وکاله آریا للأنباء - أقر مجلس "الدوما" الروسی الیوم قانون "العمله الرقمیه والحقوق الرقمیه" الذی یضع الإطار التنظیمی الأساسی لتداول العملات المشفره فی روسیا.
ویعرّف القانون العملات المشفره "أموالا" (أصول مالیه)، ویخضع تنظیمها والإشراف علیها لسلطه البنک المرکزی الروسی.
أبرز بنود القانون:
الاعتراف بالعملات المشفره ملکیه: یقر القانون بأن العملات المشفره تعتبر ملکیه معترفا بها قانونیا. منصات تداول قانونیه: یتیح القانون الاستثمار فی العملات المشفره عبر البورصات الروسیه، والاستفاده من خدمات الوسطاء بشکل قانونی. الإیداع الرقمی: یعهد بمهمه تسجیل وحفظ العملات المشفره إلى جهات متخصصه تعرف بـ"الإیداعات الرقمیه"، على أن یتولى البنک المرکزی الروسی إداره سجلها الرسمی. شروط ممارسه نشاط صرافه العملات المشفره: یسمح فقط للشرکات الروسیه (المؤسسات الاقتصادیه) بممارسه نشاط تبادل العملات المشفره، بشرط أن لا تقل أصولها عن 15 ملیون روبل. تصنیف المستثمرین: یصنف القانون المستثمرین إلى فئتین: مستثمر غیر مؤهل: وهو المبتدئ، ویعتبر هذا الوضع هو الافتراضی لجمیع المشارکین فی السوق، ومستثمر مؤهل: وهو المحترف أو صاحب الأصول الکبیره القادر على تقییم المخاطر بشکل مستقل. شروط الشراء: یسمح للمستثمرین المؤهلین وغیر المؤهلین بشراء العملات المشفره فی البورصه على أن یخضع غیر المؤهلین لاختبار تقییم معرفی. حدود الإنفاق: یحدد القانون حدا أقصى للإنفاق السنوی للمستثمرین غیر المؤهلین لا یتجاوز 300 ألف روبل. مواعید التطبیق: تدخل الأحکام الرئیسیه للقانون حیز التنفیذ اعتبارا من 1 سبتمبر 2026. اعتبارا من سبتمبر 2027، یصبح من الإلزامی على منصات تبادل العملات المشفره التحقق من حسابات المستفیدین قبل تنفیذ المعاملات. المصدر: RT