وکاله آریا للأنباء - یفتح القضاء الجزائری غدا الاثنین، أحد أخطر ملفات التجسس، یتعلق بتسریب معلومات لجهات أجنبیه تهدف للإضرار بالاقتصاد ویتورط فیه فرع شرکه فرنسیه "أورل أمارونت أنترناسیونال الجزائر".
وسیواجه مسؤولو فرع شرکه فرنسیه "أورل أمارونت أنترناسیونال الجزائر" محکمه الجنایات الابتدائیه بالدار البیضاء بتهم جسیمه تشمل "جمع وتسلیم معلومات لجهات أجنبیه من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطنی".
وکشفت تحقیقات فرقه مکافحه الجرائم الاقتصادیه والمالیه، التی انطلقت فی 17 مارس 2024، أن الشرکه کانت تمارس أنشطه مشبوهه تحت غطاء الحراسه والأمن الخاص لحمایه المصانع ونقل الأموال، لکنها مثلت فی الواقع واجهه لجمع تقاریر مفصله عن الوضع الأمنی والاقتصادی فی الجزائر، یتم ضخها نحو الشرکه الأم الفرنسیه "أمارونت إنترناسیونال SAS".
ووفق ما أفادت وسائل إعلام جزائریه، فإن أبرز الانتهاکات الموثقه، والتی ستتناولها المحکمه:
تسریب خرائط أمنیه: إرسال تقاریر عن مستویات الأمن (من الخطیره إلى الآمنه) لشرکات أجنبیه بهدف عزوفها عن الاستثمار بالجزائر. أجهزه غیر مرخصه: استخدام معدات اتصال سریه داخل مطاری هواری بومدین ووهران، مما یهدد أمن المرافق. مهام غیر قانونیه: حراسه طائرات فرنسیه، فحص أمتعه، ومراقبه شرکات مثل "ألستوم" بمستغانم، "أندرا" الإسبانیه، وبنک "نیبتون". نشاط غیر مشروع: مخالفه قرار الغلق الإداری وتغییر موضوع السجل التجاری بشکل غیر قانونی.
المصدر: جریده الشروق الجزائریه