وکاله آریا للأنباء - رجل یتفقد کراتین البیض فی مرکز تجاری بمدینه هیوستن بولایه تکساس (الفرنسیه)
تباطأ نمو الاقتصاد الأمریکی إلى معدل سنوی بلغ 1.5% فی الربع الثانی من 2026، مقابل 2.1% فی الربع الأول لکن البیانات الرسمیه کشفت تحسنًا أکبر من المعلن سابقًا فی الإنفاق الاستهلاکی واستثمارات الشرکات.
وقال مکتب التحلیل الاقتصادی الأمریکی (التابع لوزاره التجاره) فی بیانات أصدرها الیوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی جاء مدفوعًا بارتفاع الاستهلاک والصادرات والاستثمار، فی حین حد منه انخفاض الإنفاق الحکومی وزیاده الواردات، التی تُخصم عند حساب الناتج.
ویُعبّر معدل 1.5% عن وتیره سنویه مفترضه إذا استمر أداء الربع على المنوال نفسه لمده عام، أما النمو الفعلی للاقتصاد الأمریکی مقارنه بالربع السابق فبلغ 0.4%، وفق تنویه شملته البیانات الصادره الیوم.
الإنفاق الاستهلاکی بالقیمه الجاریه ارتفع فی الولایات المتحده بنسبه 0.2% خلال یولیو/تموز (رویترز) إنفاق المستهلکین
ارتفع إنفاق المستهلکین، الذی یمثل أکثر من ثلثی النشاط الاقتصادی الأمریکی، بمعدل سنوی بلغ 3.4%، مقارنه بتقدیر أولی قدره 3.2%، فی حین نما الاستثمار الثابت غیر السکنی، الذی یشمل إنفاق الشرکات على المعدات والمنشآت والملکیه الفکریه، بنسبه 8.5%.
وأوضح مکتب التحلیل الاقتصادی أن تعدیل الاستهلاک صعودا جاء أساسًا من الإنفاق على الخدمات، ولا سیما المستشفیات وخدمات الأطباء، استنادًا إلى بیانات مسح الخدمات الفصلی، فی حین جرى خفض تقدیرات الإنفاق على السلع الترفیهیه والمرکبات وبعض منتجات الطاقه.
لکن التحسن فی إنفاق المستهلکین لم یرفع معدل النمو الإجمالی، بعدما عُدلت الواردات صعودا أیضا، وقال المکتب إن الزیاده فی الواردات ترکزت فی سلع أخرى، وشملت تعدیلات مرتبطه بالمعاملات بین الولایات المتحده وبورتوریکو.
طلب قوی
ارتفعت المبیعات النهائیه الحقیقیه للمشترین المحلیین من القطاع الخاص بنسبه 4.2%، مقارنه بتقدیر أولی بلغ 3.9%، وهی أسرع وتیره منذ أکثر من 3 سنوات، وفق وکاله بلومبیرغ.
ویستبعد هذا المؤشر صافی الصادرات والمخزونات والإنفاق الحکومی، ویجمع بین إنفاق المستهلکین والاستثمار الخاص الثابت، لذلک یُعد مقیاسًا أوضح لقوه الطلب الأساسی داخل الاقتصاد مقارنه برقم الناتج المحلی الإجمالی وحده.
فی المقابل، انخفض الإنفاق الحکومی بمعدل سنوی بلغ 1%، متأثرًا بتراجع المصروفات الاتحادیه غیر الدفاعیه. وکان التقدیر الأول للناتج قد أشار إلى أن جانبًا من هذا الانخفاض یرتبط بمبیعات النفط من الاحتیاطی البترولی الإستراتیجی.
أرباح الشرکات
ارتفع الدخل المحلی الإجمالی الحقیقی بنسبه 2.2% خلال الربع الثانی، بعد زیاده قدرها 1.2% فی الربع الأول، فی حین نما متوسط الناتج المحلی الإجمالی والدخل المحلی الإجمالی بنسبه 1.8%، مقابل 1.7% فی الأشهر الثلاثه الأولى من العام.
کما زادت أرباح الشرکات من الإنتاج الجاری، بعد احتساب تعدیلات تقییم المخزونات واستهلاک رأس المال، بمقدار 400.9 ملیار دولار خلال الربع الثانی، مقارنه بزیاده بلغت 74.4 ملیار دولار فی الربع الأول، وفق مکتب التحلیل الاقتصادی.
تضخم أعلى
فی المقابل، أظهرت البیانات ضغوطًا سعریه أقوى، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاک الشخصی بمعدل سنوی بلغ 5.3% فی الربع الثانی، بعد تعدیله من 5.1%، فی حین عُدل المؤشر الأساسی، الذی یستبعد الغذاء والطاقه، إلى 3.6% من 3.4%.
کما ارتفع مؤشر أسعار المشتریات المحلیه 5.8%، بدلًا من 5.7% فی التقدیر الأول.
وأظهرت بیانات منفصله أصدرها مکتب التحلیل الاقتصادی أن مؤشر نفقات الاستهلاک الشخصی ارتفع 0.2% فی یولیو/تموز مقارنه بالشهر السابق، کما زاد المؤشر الأساسی بالنسبه نفسها.
وعلى أساس سنوی، بلغ تضخم نفقات الاستهلاک الشخصی 3.7%، فی حین سجل التضخم الأساسی 3.3%، لیظلا أعلى من مستهدف مجلس الاحتیاطی الفدرالی ( البنک المرکزی ) البالغ 2%.
الإنفاق الحقیقی
ارتفع الإنفاق الاستهلاکی بالقیمه الجاریه 0.2% فی یولیو/تموز الماضی، لکنه ظل دون تغییر بعد استبعاد أثر الأسعار، عقب زیادات أقوى فی الشهرین السابقین.
وزاد الإنفاق على الخدمات بـ86.2 ملیار دولار، لکنه قوبل بانخفاض قدره 49.9 ملیار دولار فی الإنفاق على السلع. وفی الوقت نفسه، ارتفع الدخل الشخصی 0.4% والدخل المتاح بعد الضرائب 0.5%، بینما بلغت نسبه الادخار 3%.
وکان مجلس الاحتیاطی الفدرالی قد أبقى فی یولیو/تموز سعر الفائده ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، مؤکدًا أن التضخم لا یزال مرتفعا مقارنه بما هو مستهدف، فی حین عارض 3 أعضاء فی المجلس القرار، وطالبوا برفع الفائده ربع نقطه مئویه.
ومن المقرر أن یصدر مکتب التحلیل الاقتصادی التقدیر الثالث لنمو الربع الثانی فی 30 سبتمبر/أیلول المقبل، بالتزامن مع التحدیث السنوی للحسابات الاقتصادیه، ما قد یؤدی إلى مراجعه بیانات الناتج والدخل والإنفاق السابقه.
المصدر: الجزیره + بلومبیرغ