وکاله آریا للأنباء - طالبت النائبه المصریه راویه مختار وکیل لجنه القوى العامله بمجلس النواب، الحکومه بمراجعه تطبیق قانون المخدرات فی العمل وإعاده التحلیل للمتضررین مع فتره زمنیه أطول.
وأوضحت راویه مختار خلال مداخله هاتفیه مع برنامج "من أول وجدید"، أنها تقدمت بطلب إحاطه بخصوص هذا الموضوع.
وأضافت وکیل لجنه القوى العامله بمجلس النواب أن قانون المخدرات لا یختلف أحد علیه، وأنه لا یقبل أحد بوجود متعاطین للمواد المخدره، داخل أی مؤسسه تخص الدوله.
ولفتت إلى أن المشکله الخاصه بهذا الموضوع تتلخص فی طریقه التطبیق، مشیره إلى أن الطریقه غیر منطقیه وغیر عادله، وأن هناک بعض العاملین یعانون من أمرض ویحصلون على أدویه تظهر فی التحالیل تعاطیهم لمواد مخدره.
وأشارت إلى أن التحالیل تکون بشکل مفاجئ وأن هناک بعض الأشخاص تعرضوا للظلم.
وصرحت بأنها تقدمت بطلب لإعاده التحالیل مره ثانیه مع إطاله الفتره الزمنیه عن التحلیل الأول.
وأکدت النائبه المصریه أنها تطالب بأن یکون هناک حق للعامل بالتظلم وأن یقوم الموظف بتوفیر الأوراق المطلوبه لإثبات أنه یحصل على أدویه تظهر فی التحالیل بعض الأشیاء.
ولفتت راویه مختار إلى أن هناک بعض المنازل تعرضت لمشکلات کثیره، وأن ما تقدمت به یهدف لرفع الظلم، داعیه إلى ضروره مراجعه الإجراءات المتبعه فی تحلیل المخدرات لضمان حقوق العمال وتجنب أی انتهاکات قد تضر بمصالحهم.
وأفادت فی تصریحاتها، بأنه فی حال ثبوت تعاطی الموظف لمواد مخدره یتم تحویل أوراقه لوزاره الصحه لکی یتم علاجه من الإدمان.
وذکرت مختار أن الطلب یأتی فی ظل الشکاوی الکثیره التی تلقتها من موظفین فی عده قطاعات، حیث أفاد هؤلاء بأنهم تعرضوا لإنهاء خدمتهم استنادا إلى نتائج تحالیل مخدرات رغم تأکیدهم تناول أدویه علاجیه مرخصه وخاصه الأمراض المزمنه، دون إثبات أی تعاط فعلی لمواد مخدره محظوره.
وشددت على أن الإجراءات المتبعه فی مراکز التحلیل تعانی من عدم الانضباط العلمی، مشیره إلى أن أخذ ما یُسمى بـ"إعاده العینه" فی التوقیت ذاته دون فاصل زمنی کاف قد یؤدی إلى نتائج غیر دقیقه تصل إلى فصل تعسفی للعمال.
المصدر: "المصری الیوم"