وکاله آریا للأنباء - کشف الاتحاد الألمانی للموظفین الحکومیین عن نقص یقدر بـ 631 ألف موظف فی الهیئات الحکومیه، محذرا من تزاید الحاجه إلى کوادر إضافیه فی قطاعات حیویه.
وأوضح الاتحاد، وفقا لنتائج استطلاعه السنوی الذی یشمل نقاباته الأعضاء البالغ عددها 41 نقابه، أن أبرز الاحتیاجات تترکز فی قطاعات رعایه المرضى وکبار السن والمدارس والإدارات البلدیه، إلى جانب الشرطه الاتحادیه والجیش.
وبحسب البیانات، تحتاج خدمات رعایه المرضى وکبار السن إلى نحو 125.2 ألف موظف إضافی، فیما یبلغ النقص فی قطاع التعلیم والمدارس نحو 120 ألف وظیفه، بینما تحتاج إدارات البلدیات إلى نحو 112 ألف موظف. کما یطالب الاتحاد بتوفیر نحو 92 ألف موظف إضافی للشرطه الاتحادیه والجیش.
ویأتی هذا التقدیر بعد أن کان الاتحاد قد قدر العام الماضی حجم العجز فی القوى العامله بالقطاع العام بنحو 600 ألف موظف، ما یشیر إلى استمرار تفاقم أزمه نقص الکوادر فی مؤسسات الدوله.
وأرجع رئیس الاتحاد، فولکر جایر، الحاجه المتزایده إلى الموظفین إلى عده عوامل، من بینها عدم إعاده شغل جمیع الوظائف التی شغرت عقب إحاله موظفین إلى التقاعد.
وأشار جایر إلى أن التطورات الأمنیه المتغیره فی البلاد تزید کذلک من الحاجه إلى مزید من أفراد الشرطه، موضحاً أن مهام مثل مراقبه مناطق حظر الأسلحه الجدیده تتطلب أعدادا إضافیه من الموظفین.
ویعکس ارتفاع حجم العجز خلال عام واحد تحدیا متزایدا أمام القطاع العام الألمانی، فی ظل الحاجه إلى سد الشواغر وضمان استمرار الخدمات الحکومیه الأساسیه بکفاءه.
المصدر: عکاظ