مولفه هاي حکومت مطلوب از ديدگاه امام خميني (ره)

خبرگزاری آریا- حکومت مطلوب اسلامی از دیدگاه امام خمینی متفاوت با دیگر حکومتهای موجود است. از دیدگاه امام خمینی (ره ) مهم ترین مولفه های حکومت مطلوب با الهام از آموزه های قرآن کریم،روایات و فلسفه اسلامی عبارتند از: توجه به مشروعیت و الهی بودن حکومت، اطاعت ناپذیری طاغوت ، حاکمیت قانون، اخلاق گرایی و عدالت جویی و مشارکت حداکثری مردم می باشند که به تشریح هر کدام می پردازیم.
به گزارش خبرگزاری آریا از تهران، اصغر رجبی ده برزوئی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، محمد بیدگلی دانش آموخته دکترای علوم سیاسی- گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛ چکیده: یكی از بنیادی ترین پرسش هایی كه در فلسفه سیاسی از آغاز پیدایش تا كنون مطرح شده است و هر یك از فیلسوفان بزرگ سعی كرده اند به نحوی از انحاء به پاسخگویی آن بپردازند این است كه حكومت مطلوب برای اداره و رهبری جوامع انسانی چه مولفه هایی دارد ؟ یکی از فیلسوفان معاصر که توانست آرزوی حکومت مطلوب فلاسفه  را محقق نماید حضرت امام خمینی (ره ) است. سئوال اصلی مقاله این است که مولفه های حکومت مطلوب در اندیشه امام خمینی(ره) چیست؟ فرضیه مقاله حاضر بدین شرح است که: مهم ترین مولفه های حکومت مطلوب در اندیشه امام خمینی با الهام از آموزه های قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع) و فلسفه اسلامی عبارتند از: توجه به مشروعیت و الهی بودن حکومت، اطاعت ناپذیری طاغوت ، حاکمیت قانون، اخلاق گرایی و عدالت جویی و مشارکت حداکثری مردم می باشد. ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات اینترنتی به روش کیفی و استنباطی به مولفه های حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (ره) می پردازیم.
مقدمه:
نهاد حکومت آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی، قوانینی است که یکی از شئون حکومت است که اهداف جمع را به سر منزل مقصود برساند. البته در تفکرات هر یک از اندیشمندان به نوعی حکومت مطلوب جامعه ترسیم گشته است در این میان برخی از فیلسوفان همچون افلاطون در كتاب جمهور، حكومت مطلوب خود را حكومت حكمت یا حكومت فلاسفه می داند و بر این اعتقاد است كه :
مفاسدی كه شهرها را تباه می كند، بلكه به عقیده من بطور كلی مفاسد نوع بشر، هرگز نقصان نخواهد یافت مگر آنكه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنان كه هم اكنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند به درستی و جداً در سلك فلاسفه درآیند و نیروی سیاسی با حكمت توأماً در فرد واحد جمع شود ( افلاطون ، 1368: 315) بنابراین از دید افلاطون حكومت مطلوب حكومتی است كه از آن فلسفه و حكمت باشد و در رأس آن حكیمان و فیلسوفان قرار گیرند. ارسطو نیز در بیان بهترین نوع حكومت یا حكومت مطلوب بعد از بررسی مولفه ها و انواع حكومت ها و تقسیم بندی آنها به شش نوع حكومت بر اساس معیارهای هدف و تعدد زمامداران و گزینش سه نوع مطلوب، بهترین و مطلوب ترین نوع حكومت را حكومت پلیتی می داند و آن حكومت مبتنی بر قانون اساسی( عالم، 1372: 269) است. این نوع حكومت به زعم ارسطو، پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اكثریت اداره می شود. ( ارسطو، 1364: 119)
به اعتقاد ملاصدرا امور مربوط به انسان هایی که در یک کشور یا مدینه واحده گرد آمده اند همان علم سیاست و احکام شریعت است(ملاصدرا،1377: 14) از نظر ایشان ،خداوند حکیم انسان را به گونه ای خلق کرده که بخش اعظم استعدادهای وی در متن اجتماع شکوفا خواهد شد.در نتیجه چه حیات مادی و چه حیات معنوی وی هر دو در اجتماع انجام خواهد گرفت(ملاصدرا،1362: 560) در میان اندیشمندان جهان سیاست برخی نیز به شكل حكومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حكومت فردی را برترین نوع حكومت دانسته اند. مانند هابز و هیوم. برخی دیگر نیز به صفات حاكم توجه نموده اند و مطلوب ترین حكومت را حكومتی دانسته اند كه در رأس آن مطلوب ترین زمامدار باشد.
فلاسفه بزرگ ما چون ابو نصر فارابی، ابن سینا، ابوالحسن عامری، ابن مسكویه و… نیز در بیان بهترین حكومت به مولفه ها و محتوا و نوع حكومت توجه داشته اند، در مكتب تشیع نیز اساس بر ماهیت، محتوا و نوع حكومت است.یکی از فیلسوفان معاصر که توانست آرزوی حکومت مطلوب فلاسفه اسلامی را محقق نماید حضرت امام خمینی (ره ) می باشد که ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات اینترنتی به روش کیفی و استنباطی به مولفه های حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (ره) می پردازیم.
مفهوم و ضرورت حکومت:
واژۀ حکومت از ثلاثی مجرد «حکم» در عربی و دیگر زبان های سامی به معنای قضاوت، حکمت و نیز طبابت است، اما در زبان عربی معنای غالب آن قضا و داوری است و حکومت نیز معنای داوری و دادرسی را افاده می‌کرده است(طباطبایی،1386) از پیامبر اسلام (ص) نیز روایت شده است که فرمود: «عدل ساعةِ فی حکومة خیر من عبادة ستین سنة» (مجلسی، 1386: 72/352) ابن‌منظور نیز از ابن‌اثیر نقل می‌کند که گفته است: «فی اسماء الله تعالى الحَکَمُ و الحکیم و هما بمعنی الحاکم، و هو القاضی، فهو فعیلٌ بمعنی فاعلِ» (ذیل حکم). البته علم خانواده، حقوق،سیاست و شریعت در کنار یکدیگر برای معیشت فرد و اجتماع لازم دانسته شده است(لک زائی،1381: 52)
در همه نظریات حول حکومت،به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است تنها مکتب آنارشیسم منکر ضرورت وجود حکومت است آنارشیست ها معتقدند باید چنان حرکت کرد که بدون نیاز به حکومت جامعه اداره شود(مصباح یزدی،1375).
هر چند برای شناخت مولفه های حکومت مطلوب مناسب است که به منابع اسلامی از جمله قرآن کریم و نهج البلاغه و فلسفه اسلامی رجوع کنیم. لذا باید به این سئوال پاسخ دهیم که مهم ترین مولفه های حکومت مطلوب در قرآن کریم کدامند؟ از دیدگاه قرآن کریم پنج مولفه حکومت مطلوب عبارتند از رابطه دین و سیاست، مشروعیت، عدالت، امنیت و آزادی است.
حکومت مطلوب از منظر حضرت علی(ع)، برگرفته از احکام الهی است، و مجموعه‌ای از عوامل از جمله قانون‌گریزی و عدم توجه به شایسته‌سالاری از ویژگی‌های حکومت طاغوتی هستند. بررسی ها نشان می دهد که از منظر امام علی(ع)، قانونمندی، مشارکت مردم، شفافیت(پذیرا بودن انتقادات و پاسخگو بودن)، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، شایسته‌سالاری نقش موثری در ایجاد حکومت مطلوب در جامعه دارند. در مقابل، ایشان یکی از موانع مهم و اساسی در مسیر ایجاد حکومت مطلوب را قانون‌‌گریزی، عدم توجه به شایسته‌سالاری، خودکامگی و ریاست‌طلبی معرفی می‌‌کنند.
 در چهارچوب فلسفه اسلامی و مشخصاً حکمت متعالیه ، نظام سیاسی مطلوب مبتنی بر تقدم دانش بر قدرت و اصالت وجود می باشد. پس بر این اساس حکمت متعالیه ، به ضرورت وحی و نبوت و از دریچه آن به رابطه دین و سیاست می پردازد. یافته‌های فلسفی نشان می‌دهد که نقص انسان و عدم کفایت عقلی او برای تأمین سعادت راه را برای حکومت ولایی در اندیشه انسان باز نموده است.
مشروعیت چنین‌ حکومتی براساس نصب و اذن الهی می‌باشد و مردم، هرچند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است.
از منظر فلسفه اسلامی باید بگوییم ولایت (حکومت) عبارت است از حق تصرف داشتن یک انسان کامل در همه امور مربوط به زندگی اجتماعی مسلمین ، یعنی همه اموری که امروزه در قلمرو قوای سه گانه (مجریه ـ مقنّنه ـ قضائیه) قرار دارد ، یعنی همان ولایت و امامت عام .
این انسان در نظام اسلامی در مرحله نخست خود پیامبر اکرم  (ص) است و در مرحله دوم امام معصوم که از طریق نصب و تعیین پیامبر (ص) به ولایت و حکومت بر مردم منصوب می شود  و وی حاکم نظام اسلامی خواهد بود. و در زمان غیبت که مردم  و امت اسلامی دسترسی به پیامبر و امامان معصوم ندارند حکومت دینی به دست فقیهان جامع الشرایط است که از طریق نصب عام و نیابت از طرف امام زمان (عج ) رهبری امت اسلامی را بر عهده دارند و حکومت آنان ادامه و استمرار حاکمیت امام معصوم و خود پیامبر اسلام است . هدف اصلی و مقصد نهایی با تشکیل این نوع از حکومت تأمین می گردد ، حکومتی که بر پایه عدل اسلامی استوار باشد.  امام خمینی (ره) در این باره می گویند : مقصد اصلی عبارت از این است که یک حکومت عدلی یک حکومت اسلامی عدلی مبتنی بر قواعد اسلامی حاصل بشود. آن مقصد اعلای ما است.(امام خمینی،1385: 5/23 ) از آن جایی که اسلام دینی است که بر اساس فطرت و آفرینش انسان برنامه ریزی کرده است ، برای مسائل مورد نیاز انسان پیش بینی های لازم را کرده است و با اجرای صحیح آن ها مسائل معنوی و اخلاقی فردی و اجتماعی انسان با حکومت حاکمان صالح و شایسته قابل حل است.
حکومت مطلوب در اندیشه امام خمینی ( ره ):
امام خمینی از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام در عصر ما و نامی است ماندگار در تاریخ ایران و جهان، عارف ، فقیه و فیلسوفی بی بدیل كه نه تنها به ارائه طرح خاص حكومتی مورد نظر خویش به لحاظ نظری پرداخت بلكه توفیق تأسیس حكومت اسلامی بر اساس نظریه خود را نیز به دست آورده و شخصاً در رأس چنین حكومتی قرار گرفت. بنابراین اهمیت مسأله مطلوبیت حكومت و بهترین و مطلوب ترین نوع حكومت از جهات متعددی در مورد ایشان مطرح است که عبارتند از:
1- خود او یك نظریه پرداز حكومت است. او با توجه به فلسفه سیاسی اسلام، فقه جعفری و جایگاه بسیار مهم و حساس حكومت در اداره اجتماع و پیشبرد و حفظ دین و نیز با عنایت به مقتضیات زمانی و مكانی و به ویژه عنصر مصلحت به ارائه و تكمیل نظریه حكومتی خود پرداخت. بنابراین طرح و نظریه حكومت در اندیشه او، جایگاهی والا و مهم را داراست. او خود نگرش خویش را به مسأله حكومت این گونه مطرح می سازد:اسلام حكومت است در جمیع شؤون آن و احكام شرعی [فرعی] قوانین اسلام هستند، احكام جلوه ای از جلوه های حكومت هستند، بلكه احكام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند كه در جهت اجرای حكومت و بسط عدالت به كار گرفته می شوند. پس اینكه فقیه حصن اسلام است معنایی ندارد مگر اینكه او سرپرست اسلام است، همچنان كه پیامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حكومتی. (امام خمینی، 1381: 5/472)
2-ایشان توفیق تأسیس حكومت مورد نظر خویش را با توجه به مقتضیات زمان و با همراهی مردم  به دست آورد. حكومتی كه عدل علوی را سرلوحه برنامه های خود می دانست و به عادلانه بودن حكومت توجهی تام و تمام داشت. حكومتی كه با حکومت های موجود در جهان شباهت آن چنانی نداشت. چه وقتی از او در واپسین روزهای حكومت محمدرضا شاه پرسش شد كه شما می خواهید چه نوع رژیمی را جانشین رژیم شاه كنید، در جواب فرمود:
رژیمی كه جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه ای است كه شبیه آن رژیم در دموكراسی غرب نیست. (امام خمینی، 1357: 3/13)
3-بعد دیگر اهمیت مسأله به این نكته بر می گردد كه امام خمینی(ره) نه تنها نظریه پرداز و مؤسس حكومت كه ایدئولوگ و رهبر آن نیز می باشد. قرار گرفتن ایشان در موضع رهبری حكومت در طول ده سال این فرصت را در اختیار ایشان قرار داد كه با سنجش شرایط و مقتضیات زمانی و مكانی گوناگون و متنوع نظریه خود را در مورد آزمون مكرر قرار داده و بر استحكام، قدرت و صحت آن بیفزاید. این است كه در معرفی نظام حكومتی مطلوب مورد نظر خویش از مفهوم واحدی در تعبیر مركبِ جمهوری اسلامی استفاده می نماید.
 امام خمینی(ره) از آغاز جوانی با این رژیم طاغوتی شاهنشاهی موجود مخالفت داشت و لذا در پی ارائه حكومتی مطلوب بود. حكومتی كه بتدریج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل، آن را تحقق بخشید. بنابراین مسأله حكومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی(س) حداقل از سه زاویه یعنی امام خمینی(ره) به مثابه یك مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب، یك نظریه پرداز اندیشمند، فیلسوف و فقیه و مرجع تقلید مردم، یك مؤسس و بنیانگذار حكومت و یك ایدئولوگ و رهبر حكومت حائز اهمیت است.
مولفه های حکومت مطلوب در اندیشه امام خمینی ( ره ):
حکومت مطلوب اسلامی از دیدگاه امام خمینی متفاوت با دیگر حکومتهای موجود است. از دیدگاه امام خمینی (ره ) مهم ترین مولفه های حکومت مطلوب با الهام از آموزه های قرآن کریم،روایات و فلسفه اسلامی عبارتند از: توجه به مشروعیت و الهی بودن حکومت، اطاعت ناپذیری طاغوت ، حاکمیت قانون، اخلاق گرایی و عدالت جویی و مشارکت حداکثری مردم می باشند که به تشریح هر کدام می پردازیم.
مشروعیت و الهی بودن حکومت مطلوب:
در اسلام مشروعیت به معنای اموری است که شارع وضع کرده و گاه به معنای محق و معتبر بودن یک حاکمیت است. این نوع مشروعیت در حوزه فلسفه و کلام مشروعیتی است که به مفهوم حقانیت در برابر غصب یا ناحق بودن مورد بحث قرار می گیرد، اندیشمندان مسلمان شیعه دوران معاصر، درباره مبنای مشروعیت سیاسی یکی از این سه دیدگاه را داشته اند :
الف. دیدگاه نخست، نصب از جانب خداوند: تقریبا دیدگاه همه فقیهان و اندیشمندان شیعه، از ابتدا تا دوره تجدد و بسیاری از متفکران معاصر، مانند فارابی، شیخ الرییس بوعلی سینا، علامه طباطبایی ، حسن زاده آملی، جوادی آملی، مصباح یزدی و... بوده است.
ب. دیدگاه دوم، نصب الهی و رأی اکثریت: نظر تعدادی از اندیشمندان از آغاز دوره تجدد به این سو، مثل شهید سید محمد باقر صدر و شهید مطهری.
ج. دیدگاه سوم، صرفا رأی اکثریت: اعتقاد روشنفکران سکولار است که از دوره اخیر ماقبل مشروطه تاکنون در فضای سیاسی جهان اسلام، زیست کرده اند.
مبنای دیدگاه اول، عبارت است از این که انسان و جهان، همه، مُلک خداست و تنها اوست که حق دارد برای آن، قانون گذارد و یا حاکمی را به خلافت از جانب خود بدین فرمانروایی بگمارد و بدین ترتیب، مصلحت و سعادت انسان را در قالب هدایت تضمین می کند. از این روی، ملاک حق و قانون، فقط خود اوست؛ پس جز حکومت او و حکومت کسی که منصوب او باشد، هیچ حاکمیتی، قانونی و مشروع نیست و رأی مردم اگرچه در فعلیت یافتن وجوب تشکیل حکومت از جانب خلیفه خدا و یا فعلیت یافتن خود حکومت مؤثر است، ولی در قانونیت حکومت نقشی ندارد، بنابراین مقبولیت مردمی، اصلا عنصری خارج از ماهیتِ مشروعیت است.
اگرچه از منظر امام(ره)، مشروعیت حکومت به حاکمیت خدا و قانونگذاری اوست، اما این بدان معنا نیست که مردم و خواست آنها در حاکمیت، هیچ اثری نداشته باشد. از دیدگاه امام راحل، حاکمیت باید به شکلی باشد که بتوان آن را سایه خدا به شمار آورد و این، جز با صلاحیت حاکم، فراهم شدنی نیست و در این صورت، مردم با چنین حکومتی بیعت میکنند و این بیعت، به منزله بیعت با خداست، ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که این هایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند؛ إنما یبایعون الله یک همچو دستی، حاکم باشد... دست او را دست خدا بداند، ظل الله باشد، یدالله باشد، حکومت، حکومت الهی باشد.» (امام خمینی، 1385: ج4 (حاصل فرمایش امام این است که حکومت اسلامی، جلوه حاکمیت الهی است که مردم از طریق بیعت، تبعیت و همراهی خود با آن را نمایان می سازند.
تردیدی وجود ندارد که حکومت و ریاست بر مسلمانان به دست خود رسول اکرم  علیه السلام است و خود آن حضرت هم اوّلین کسی است که در زمان خودش در شهر مدینه طیّبه تشکیل حکومت داده است . بعد از پیامبر هم قطعاً حکومت به دست کسی است که رسول خدا او را به خلافت و جانشینی خود تعیین و منصوب می نماید و آن ، شخص علی بن ابی طالب  علیه السلام است . و براساس معتقدات شیعه امامت و رهبری و ریاست بر مسلمانان بر عهده امامان معصوم علیهم السلاماست و کسی حق منازعه با امام معصوم را ندارد ، و الاّ حکومتش غاصبانه است . این آن چیزی است که ما در زمان حضور امام و یا در زمان غیبت حضرتش تا روز ظهور حضرت حجة بن الحسن امام زمان  علیه السلام بدان پای بند خواهیم بود .
اما زمان غیبت امام زمان ـ ارواحنافداه ـ باز هم حکومت اسلامی ثابت و تشکیل آن واجب است همان گونه که بحث آن گذشت و از آن جایی که حکومت منصبی است از جانب خدای تبارک و تعالی و به امام داده شده است ، کسی حق تصدّی آن را ندارد مگر آن که از طرف خود امام تعیین شود . ولذا در زمان غیبت صغری که حدود هفتاد سال بوده است ، نیابت خاصّه امام  علیه السلام به چهار نفر تفویض شده است و در زمان غیبت کبری که نیابت خاص به پایان رسید ، رهبری حکومت اسلامی به نایبان عام واگذار شده است و آنان فقهای عادل و با تقوا و جامع الشرایط هستند . از دیدگاه بسیاری از فقهای ما و از دیدگاه امام خمینی  (ره) تمام اموری که مربوط به پیامبر  (ص) و امامان معصوم علیهم السلام است برای فقیه جامع الشرایط ثابت است و همان طور که امام خمینی  (ره) به آن تصریح کرده اند اگر کسی اطراف قضیه ولایت فقیه تصور صحیح داشته باشد ، برای او یک امر نظری نیست بلکه بدیهی است و نیازی به دلیل ندارد ، اگر چه ادله زیادی ، هم از عقل و هم از نقل بر آن دلالت می کند لذا هدف از حکومت اسلامی بسط و اجرای عدالت الهی در میان مردم است نه سلطه و حکومت ظالمانه بر مردم . برای این که عدالت برقرار گردد در والی و حاکم اسلامی واجب است حدّاقل سه شرط اساسی موجود باشد:
اول این است که خودش عالم به احکام و قوانین اسلام  باشد و مراد از علم هم این است که مجتهد و فقیه و دین شناس و در حقیقت کارشناس در امر دین باشد ، زیرا عقلای عالم در هیچ زمانی زمام امور سیاسی و اجتماعی خود را به دست جاهل نمی سپارند. دوم : حاکم اسلامی باید عادل باشد تا بتواند بسط و گسترش عدالت را برنامه کارش قرار دهد ، بدیهی است که انسان فاسق و ظالم لیاقت و شأنیت زمام داری را ندارد . سوم : باید حاکم اسلامی دارای کفایت و عقل و تدبیر لازم باشد و نیز دارای سلامت و توان جسمی باشد و این شرایط حاکم نزد عقلای عالم امری مسلم و نزد عقل هم پذیرفته شده و واضح است زیرا معقول نیست که مقدرات یک جامعه به دست آدم جاهل به قوانین خدا و یا ظالم و ستم کار سپرده شود و یا آدمی را که کفایت روحی و جسمی ندارد با توجه به اهمیتی که جان و مال و عرض مردم پیش خدا دارد ، برجان و مال و عرض مردم مسلط کنند )امام خمینی،1378: 37 )
وجود این شرایط در حاکم اسلامی از راه ادلّۀ لفظیّه هم قابل  استفاده است . امیرالمؤمنین  علیه السلام در این باره می فرماید : « و قد علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فی اموالهم نهمته و لا الجاهل فیضلّهم بجهله و لا الجافی فیقطعهم بجفائه ولا الخائف للدون فیتخذ قوما دون قوم و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع و لا المعطّل للسنة فیهلک الأمّة».
و شما مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی بر نوامیس ، خون های مردم ، در آمدها ، احکام و قوانین مسلمانان دست پیدا کند که بخیل باشد ؛ و بر اموال مسلمانان حرص ورزد ؛ و نباید جاهل باشد تا از روی نادانی مردم را به ضلالت و گمراهی بکشاند ؛ و نباید جفا کار باشد که به علت جفا کاری و خشونت ، مردم با او قطع رابطه کنند ؛ و نیز نباید از دولت ها بترسد که با یکی دوستی و یا با دیگری دشمنی ورزد ؛ و نباید در کار قضاوت رشوه خوار باشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق دار برسد ؛ و نباید سنت و قانون الهی را به تعطیلی بکشاند تا امت را به هلاکت و بدبختی سوق دهد .
اگر در این سخن دقت شود در دو محور عدل و علم خود نمایی می کند و مراد از عدالت، عدالت عام است که همه چیز را در بر می گیرد .
محور رهبری از نظر دین، علم ، لیاقت و توان جسمی و روحی برای اداره کردن جامعه است. خداوند متعال در ارتباط با علت انتخاب طالوت برای فرماندهی فرموده است : « ان الله  اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم » خداوند طالوت را برای فرماندهی برگزیده و او را در علم و توانایی جسمانی بر شما برتری داده است(بقره، 247 )
از این آیه شرط علم و کفایت برای رهبران جامعه استفاده می شود . از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است : « ان احق الناس بهذاالامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمرالله  » شایسته ترین فرد برای رهبری حکومت اسلامی آن کسی است که در اداره آن از دیگران قوی تر و به امر خدا داناتر باشد ( نهج البلاغه، خطبه 173 )
شکی نیست که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، لایق ترین افراد برای ریاست و حکومت بر مسلمین در زمان غیبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ فقیه جامع الشرایط است ؛ چون شرط ریاست و زمام داری بر مسلمین ، علم دین است . و بر حسب ادله شرعیه ، فقهای عادل و با تقوا در این زمینه مقدم و به نیابت منصوبند و مرجع همۀ رخدادها خواهند بود ، و دین و سیاست هم از هم جدا نیستند . و در روایتی که از «اختصاص» شیخ مفید (ره) و با این عنوان نقل شده است : « روی عن احد هم ـ علیه السلام ـ الدین و السلطان توأمان لابد لکل واحد منهما من صاحبه و الدین استن و السلطان حارث و ما حارث له ضایع » دین و قدرت با هم اند و برای هر یک از آن دو دیگری ضروری است و اساس سعادت مردم دین است و قدرت و حکومت نگهبان دین است و هر چیزی که نگهبان ندارد ضایع می گردد (شیخ مفید،1395،114  )
اطاعت ناپذیری از طاغوت:
از تحلیل بررسی و اندیشه در احکام عبادی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و وظایف فردی واحوال شخصی در دین اسلام، روشن می گردد که این احکام و قوانین طوری جعل شده است که بدون وجود حکومت تحقق آن ها غیر ممکن است و با اصل حکومت عجین گشته است و اجرای احکام آن بدون حکومت غیر ممکن است ولکن نه هر نوع حکومتی ، بلکه اگر بخواهد قوانین اسلام حاکمیت پیدا بکند و حکومت ضامن حفظ احکام دین باشد ، باید حکومتی بر اساس ولایت و حکومت الهی تشکیل شود .و حاکم آن یا فردی معصوم و دارای علم الهی باشد ، مانند حکومت شخصی پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم مانند امیر المؤمنین (ع) و حدود شش ماه حکومت امام حسن مجتبی  (ع) در زمانی که بسط یدی برای آن بزرگواران بود .
و یا باید حاکم اسلامی کسی باشد که اگر عالم به علم الهی نیست و دارای مقام رفیع عصمت نیست ، آن اندازه پرهیزگاری و دوری از گناه داشته باشد که همان تقوای معروف است  یعنی شباهتی هر چند کم به امام معصوم داشته باشد واز نظر علم و دانش هم به حدی باشد که برای همه عالمان و فقیهان زمان خودش قابل قبول باشد ، مانند حکومت فقیه اعلم و جامع الشرایط وگرنه اگر چنین حاکمی عهده دار حکومت اسلامی نباشد ، می شود حکومت طاغوت و دیگر حکومت اسلامی نخواهد بود ، ولو این که بر حسب ظاهر به ظواهر اسلام هم عمل بکند ، مانند حکومت بعضی از خلفا که ظواهر اسلام در زمان حکومت آنان عمل می شد ، مانند حکومت ابوبکر و عمر و یا مانند عمربن عبدالعزیز و یا پادشاهانی که بدون نظارت مجتهد جامع الشرایط ، می خواستند احکام اسلام را عمل بکنند .
گواه بر این مطلب در روایات زیادی به چشم می خورد ، مانند : روایت مقبوله « عمربن حنظله » که مورد قبول همه فقهای شیعه قرار گرفته است وبه آن اعتماد کرده اند و طبق آن فتوا می دهند . امام صادق  علیه السلام فرمود : « من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فاءنّما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له لأنّه أخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله  ان یکفر به قال الله  تعالی «یریدونه ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد اُمروا ان یکفروابه».
هر کس به حاکمان جور رجوع کند ، در حقیقت رجوع به طاغوت کرده است و اگر به نفع او حکم بکند ، هر چه بگیرد حرام است ولو حق ثابتی برای خودش باشد ، زیرا به حکم طاغوت گرفته است و خدا اجازه نداده است که به طاغوت مراجعه کنند ، بلکه خداوند دستور داده است که از طاغوت سرپیچی کنند همان گونه که در آیه شریفه قرآن آمده است (حرعاملی، 1367، باب 11)
« و عن ابی الصباح الکنائی قال : قال ابوجعفر  علیه السلام : ایاکم و الولائج فان کل ولیجة دوننا فهی طاغوت فرمود : ای ابوالصباح بپرهیزید از اطرافیان و کار گزاران حاکمان جور ، زیرا تمام اطرفیان غیر ما همه طاغوتند و یا ضد خانواده ما هستند(همان ،1367) و اگر مختصر تفحصی در ابواب گوناگون حدیث ها شود ، ادله فراوانی به دست می آید که مدعای ما را تأیید می کند و مضمون همه این است که حکومت غیر پیامبر ـ صلی الله  علیه و آله ـ و امام معصوم و هر کس که منصوب از طرف امام معصوم است حکومت طاغوت است و مراجعه به او جایز نیست ، چون این حکومت مستند به ولایت الهی نیست . حکومت دینی به معنای این که صرفا احکام خدا در آن اجرا شود و یا به معنای حکومت دین داران نیست ، بلکه حقیقت و ماهیت حکومت دینی همان طوری که از کتاب و سنت استفاه می شود این است که حکومت بر محوریت حکم الهی تشکیل شود و علاوه بر این که احکام الهی در آن اجرا می گردد ، باید حاکمان و مجریان آن هم از طرف خدا منصوب شده باشند و در غیر این صورت حکومت دینی نخواهد بود .
حاکمیت قانون:
امام خمینی(ره) در همۀ دورانهای حیات فکری و سیاسی خود بر قانون گرایی اصرار داشته اند. هنگام طرح حکومتی «ولایت فقیه» اصولاً حکومت اسلامی را حکومت قانون اعلام می کنند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منصوب به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیان شده است... باری حکومت در اسلام به مفهوم  تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد... . حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است، قانونی که بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست همان حکم و قانون خداست».(امام خمینی، 1378، 55) در اوایل شروع نهضت اسلامی یعنی حدود سالهای 41 و 42 استدلال امام خمینی(س) را به قانون اساسی آن رژیم فراوان می بینیم. حتی به قوانین مجالس شورای ملی و سنا در آن زمان نیز گاهی تمسک می کنند. در تلگرافی به نخست وزیر وقت فرموده اند: «... گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویب نامه غیرقانونی شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است...». (امام خمینی، 1385، 1/90) البته استدلال ایشان به قوانین دوران شاهنشاهی به معنای پذیرفتن آن قوانین نیست، بلکه مبنای ایشان پیروی از یک روند قانونی و منطقی در جامعه است. در یک مورد پس از تمسک به قانون آن زمان، در توضیح همین نکته فرموده اند: «... از این گذشته ما از طریق الزموهم بما الزموا علیه انفسهم «با ایشان بحث می کنیم نه اینکه قانون اساسی در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت کنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است...» (امام خمینی، 1385، 1/116)
در دوران استقرار نظام اسلامی نیز تأکیدهای فراوان ایشان بر رعایت قانون است: «قانون معین شده است، نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم، غلط می کنی قانون را قبول نداری. قانون تو را قبول ندارد ... مردم رأی دادند به اینها. مردم... رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود...». (امام خمینی، 1385، 14/377)  در سال های آخر عمر پر برکت خود وقتی جمعی از نمایندگان در خصوص کیفیت کار و محدودۀ اختیارات مجمع تشخیص مصلحت که در آن زمان هنوز در قانون اساسی نیامده بود پرسیده اند، چنین نگاشته اند: «... ان شاءاللّه  تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد...». (امام خمینی، 1385، 21/203)
اخلاق گرایی و عدالت جویی:
از نظر امام خمینی، در اسلام اخلاق وسیاست به طور همزمان مورد توجه‌اند. از سویی، برای عمل به قوانینی چون عدالت و رفع و دفع ظلم و جور، وجود مجری و تشکیل حکومت ضروری است و از سوی دیگر دستگاه‌های حکومتی و مسئولان موظف به مراعات اخلاق اسلامی‌هستند. این نکته با بحث تقدم اخلاق بر سیاست تا اندازه‌ای متفاوت می‌گردد. علت این تفاوت در اندیشة امام، دیدگاه و موضع خاص وی نسبت به سیاست است. سعادت هدف مشترک اخلاق و سیاست است.  سعادت از نظر امام، با تعدیل عقل نظری و عقل عملی حاصل می‌شود. این دو عقل در آخرین درجه کمال و مرتبه وجودی خود با یکدیگر متحد شده و فاصله میان آنها محو و نابود می گردد(ابراهیمی دینانی،1379: 323) از این رو،  اگر هر عقیده و عملی در هر حوزه‌ای که هست، دسترسی انسان را به سعادت نزدیک‌تر سازد،  مطلوب شمرده می‌شود.
امام(ره) در این زمینه می‌نویسد: در حالی که جامعه‌ها از انسانها تشکیل شده ‌است که دارای بُعد معنوی و روح عرفانی است و اسلام در کنار مقررات اجتماعی، اقتصادی و غیره به تربیت انسان بر اساس ایمان به خدا تکیه می‌کند و در هدایت جامعه از این بُعد بیشتر برای هدایت انسان به طرف تعالی و سعادت عمل می‌کند (امام خمینی 1385 ج 5: 410)
البته هدف اساسی از برقراری حکومت تحقق عدالت در جامعه است که در تشکیل حکومت و تعیین غایات آن و نیز در ویژگی‌های حاکم بر آن نقش تعیین کننده دارد و حکومت عادلانه نیز زمینه ساز حکومتی اخلاقی است.  امام در این زمینه می‌فرمایند: و انبیا اینکه دنبال این بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که؛ حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزة اخلاق و ارزش های معنوی انسانی، یک همچو  حکومتی اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار می‌کند و تا حد زیادی اصلاح می‌کند و اگر حکومتها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزشها را در آمال نفسانی خودشان می‌دانند... تا این حکومتها برقرار هستند، بشریت رو به انحطاط است (امام خمینی 1385 ج 16: 162).
امام خمینی، کسب قدرت و ایجاد حکومت را وسیله‌ای برای رسیدن به غایات مطلوب و رساندن انسان‌ها به سعادت می‌داند. او اگر چه قدرت را ذاتاً خیر و کمال می‌داند، اما معتقد است اگر قدرت ریشه در هوای نفس داشته باشد، مذموم خواهد بود. بنابراین چگونگی استفاده از قدرت است، که آن را خیر یا شر می‌سازد. کسب قدرت برای تحقق غایات مطلوب نه تنها اشکال ندارد، بلکه از دید امام واجب است.  از نظر امام خمینی، حکومتی که انگیزه الهی و انگیزه اخلاقی و ارزش‌های معنوی انسان داشته باشد، باعث مهار و اصلاح جامعه می‌گردد امام خمینی عمده‌ترین هدف در برنامه‌های حکومتی را ایجاد  محیط اخلاقی دانسته است در این محیط اخلاقی، زندگی اخلاقی هر انسان و جامعه ای لزوماً بر زندگی اخلاقی دیگران و اعتماد متقابل بر امانت و ترک خیانت استوار است. به طور کلی امام با توجه به تفسیری الهیاتی که از فطرت، اخلاق و حقوق انسانی دارد، جامعه اخلاقی و فاضله را جامعه‌ای فارغ از جنگ و تهاجم تلقی کرده و قوه غضبیه را صرفاً ابزار دفاع می‌بیند نه هجوم به دیگران (فیرحی 1389 ج 1: 353).
هر چند اسلام دینی جامع است که برای تمامی وجوه زندگی انسان برنامه دارد. اسلام تنها در وجوه سیاسی و اجتماعی خلاصه نمی‌گردد و هم خویش را تنها به عبادات و امور اخلاقی خلاصه نکرده است. از نظر امام خمینی، اسلام دین سیاست است و در احکام آن، بیش از امور عبادی به امور سیاسی و اجتماعی پرداخته شده است (امام خمینی 1385ج 5:  268). حتی به این اعتقاد ایشان می‌توان گفت احکام عبادی مانند نمازهای جمعه، جماعت، اعیاد و فریضة حج در جهت اصلاح و ادارة امور اجتماعی قرار دارد. تمام قواعد اسلامی همین خصلت را دارند به گونه‌ای که «هیچ حرکت و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است» (امام خمینی 1385 ، 5 :389). احکام اخلاقی و سیاسی اسلام منفک از یکدیگر نیستند. هر چند از نظر دال رهایی از سیاست میسر نباشد بدون شک اجتناب از اثرات آن نیز ممکن نیست چرا که سیاست در همه جا و در همه وقت وجود دارد(دال،1364: 146) لذا ضرورت حکومت اسلامی، نیازمند وجود حاکمی است که با معیار‌های این حکومت هم خوانی داشته باشد؛ یعنی با قوانین اسلام آشنا باشد تا به دلیل تقلید، قدرت حکومت شکسته نشود و به واسطه عدم آشنایی با  این قوانین از اجرای احکام اسلام باز نماند. از سوی دیگر، باید عادل باشد تا از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد.  معیار حاکم اسلامی از نظر امام خمینی عبارتند از، علم به قانون و عدالت، و این دو شرط که در نامه علی(ع) به مالک اشتر نیز آمده است (حرعاملی 1367 ، 1 :224). در هم تنیدگی اخلاق و سیاست را بیش از پیش نشان می‌دهد، زیرا در نهایت، حاکم بایستی عادل، یعنی دارای تمامی فضایل باشد (امام خمینی 1381: 48-47).
مشارکت حداکثری مردم:
برای هیچ کس جای شک و شبهه ای نیست که در تشکیل و حاکمیت اسلام ، ملت و مردم نقش بنیادی دارند و اگر مردم برای تشکیل حکومت اسلامی اعلام آمادگی نکنند و در صحنه حضور فعال و مشارکت نداشته باشند ، نه حکومت حق تشکیل می شود و نه احکام آن محقق می گردد و این مطلب مفاد همان عنوان جمهوریت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است ، زیرا استقرار نظام اسلامی به مقبولیت آن در نزد مردم بستگی دارد و حاکمان اسلام وقتی احساس وظیفه می کنند که مردم هم به آنان کمک بکنند . امیر المؤمنین  علیه السلام می فرماید : « اما والذی فلق الحبّة و برء النسمة لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله  علی العلماء ان لایقارّوا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها و لا لفیتم دنیا کم هذه ازهد عندی من عفطة عنز .
هان ای مردم آگاه باشید ! سوگند به خدایی که دانه را در شکم زمین شکافت و جان به جان داران بخشید ، اگر حضور شما برای بیعت و قبول حکومت نبود و اگر نبود حجتی که بر من تمام شد و آن با اعلام آمادگی کسانی که برای یاری ام آمدند صورت پذیرفت ، و نیز اگر نبود آن میثاقی که خداوند از عالمان گرفته که بر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم صحه نگذارند ، البته زمامداری بر شما را رها می کردم آن چنان که مرکب را با همان افسارش که به دوشش می اندازند رها می سازند با بی اعتنایی پایان خلافت را با همان جام اولش سیراب می کردم . در همان هنگام می دیدم دنیای شما پیش من از آب دماغ یک بز هم کم ارزش تر است (نهج البلاغه، خطبه 3)
همان طوری که فقهای بزرگ و جامع الشرایط صدها سال از اعمال ولایت شرعی خود برای تشکیل حکومت اسلامی محروم بودند ، چون مردم اطلاع نداشته و اعلام آمادگی هم نمی کردند و مسئولیتی هم متوجه شان نبود تا زمان حضرت امام خمینی و حضور گسترده مردم در صحنه و حمایت و پشتیبانی وسیع آن ها که موجب شد به دست توانای فقیه بزرگ قرن و مجاهدی بی نظیر ، آرزوهای دیرینه صدها فیلسوف، فقیه و مجتهد برآورده شود و حکومت اسلامی بر اساس خواست مردم تشکیل گردد ، و این خواست مردم در شکل حکومتی به نام جمهوری اسلامی ایران تبلور پیدا کرد .
امام عالمی اخلاقی و در عین حال فیلسوف و اندیشمندی سیاسی است. توجه به ابعاد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی زندگی انسان در اندیشة امام گسیخته و جدا نیست. به این معنا که امام در آرای سیاسی خویش به مبانی اخلاقی خویش پای بند بوده است. از جمله وجوه مورد اشاره، توجه به انسان و محوریت او در حیات بشری است. اخلاق، دانش یا منظری است با مرکزیت انسان و سخن گفتن از انسان با هدف ارائة بهترین شیوه‌های عمل و درمان ناراستی‌های افعال و کردار آدمی. چنین رویکردی در سیاست به معنای پذیرش خرد و توان انسان‌ها در ادارة زندگی اجتماعی و ایجاد سازوکارهایی برای حضور جمعی و آگاهانة آنان است. این شیوه در اندیشة امام خمینی به وضوح آشکار است. در اندیشه امام خمینی، بر خلاف سنت سیاسی و تاریخ اسلام، ما شاهد تقدم مردم و جامعه بر دولت اسلامی هستیم. به نظر او مردم دارای چنان رشد سیاسی و دینی هستند که قدرت تشخیص، انتخاب و اصلاح را دارند (فیرحی 1389 ، 1: 314). ایجاد حکومتی که در کنار اسلامی بودن، جمهوریت و مشارکت مردم در جامعه را پذیرا باشد و مجال دادن به شهروندان برای بهره مندی از آزادی‌های مشروع و قانونی از روشن‌ترین نمونه‌های قابل ذکر به شمار می‌رود (کیخا 1386: 180). برآمد چنین رویکردی، این ایده امام است که حکومت فی نفسه ارزش ندارد بلکه درواقع وسیله‌ای است برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم(امام خمینی1381: 55).
نتیجه گیری:
حکومت مطلوب در اندیشه امام خمینی (ره) به معنای اداره و رهبری سالم و درست جامعه در مسیر تکامل، ترقی و رشد انسان است.حکومت مطلوب اسلامی از دیدگاه امام خمینی متفاوت با دیگر حکومتهای موجود است. از دیدگاه امام خمینی (ره ) مهم ترین مولفه های حکومت مطلوب با الهام از آموزه های قرآن کریم، روایات ائمه اطهار (ع) و فلسفه اسلامی عبارتند از: توجه به مشروعیت و الهی بودن حکومت، اطاعت ناپذیری طاغوت ، حاکمیت قانون، اخلاق گرایی و عدالت جویی و مشارکت حداکثری مردم است.
از دیدگاه امام (ره) حکومت باید بر محوریت حکم الهی تشکیل شود و علاوه بر این که احکام الهی در آن اجرا می گردد ، باید حاکمان و مجریان آن هم از طرف خدا منصوب شده باشند و در غیر این صورت حکومت طاغوتی است .در این نوع حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. ایشان اعتقاد دارند حکومت اسلام است که می‏ تواند انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند. حکومت اسلام است که می ‏تواند روح انسان را قوی کند و به تبع آن جسم او هم قوی شود. امام خمینی(ره)، معنای واقعی جمهوری اسلامی را عدالت معرفی می کنند و تأکید دارند که اخلاق و عدالت واقعی این است که احتیاجات مردم در هر شرایطی زود رسیدگی شود، و هیچ فرقی افراد با یکدیگر نداشته باشند. از دیدگاه اسلام، هر چند که ملاک مشروعیت الهی است؛ اما معیار و میزان آن مردم هستند و بر این اساس، حکومت علاوه بر رعایت حقوق الهی یا حق الله در مقابل مردم (حق الناس) نیز پاسخگو می باشد. همان گونه که خداوند هدف حکومت مطلوب را مشخص نموده و آن تربیت انسان و هدایت او در سیر از عالم مُلک تا مَلَکوت اعلی است، در پرتو چنین بینش سیاسی است که تشنگی های معنوی و مادی بشر فرو می نشیند و انسانها بر اساس مراتبی که دارند به قرب الهی نزدیک خواهند شد.
انتهای پیام/ح.ابویسانی