وکاله آریا للأنباء - انتشرت مؤخرا أنباء عبر بعض الأوساط الإعلامیه تشیر إلى إصدار الرئیس السوری مرسوما یقضی بإلغاء تعرفه الکهرباء الجدیده واعتماد تعرفه بدیله تراعی دخل المواطنین والحد الأدنى للأجور.
وذلک فی خطوه تهدف لتخفیف الأعباء المعیشیه وتحقیق العداله الاجتماعیه، لکن بعد التدقیق فی المصادر الرسمیه، تبین أن هذه الأنباء غیر دقیقه ولا تستند إلى أی أساس رسمی.
ووفقا للمرسوم التشریعی المزعوم رقم (109) الصادر فی الجمهوریه العربیه السوریه، تم إیقاف العمل بالتعرفه الکهربائیه الجدیده المعتمده سابقا، وتکلیف وزاره الطاقه بإعداد هیکلیه جدیده للتعرفه وفق معاییر تراعی مستویات الدخل العام، الحد الأدنى للأجور، واحتیاجات الأسر الأساسیه. کما شدد المرسوم على ضروره تحقیق العداله الاجتماعیه وتخفیف الأعباء المعیشیه على المواطنین.
ورغم الترکیز الواضح فی المرسوم على تعدیل التعرفه بما یتناسب مع الظروف الاجتماعیه والاقتصادیه، لم یتم العثور على أی إعلان رسمی یعزز الادعاء المتداول حول "إلغاء تعرفه الکهرباء". کما أظهرت عملیه التدقیق الفنی وجود اختلافات واضحه فی نوع الخط المستخدم فی المرسوم المتداول مقارنه بالمراسیم الرسمیه المعتمده، مما یثیر الشکوک حول مصداقیه هذه الأنباء.
ویأتی ذلک فی وقت یعانی فیه المواطنون السوریون من أعباء اقتصادیه متزایده، وکانت بعض المدن السوریه قد شهدت احتجاجات ضد الارتفاع الکبیر فی أسعار الطاقه، بما فی ذلک الکهرباء والمحروقات.
المصدر: RT