وکاله آریا للأنباء - أعلن مصرف الإمارات المرکزی إجراء تفتیش خاص وعاجل على فروع بنک مصر العامله فی الدوله عقب إعلان السلطات الأمریکیه مقترحا لتقیید وصولها إلى خدمات المراسله المصرفیه فی الولایات المتحده
وقال المصرف المرکزی الإماراتی فی بیان إنه اطلع على الإعلان الصادر عن السلطات الأمریکیه بشأن التدبیر الخاص المقترح المتعلق بفروع بنک مصر فی الإمارات، مؤکدا أن هذه الفروع تخضع للقوانین والأنظمه المعمول بها فی دوله الإمارات.
وأوضح أن المصرف المرکزی یتوقع من البنوک المرخصه فی الدوله عدم تعریض النظام المالی الإماراتی لمخاطر السمعه، والالتزام بقوانین وأنظمه الدول التی تستخدم مؤسساتها المالیه فی إجراء المعاملات، إلى جانب عدم إساءه استغلال البنیه التحتیه المالیه للدوله.
وأکد أن الرقابه على إجراءات مواجهه غسل الأموال ومکافحه تمویل الإرهاب تمثل جزءا دوریا من مهامه، وتشمل عملیات التفتیش على البنوک والتأکد من کفاءه الأنظمه الإلکترونیه الخاصه بفحص العقوبات وغیرها من أنظمه الامتثال، مع مطالبه المؤسسات المصرفیه بتطویر هذه الإجراءات وفق القوانین والأنظمه المعمول بها.
وفی ما یتعلق بفروع بنک مصر أعلن المصرف المرکزی أنه قرر إجراء تفتیش خاص وعاجل یتضمن مراجعه متعمقه للفتره الزمنیه المشار إلیها فی البیان الأمریکی، مع الترکیز على التعاملات المصرفیه للشرکات التی وردت أسماؤها فی الوثیقه الأمریکیه.
وأضاف أن المصرف المرکزی یدرس حالیا الخیارات المتاحه بشأن وضع البنک فی حال تقرر اتخاذ التدبیر الأمریکی بصوره نهائیه بعد استیفاء الإجراءات المنصوص علیها فی القانون الأمریکی، مؤکدا أنه سیتخذ القرار المناسب فی حینه مع مراعاه التزامات البنک تجاه عملائه فی دوله الإمارات.
ویأتی التحرک الإماراتی بعد إعلان شبکه مکافحه الجرائم المالیه التابعه لوزاره الخزانه الأمریکیه مقترحا لمنع المؤسسات المالیه الأمریکیه من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسله لصالح فروع بنک مصر فی الإمارات، باعتبارها، وفق التقییم الأمریکی، مؤسسه مالیه تعمل خارج الولایات المتحده وتمثل مصدر قلق رئیسیا فی مجال غسل الأموال.
وبحسب الوثائق الأمریکیه رصدت السلطات معاملات لنحو 103 شرکات یشتبه فی ارتباطها بشبکات مصرفیه ظلیه إیرانیه، بلغت قیمتها نحو 1.8 ملیار دولار خلال الفتره من ینایر 2024 وحتى یونیو 2026، وقالت واشنطن إن هذه التعاملات وفرت قنوات مالیه مرتبطه بإیران.
ویختلف الإجراء الأمریکی المقترح عن إدراج بنک مصر بالکامل على قائمه عقوبات شامله، إذ تؤکد الوثیقه الأمریکیه صراحه أن التدبیر یقتصر على وحده بنک مصر فی دوله الإمارات ولا یشمل عملیات بنک مصر فی أی دوله أخرى.
وفی مصر أکد بنک مصر أن الإجراء الأمریکی المعلن یتعلق بفرعه فی الإمارات فقط، وأن الفرع یواصل تقدیم خدماته لعملائه وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، مشددًا على التزامه بالأطر القانونیه والرقابیه وتعاونه مع الجهات المختصه.
المصدر: RT