وکاله آریا للأنباء - وزیر الخزانه البریطانی یؤکد أن المصداقیه المالیه هی حجر الأساس للاستقرار الاقتصادی (رویترز)
تعهد وزیر الخزانه البریطانی الجدید جون هیلی بالحفاظ على انضباط المالیه العامه والالتزام بالقواعد المالیه للحکومه، مؤکدا أن المصداقیه المالیه تمثل أساس الاستقرار الاقتصادی فی ظل تصاعد المخاطر العالمیه وارتفاع أسعار الطاقه.
وقال هیلی، خلال کلمه ألقاها فی مقر بلومبیرغ فی لندن ، إن الحکومه ستعمل "بانسجام کامل" مع رئیس الوزراء آندی برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالیه مع الإبقاء على هامش لمواجهه حالات عدم الیقین، مضیفا أن "المصداقیه المالیه هی حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببریطانیا والحکومه تحدد أسعار تذاکر الحافلات list 2 of 3 تراجع التضخم لا یبدد مخاوف المستثمرین فی بریطانیا list 3 of 3 لماذا تفضل البنوک المرکزیه لندن لتخزین الذهب.. وهل تزاحمها الصین؟ end of list وتأتی تصریحاته بینما یترقب المستثمرون تداعیات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرمیل مع تصاعد المواجهه بین الولایات المتحده وإیران ، وهو ما دفع عائد السندات الحکومیه البریطانیه لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى فی شهرین ویقترب من أعلى مستویاته منذ 18 عاما.
وأکد هیلی أن الحکومه تستهدف خفض الأعباء التی تتحملها الشرکات، بما فی ذلک الضرائب وتکالیف الطاقه والعماله، مشیرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط کبیره خلال السنوات الماضیه.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تکلفه ممارسه الأعمال بقدر قلقی تجاه تکلفه المعیشه"، مضیفا أنه یرید أن تصبح بریطانیا "أفضل مکان فی العالم لرواد الأعمال الراغبین فی تأسیس شرکاتهم وتنمیتها".
إصلاحات اقتصادیه
وفی إطار إجراءاتها الاقتصادیه الأولى، أعلنت حکومه برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندیه الاجتماعیه وبعض أماکن العروض الموسیقیه الحیه اعتبارا من أبریل/نیسان المقبل، بتکلفه سنویه تبلغ نحو 100 ملیون جنیه إسترلینی (134 ملیون دولار).
کما کشفت الحکومه هذا الأسبوع عن خفض ضریبه القیمه المضافه على فواتیر الکهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنیهین إسترلینیین، فی إطار حزمه تستهدف تخفیف أعباء المعیشه.
ولوح برنهام أیضا بإمکانیه مراجعه الحد المعفى من ضریبه الدخل، والمثبت عند 12570 جنیها إسترلینیا منذ خمس سنوات، لکنه أکد أن أی قرار بهذا الشأن سیحسم خلال إعداد الموازنه المقبله، محذرا من أن رفع هذا الحد ستکون له تبعات مالیه کبیره.
وفی أول خطاب له بعد تولیه رئاسه الوزراء، شدد برنهام على أنه لن یخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤکدا التزامه بالقواعد المالیه التی تتضمن تمویل الإنفاق الیومی من الإیرادات بحلول نهایه العقد، والوفاء بتعهده بعدم زیاده الضرائب على العاملین.
وأضاف أن حکومته ستستفید من المرونه المتاحه داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعایه الاجتماعیه للوفاء بالتزامات بریطانیا الدفاعیه، إلى جانب إطلاق إجراءات سریعه لتخفیف أزمه غلاء المعیشه، مؤکدا أن هذه الخطوات "لن تحل جمیع المشکلات، لکنها ستمنح المواطنین متنفسا وتوضح اتجاه الحکومه الاقتصادی".
المصدر: الجزیره + بلومبیرغ