وکاله آریا للأنباء - (الجزیره - مولده بالذکاء الاصطناعی)
فی القرن الثامن الهجری، لم یکن من السهل على فقیه یعیش فی ظل دوله عسکریه کدوله الممالیک أن یقول للأمراء إن أموال الناس لیست ملکا لهم، وإن الحاکم وکیل عن الأمه ولیس سیدا علیها، وإن وظیفه العالم هی الوقوف فی وجه الحاکم حین یظلم. ومع ذلک، فعل تاج الدین عبد الوهاب بن علی السبکی ذلک، ودفع ثمن موقفه عزلا وسجنا وملاحقه، قبل أن یترک واحدا من أکثر النصوص التراثیه إثاره للاهتمام فی مساءله السلطه وأخلاق الحکم.
لا یحضر اسم التاج السبکی کثیرا فی النقاشات العربیه المعاصره حول السیاسه والعدل والمال العام، رغم أنه کان واحدا من کبار فقهاء الشافعیه فی عصره، وقاضیا للقضاه، ومؤرخا للفقهاء، وصاحب مؤلفات غزیره کتبها خلال حیاه قصیره لم تتجاوز 44 عاما. وقد بلغ من المکانه العلمیه أن آلت إلیه رئاسه المذهب الشافعی، وعده الفقهاء من بعده مجتهدا مطلقا، أی قادرا على الاجتهاد المستقل عن مذاهب الأئمه المتبعین، فلا یکتفی بتکرار ما قاله السابقون، بل ینظر فی النصوص والوقائع ویصدر أحکامه وفق ما یراه حقا.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 "دماغک الذی یتعفن".. لغز أکبر کذبه علمیه طاردت مستخدمی الشاشات list 2 of 2 من أوکرانیا إلى إیران.. لماذا لم یعد أحد ینتصر فی الحروب؟ end of list نشأ التاج السبکی، واسمه عبد الوهاب بن علی، فی بیت علم وفضل، فأبوه الفقیه الشافعی الکبیر وقاضی القضاه التقی السبکی، الذی یقول السیوطی إنه هو أیضا بلغ رتبه الاجتهاد المطلق. انتقل التاج السبکی مع أبیه إلى الشام، وهو فی عمر 12 عاما، وذلک بعد أن تولى أبوه رئاسه القضاء فیه، ومکث التاج السبکی بعد ذلک فی دمشق فاتخذها وطنا.
"بلغ التاج السبکی من المکانه العلمیه أن آلت إلیه رئاسه المذهب الشافعی، وعده الفقهاء من بعده مجتهدا مطلقا"
شاهد التاج أباه وهو یمارس القضاء بالعدل والحق والنصفه وینازع الممالیک فی إنصاف الرعیه وبسط العدل، وتمنى فی ترجمه أبیه أنه لم یقبل القضاء. لکن اللافت أن السبکی الذی تندّم على قبول أبیه لمنصب القضاء، قد قبله هو، مما یدل على أنه کتب کلامه هذا وهو نادم أیضا على قبوله منصب القضاء، وهو ما سیظهر واضحا فی فکره السیاسی.
ومع أنه کان مقربا من نائب الشام أمیر علی الماردینی الذی تولى نیابه مصر فیما بعد، إلا أن التاج السبکی لم یرضخ له، مما تسبب فی عزله وتعیین الشیخ السراج البلقینی خلفا له. وبسبب شخصیه التاج السبکی التی لا تلین، ثم بسبب کثره حسّاده، تعرض لمحن کثیره، حتى تحزبوا علیه وأتوا به مغلولا إلى مصر وجاء معه خلائق من الشام یشهدون علیه. کانت التهمه الأبرز التی اتهم بها التاج السبکی متعلقه بفساد مالی عندما کان فی منصب قاضی القضاه، لکن ثبتت براءته، وأعید إلى منصبه بعد عزله منه.
وعندما نکتب عن الجانب السیاسی فی فکر التاج السبکی، فإننا لا نستدعیه استدعاء متعسفا، ولا نحمل نصوصه ما لا تحتمل من تأویلات معاصره. صحیح أن کتاباته قابله للقراءه فی ضوء الفقه الدستوری الحدیث، غیر أننا نفضل إبقاءها داخل سیاقها المملوکی، لفهم الجانب التدبیری فی التراث کما تشکل فی زمانه ومکانه.
"تکشف نصوص السبکی عن انشغال واضح بحدود السلطه، وحقوق الرعیه، وإداره المال العام"
تکشف نصوص السبکی عن انشغال واضح بحدود السلطه، وحقوق الرعیه، وإداره المال العام، فضلا عن إدراکه طبیعه العلاقه بین الفقیه والأمیر، والمسافه التی ینبغی أن تفصل بین شرعیه المعرفه وشرعیه القوه. ولا تزال بعض ملامح الثقافه السیاسیه المملوکیه حاضره حتى الیوم، ولا سیما فی علاقه السلطه بالفقهاء والصوفیه والجماعه العلمیه. فقیام الدوله الحدیثه لم یمحُ ما سبقه دفعه واحده، بل ظلت تقالید الحکم المملوکی ممتده فی العصر العثمانی، ثم تسرب بعضها إلى الزمن المعاصر.
ویظهر الإرث السیاسی للسبکی بوضوح فی کتابه "معید النعم ومبید النقم"، حیث لا تبدو السیاسه مجرد تدبیر للقوه أو فن لحفظ السلطان، بل امتحانا أخلاقیا وفقهیا لشرعیه الحکم. فالسلطان لا یستحق سلطانه بمجرد الغلبه، ولا تستقیم الدوله بالأمن والبطش، وإنما بالعدل وصیانه الدماء والأموال والبیوت والکرامات، وباعتبار الحاکم وکیلا عن الأمه لا مالکا لها. من هنا کانت معارضه السبکی معارضه الفقیه الرقابیه، لا خروجا مسلحا ولا منازعه على الحکم؛ إذ رأى أن وظیفه العالم هی کبح الأمراء عن الظلم، وحمایه الرعیه من عسف السلطه وسفک الدماء.
الإرث السیاسی للسبکی یظهر بوضوح فی کتابه "معید النعم ومبید النقم" (الجزیره) السیاسه العادله والسیاسه الظالمه
قسم السبکی السیاسه إلى سیاسه "شرعیه" عادله وسیاسه ظالمه، والسیاسه العادله عنده هی السیاسه التی لا تتجاوز حدود الشرع ولا تبطش بالناس باسم "مصالح الدوله" أو "ضروریات السیاسه"، والسیاسه الجائره هی التی تتوسع فی التعزیرات وانتهاک کرامه الناس بزعم أن قانون الشریعه غیر کاف لضبط المجتمع وعقاب المذنبین.
ویستدل السبکی بقوله تعالى: "فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما". وهو هنا لا یستدل بالآیه الکریمه لیقول إن السلاطین متساهلون فی أحکام الشرع ینتقصون منها، بل لیقول إنهم یزیدون علیها فأصبحوا أکثر عنفا وأشد قسوه مما رسمه القرآن.
"یهاجم السبکی المصالح المتوهمه التی استندت إلیها سیاسه الأمراء الممالیک فی تدبیر الشأن العام"
یهاجم السبکی کذلک المصالح المتوهمه التی استندت إلیها سیاسه الأمراء الممالیک فی تدبیر الشأن العام، فقد ظلموا الناس باسم المصالح، وازدادوا فی التعزیر والعقوبات لـ"مصلحه الدوله"، فیقول السبکی: "ومصلحه الخلق فیما شرعه الخالق الذی هو أعلم بمصالحهم ومفاسدهم، وشریعه نبینا محمد صلى الله علیه وسلم متکفله بجمیع مصالح الخلق فی معاشهم ومعادهم، ولا یأتی الفساد إلا من الخروج عنها". هذا الهاجس هو نفسه الذی توجس منه إمام الحرمین الجوینی من قبل، حین رفض التوسع فی التعزیرات والعقوبات باسم المصالح، وشن غاره على بعض الفقهاء ممن زینوا للسلطه السیاسیه حقها فی ذلک.
السبکی هاجم المصالح المتوهمه التی استندت إلیها سیاسه الأمراء الممالیک فی تدبیر الشأن العام (مواقع التواصل) مرکزیه الشریعه
لم ینشأ سؤال "الحاکمیه" مع سید قطب فی العصر الحدیث، بل نرى جذوره من قدیم، فقد انتقد فقهاء المسلمین أو نفر منهم تغییب الشریعه عن الشأن العام، واعتبروا ظلم الأمراء الممالیک ومن قبلهم ظلم السلاطین والخلفاء فی عصر الأمویین والعباسیین، وجورهم، وأکلهم أموال الناس بالباطل، اعتبروا ذلک کله تغییبا للشریعه، حتى ولو کانت الحدود قائمه تنفذ فی الفقراء ومن لا جاه له.
وبینما اختزل بعض الإسلامیین المعاصرین الشریعه فی الحدود والتعزیرات، فإن الفقیه القدیم فهم الشریعه بصوره أوسع لتشمل العدل السیاسی والاجتماعی والاقتصادی، والحکم الرشید. یقول التاج السبکی فی واجبات "نواب السلطنه": "ومن حقهم (أی: من الواجب علیهم) إلقاء مقالید الأحکام إلى الشرع لأنه لا حاکم إلا الله". ثم یسهب السبکی فی بیان قول الله تعالى: "ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون"، "ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون"، "ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون"، فی فصلین من کتابه.
واللافت فی کلام السبکی أن السلاطین فی عصره اتهموا الشریعه ضمنیا باللین والرخاوه، ومن ثم رأوا أنها لا تصلح للحکم السیاسی الذی یحتاج إلى الشده والعسف، وهنا یرد التاج السبکی مدافعا عن أحکام الشریعه، محذرا السلاطین من تجاوزها لصالح عسفهم وجورهم، ثم یبین التاج السبکی الجانب الذی اعتبره سلاطین الممالیک من "اللین" فی الشریعه التی لا تصلح للحکم السیاسی، فیحرّم علیهم کبس البیوت، فلیس للسلطه السیاسیه أن تقتحم بیوت المستورین حتى ولو کانوا مذنبین، ما دامت تلک المعاصی فی الستر لا یُجهر بها ولا تضر المجتمع.
"حذر السبکی من ترویع الناس حتى لو کانوا مذنبین"
بل إن السبکی یرى رأیا فقهیا ربما لم یقل به غیره، وهو أن الوالی (الحکومه)، إذا تیقن أن جماعه فی بیوتهم یعصون الله ویرتکبون منکرا، فعلیه أن "یبعث إلیهم رسولا صالحا ینهى عن المنکر بقدر ما نهى الله عنه، ولا یزید على ذلک". لقد استعمل السبکی مصطلح "ترویع الآمنین" الذی یستخدم الیوم فی وصف أفعال الأجهزه الأمنیه والقمعیه، فحذّر مما سماه إرعاب الناس وإزعاجهم، حتى ولو کانوا مذنبین، قائلا: "وما تفعله الولاه من إخراج القوم من بیوتهم، وإرعابهم وإزعاجهم وهتیکتهم، کل ذلک من تعدی حدود الله تعالى، ومن الظلم القبیح".
ویحصر السبکی وظیفه الوالی فی إنفاذ القانون على المذنبین فقط ولیس له أن یزیدهم فی العقوبه ولا أن ینال من کرامتهم بتعذیب أو إهانه. وإذا کان الولاه وکثیر من الناس یظنون أن العاصی مهدر الکرامه یُهان کیفما تشاء السلطه السیاسیه، فإن التاج السبکی یأبى هذا ویدافع عن حق العصاه والمذنبین فی الرفق بهم والستر علیهم، فهم بشر لهم حقوق وعلیهم واجبات، فإذا قصروا فی الواجبات فلا یلزم منه حرمانهم من حقوقهم إلا بقدر ما ینصّ القانون فقط، ولیس للوالی ولا لغیره أن یزید أو ینقص لأن الکل محکوم بهذا القانون (الشریعه).
ربما قیل إن التاج السبکی یتکلم کلاما نظریا ویؤصل فی الفقه والأصول دون إدراک للتدبیر العملی، والواقع السیاسی المعقد، لکن السبکی نفسه لا یرمی إلى تطبیق الشریعه بدرجه الکمال، فبعدما أبان عن واجبات "نواب السلطنه" من تفقد للرعیه، والنظر فی القرى والغلَّات، وإیصال الحقوق إلى مستحقیها، وتولیه المناصب لأهلیها عقّب قائلا: "فإن اعتذر نائب السلطنه بأن الزمان لا یکفیه، قلنا له ولغیره: أنتم مطالبون من کل ما نأمرکم به بما تصل إلیه قدرتکم؛ فعلیکم الجد والاجتهاد والله یعین".
السبکی یحصر وظیفه الوالی فی إنفاذ القانون فقط ولیس له أن یزید المذنبین فی العقوبه ولا أن ینال من کرامتهم بتعذیب أو إهانه (الجزیره مولده بالذکاء الاصطناعی) الحق السیاسی للأمه
عبر السبکی عن الحق السیاسی للأمه بعباره "نظر المسلمین"، وکان للتاج السبکی ووالده التقی السبکی منهج فرید فی مسائل السیاسه والشأن العام، ففقهاء الشافعیه أجازوا الاستخلاف، وقالوا بأن الإمامه تثبت بأحد أشیاء ثلاثه: بالبیعه، أو باستخلاف من قبل الإمام، أو بالقهر والغلبه.
مشى التاج السبکی على نفس النهج، غیر أنه رأى أن الأصل هو ما ذهب إلیه والده من أن "الإمامه حق لجمیع المسلمین؛ والخلیفه واحد منهم، وولایته على سائرهم باختیارهم، وهی تنقطع بموته". ورأى هو ووالده أن الاستخلاف لا یکون إلا إذا اقترن بالبیعه أماره على رضا المسلمین واختیارهم وحقهم: "واعلم أن الشیخ الوالد توقف فی الاستخلاف إذا لم تقترن به البیعه… فالظاهر أنه لا بد من نظر المسلمین فی ذلک". فهنا یمرکز السبکی الأمه فی عملیه اختیار الخلیفه، فولایه الخلیفه لا تتم إلا باختیار المسلمین ورضاهم، وهذه الولایه التی تتم باختیارهم تنقطع بموته ویرجع الأمر إلى المسلمین مره أخرى، لتکون ولایه الوالی الجدید باختیارهم.
ویرد التقی السبکی ویوافقه ابنه التاج فی کتاب التوشیح، على المستشهدین باستخلاف أبی بکر لعمر وعمر للسته من الصحابه، فیقرر أن هذا لا نظیر له ولا یقاس علیه: "على أنی أقول إن عهد أبی بکر إلى عمر رضی الله عنه، وعهد عمر إلى أهل الشورى رضی الله عنهم، وعهد سلیمان بن عبد الملک إلى عمر بن عبد العزیز رضی الله عنهما، ثلاثه أمور لا نظیر لها، فلا نطمع فی مثلها، ولا نقیس علیها".
وثمه مسأله مهمه هنا متعلقه بالفقه السیاسی والتدبیر أشار إلیها التاج السبکی، ویبدو أنها کانت تشغله کثیرا، وهی موقع الفقیه فی الدوله. هنا ینصح التاج السبکی نواب السلطنه بالاستعانه بالفقهاء فی شؤون الدوله والحکم، فیقول: "ومن حقهم (أی من واجبهم) إقامه فقیه فی کل قریه لا فقیه فیها، یعلّم أهلها أمر دینهم. ومن العجیب أن أولیاء الأمور یستخدمون فی کل حصن طبیبا ویستصحبونه فی أسفارهم بمعلوم من بیت المال، ولا یتخذون فقیها یعلمهم الدین".
کان السبکی یرید من السلطه أن تحترم الفقهاء وتقیمهم فی کل حصن وکل قریه یعلمون الناس أمر دینهم، ومن ثم یستغنى الفقهاء ویتکسبون بالحلال من المال بعیدا عن المداهنه والتملق أو المزاحمه على الوظائف واستغلالهم من قبل السلطه السیاسیه. لکنه لم یطلق سلطه الفقیه فی إداره المجتمع والشأن العام، ولم یمنحه الولایه المطلقه فی شأن الحکم بل یبدو أنه انشغل باستقلالیه الفقیه وتوفیر مساحه بینه وبین السلطه السیاسیه أکثر من انشغاله بالتنظیر لولایه سیاسیه للفقیه.
التاج السبکی ینصح نواب السلطنه بالاستعانه بالفقهاء فی شؤون الدوله والحکم (الجزیره- مولده بالذکاء الاصطناعی) الإقطاع وحقوق الفلاحین
لم ینس السبکی حقوق الفلاحین، وردع الممالیک والعسکر عن ظلمهم وتسخیرهم بغیر وجه حق، فیقول فی واجبات الأجناد: "فمن حق الله علیهم وشکر نعمته، اللطف بالفلاحین، فلو شاء الله لقلب الفلاح جندیا والجندی فلاحا، فإذا کان لا یشکر نعمه الله تعالى على أن رفعه على درجه الفلاح فلا أقل من أن یکفی الفلاح شره وظلمه". وهنا یشیر السبکی من طرف خفی إلى طغیان الجند المملوکی فی ظلم الفلاحین، فینصحهم باللین مع الفلاح واللطف معه.
ولم ینس التاج السبکی أن یطلب من السلطان أن ینظر فی أمر المال وتوزیع الثروه، بل یعد ذلک من أنفس وظائف السلطان أو الأمیر، فیقول: "ومن وظائفه أن ینظر فی الإقطاعات، ویضعها مواضعها، ویستخدم علیها من ینفع المسلمین". ثم کعادته یعرّض بالأمراء الظُلّام فی عصره بقوله: "فإن فرق الإقطاعات على ممالیک اصطفاها وزینها بأنواع الملابس، والزراکش المحرمه، وافتخر برکوبها بین یدیه، وترک الذین ینفعون الإسلام جیاعا فی بیوتهم ثم سلبه الله النعمه، فیقال له: یا أحمق، أما علمت السبب! أو لست الجانی على نفسک".
فمسأله توزیع الثروه شغلت باله، لأنه یعتقد أن الوالی أو الأمیر أو السلطان إنما هو واحد من المسلمین، وسلطته فی بیت المال أنه وکیل عن المسلمین فی ذلک، فالمال لیس ماله، وتوزیعه یجب أن یکون بالعدل والشریعه. وفی موضع آخر یوجب التاج السبکی على الإمام کفایه الناس، فیقول نقلا عن والده التقی السبکی ویقره: "وأما الإمام فیجب علیه کفایه المحتاجین". ثم یلتفت السبکی إلى الفقراء فیهاجم السلطان إن ترکهم: "فإن ترک العلماء والفقراء جیاعا فی بیوتهم، یبیتون ومنهم من یطوی اللیله واللیلتین هو وعیاله، وأخذ یمنّ بعظیم ملکه ومحاسن زینته ولباس حاشیته، فذلک أحمق جهول".
وینظر إلى فلسفه الزکاه والصدقات بشکل مغایر، فیقول: "إن الأصح إعطاء الفقیر والمسکین کفایه العمر فی الغالب، لا سنه". فالفقیر عنده یکون فقیرا مره واحده، فإذا أعطاه السلطان من بیت المال أعطاه ما یکفیه عمره کله، لا مجرد أن یقیم صلبه أو قوت عیشه.
"الفقیر عند السبکی یکون فقیرا مره واحده، فإذا أعطاه السلطان من بیت المال أعطاه ما یکفیه عمره کله، لا مجرد أن یقیم صلبه"
لکنه طرح سؤالا مهما، هل یُزاد أحدٌ من الفقراء على کفایه العمر الغالب قطعا؟ هنا اختلف السبکی مع شیخی المذهب الرافعی والنووی اللذین قررا أن الفقیر لا یُزاد على کفایه العمر، فقرر السبکی فی کتاب "توشیح التصحیح"، نقلا عن والده، أنه لو زادت الأموال بحیث تکفی لزیاده على العمر الغالب لکثرتها وقله المستحقین: "وجب على الإمام قسمتها علیهم، وإیصالها جمیعها إلیهم؛ لأنهم مستحقوها على الکمال، ولا یجوز حبسها عنهم". فلا ینبغی عندئذ أن یبقى المال فی حیز السلطان ینفقه کیف یشاء على حاشیته ومتملقیه، بل یجب أن ینفقه على الفقراء والمحتاجین حتى ولو زاد عن ضروریات معاشهم.
لکنه نفث نفثه مصدور بقوله: "وذلک یتصور فی آخر الزمان إذا فاض المال، بل وفی هذه الأزمنه إذا أخرج أرباب الأموال الزکاه ولم یغلّوا". وهو هنا یعرض بأغنیاء عصره وذوی الجاه والسلطان ممن لا یخرجون زکوات أموالهم.
التاج السبکی طلب من السلطان أن ینظر فی أمر المال وتوزیع الثروه، بل عد ذلک من أنفس وظائفه (الجزیره مولده بالذکاء الاصطناعی) لکن من هو الفقیر عند التاج السبکی؟ استقامه مع نهجه فی الدفاع عن الفقراء، نجده یتوسع فی مفهومه لیجعل الناس فی رفاهیه من عیشها، فیجعل الفقیر هو "من لا یملک ما یفضل عن کفایته على الدوام، ولیس من لا یملک شیئا أصلا". أی أن الفقیر لیس هو المعدم الذی لا یملک شیئا، فذلک تحت خط الفقر، لکن الفقیر عنده هو من لا یملک کفایته على الدوام، أی هو الذی لا یملک ضروریات عیشه بشکل مستمر ودائم، فتاره یملک الضروریات وتاره لا، والضروریات تختلف من زمان ومکان، فتشمل المأکل والمشرب والملبس والتطبیب والتعلیم ونحو ذلک. لکن اللمحه التی تستحق التأمل هنا أن الفقیر عند السبکی أدق من الفقیر فی مصطلح العصر الحدیث.
ویؤکد السبکی على وظیفه السلطان بشأن المال قائلا إن علیه توزیعه على "العلماء والفقراء والمستحقین وتنزیلهم منازلهم، وکفایتهم من بیت المال، الذی هو فی یده أمانه عنده، لیس هو فیه إلا کواحد منهم". وهذا النص نفیس ومهم، فالتاج السبکی یوجب على السلطان أن یعتنی بالفقراء والعلماء والمستحقین، ویعمم الحدیث عن العلماء ولیس الفقهاء وحدهم ولا العلوم الشرعیه وحدها، بل کل العلماء. ثم هو یجعل السلطان أو الخلیفه أو الأمیر مجرد مستأمن على بیت المال، ولیس له من بیت المال إلا کواحد من رعیته.
ثم یلتفت إلى مسأله استقلالیه الفقیه عن السلطه من الناحیه المادیه حتى تخرج الفتوى نقیه من کل شوب، خالیه من کل کدر، فیقول: "وإن استکثر على الفقهاء ما بأیدیهم وتعرض لأوقاف وقفها أهل الخیر ممن تقدمه علیهم، فهو بلاء على بلاء. فإن من حقه (أی: من واجبه) أن ینظر فی مصالحهم وأوقافهم وألا یکلهم إلیها، بل یرزقهم من بیت المال ما تتم به الکفایه". وهذا النص فی غایه الأهمیه، لأنه یبین لنا معنى غائبا عن الفقهاء والمؤرخین المعاصرین، ولم یفرد بالتصنیف قدیما، وهو کیفیه ارتزاق وکسب العلماء قدیما. هل کانت الأوقاف وحدها؟ أم کانت الزکوات؟ أم العمل والتکسب المستقل؟ أم العطایا والجرایات وهدایا السلاطین؟! ودور المال فی استقلالیه الجماعه العلمیه أو تبعیتها.
"التفت السبکی إلى أهمیه استقلالیه الفقیه عن السلطه من الناحیه المادیه حتى تخرج الفتوى نقیه من کل شوب"
ثم إن السبکی لا یجعل للسلطان حریه الإنفاق من بیت المال أو التصرف فیه، بل یجعله وکیلا فقط عن المسلمین یتصرف بالعدل وینفق بالقسط، فیقول: "وقد قدّر الشارع المصارف فی بیت المال، وجعل لکل مال، أقواما وقدرا. فإن تعدى هذا کله وصرفه فی شهواته ولذّاته، وحسب أن الملک عباره عن ذلک فلا یلوم إلا نفسه. فإن أخذ یصرف الأموال على خواصّه ومن یرید استماله القلوب إلیه لبقاء ملکه، لا لإعزاز الدین، وأعجبه مدائح الشعراء لکرمه، فذلک خرق".
والشاهد فی هذا النص إدراک السبکی لطبیعه الحکم الرشید، والحُکم المستبد، ویعرف تمام المعرفه أن المستبدّ یصرف الأموال لتعزیز شرعیته، وتمتین دولته، وذلک على حاشیته والمتملقین له، ولیس على جمهره المسلمین من الفقراء والعلماء والمحتاجین.
السبکی یرى أن السلطان لا یملک حریه مطلقه فی التصرف فی بیت المال، فهو مقید بمقاصد الشریعه وتحقیق مصالح الرعیه (الجزیره مولده بالذکاء الاصطناعی) الفساد المالی والتبذیر فی بیت المال
ثم یلتفت السبکی إلى "جریمه" ارتکبها بعض سلاطین عصره والعصر الذی قبل عصره، متعلقه بالمال والتبذیر فیه، وهی منح المال الغزیر للشعراء والمتملقین، مع ترک جمهور المسلمین فی عوز وحاجه وفاقه، قائلا: "وقد امتلأت التواریخ ممن کان یهب الألوف للشعراء والألوف للممالیک، والألوف للمغانی، وکل ذلک وبال على صاحبه".
ثم قارن ذلک بحال بیت المال فی عهد عمر الذی مات بقمیص لم یجد غیره، وقد رفض إعطاء بعض من قال الشعر له، من بیت المال. ثم ینتقد سلاطین عصره بلغه صریحه لا کنایه فیها، فیقول: "فهذه سیره أهل الحق والدین، ولسنا نطالب أهل زماننا بها، فإنهم لا یصلون إلى هذا المقام، ولکنّا نذکرهم لعلهم یرجعون أو یقصرون عما هم فیه".
"یرفض السبکی فرض المکوس على الناس، ویعتبرها أذى للرعیه وجرأه على أموالهم المصونه"
یرفض التاج السبکی کسائر فقهاء عصره فرض المکوس على الناس، ویعتبرها أذى للرعیه وجرأه على أموالهم المصونه، ویوجب على الوزیر أن "یکفّ أذاه عن أموال الرعیه وتخفیف الوطأه عنهم ما أمکنه ذلک، وقد علم أن المکوس حرام فإن ضم الوزیر إلى أخذها الإجحاف فی ذلک وتشدید الأمر فیه والعقوبه علیه فقد ضم حراما إلى حرام".
وفلسفه المکوس والضرائب یمکن فهمها فی العصر الحدیث کجزء من موارد الدوله، وتنمیه مالیتها، لتقدر على صیانه البنى التحتیه والمؤسسات، لکن السؤال التأسیسی: إلى أی مدى یمکن للدوله أن تتغول على أموال المواطنین؟ وکم النسبه التی یمکن القول إنها کافیه وما سواها إجحاف وأذیه وانتهاک لحرمه أموال الناس؟
هنا یأتی دور النظام الدستوری لیقرر الممثلون عن الشعب أنفسهم ما ینبغی أن یکون، وذلک قابل للتغییر المستمر بناء على المصلحه، لکن الإشکال الحقیقی عندما تستبد سلطه بالحکم المطلق فتفرض وتغرم دون النظر لمصالح الناس وآرائهم، وکأن بیت المال "ملکیه خاصه" کما نقلنا عن السبکی آنفا، أو عندما یأتی ممثلون عن الشعب مزیفون لا یمثلون سوى السلطه التی جاءت بهم، وأرباب المال الذین دفعوهم إلى الواجهه لتعزیز شرعیه الحکم، أو للدفاع عن مصالح ذوی الجاه والسلطه والمال.
یبدو أن مسأله أخذ أموال الناس، شغلت بال السبکی کثیرا، حتى أصل لحرمتها من کل جانب، واستدل بواقعه سیف الدین قطز مع العز بن عبد السلام بحضره الظاهر بیبرس، عندما دهم التتار البلاد ووصلوا إلى عین جالوت، فقال العز بن عبد السلام لقطز: "اخرج وأنا أضمن لک على الله النصر. فرد قائلا: إن المال فی خزائنی قلیل، وأرید الاقتراض من التجار، فقال له العز: إذا أحضرت أنت وجمیع العسکر کل ما فی بیوتکم وعلى نسائکم من الحلی الحرام، وضربته على السکه، وأنفقته فی الجیش، وقصر عن القیام بکلفه الجند، فأنا أسأل الله لکم فی إظهار کنز من کنوز الأرض یکفیکم ویفضل عنکم، وأما أنکم تأخذون أموال المسلمین وتخرجون إلى لقاء العدو علیکم المحرمات من الأطرزه المزرکشه، والمناطق المحرمه، وتطلبون من الله النصر فهذا لا سبیل إلیه. فوافقوه وأخرجوا ما عندهم، ففرقه وکفى، وخرجوا وانتصروا".
وهذا الاستشهاد مهم ودال، إذ إن السبکی یدرک أن العساکر قد یستغلون زمن الحرب، واللحظه الحرجه فی هجوم العدو، لسلب أموال الناس وانتهاک حرماتهم المصونه، فرفض هذا واستدل بواقعه العز بن عبد السلام، أنفقوا ما تحت أیدیکم أولا ثم اتجهوا إلى أموال الناس بالمعروف، أما أن تبقوا ما تحت أیدیکم وتبدؤوا بأموال الناس فذلک ظلم وفساد.
السبکی یرفض فرض المکوس على الناس ویوجب على الوزیر أن یکف أذاه عن أموال الرعیه (الجزیره مولده بالذکاء الاصطناعی) تضخم ثروه الأمراء
اشتبک السبکی مع مسائل لم یشتبک معها غیره، فقد انتقد تضخم ثروات الأمراء بالظلم والجور والعسف، وکان ینصح الأمراء بالاستقامه والسیر على طریقه السلف فی مسأله المال. یقول: "قال لی مره بعض الأمراء وقد حکیت له کثره ما کان عمر بن الخطاب رضی الله عنه یقطعه للأجناد، وکذلک من بعده من خلفاء الصحابه… فقال: فمن أین کانوا یجدون المال الذی یکفیهم؟. فقلت: من هذه الأطرزه والحلی المحرم والخیول المسومه. قال: کیف؟ قلت: ما کانوا یعملون هذا الحلی، ولا یشترون الفرس بمئه ألف درهم، والمملوک بخمسین ألفا، ولا ینتهون فی الخیلاء إلى معشار ما انتهیتم إلیه". فالسبکی هنا ینصح الأمیر وجها لوجه، دون خوف أو خشیه أو مواربه، ویضع یده على موطن الداء الذی یراه وهو الفساد المالی العریض الذی انتشر فی عهد الممالیک وبطش عساکرهم.
وکأن السبکی کان یبحث فی زمنه عن الکوابح الخارجیه (المؤسسات الرقابیه)، التی تضبط عمل الممالیک وتکبحهم عن التغول، لکن المؤسسات الدستوریه لم تکن قد تشکلت حینئذ، ولم یکن بالإمکان دمج الناس فی أحزاب سیاسیه وبرلمانات شعبیه تراقب وتمنح وتمنع.
إن قراءه التاج السبکی من خلال نصوصه السیاسیه والاجتماعیه تکشف لنا عن فقیهٍ لم یقف عند حدود الدرس التقلیدی المدرسی والحوزوی للمذهب، بل تجاوز ذلک إلى بناء رؤیه عمیقه فی الحکم الرشید والعدل والمال والسلطه ووظیفه العالم. أدرک السبکی أن فساد الدوله لا یبدأ من تعطیل الحدود الظاهره، بل قد یبدأ من توسیع سلطه السلطان وبسط یده لتکون فوق الشرع نفسه، ومن ثم تحویل السیاسه إلى ذریعه للعسف، وجعل المصلحه ستارا للجبایه والبطش، وإضعاف العلماء باستدراجهم إلى أبواب الأمراء.
"أراد السبکی أن یعید السیاسه إلى میزانها الأخلاقی والشرعی"
أراد السبکی أن یعید السیاسه إلى میزانها الأخلاقی والشرعی؛ فالدوله عنده لا تُقاس بقوه شوکتها وحدها، بل بقدرتها على العدل، والستر، والرفق، وحفظ الأموال، وکفایه المحتاجین من الفقهاء والفقراء والمستضعفین، وصیانه البیوت، ومنع الولاه من إرعاب الناس وإذلالهم.
کما أن حدیث السبکی عن بیت المال، وعن کفایه الفقراء والعلماء، وعن الإقطاعات والمکوس وتبذیر المال على الشعراء والحاشیه، یکشف عن عقل سیاسی واع؛ فالمال العام لیس غنیمه سلطانیه، ولا وسیله لاستماله القلوب وبناء الولاءات، بل هو أمانه المسلمین ومورد حقوقهم.
ولعل أعمق وأهم ما ینتهی إلیه هذا المقال أن السبکی قدم صوره للفقیه لا تنفصل عن الشأن العام: فالفقیه لیس موظفا فی بلاط السلطان، ولا صاحب علم یستثمره فی إنماء الجاه والأموال، وإنما هو شاهد على العدل، وناصر للمظلومین، ومانع للسلطه من أن تتجاوز حدودها، أی أنه بمثابه الکابح الذی یکبح السلطه عن التوغل ویراقب فعلها وصنیعها تجاه الرعیه، لا أن یکون مجرد زینه فی المجالس السلطانیه یعزز شرعیتها ویبرر سیاستها، أو بعباره أخرى: کأن الفقیه الحق عند السبکی هو المؤسسه الدستوریه فی ظل غیابها قدیما.
لا یعد استذکار الفقه السیاسی للتاج السبکی إذن محض استعاده تراثیه صرفه، بل هی استعاده لسؤال مرکزی لا یمکن غفله: کیف یمکن للفقه أن یکون حارسا للعدل، وأن یقف فی صف الناس والرعیه، لا أن یکون تابعا للقوه والسلطه؟ وکیف یمکن للعالم أن یبقى عالما ورعا حین یقترب من السلطان؟ وکیف یمکن للشریعه أن تُفهم باعتبارها نظاما لصیانه الإنسان والمال والکرامه، ولیست منظومه عقوبات وقوانین جنائیه؟ تلک هی الخصیصه المرکزیه فی الفقه السیاسی للتاج السبکی؛ أنه یرد السیاسه إلى العدل، ویردّ الفقیه إلى رسالته الأولى، أن یقول للسلطه إن حدودها تنتهی عند حرمه الإنسان.
المصدر: الجزیره