وکاله آریا للأنباء - رئیس البرازیل لویس إیناسیو لولا دا سیلفا یتحدث خلال مؤتمر صحفی (غیتی)
قال الرئیس البرازیلی لویس إیناسیو لولا دا سیلفا إن بلاده ستبحث عن أسواق بدیله لمنتجاتها بعد دخول رسوم جمرکیه أمریکیه إضافیه بنسبه 25% حیز التنفیذ، فی حین أعلنت حکومته حزمه تمویل بقیمه 18.5 ملیار ریال برازیلی (3.65 ملیارات دولار) لدعم الشرکات المتضرره.
وقال لولا، خلال الإعلان عن المرحله الثالثه من خطه "البرازیل ذات السیاده"، الأربعاء: "لن نقف مکتوفی الأیدی نبکی على منتجات لم نبعها لهم، لأننا سنبحث عن مشترین آخرین".
وأضاف أن البرازیل لن تنسحب من المفاوضات، قائلا: "هم الذین لا یریدون التفاوض"، فی وقت تتبنى فیه حکومته نهجا یجمع بین دعم المصدرین وتنویع الأسواق ومواصله المسار الدبلوماسی، من دون اللجوء فورا إلى فرض رسوم مماثله على السلع الأمریکیه.
ودخلت الرسوم الجدیده حیز التنفیذ أمس، وتُفرض على الواردات البرازیلیه عموما مع استثناء مجموعه واسعه من المنتجات، وفقا لقرار مکتب الممثل التجاری الأمریکی.
لولا دا سیلفا خلال مؤتمر صحفی سابق (أسوشیتد برس) صادرات بقیمه 5.5 ملیارات دولار
تقدر الحکومه البرازیلیه أن المنتجات المتضرره مباشره تمثل نحو 18% من صادرات البلاد إلى الولایات المتحده ، وتخص نحو 2400 شرکه، بعدما بلغت قیمه صادرات القطاعات نفسها إلى السوق الأمریکیه نحو 5.5 ملیارات دولار خلال 2025.
وتشمل أبرز القطاعات المستهدفه الأخشاب والأثاث والآلات والمعدات الکهربائیه والمنتجات الخزفیه والأحذیه والورق والسکر، وفق بیانات الحکومه البرازیلیه.
فی المقابل، ستظل نحو 57% من الصادرات البرازیلیه إلى الولایات المتحده، ومنها اللحوم والقهوه والزیوت وبعض منتجات الطیران، مستثناه من الرسوم الإضافیه، بینما تخضع 24% من الصادرات بالفعل لإجراءات أمریکیه منفصله، خصوصا فی قطاعات الصلب والألمنیوم والسیارات.
وانخفضت حصه الولایات المتحده من إجمالی صادرات البرازیل من 12.1% فی 2025 إلى 9.4% خلال 2026، مما یمنح برازیلیا مساحه أکبر لإعاده توجیه بعض السلع، وإن کانت عملیه العثور على مشترین بدیلین قد تتطلب خفض الأسعار أو تحمل تکالیف نقل إضافیه.
وقالت الحکومه إن 74% من الشرکات المتضرره تصدر منتجاتها بالفعل إلى أسواق أخرى، وهو ما قد یساعدها على تقلیل اعتمادها على السوق الأمریکیه.
حزمه ائتمان للمصدرین
بالتزامن مع بدء تطبیق الرسوم، أعلنت الحکومه المرحله الثالثه من خطه "البرازیل ذات السیاده"، متضمنه خطوط تمویل بقیمه 18.5 ملیار ریال برازیلی (3.65 ملیارات دولار).
وتتوزع الحزمه بین 13.5 ملیار ریال (2.67 ملیار دولار) من الخزانه البرازیلیه و5 ملیارات ریال (987 ملیون دولار) یقدمها البنک الوطنی للتنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه.
وحسب وزاره التنمیه والصناعه والتجاره والخدمات البرازیلیه، یمکن استخدام التمویل فی توفیر رأس المال العامل وشراء المعدات وتمویل الاستثمارات والإبداع التکنولوجی وتکییف المنتجات وعملیات الإنتاج، إلى جانب البحث عن أسواق جدیده وفتحها.
تشمل الخطه مصدرین فی قطاعات الزراعه والثروه الحیوانیه والغابات المزروعه والصید والتعدین، فضلا عن التعاونیات والجمعیات المرتبطه بهذه الأنشطه، بعدما کان نطاق البرنامج یترکز بدرجه أکبر على الشرکات الصناعیه وموردیها.
کما تمتد التسهیلات إلى الشرکات المتضرره من الاضطرابات الجیوسیاسیه، خصوصا المصدرین إلى دول الخلیج، وإلى قطاعات تعدها الحکومه استراتیجیه، مثل الأسمده والمعادن الحرجه والصناعات الکیماویه والدوائیه والمنسوجات والسیارات والإلکترونیات.
ووفرت المرحلتان السابقتان من البرنامج 37 ملیار ریال (7.31 ملیارات دولار)؛ إذ بلغت مخصصات المرحله الأولى 16 ملیار ریال (3.16 ملیارات دولار)، بینما رُصدت للمرحله الثانیه 21 ملیار ریال (4.15 ملیارات دولار).
وتلقى البنک الوطنی للتنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه طلبات تمویل بقیمه 19.5 ملیار ریال (3.85 ملیارات دولار) ضمن المرحله الثانیه، وافق منها على 10.6 ملیارات ریال (2.09 ملیار دولار)، حسب البیانات الحکومیه.
مبررات أمریکیه ورفض برازیلی
جاءت الرسوم بعد تحقیق أجراه مکتب الممثل التجاری الأمریکی بموجب الماده 301 من قانون التجاره لعام 1974، وشمل سیاسات البرازیل فی التجاره الرقمیه وخدمات الدفع الإلکترونی والتعریفات التفضیلیه ومکافحه الفساد وحمایه الملکیه الفکریه ودخول الإیثانول إلى السوق ومکافحه إزاله الغابات.
وخلص المکتب إلى أن بعض السیاسات والممارسات البرازیلیه "غیر معقوله أو تمییزیه"، وتفرض أعباء أو قیودا على التجاره الأمریکیه، معتبرا أن فرض رسوم بنسبه 25% أکثر فاعلیه من الاکتفاء بالمفاوضات أو تطبیق نسبه أقل.
لکن برازیلیا رفضت تلک الاتهامات، وقالت إن الولایات المتحده سجلت فائضا تراکمیا فی تجاره السلع والخدمات مع البرازیل بلغ 424.5 ملیار دولار خلال الأعوام الـ15 الماضیه، وإن معظم الصادرات الأمریکیه تدخل السوق البرازیلیه من دون رسوم أو برسوم فعلیه منخفضه.
ودافعت الحکومه أیضا عن نظام المدفوعات الفوریه "بیکس"، الذی کان ضمن موضوعات التحقیق الأمریکی، وقالت إنه بنیه عامه مفتوحه لا تستهدف شرکات بعینها، مشیره إلى أن استخدام بطاقات الائتمان فی البلاد ارتفع 150% بین عامی 2019 و2024 رغم انتشار النظام، وفق ردها الرسمی على نتائج التحقیق.
رد غیر فوری
کان لولا قد لوح بتطبیق قانون المعامله الاقتصادیه بالمثل، الذی یتیح للبرازیل اتخاذ إجراءات مضاده ضد الدول التی تفرض قیودا أحادیه على تجارتها، لکن نائب الرئیس جیرالدو ألکمین استبعد الثلاثاء ردا جمرکیا فوریا.
وقالت الحکومه إنها ستقیّم الإجراءات المتاحه بموجب قانون المعامله بالمثل، بالتوازی مع إعاده طرح النزاع أمام آلیه تسویه المنازعات فی منظمه التجاره العالمیه، والاستمرار فی الاتصالات مع واشنطن .
المصدر: الجزیره + الفرنسیه