وکاله آریا للأنباء - توقعت المحلله فی شرکه "ألفا کابیتال" ألینا بوبتسوفا تراجع أسعار الذهب العالمیه إلى 3900 دولار للأونصه وذلک فی حال تصاعد النزاع فی الشرق الأوسط وبقاء أسعار النفط عند مستویات مرتفعه.
وأوضحت بوبتسوفا أن "انخفاض الذهب إلى 3900 دولار للأونصه یصبح سیناریو مرجحا فی حال استمرار التوتر الإقلیمی وارتفاع النفط، ما یزید المخاوف من تسارع التضخم ویدفع البنوک المرکزیه إلى رفع أسعار الفائده فی المدى القصیر".
غیر أنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع الطاقه وتزاید التضخم، إلى جانب تشدید السیاسه النقدیه، قد یؤدی فی الأمدین المتوسط والبعید إلى تباطؤ النمو الاقتصادی وزیاده مخاطر الرکود، مما یعزز الإقبال على الذهب کملاذ آمن، کما أن تخفیض البنوک المرکزیه لأسعار الفائده لاحقا لدعم الاقتصادات قد یحفز الطلب على المعدن الأصفر.
وأکدت المحلله أن تحرکات الذهب حالیا تخضع لتأثیر المعطیات الاقتصادیه الکلیه أکثر من المخاطر الجیوسیاسیه، التی بات السوق أقل حساسیه تجاهها.
وأضافت: "مع تولی کیفن وارش رئاسه الاحتیاطی الفیدرالی، وتسارع التضخم الناتج عن صدمه النفط، بدأت الأسواق فی تسعیر مخاطر استمرار السیاسه النقدیه المتشدده أو حتى رفع أسعار الفائده، مما یعزز الدولار ویشکل ضغطا على الذهب".
وفی هذا السیاق، بدأ الطلب الاستثماری على الذهب یتراجع، فی حین تواصل البنوک المرکزیه شراء الذهب بوتیره أبطأ.
واختتمت بوبتسوفا قائله: "المؤشرات الرئیسیه التی یجب مراقبتها تشمل: مسار أسعار النفط، وتطورات الصراع فی الشرق الأوسط، وبیانات التضخم فی الولایات المتحده وأوروبا، بالإضافه إلى قرارات البنوک المرکزیه. فاستمرار الفیدرالی فی تشدید سیاسته سیضغط على الذهب، فی حین أن تراجع مخاطر التضخم أو ظهور بوادر رکود اقتصادی قد یعززان الإقبال على المعدن الأصفر".
یذکر أن سعر الذهب سجل یوم الخمیس الماضی حوالی 4136 دولارا للأونصه، مسجلا تراجعا نسبته 5.2% منذ بدایه العام، عندما کان عند 4362 دولارا للأونصه.
المصدر: نوفوستی