وکاله آریا للأنباء - نوری المالکی صرح بأن الإطار التنسیقی هو صاحب الحق فی ترشیح شخصیه رئیس الوزراء (الفرنسیه)
بغداد- بعد مرور قرابه 3 أشهر على الانتخابات التشریعیه التی شهدها العراق فی نوفمبر/تشرین الثانی الماضی، لا یزال ملف تشکیل الحکومه عالقا وسط تعقیدات فی المشهد السیاسی بلغت ذروتها بعد تغریده الرئیس الأمریکی دونالد ترمب ، التی رفض فیها ترشیح رئیس الوزراء الأسبق نوری المالکی لتولی المنصب مره أخرى.
وکان الإطار التنسیقی -وهو التحالف السیاسی الجامع للکتل السیاسیه الشیعیه- قد رشح المالکی للمنصب فی 24 ینایر/کانون الثانی الماضی بالأغلبیه ولیس بالإجماع کما جرت العاده فی الدورات النیابیه السابقه، لیتبع ذلک فی 28 من الشهر ذاته إعلان ترمب -عبر منشور على منصته "تروث سوشیال"- رفضه هذا الترشیح، مهددا بإیقاف دعم واشنطن لبغداد.
وأثار منشوره عاصفه سیاسیه فی العراق بعد أن أبدت بعض أطراف الإطار امتعاضها مما وصفوه بـ"التدخل الأمریکی"، فی الوقت الذی رأى فیه آخرون أنه لا بد من مراعاه مصالح العراق الذی "تتحکم الولایات المتحده فی إیراداته الدولاریه المتأتیه من بیع نفطه".

الباحث السیاسی صلاح بوشی: تصریح المالکی بإمکانیه انسحابه من الترشح یُعد مراعاه للمصلحه الوطنیه (الجزیره) موقف مسؤول
ورغم إصرار ائتلاف دوله القانون -الذی یتزعمه المالکی- على المضی فی الترشح للمنصب، فإن حوارا تلفزیونیا بثته إحدى القنوات العراقیه المحلیه ظهر فیه المالکی مجیبا على سؤال عن إمکانیه انسحابه، حیث قال "إن الإطار التنسیقی هو صاحب الحق فی ترشیح شخصیه رئیس الوزراء"، مؤکدا أنه "سیستجیب لقراره بکل رحابه صدر فی حال قرر العدول عن ترشیحه للمنصب".
وکان المالکی (75 عاما) قد شغل منصب رئاسه الوزراء فی البلاد لدورتین متتالیتین بین عامی 2006 و2014، وشهدت ولایته الأخیره سیطره مقاتلی تنظیم الدوله على مساحات شاسعه من البلاد، بما فیها محافظات نینوى وصلاح الدین والأنبار وأجزاء من دیالى وکرکوک وبغداد وبابل.
وفی سیاق تلمیحات المالکی بإمکانیه الانسحاب، تُطرح العدید من الأسئله أهمها ما یتعلق بـ"رضوخه" للضغوط الأمریکیه، وهو ما ینفیه الباحث السیاسی صلاح بوشی المقرب من ائتلاف دوله القانون، الذی یؤکد أن تصریح المالکی بشأن استعداده لسحب ترشیحه لا یُفهم على أنه استجابه لضغط خارجی، بل هو موقف مسؤول یعکس أن الترشیح قرار مؤسسی ولیس شخصیا.
وفی حدیثه للجزیره نت، أضاف بوشی أن المالکی أکد التزامه بقرار الإطار التنسیقی فی حال غیّر موقفه واختار بدیلا له لشغل منصب رئاسه الوزراء، مشددا على أن القرار العراقی یجب أن یُصنع داخل بغداد لا خارجها، وأی تغریده أو موقف خارجی لا یمکن أن یفرض إرادته على العملیه السیاسیه.
وتصاعدت الضغوط الأمریکیه على بغداد بعید الانتخابات التشریعیه الأخیره، إذ تطالب واشنطن بعدم وجود أی تمثیل للفصائل المسلحه التی تتهمها بالقرب من إیران، فضلا عن تأکیدات ترمب وتهدیده بأنه فی حال تم انتخاب المالکی فإن الولایات المتحده لن تقدم مستقبلا أی مساعده لبغداد، وأنه بدون مساعدتها لن یکون للعراق أی فرصه للنجاح.
معارضه الترشیح
وکان ترشیح المالکی قد تم بالأغلبیه ولیس بالإجماع، ویؤکد أحمد الوندی المتحدث باسم ائتلاف النصر -الذی یتزعمه رئیس الوزراء الأسبق حیدر العبادی – أن الأولویه فی المرحله المقبله یجب أن تکون لبناء معادله سیاسیه مستقره، تقوم على التفاهم والتوازن بین القوى الوطنیه، بعیدا عن التسرع أو ممارسه الضغوط التی قد تنتج حلولا مؤقته أو هشه.
وبیّن الوندی -للجزیره نت- أن الاستقرار الحقیقی لا یُصنع بالإیقاع السریع، بل بتوافقات ناضجه تحفظ التوازن بین السلطات، وتضع مصلحه الدوله فوق الاعتبارات الآنیه، مضیفا أن "هناک معاییر وضعها الإطار التنسیقی بنفسه، وتتمثل فی القبول الدولی والوطنی والمرجعیه والإقلیمیه، وأن أی مرشح یحقق هذه المعاییر سیدعمه ائتلاف النصر".
ویذهب فی هذا المنحى أحمد الساعدی النائب عن تحالف الحکمه الوطنی الذی یتزعمه عمار الحکیم ، إذ أشار إلى أن تیار الحکمه یلتزم بالشروط التی وضعها الإطار لنفسه، مبینا -فی حدیث صحفی- أن تحفظه على ترشیح المالکی ینطلق من الإخلال بهذه الشروط، وأن التیار لم یستهدف بذلک المالکی و"إنما انطلاقا من تغلیب المصلحه الوطنیه للبلاد".
على الجانب الآخر، یرى الباحث السیاسی سیف السعدی أن حسم شخصیه رئیس الوزراء بحاجه لعده أسابیع، وأن هناک معادله طهران-واشنطن، والتهدید الأمریکی بالملف الاقتصادی ستکون له تبعات على تشکیل الحکومه.
وفیما یتعلق بخضوع زعیم ائتلاف دوله القانون للضغوط الأمریکیه، قال السعدی -المقرب من حزب تقدم الذی یتزعمه محمد الحلبوسی – للجزیره نت إن المالکی ومن خلال تصریحاته بدا غیر متمسک بترشیحه، مما قد یمهد لاختیار شخصیه أخرى للمنصب خلال الأسابیع القادمه.

محمود عزو: اختیار المالکی تسبب فی تصدع الإطار التنسیقی بعد رفض أطراف فیه لترشیحه (الجزیره) رفض سابق
وعن موقف الکتل السیاسیه الأخرى السنیه والکردیه، أوضح السعدی أن الحلبوسی کان قد رفض ترشیح المالکی للمنصب قبل منشور ترمب، وأن الإداره الأمریکیه أوصلت هذا الرفض للأحزاب الکردیه الرئیسیه کذلک، مشیرا إلى اجتماع المجلس السیاسی السنی الذی أقر -أمس الخمیس- بأغلبیه الثلثین "ضروره مراعاه المصلحه الوطنیه فی اختیار رئیس الوزراء، مما یعنی رفض المجلس السیاسی الوطنی ترشیح المالکی".
ویشیر السعدی إلى أن "تحالف صادقون" -بزعامه قیس الخزعلی- وتیار الحکمه وائتلاف النصر کانوا رافضین لهذا الاختیار منذ البدایه.
أما الباحث السیاسی المقرب من ائتلاف دوله القانون صلاح بوشی فقد عدّ الحدیث عن وجود تصدع وخلافات داخل الإطار التنسیقی مبالغا فیه، وأن أی تحالف سیاسی یضم آراء متعدده لکن فی النهایه یُحسم القرار بالأغلبیه ویلتزم به الجمیع، و"هذا ما جرى فعلا".
من جهته، یرى أستاذ العلوم السیاسیه فی جامعه الموصل محمود عزو أن نوری المالکی سینسحب فی نهایه المطاف من الترشح لرئاسه الوزراء، بعد أن أدرک حجم الرفض الکبیر داخلیا وخارجیا لتولیه المنصب.
وفی حدیثه للجزیره نت، یرى أن اختیار المالکی تسبب فعلیا فی تصدع داخل الإطار التنسیقی، خاصه أن تجربه الإطار بمسمیاته المختلفه منذ عام 2010 أظهرت وجود خلاف داخلی واضح، وأن تحالف العصائب وتیار الحکمه وائتلاف النصر کانوا رافضین منذ البدایه لترشحه، بما قد یمهد لتغییر التوازنات السیاسیه المقبله فی جمیع مفاصل الحکم وصولا إلى الحکومات المحلیه.
المصدر: الجزیره