وکاله آریا للأنباء -
تضع العقوبات الأمریکیه الجدیده على إیران العلاقات الاقتصادیه بین طهران و دول الخلیج أمام اختبار صعب، فی ظل تشابک المصالح التجاریه بین الجانبین من جهه، وضغوط المنظومه المالیه الأمریکیه والعقوبات الثانویه من جهه أخرى.
فعلى الرغم من التوترات السیاسیه والأمنیه التی شهدتها المنطقه خلال السنوات الماضیه، فرض القرب الجغرافی واقعا اقتصادیا یجعل إیران مرتبطه بأسواق الخلیج فی تصدیر مجموعه واسعه من السلع واستیرادها.
وتصدر إیران إلى الأسواق الخلیجیه منتجات عده، أبرزها البتروکیماویات ومشتقاتها والمعادن والصلب، إضافه إلى المنتجات الزراعیه والغذائیه مثل الفواکه والمکسّرات والزعفران.
وفی المقابل، تعتمد السوق الإیرانیه على دول الخلیج فی الحصول على مواد غذائیه وسلع استهلاکیه، فضلا عن الآلات والمعدات الصناعیه وقطع الغیار والمواد الوسیطه التی یصعب استیرادها مباشره من الأسواق الغربیه بسبب العقوبات والقیود المصرفیه.
الإمارات.. شریان التجاره الأبرز
وتبرز الإمارات، ولا سیما دبی، بوصفها الحلقه الأهم فی هذه المنظومه التجاریه، إذ لعبت لسنوات دور مرکز لإدخال السلع من الأسواق العالمیه إلى إیران عبر إعاده التصدیر. لکن إعلان الإمارات تعلیق التجاره والمعاملات المالیه مع إیران یهدد أحد أبرز مسارات وصول السلع الأجنبیه إلى السوق الإیرانیه، ویضع طهران أمام تحدی البحث عن بدائل أقل کفاءه وأکثر تکلفه.
ویقول الدکتور جلال قناص، الأستاذ فی کلیه الاقتصاد بجامعه قطر، إن تأثیر العقوبات سیکون کبیرا على الاقتصاد الإیرانی، خصوصا فی ظل محاوله واشنطن تشدید الخناق علیه بعد التطورات العسکریه الأخیره.
ویشیر إلى أن الإمارات کانت تمثل "الشریان الأهم" للصادرات والواردات الإیرانیه، موضحا أن توقف هذا المسار بصوره کامله سیکون له تأثیر کبیر على الاقتصاد الإیرانی، فی حین سیکون تأثیره على اقتصادات دول الخلیج محدودا نسبیا، لأن جانبا کبیرا من التبادل التجاری یرتبط بالصادرات الإیرانیه.
وبحسب البیانات الوارده فی التقریر، بلغ حجم التبادل التجاری بین:
الإمارات وإیران نحو 21 ملیار دولار عام 2024. تجاوز بین سلطنه عُمان وإیران ملیارا و300 ملیون دولار. بلغ نحو 374 ملیون دولار بین الکویت وإیران. نحو 156 ملیون دولار بین قطر وإیران. سجل نحو 24 ملیون دولار بین البحرین وإیران. نحو 23 ملیون دولار بین السعودیه وإیران.
عمان.. البدیل الأقرب
مع تضییق الخناق على المسار الإماراتی، تبرز سلطنه عُمان بوصفها أحد البدائل المحتمله أمام إیران، مستفیده من موقعها الجغرافی القریب ومن علاقاتها الاقتصادیه والسیاسیه مع طهران. ویشیر الدکتور جلال قناص إلى إمکانیه الاستفاده من الموانئ العُمانیه، ومنها صحار وصلاله، إضافه إلى الممرات البریه عبر العراق وترکیا، فی محاوله لتوفیر طرق بدیله للتجاره الإیرانیه.
لکن هذه البدائل، بحسب الخبیر، لن تحل المشکله الأکثر تعقیدا، وهی التحویلات المالیه، فی ظل السیطره الکبیره للولایات المتحده ووزاره الخزانه الأمریکیه على النظام المالی العالمی. وهنا تواجه دول الخلیج معادله دقیقه: الحفاظ على علاقات جوار مستقره ومصالح اقتصادیه مع إیران، من دون الاصطدام بالمنظومه المالیه الدولیه أو التعرض لتبعات العقوبات الأمریکیه.
ولا یقتصر أثر العقوبات على تراجع حجم التجاره، بل یمتد إلى زیاده کلفه السلع والخدمات. ویقول قناص إن التجاره الإیرانیه کانت تتحمل أصلا ما یعرف بـ"علاوه المخاطر الجیوسیاسیه" المرتبطه بالعقوبات، والتی کانت ترفع التکلفه بأکثر من 20%، لکنه یرجح أن تتجاوز هذه الزیاده 30% فی ظل تشدید العقوبات.
وتعنی هذه الزیاده ارتفاع کلفه إیصال السلع إلى إیران، وهو ما سینعکس فی النهایه على المستهلک الإیرانی من خلال ارتفاع الأسعار، کما سیزید الأعباء على التجار الخلیجیین إذا استمرت بعض عملیات الاستیراد والتصدیر عبر قنوات أکثر تعقیدا.
وقد تلجأ بعض الأطراف إلى تبادل السلع والخدمات بالعملات المحلیه، أو استخدام شرکات شحن ووسطاء لتوفیر مسارات بدیله، لکن قناص یرى أن هذه الخیارات ستظل محدوده، وقد تترکز بدرجه أکبر فی السلع الإنسانیه أو تلک المستثناه من العقوبات.
علاقه أکبر من أرقام التجاره
ورغم حجم التبادل التجاری الحالی، یرى قناص أن العلاقات الاقتصادیه بین إیران ودول الخلیج لا تزال دون مستوى الإمکانات التی یتیحها الموقع الجغرافی والتاریخ المشترک.
ویعتقد أن الطرفین یمکن أن یستفیدا بصوره أکبر من التکامل الاقتصادی إذا تراجعت التوترات الأمنیه، مشیرا إلى أن دول الخلیج تمتلک إمکانات کبیره فی مجالات التکنولوجیا والطاقه، بینما تتمتع إیران بقدرات فی مجالات الطاقه والغاز والزراعه، إلى جانب موقعها الجغرافی الذی یمکن أن یجعلها عنصرا مهما فی أمن الغذاء والطاقه فی المنطقه.
لکن تحقیق هذا التکامل یبقى مشروطا بتطورات السیاسه والأمن، وفی مقدمتها مستقبل الحرب والتوترات المرتبطه بمضیق هرمز .
هل تستطیع إیران تجاوز العقوبات؟
مع دخول العقوبات الأمریکیه حیز التنفیذ، تصبح حاجه إیران إلى دول الجوار أکبر من أی وقت مضى، سواء لتأمین الواردات أو الحفاظ على قنوات التصدیر أو إیجاد منافذ مالیه وتجاریه بدیله. وفی هذا السیاق، تعول طهران على توثیق علاقاتها مع سلطنه عُمان، بینما تلعب قطر دورا فی محاولات الوساطه المتعلقه بالجوانب الاقتصادیه والعقوبات، بما فی ذلک قضایا الأرصده الإیرانیه المجمده.
ویرى قناص أن الحاجه فی نهایه المطاف متبادله، خصوصا إذا نجحت الجهود فی التوصل إلى هدنه طویله الأمد توفر بیئه أکثر استقرارا لجمیع دول المنطقه.
المصدر: الجزیره