقای مشاغل موجود دارند، می‌تواند نکته‌ای حائز اهمیت تلقی شده و دلسوزان این نظام مقدس را به فکر وا دارد که آیا این اقدام در شرایط کنونی امری در جهت پیشبرد اهداف نظام محسوب می‌شود یا خیر.

حال، با توجه به مطالب مطروحه و نیز با توجه به آثار مادی و معنوی این تصمیم و ابلاغ آیین‌نامه مذکور که خدمتتان تقدیم شد، از آن مقام محترم استدعا دارد ضمن ورود به موضوع تا بازنگری و انجام اصلاحات مد نظر متعاملین در صنعت بیمه، دستور توقف اجرا و سپس بررسی مجدد را بر اساس نیازهای این قشر نجیب و زحمتکش به منظور حفظ حقوق ایشان صادر فرمایید.

امید است با دستور قاطع حضرتعالی و تدابیر جنابتان ضمن حفظ حقوق متعاملین این صنعت حامی اقتصاد جامعه، از استفاده ابزاری از یک خواسته به‌حق نیز جلوگیری به عمل آورید.»