وکاله آریا للأنباء - کشفت تحقیقات النیابه العامه فی مصر تفاصیل قضیه فساد مالی وإداری ضخمه شهدها فرع هیئه التأمین الصحی بمحافظه الجیزه.
مصر.. أحکام قضائیه فی واقعه رشوه هزت مصلحه الضرائب
وأسفرت الواقعه عن الاستیلاء على مبالغ مالیه ضخمه دون وجه حق لصالح أحد المستشفیات الخاصه، من خلال التزویر فی مستندات وتقاریر طبیه وتسهیل الاستیلاء على المال العام.
وتعود تفاصیل القضیه المقیده برقم 148 لسنه 2025، إلى ورود تحریات ومعلومات من هیئه الرقابه الإداریه أفادت بتورط ثلاثه من العاملین بالشؤون الطبیه ومراجعه المطالبات بفرع التأمین الصحی بالجیزه، بالتنسیق مع مسؤولی مستشفى "الواحه" المؤجره لإحدى شرکات الرعایه الصحیه، فی اعتماد وصرف مبالغ مالیه ضخمه للمستشفى دون وجه حق خلال فتره التعاقد بین الطرفین.
وأظهرت أعمال الفحص التی أجرتها لجنه متخصصه شکلتها الهیئه العامه للتأمین الصحی لتقییم المطالبات المالیه عن الفتره من مایو 2023 وحتى ینایر 2024، أن إجمالی ما تم صرفه للمستشفى بلغ نحو 88.6 ملیون جنیه مصری، فی حین أن المستحق الفعلی طبقًا للوائح لم یکن یتجاوز 43.4 ملیون جنیه، وهو ما تسبب فی صرف أکثر من 45.2 ملیون جنیه دون سند قانونی.
وأکد تقریر لجنه الفحص أن المخالفات ارتکزت على ثلاثه أنماط رئیسیه شمل الأول اصطناع تقاریر طبیه وفواتیر ومطالبات مزوره أثبتت تقدیم خدمات طبیه لرعایه مرضى تبین وفاتهم بالفعل قبل تاریخ تقدیم تلک الخدمات، ما ترتب علیه صرف مئات الآلاف من الجنیهات باطلاً. وتجسد النمط الثانی فی صرف مبالغ تجاوزت الأسعار المعتمده بالعقد المبرم، بینما تمثل النمط الثالث فی مخالفه البروتوکولات العلاجیه والإکلینیکیه عبر صرف کمیات ضخمه من الأدویه غیر المدرجه بقوائم الهیئه أو تجاوز الحدود المقرره دون الموافقات الطبیه اللازمه.
ونجحت جهات التحقیق واللجان الرقابیه فی حمایه أموال الهیئه عبر إیقاف صرف مطالبات مالیه إضافیه قدمتها إداره المستشفى عن أشهر فبرایر ومارس وأبریل من عام 2024، کان یُطالب فیها بصرف عشرات ملایین الجنیهات خلافًا للمستحق الفعلی.
وفی إطار إجراءات ردع الضرر المالی، کشفت أوراق التحقیقات وشهدات المسؤولین عن التوصل إلى اتفاق تسویه مالیه مع الشرکه المدیره للمستشفى لرد مبالغ مالیه تتجاوز 20.5 ملیون جنیه لحساب الهیئه، حیث تم تسدید جزء منها نقدًا وتحریر شیکات مصرفیه بباقی المبلغ.
وانتهت التحقیقات إلى توجیه اتهامات رسمیه للجهات والأفراد المتورطین تتضمن تسهیل الاستیلاء على المال العام، والعدوان على الأموال الأمیریه، وتزویر محررات عرفیه واستعمالها، وذلک عقب إثبات التعمد فی التلاعب بالمطالبات المالیه واستغلال الوظیفه العامه.
المصدر: القاهره 24