وکاله آریا للأنباء - بنک قطر للتنمیه یمدد فتره السماح للشرکات المؤهله والمموله من قبله بما یتیح لها إعاده جدوله التزاماتها المالیه (مواقع التواصل الاجتماعی)
أعلن بنک قطر للتنمیه توسیع نطاق عدد من برامج الدعم الموجهه للقطاع الخاص، لتشمل قطاعات إضافیه، فی خطوه تستهدف تعزیز مرونه الأعمال، ودعم استمراریه الإنتاج، وتحفیز نمو الشرکات، بالتزامن مع تحقیق قطر المرتبه الثانیه عالمیا فی مؤشر سوق العمل ضمن الکتاب السنوی للتنافسیه العالمیه عام 2026.
وأوضح البنک أن برنامج الدعم اللوجستی للواردات -الذی یقدم منحا مالیه لتعویض ارتفاع تکالیف الاستیراد والخدمات اللوجستیه- أصبح یشمل جمیع المصانع الوطنیه فی مختلف القطاعات، بعدما کان مقتصرا على المصانع العامله فی القطاعین الغذائی والصحی والصناعات المکمله لهما.
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 قطر تعلن عن إطلاق بورصه للألماس list 2 of 3 تراجع الإیرادات النفطیه یدفع موازنه قطر إلى عجز بـ2.83 ملیار دولار فی الربع الأول list 3 of 3 قطر تطلق حزمه تدابیر لدعم مجتمع الأعمال end of list کما وسّع البنک نطاق برنامج تمویل مخزون المواد الخام لیغطی جمیع المصانع الوطنیه، بهدف تمویل شراء المواد الخام وتعزیز الجاهزیه التشغیلیه وضمان استمراریه الإنتاج، بعد أن کان مقتصرا على القطاعین الغذائی والصحی.
وشمل التوسع أیضا برنامج ضمان تمویل استقرار رأس المال العامل بإضافه قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات إلى القطاعات المستفیده، إلى جانب قطاعات الإقامه والضیافه والفنون والترفیه والخدمات المهنیه والعلمیه والتقنیه والخدمات الإداریه.
وأکد البنک استمرار برنامج تمویل استقرار رأس المال العامل فی تقدیم التمویل المباشر للمصانع الوطنیه فی مختلف القطاعات، بما یدعم استمراریه العملیات التشغیلیه.
وفی إطار دعم الشرکات، أعلن بنک قطر للتنمیه تمدید فتره السماح للشرکات المؤهله والمموله من قبله ضمن مبادره إعاده جدوله التسهیلات الائتمانیه، بما یتیح للشرکات إعاده جدوله التزاماتها المالیه والاستفاده من المبادره.
بیئه تنافسیه
ویتزامن الإعلان مع تصنیف قطر فی المرتبه الثانیه عالمیا فی مؤشر سوق العمل ضمن محور کفاءه الأعمال فی الکتاب السنوی للتنافسیه العالمیه عام 2026 الصادر عن المعهد الدولی للتنمیه الإداریه (آی إم دی).
وقال المدیر العام المکلف لغرفه قطر، علی بو شرباک المنصوری، إن هذا الإنجاز یعکس نجاح السیاسات الاقتصادیه والإصلاحات التشریعیه والتنظیمیه التی عززت مرونه سوق العمل وجاذبیه البیئه الاستثماریه، مؤکدا أن القطاع الخاص یلمس نتائج هذه السیاسات من خلال سهوله استقطاب الکفاءات وتحسن بیئه الأعمال.
وأضاف أن تقدم قطر فی المؤشر یعزز ثقه المستثمرین المحلیین والأجانب، ویدعم قدره الشرکات على النمو والتوسع، بما یسهم فی تحقیق مستهدفات رؤیه قطر الوطنیه عام 2030.
المصدر: الجزیره + وکاله الأنباء القطریه (قنا)