وکاله آریا للأنباء - قیود أمریکیه على معاملات بنک مصر بالإمارات تثیر تساؤلات بشأن ودائع المصریین وتحویلاتهم المرتبطه بهذا البنک (رویترز)
القاهره – أثار قرار وزاره الخزانه الأمریکیه فرض قیود على خدمات المراسله المصرفیه بالدولار لدى المؤسسات المالیه الأمریکیه المرتبطه بفروع بنک مصر فی الإمارات، مخاوف بشأن انعکاساته المحتمله على ثانی أکبر البنوک الحکومیه فی مصر وأموال المودعین لدیه وتحویلات المصریین بالخارج المرتبطه بشبکه هذا البنک، إلا أن خبراء مصرفیین واقتصادیین یرون أن القرار، وفق نطاقه المعلن، یظل محصورا فی فروع البنک بالإمارات، وأن تداعیاته على الجهاز المصرفی المصری وتحویلات المهاجرین لا تزال محدوده، فی انتظار استکمال إجراءات الفحص والامتثال.
وذکرت وزاره الخزانه فی بیان لها أول أمس الجمعه أن بنک مصر فی الإمارات "یعد حلقه أساسیه فی حصول النظام الإیرانی على الدولار الأمریکی، وتقدر الوزاره أنه فی الفتره الممتده ما بین ینایر 2024 یونیو 2026، أجرى بنک مصر فی الإمارات معاملات بقیمه تقارب 1.8 ملیار دولار لصالح 103 شرکات یحتمل أنها جزء من شبکات الظل المصرفی الإیرانی".
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 المرکزی الإماراتی یقرر تفتیشا عاجلا على فروع بنک مصر بعد التحرک الأمریکی list 2 of 3 بنک مصر یرد بشأن العقوبات الأمریکیه على فرعه فی الإمارات list 3 of 3 تستهدف شبکات النفط والبنوک.. أمریکا تفرض عقوبات جدیده على إیران end of list وأوضح بیان الوزاره أن "قائمه عملاء بنک مصر فی الإمارات تتضمن شرکات وهمیه تستخدم من لدن وزاره الدفاع الإیرانیه والحرس الثوری الإیرانی للالتفاف على العقوبات الأمریکیه، فضلا عن غسل الأموال لصالح المرشد الأعلى الإیرانی مجتبى خامنئی ".
مخاوف المودعین
وقالت الخبیره المصرفیه المصریه، سهیر الدماطی، إن إعلان الخزانه الأمریکیه بشأن بنک مصر فی الإمارات، لن یکون له تأثیر على الفرع الرئیسی فی القاهره أو مودعیه واستثماراته، مؤکده أن البنک یتبع کافه الإجراءات واللوائح والضوابط الرقابیه المعمول بها عالمیا.
وأضافت الدماطی فی تصریح للجزیره نت أن الإجراء الذی اتخذته وزاره الخزانه الأمریکیه تجاه بنک مصر فی الإمارات یأتی ضمن التدابیر المرتبطه بمتابعه الشرکات التی یشتبه فی وجود صلات لها بالنظام الإیرانی، موضحه أن البنک یتعامل مع عملائه وفق القوانین والضوابط الرقابیه والمصرفیه المعمول بها دولیا، ولا یملک بالضروره الوسائل التی تتیح له رصد جمیع العلاقات غیر المعلنه التی قد تربط بعض الشرکات بجهات إیرانیه.
وأکدت الخبیره المصریه أن أموال المصریین داخل بنک مصر فی القاهره والمحافظات آمنه تماما، ولن تتأثر بأی شکل من الأشکال بما حدث فی فرع البنک بدوله الإمارات، لافته إلى أن البنک المرکزی المصری یطبق قواعد شدیده الصرامه تضمن حمایه أموال المودعین داخل البنوک الحکومیه والخاصه العامله فی مصر.
وبشأن مدى تأثر تحویلات المصریین فی الخارج إلى بنک مصر بما تقرر مع فرعه فی الإمارات، قالت الدماطی إن تلک التحویلات لن تتأثر بما حدث، مشیره إلى وجود ثقه کبیره لدى المصریین فی البنوک الوطنیه، وهو ما تعکسه تحویلات المصریین خلال العام المالی 2025-2026، التی تجاوزت 47 ملیار دولار، مضیفه أن الاقتصاد المصری لن یتأثر کذلک بهذا الإجراء على حد قولها.
الدماطی: الإجراء الأمریکی تجاه بنک مصر فی الإمارات مرتبط بإجراءات تتعلق بمتابعه شرکات یشتبه بصلاتها بإیران (رویترز) نطاق محدود
ویرى أستاذ علوم الإداره المصرفیه والخبیر المصرفی المصری أیمن حسن أن ما حدث تجاه فرع بنک مصر فی الإمارات لن یؤثر على الفرع الرئیسی فی القاهره أو فروع البنک الأخرى المنتشره فی أنحاء الجمهوریه أو العامله فی عدد من الدول، لافتا فی تصریح للجزیره نت إلى أن مصرف الإمارات المرکزی هو الجهه المسؤوله عن فروع البنوک الأجنبیه التی تعمل داخل الدوله، وتخضع لرقابته وإشرافه، وبالتالی فإن الأزمه تتعلق بالفرع الموجود فی الإمارات.
وأشار حسن إلى وجود نحو 300 شرکه إیرانیه تعمل داخل الإمارات وتتلقى خدمات مصرفیه من مختلف البنوک العامله فی الدوله، بما فی ذلک فروع البنوک الأجنبیه مثل فرع بنک مصر، معتبرا أن الإجراء الذی اتخذته وزاره الخزانه الأمریکیه ضد الفرع المصری فی الإمارات "یعکس بعدا سیاسیا إلى جانب الجانب المصرفی، ولیس مجرد قرار مصرفی تقلیدی".
ویوضح الخبیر المصرفی المصری أن التحرک الأمریکی ضد بنک مصر بالإمارات لن یؤثر على تحویلات المصریین فی الخارج التی تتم عبر بنک مصر، کما لن ینعکس على الاقتصاد المصری أو أموال المواطنین فی فروع البنک داخل مصر، مشددا على أن البنک المرکزی المصری یطبق ضوابط مصرفیه صارمه تضمن سلامه أموال المودعین داخل الجهاز المصرفی.
البنک المرکزی الإماراتی ینسق مع نظیره المصری للتحقق من سلامه نشاط فروع بنک مصر فی الإمارات (رویترز) مسأله امتثال
ویقول الخبیر الاقتصادی وعضو اللجنه الاقتصادیه فی مجلس النواب المصری محمد فؤاد إن القرار الأمریکی بشأن بنک مصر فی الإمارات یجب وضعه فی إطاره الصحیح، موضحا أنه إجراء تنظیمی مقترح ولیس قرارا نهائیا، مشیرا إلى أن الإعلان الأمریکی نص بوضوح على أن نطاقه یقتصر على بنک مصر فی الإمارات، ولا یمتد إلى عملیات البنک فی مصر أو فی أی دوله أخرى.
وأوضح فؤاد فی تصریحات للجزیره نت أنه لا توجد فی المعطیات الحالیه مؤشرات على تأثر ودائع العملاء فی مصر أو التحویلات الوارده من المصریین بالخارج، کما لا توجد مؤشرات تستدعی افتراض تأثر علاقات البنک الأم مع البنوک المراسله الدولیه (ویقصد بالبنوک المراسله الدولیه مؤسسات مالیه تجاریه تُقدّم خدمات مصرفیه وتعمل کوسیط لصالح بنوک أخرى تقع فی دول مختلفه، بهدف تسهیل المعاملات والتحویلات المالیه عبر الحدود).
وتابع الخبیر الاقتصادی والبرلمانی المصری بالقول "المهم هنا هو التعامل المهنی من جمیع الأطراف؛ البنک المرکزی المصری وبنک مصر تعاملا مع الأمر، وفی الوقت نفسه تظل السلطه الرقابیه الأصیله على الفرع هی مصرف الإمارات المرکزی، ومن الطبیعی أن یقوم بالفحص والتحقق من الملاحظات کإجراء فی إطار رقابه المرکزی على القطاع المصرفی فی البلاد".
وأضاف محمد فؤاد "لا أرى أننا أمام أزمه للقطاع المصرفی المصری أو الإماراتی، ولا أثرا اقتصادیا جوهریا فی الوقت الحالی، ونحن أمام مسأله امتثال تستوجب الفحص الجاد".
المقر الرئیسی لبنک مصر فی العاصمه الإداریه الجدیده (رویترز) بدائل التحویل
وفی سیاق متصل، قال مصدر مسؤول فی مجلس إداره بنک مصر إن إداره البنک تدرس حالیا الإجراءات المعلنه من جانب وزاره الخزانه الأمریکیه، لاتخاذ القرار المناسب تجاه ما حدث مع فرع البنک فی الإمارات، مؤکدا أن إداره البنک ملتزمه بکافه الضوابط الرقابیه المعمول بها فی البنوک الدولیه.
واستبعد وجود أی تلاعب من جانب البنک فی الإمارات مع شرکات أجنبیه تابعه للنظام الإیرانی، ومؤکدا أن جمیع فروع البنک، بما فیها فرع الإمارات، تطبق اللوائح والقوانین والضوابط الرقابیه المصرفیه المعمول بها فی التعامل مع الشرکات والأفراد.
وشدد المصدر المسؤول على أن أموال واستثمارات المصریین لدى بنک مصر آمنه، وأن الإجراء الأمریکی لن یؤثر على تحویلات المصریین فی الخارج أو على عملیات البنک داخل مصر، وأضاف أن "الأزمه الحالیه لفرع بنک مصر فی الإمارات لن یکون لها أی تأثیر على الاقتصاد المصری، أو الاستثمارات أو أموال المصریین".
وأشار إلى أنه خلال مهله الـ30 یوما یمکن استخدام الدرهم الإماراتی أو الیورو بدیلا عن الدولار فی التحویلات المرتبطه بفرع الإمارات، إلى حین استکمال الإجراءات وظهور النتائج النهائیه.
وأوضح المصدر المسؤول فی البنک المصری أن الإجراء یقتصر على خمسه فروع لبنک مصر فی الإمارات فقط، ولا یمتد إلى فروع البنک فی مصر أو أوروبا أو الولایات المتحده أو أی دوله أخرى، مشددا على ضروره التمییز بین نطاق القرار، وما یمکن أن یُفسر خارج منطوقه.
وشدد المصدر على أن بنک مصر یلتزم بإجراءات متعدده على التحویلات للتأکد من عدم وجود تعاملات مرتبطه بغسل الأموال، أو مخالفه للعقوبات والإجراءات الرقابیه الدولیه، لافتا إلى أن التطورات السیاسیه المتلاحقه خلال مدى زمنی قصیر قد تخلق تحدیات وأخطاء محتمله.
المرکزی المصری یؤکد أن الإجراءات الأمریکیه تقتصر على معاملات فرع بنک مصر بالإمارات بالدولار ولا تمتد لمصر (رویترز) طمأنه رسمیه
وکان البنک المرکزی المصری أصدر بیانا رسمیا أول أمس الجمعه أکد فیه على أن أن ما تم تداوله من أخبار بشأن خضوع فرع بنک مصر الموجود فی دوله الإمارات العربیه المتحده لبعض الإجراءات الأمریکیه، فی إطار قرارات التضییق الاقتصادی على إیران "لا یمتد تأثیره إلى القطاع المصرفی المصری أو إلى بنک مصر فی جمهوریه مصر العربیه".
وقال المرکزی المصری إنه ووزاره الخارجیه المصریه على اتصال بالجانب الأمریکی لمتابعه ما یتعلق بهذه الإجراءات، والتعامل مع تداعیاتها.
وشدد البنک المرکزی المصری على أن ذلک الإجراء یقتصر على معاملات فرع بنک مصر بالإمارات مع المراسلین بعمله الدولار الأمریکی فقط، ولا یمتد أثر أی من تلک الإجراءات إلى أی من بنوک القطاع المصرفی المصری، بما فیها بنک مصر فی مصر أو أی من فروعه الخارجیه الأخرى، موضحا أن نطاقها محدد بالمعاملات الدولاریه الخاصه بفرع البنک فی الإمارات.
وفی رساله لطمأنه المودعین، شدد المرکزی المصری على "قوه وصلابه کافه البنوک العامله فی البلاد"، وعلى "سلامه ومتانه القطاع المصرفی المصری فی مواجهه التطورات الخارجیه".
یشار إلى أن بنک مصر تأسس فی عام 1920 على ید الاقتصادی البارز محمد طلعت حرب باشا، وهو أول بنک یؤسسه ویمتلکه المصریون بنسبه 100%، ویشغل البنک أزید من 25 ألف موظف، ولدیه قاعده عملاء تضم أزید من 17 ملیون عمیل، بإجمالی رأسمال مدفوع یصل إلى 100 ملیار جنیه (ملیارا دولار)، ویتوفر البنک على أکثر من 850 فرعا ووحده مصرفیه فی أرجاء مصر، وله 5 فروع فی الإمارات وفرع فی فرنسا، وفروع أخرى فی لبنان وألمانیا، ومکاتب تمثیل فی الصین وروسیا وکوریا الجنوبیه وإیطالیا وکینیا.
المصدر: الجزیره