خبرگزاری آریا- این روزها رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت رئیسی از جزئیات تصمیم مهم اقتصادی دولت سخن می گویند.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، در تازه ترین اظهارنظر درباره تصمیم مهم اقتصادی دولت، سید ابراهیم رئیسی، شنبه شب در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها که تا بامداد یکشنبه به طول انجامید، گفت: هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی، اجرای عدالت در پرداخت یارانهها است. هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیهها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود؛ دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود، زیرا ما به دنبال تأمین منافع مردم هستیم. دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابجا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تأمین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود.
سخنان رئیس جمهور که بعد از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا مطرح می شود، در واقع جزئیات بیشتری از تصمیم مهم اقتصادی دولت او را نشان می دهد.
مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوادر نشست شورای عالی اقتصادی سران قوا که عصر شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات مؤثر در بیثباتی بازار نظیر احتکار، گرانفروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیدهها در شرایط فعلی، تأکید و موافقت کردند که اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازاتها، تسریع در تصمیمگیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.
در این نشست، همچنین موضوع اجرای قانون بودجه سال 1401 در زمینه طرح مردمیسازی و عادلانه کردن یارانههای کالاهای اساسی مطرح شد و سران سه قوه با اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با ظرافت این طرح، تأکید کردند در مرحله اجرا، تدابیری اتخاذ شود که ضمن تأمین حقوق مردم، به ویژه قشرهای کم درآمد و آسیبپذیر، قدرت خرید جامعه افزایش یابد و کالا نیز به وفور عرضه شود.
همچنین در این نشست تأکید شد که همه ارکان نظام باید به عنوان پشتوانه اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و مسئولان و رسانهها نیز با اقناعسازی افکار عمومی و توضیح شیوه اجرای طرح مردمیسازی و عادلانه کردن یارانههای کالاهای اساسی، به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچگونه نگرانی و دغدغهای در زمینه تأمین کالا نداشته باشند.
پرداخت کالا برگ برای کاهش فشار گرانی هامحسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بر اساس قانون برای یارانه کالاهای اساسی، باید به مردم کالابرگ دهیم. قانون این را میگوید، اما در این دو ماه نخست لازم است مبالغی به صورت نقدی اعتباری که معادل همان ارزش کالابرگ هاست به مردم داده شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ارزش یارانه نقدی و کالا برگ طبقات پایین 400 هزار تومان و طبقات بالا 300 هزار تومان تعیین شد. دلار 4200 تومانی که به صورت ارزان به تجار داده میشد، الان بصورت کالا برگ در اختیار مردم قرار میگیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در دو ماه اول، ارزش کالا برگ برای استفاده بصورت نقد و اعتبار به حساب مردم واریز میشود تا فشار ناشی از گرانیها کاهش یابد، اما پس از دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح بصورت کالا برگ ادامه مییابد.
وی در مورد ارزش کالا برگ برای طبقات بالا و پایین جامعه، گفت: براساس تصمیمی که شب گذشته اتخاذ شد مقرر شد به هر نفر از طبقات پایین جامعه کالا برگ به ارزش 400 هزار تومان و به طبقات بالا 300 هزار تومان داده شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: برآوردی که از میزان پرداخت اعتباری در جلسه امشب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده بود همین میزانی بود که اعلام کردم و این محاسبهای بود که کارشناسها اعلام کردند، اما این باید با منابع بودجه کشور و همچنین ضرورتهای دیگر کاملاً بررسی شود و به محض اینکه نهایی شود در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد.
رضایی با تاکید بر اینکه همه کارهای کارشناسی در این زمینه انجام شده است، افزود: اینکه قطعی شود که بخواهیم طبق این عمل بکنیم بستگی به روزهای آینده دارد که هم منابع آن دیده شود و هم ملاحظات دیگری دارد.
بعد از نان نوبت کدام کالاهاست؟احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: پیرو مصوبه بودجه سال 1401 که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته، دولت تلاش کرد تا زمینههای اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی برنامه ریزی کند.
وی ادامه داد: براین اساس مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ستاد اقتصادی دولت اجرایی شود، یکی از مهمترین و راهبردیترین کالاها در بحث کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به آن گره خورده است، نان بود.
اقای خاندوزی تاکید کرد: افزایش قیمتها بعد از ناآرامیهایی که در حوزه اوراسیا به عنوان حوزه و منطقه تامین کننده یک سوم غلات جهان شکل گرفت، کشورهای منطقه ما از ناحیه تامین کالاهای اساسی و غلات مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوساناتی شدند، براین اساس سیاستهایی را در خصوص تعرفه اتخاذ کردند تا مجموعا به صرفه شدن خروج این دسته از کالاها از کشورشان منجر نشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به دلیل آنکه امکان داشت در کشور ما از جهت تامین کالا و بحث قاچاق مسائلی شکل بگیرد ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژهای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید مجریان را در معرض تصمیمات جدید قرار داد.
در این جلسه همچنین خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم به جهت انجام تکلیف قانونی مجلس در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را نیز به شکل کالابرگی از طریق همین سامانه در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشد برای امنیت غذایی مردم، که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویتهای مشترک مجلس و دولت خواهد بود.
در همین حال هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه جهان آرا در خصوص چرایی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: سیاستی در دولت گذشته اتخاذ شد که با یک نرخ ثابت ارز یعنی 4200 تومان، برخی اقلام را با نرخ ارز ان تر به دست مردم برساند.
سبحانیان ادامه داد: استفاده از ارز ترجیحی باعث شد تا برخی اقلام مانند روغن، گوشت و مرغ با قیمت کمتری به دست مردم برسد اما شیوه تامین این ارز تورمزایی بالاتری داشت. براساس قانون بودجه سال 1400 دولت باید ارز ترجیحی را حذف میکرد و همین تکلیف در بودجه سال 1401 مجددا تعیین شد. این به این معنا نیست که ما یارانهای که به مردم میدادیم را حذف کنیم بلکه در حال ساماندهی یارانه ها هستیم. در این فرآیند جدید یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی پرداخت میشود. در این بحث تنها نوع پرداخت تغییر میکند که بسیار کارآمد تر است.
سبحانیان در خصوص حذف ارز ترجیحی آراد و تاثیر آن بر قیمت نان گفت: مشخصا قرار نیست نان گران شود و به جای آن یارانه پرداخت شود، بلکه دولت میخواهد نان را با 10 درصد قیمت پایینتر به دست مردم برساند. در این بحث یارانه به نانوا داده میشود. این کار نیز بر اساس تراکنشهای نانوا انجام خواهد شد. با این کار موضوعیت قاچاق از بین خواهد رفت.
وی افزود: از سوی دیگر نیز مردم نان را گران نخریدند. دولت علاقهمند است که این فرایند برای سایر کالاها نیز اجرایی شود اما زیر ساخت های آن آماده نیست و قرار است تا زمانی که این زیرساخت فراهم شود دولت یارانه جیرانی به مردم پرداخت کند. در مورد ماکارونی سیاست دیگری مورد اجرا قرار گرفت. در وزارت جهاد تصمیم گرفته شد تا در مواردی جز نان سنتی بازار آزاد شود و به جای آن یارانه جیرانی پرداخت شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که چرا این فرایند از نان آغاز شده است گفت: برای تضمین امنیت غذایی مردم لازم بود تا این کار در حوزه نان انجام شود. این کار در مورد دیگر کالاها نیز به صورت موازی در حال انجام است. در خصوص نان مکانیزمی طراحی شده که به صورت محتاطانه تر نان مردم تامین شود. در نانواییها ما با یک قلم کالا مواجه هستیم در نتیجه از نظر فنی نیز برای ما این امکان فراهم بود تا قیمت مناسب نان را برای مردم تضمین کنیم.
وی در مورد زمان آغاز این طرح گفت: طرحهای کلانی که دولت های گذشته جسارت انجام آن را نداشتهاند را دولت به صورت آزمایشی اجرا کرده تا ایرادات آن مشخص شود. طرح مربوط به نان نیز ظرف یک تا دو روز آینده به صورت آزمایشی در زنجان اجرا خواهد شد. در صورتی که نتایج مثبت باشد ظرف دو ماه در کل کشور اجرا خواهد شد.