وکاله آریا للأنباء - حذرت وزاره الخزانه البریطانیه من أن اقتصاد المملکه المتحده قد یواجه تباطؤا حادا إذا استمر إغلاق مضیق هرمز نتیجه الحرب على إیران، متوقعه ألا یتجاوز النمو الاقتصادی 0.3% فی عام 2027.
وبحسب تقدیرات أعدت لرئیس الوزراء آندی بورنهام ووزیر الخزانه جون هیلی، فإن استمرار إغلاق المضیق حتى نهایه العام قد یخفض نمو الاقتصاد البریطانی إلى 0.9% خلال العام الجاری، مقابل توقعات سابقه لمکتب مسؤولیه المیزانیه عند 1.1%، قبل أن یتراجع النمو إلى 0.3% العام المقبل.
وتستند التقدیرات إلى افتراض استمرار إغلاق مضیق هرمز فعلیا لمده خمسه أشهر إضافیه، مع عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم قبل حلول العام المقبل. ویعد هذا السیناریو الأسوأ بالنسبه للاقتصاد البریطانی، إذ قد یکون أضعف معدل نمو سنوی منذ عام 2023.
کما حذرت الخزانه من ارتفاع التضخم إلى 4.3%، مقارنه مع 2.6% حالیًا، نتیجه ارتفاع أسعار النفط وانعکاسها على فواتیر الطاقه المنزلیه، ما قد یزید الضغوط على الأسر ویقوض جهود الحکومه لمعالجه أزمه غلاء المعیشه.
وتأتی هذه التحذیرات فی وقت اقتربت فیه أسعار النفط من 90 دولار للبرمیل، بینما حذرت وکاله الطاقه الدولیه من تراجع مخزونات النفط بسرعه مع تعطل حرکه الملاحه فی مضیق هرمز.
ومن شأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم أن یزیدا الضغوط على المالیه العامه البریطانیه، فی وقت تعهد فیه رئیس الوزراء آندی بورنهام بزیاده الإنفاق على الإسکان والرعایه الاجتماعیه والدفاع. کما یحتاج وزیر الخزانه إلى نحو 4.7 ملیار جنیه إسترلینی إضافیه فی المیزانیه لتمویل زیاده الإنفاق الدفاعی.
وحذرت مؤسسه "کابیتال إیکونومیکس" من أن الحکومه قد تضطر إلى زیاده الضرائب بنحو 25 ملیار جنیه إسترلینی لتمویل وعودها، فیما أشارت مؤسسه "ریزولیوشن فاوندیشن" إلى أن التداعیات الاقتصادیه للحرب على إیران قلصت الهامش المالی المتاح للحکومه من نحو 24 ملیار جنیه إلى قرابه 10 ملیارات جنیه إسترلینی.
وفی المقابل، أکد هیلی التزام الحکومه بالحفاظ على الانضباط المالی، مشددا على أن الاستقرار المالی یمثل رکیزه أساسیه للأمن الاقتصادی والقومی لبریطانیا.
المصدر: التلغراف