وکاله آریا للأنباء - رئیسه الوزراء الآیسلندیه کریسترون فروستادوتیر (الفرنسیه)
فی غریندافیک، البلده الواقعه على ضفاف الأطلسی على الساحل الجنوبی لآیسلندا، عاده ما یتزامن أول شعاع للضوء یشق ظلام اللیل، مع هدیر محرکات السفن القادمه من البحر أو المبحره نحوه. هنا اعتاد الناس لسنوات الاستیقاظ على أصوات سفن الصید وهی تدخل المیناء بهدوء، أسطحها زلقه بالجلید، ومخازنها مثقله بسمک القد المتجه إلى مستقره النهائی فی أسواق باریس ونابولی ومیونیخ، وحتى بوسطن وشیکاغو.
بُنی وجود غریندافیک ذاته على هذا الطقس الیومی. فالبلده التی تأسست قبل أکثر من ألف عام، نمت لتصبح واحده من أهم موانئ الصید فی المنطقه، مستقبله ما بین 2500 و3000 شحنه سنویا، ومستضیفه عبر أرصفتها أکثر من 40 ألف طن من الأسماک. هنا یمر أکثر من 40% من إجمالی سمک القد الذی یُصطاد قرب آیسلندا، لیُغذی مصانع التجهیز التی تُصدّر شرائح السمک والسمک المملح إلى الخارج فی غضون ساعات، بفضل قرب المیناء من مطار کیفلافیک الدولی.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 أین یذهب الجواسیس بعد التقاعد؟ list 2 of 2 ألیکس کارب.. فیلسوف الإباده الذی باع روحه لترمب وإسرائیل end of list لکن فی شتاء 2023-2024، توقفت حرکه الصید والتجاره فی المدینه، بعد أن انفتح ممر من الحمم البرکانیه تحتها، حطّمت الزلازل الطرق وهدّدت الحمم البرکانیه ضواحیها، مما أجبر سکان غریندافیک البالغ عددهم 4000 نسمه على إخلاء المدینه، تارکه واحدهً من أکثر مجتمعات الصید إنتاجیه فی آیسلندا خاویه على عروشها.
ثوران برکانی قرب بلده غریندافیک فی شبه جزیره ریکیانیس بآیسلندا (أسوشیتد برس) بحلول صباح الیوم السابق لاستفتاء 29 أغسطس/آب 2026 حول استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی، کان المیناء لا یزال یکافح للعوده إلى الحیاه لکن شبح الخوف فی المدینه لا یزال حاضرا. المدینه التی ساهمت فی جعل آیسلندا "قوه کبرى فی مجال صید الأسماک" تُذکّرنا بمدى هشاشه الاقتصاد عندما یعتمد على الجغرافیا والجیولوجیا وعمله وطنیه متقلبه.
على بُعد نحو ساعه بالسیاره فی العاصمه ریکیافیک، داخل مبنى ألثینغی التاریخی الذی یحوی مقر البرلمان، تحوّل هذا الوضع الهش إلى مواجهه سیاسیه حامیه. تجادل المشرّعون حول ما إذا کان لبلدهم البالغ عدد سکانه حوالی 400 ألف نسمه، أن یجلس أخیرًا على طاوله الاتحاد الأوروبی التی ظلّ یدور حولها لثلاثه عقود، أم أن السیاده على الثروه السمکیه، وعلى المال، وعلى الدفاع لا یمکن الحفاظ علیها إلا بمعزل عن بروکسل.
فی الخارج، کان الناشطون على الطرفین یوزعون منشوراتهم بینما تتغیر نتائج استطلاعات الرأی بفوارق ضئیله، حتى حسم الاستفتاء النتیجه بـ"لا" ضعیفه لم تفلح فی إنهاء الانقسام الذی صنع التصویت لتبدیده. وفی حین علقت النتیجه المفاوضات مع أوروبا حتى إشعار آخر، فإنها تجبر آیسلندا على التحدیق فی الهاویه تشکل سیاستها: ذکریات حروب القد، وصدمه وأعباء العمله الضعیفه، والخط الأحمر لمصائد الأسماک، والمخاوف الإستراتیجیه من احتدام الصراع فی القطب الشمالی.
حروب القد
تعود خلافات آیسلندا مع أوروبا إلى حقبه تحول فیها صید الأسماک من ممارسه اقتصادیه روتینیه إلى صراع حول السیاده. ففی الفتره بین عامی 1958 و1976، خاضت آیسلندا وبریطانیا سلسله من النزاعات حول حقوق الصید فی شمال المحیط الأطلسی، حیث وسعت ریکیافیک من جانب واحد منطقتها الحصریه لصید الأسماک من 4 إلى 12 میلا بحریا، ثم إلى 50 میلا وأخیرا إلى 200 میل بحلول عام 1975.
حینها، شکل صید الأسماک ومعالجتها ما یقارب من 14 % من الناتج القومی الإجمالی لآیسلندا و80 % من صادراتها، مما جعل سمک القد والأسماک القاعیه الأخرى أساس الاقتصاد الوطنی. وفی فستمانایار -المیناء الجزری البرکانی الذی کان یتعامل مع حوالی 20% من الصید الوطنی قبل ثوران برکانی عام 1973- کانت النسبه أعلى من ذلک، حیث کان أکثر من نصف السکان یعملون بشکل مباشر فی صناعه الأسماک. ولذا عندما طرحت آیسلندا مطالبتها بمنطقه اقتصادیه خالصه تمتد إلى 200 میل بحری فی عام 1975، فإنها کانت تؤکد سیطرتها على المورد الذی یبقی البلاد واقفه على قدمیها.
"خاضت آیسلندا وبریطانیا سلسله من النزاعات حول حقوق الصید فی شمال المحیط الأطلسی"
رفضت لندن الاعتراف بهذا التوسع، وأرسلت سفنا حربیه لحمایه أسطولها. وعلى مدار ثلاث موجات من الحرب، وقعت أکثر من 60 حادثه تصادم بین السفن الآیسلندیه والبریطانیه، وقُطعت العلاقات الدبلوماسیه لفتره وجیزه، وهددت ریکیافیک بإغلاق قاعده الناتو فی کیفلافیک، مستغله موقعها الاستراتیجی لإجبار الحلفاء على الاختیار بین الأسماک والدفاع المشترک. وفی یونیو/ حزیران 1976، وتحت ضغط حلف شمال الأطلسی (الناتو) ومواجهه خطر فقدان موقع متقدم ومهم لمکافحه الغواصات الروسیه، تراجعت بریطانیا، وقبلت منطقه الصید الآیسلندیه البالغه 200 میل ضمن اتفاقیه التسویه التی توسط فیها الناتو، ووضعت سقفا للوصول البریطانی المحدود داخل تلک المیاه.
وبأثر رجعی، ساعدت مقامره آیسلندا فی إعاده تعریف القانون الدولی: فعندما أقرت اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار منطقه اقتصادیه خالصه تبلغ 200 میل بحری فی عام 1982، فإنها عممت فعلیا ما طالبت به ریکیافیک لنفسها فی عرض المحیط. وداخل آیسلندا، حُفر الدرس عمیقا فی الذاکره السیاسیه: السیاده لیست شیئا تمنحه القوى العظمى أو المعاهدات، بل حق یفرض فرضا، ویُدافع عنه بأی وسیله یمکن أن تمتلکها دوله صغیره.
تصادم بین فرقاطه تابعه للبحریه الملکیه البریطانیه والزورق الآیسلندی "ثور" خلال حروب القد 1976 (غیتی) ستقف تلک العقیده فی مواجهه العالم مجددا بعد 3 عقود. فی منتصف العقد الأول من القرن الحادی والعشرین، بلغت مدن الصید الآیسلندیه أوج نشاطها فی بلد نجح أن یبنی لنفسه قطاعا مالیا مزدهرا، حیث قامت بنوک مثل کاوبثینج (Kaupthing)، ولاندسبانکی (Landsbanki)، وغلیتنیر (Glitnir) بتضخیم میزانیاتها بأضعاف أضعاف الناتج المحلی الإجمالی للبلاد. بالتزامن، غذى الائتمان الرخیص بالیورو والجنیه الإسترلینی طفره عقاریه فی الداخل، کما تفاقمت ظاهره "سندات الأنهار الجلیدیه" فی الخارج، حیث أصبحت الکرونا عمله مفضله لتجاره الفائده، بسبب أسعار الفائده المرتفعه جدا التی منحتها الحکومه.
"خلال الأزمه المالیه العالمیه، انهارت کبریات البنوک الآیسلندیه فی أیام"
خلال الأزمه المالیه العالمیه، انهار ذلک الصرح المالی برمته فی أیام. فی أکتوبر/ تشرین الأول عام 2008، أقر البرلمان الآیسلندی قانون الطوارئ الذی منح هیئه الرقابه المالیه صلاحیات واسعه للسیطره على البنوک المتعثره؛ ووُضع بنکا لاندسبانکی وغلیتنیر تحت الحراسه القضائیه، وتلاهما بعد فتره وجیزه بنک کاوبثینج. وتجاوزت الالتزامات المجمعه للمؤسسات الثلاث 10 أضعاف الناتج المحلی الإجمالی لآیسلندا، مما جعل الانهیار أکبر فشل مصرفی نظامی فی التاریخ الاقتصادی الحدیث بالنسبه لحجم الاقتصاد الوطنی.
فرع للبنک الآیسلندی "غلیتنیر" فی ریکیافیک عام 2008 (الفرنسیه) ولوقف السقوط الحر للعمله ومنع أزمه مالیه أوسع، ضمنت الحکومه جمیع الودائع المحلیه، وفرضت قیودا صارمه على حرکه رؤوس الأموال، ولجأت إلى صندوق النقد الدولی للحصول على حزمه مالیه بقیمه 2.1 ملیار دولار، استُکملت لاحقاً بأکثر من 3 ملیارات دولار فی شکل قروض من الجیران فی بلدان الشمال الأوروبی وشرکاء آخرین ضمن حزمه إنقاذ حرجه. وظلت القیود المفروضه على رأس المال -التی صُنفت فی البدایه على أنها مؤقته- قائمه بأشکال مختلفه حتى عام 2017، وهی فتره استثنائیه عُزلت فیها العمله الآیسلندیه جزئیا عن الأسواق العالمیه.
أدى الانهیار إلى تحول جذری فی الجدل الداخلی حول أوروبا، ولأول مره، بدا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی ومنطقه الیورو طریقا مقبولا لتثبیت العمله واستعاده المصداقیه. وفی أبریل/ نیسان 2009، تولت حکومه جدیده تمیل إلى الیسار بقیاده رئیسه الوزراء یوهانا سیغورذاردوتیر مهامها، ملتزمه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبی وتبنی الیورو فی غضون أربع سنوات. وفی 16 یولیو/ تموز 2009، وبدعم برلمانی، تقدمت آیسلندا رسمیا بطلب للحصول على عضویه الاتحاد الأوروبی؛ وفی عام 2010 فُتحت مفاوضات الانضمام رسمیا.
"بدا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی ومنطقه الیورو طریقا مقبولا لتثبیت العمله واستعاده المصداقیه"
کانت السرعه التی تقدمت بها المفاوضات مذهله. لکن الفصول المتفجره سیاسیا المتعلقه بمصائد الأسماک تأخرت مرارا وتکرارا، بینما کان الجانبان یراوحان مکانهما بین نموذج مصائد الأسماک الآیسلندی والسیاسه المشترکه لمصائد الأسماک فی الاتحاد الأوروبی. ثم، مع تعافی الاقتصاد بشکل أسرع من المتوقع، تغیر المزاج العام فی آیسلندا مجددا.
جلبت انتخابات عام 2013 إلى السلطه ائتلافا من یمین الوسط أکثر تشککا فی المزید من التکامل مع بروکسل، فعُلقت محادثات الانضمام؛ وفی عام 2015، أبلغ وزیر الخارجیه آنذاک غونار براغی سفینسون الاتحاد الأوروبی أنه "لا ینبغی اعتبار آیسلندا دوله مرشحه للعضویه بعد الآن"، معلنا أن مصالح البلاد "تُخدم بشکل أفضل خارج الاتحاد الأوروبی".
من الناحیه القانونیه، لم یُسحب الطلب بالکامل أبدا: فلم تحصل الحکومه على قرار برلمانی یأذن بالانسحاب، ما دفع الاتحاد الأوروبی إلى التعامل مع الملف على أنه "معلق" بدلا من إغلاقه نهائیا. أما من الناحیه السیاسیه، فقد بدت هذه الخطوه التی اتُخذت دون استفتاء وکأنها دفنت مسأله الانضمام تحت الرماد. إلى أن بدأت الکرونا، والعالم المحیط بآیسلندا، فی إثاره القلاقل من جدید.
فی 2009، تولت حکومه من یسار الوسط بقیاده سیغورذاردوتیر (وسط) مهامها، متعهده بالسعی إلى الانضمام للاتحاد الأوروبی وتبنی الیورو (رویترز) معضله العمله الضعیفه
إذا کانت "حروب القد" أعطت درسا للآیسلندیین حول أهمیه السیطره على الموارد، فإن الانهیار المالی عام 2008 لقنهم درسا حول مخاطر العمله الضعیفه والمتقلبه. تُعد "الکرونا" النموذج الأبرز لـ "عمله متناهیه الصغر" (1 یورو = 140 کرونا تقریبا)؛ فهی تخدم سکانا یقلون عددا عن العدید من ضواحی المدن الأوروبیه الکبرى، لکنها تعوم بحریه فی أسواق یهیمن علیها الدولار والیورو.
هذا المزیج بین الحجم الصغیر والمنافسه فی السوق المفتوحه یضخم التقلبات فی أسعار الصرف وأسعار الفائده عند تغیر المزاج العام للسوق، مما یولد ما یصفه الاقتصادیون بعلاوه المخاطره: وهو هامش فائده إضافی یطالب به المستثمرون للاحتفاظ بالأصول المقومه بالکرونا بسبب مخاطر انعدام الیقین وتقلبات أسعار الصرف.
تترجم هذه المطالب فی الواقع العملی إلى تکالیف اقتراض أعلى للأسر والشرکات مقارنه بمنطقه الیورو. وحتى مع التعافی الذی أعقب الأزمه المالیه، ظل التضخم مرتفعا. وبحلول أواخر عام 2022، ارتفع مؤشر أسعار المستهلکین بنسبه 9.6 % على أساس سنوی؛ وفی دیسمبر/ کانون الثانی 2023، تراوحت النسبه حول 7.7 %. وکانت المشکله أکثر وضوحا فی قطاع العقارات، حیث ارتفعت تکالیف المساکن التی یشغلها مالکوها (تشمل تکالیف الصیانه، الفوائد العقاریه، وغیرها) بنسبه بلغت 17% سنویا ما رفع عبء التضخم على المواطنین.
"یعنى استمرار الکرونا کعمله تعایشا مستمرا مع هذه التقلبات المالیه الحاده"
یعنى استمرار الکرونا کعمله تعایشا مستمرا مع هذه التقلبات الحاده، وهنا تحدیدا ظهرت جاذبیه الوعد بالانضمام إلى منطقه الیورو بالنسبه للمواطن العادی الذی یعانی التضخم فی ریکیافیک: تکالیف اقتراض أقل وفائده أکثر استقرارا، ونهایه لقفزات التضخم الناتجه عن تقلبات العمله. وبالنسبه للمصدرین، فإن سعر الصرف المستقر یقلل من عدم الیقین وتکالیف المخاطره، وحتى العمال سوف یکتسبون حصانه من الانخفاض المستمر فی القیمه الشرائیه لأجورهم بفعل انخفاض قیمه العمله.
لکن استخدام العمله الأوروبیه لیس مجرد حل إجرائی لمشکله اقتصادیه؛ بل هو قرار سیاسی یصعب التراجع عنه دون تکالیف کبیره، وما بریطانیا منا ببعید. فالانضمام إلى الیورو دون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی خیار غیر مطروح؛ والطریق إلى البنک المرکزی الأوروبی یمر عبر عملیه شاقه لمواءمه القوانین والسیاسات والمؤسسات مع قواعد الاتحاد الأوروبی وقبول قیود تتجاوز بکثیر السیاسه النقدیه. وبالنسبه للآیسلندیین المسکونین بهواجس السیاده، لا تزال الکرونا، على الرغم من کل تقلباتها، رمزا للقدره على تقریر المصیر رغم المخاطره المصاحبه لهذه النزعه الاستقلالیه.
أحد العملاء بسحب أوراق نقدیه من فئه الکرونا الآیسلندیه من جهاز صراف آلی فی ریکیافیک، آیسلندا (غیتی) الخط الأحمر.. والمنطقه الرمادیه
إذا کانت العمله "الکرونا" هی العبء الیومی الذی یتعایش معه الآیسلندیون ببقائهم خارج الاتحاد الأوروبی، فإن الأسماک هی السبب الأکثر درامیه لتعثر الانضمام طویلا. فمنذ ثمانینیات القرن العشرین، بنت آیسلندا نظام مصاید الأسماک لدیها حول مفهومین رئیسیین: آلیه "إجمالی الصید المسموح به" (TACs) ویعنی الحد الأقصى للوزن (بالأطنان) المسموح بصیده خلال العام/ الموسم، و"الحصص الفردیه القابله للتحویل" (ITQs)، وتعنی نسبه محدد سلفا لکل شرکه أو سفینه عامله من هذا الرقم الإجمالی.
عملیا یسیر الأمر کالتالی: یقترح العلماء فی معهد الأبحاث البحریه مستویات الصید المسموح بها استنادا إلى تقییمات المخزون السمکی والتأثیرات البیئیه؛ وتقسم الحکومه الحصص، بحیث تملک کل شرکه أو سفینه حصه دائمه (نسبه) یمکن بیعها أو تأجیرها. فی المقابل، تقوم سیاسه المصاید المشترکه للاتحاد الأوروبی على فلسفه مغایره، وهی أن الثروات البحریه فی المیاه الأوروبیه هی مورد مشترک للدول الأعضاء ولیست ملکیه حصریه لدوله بعینها.
یعنی ذلک أن من حق سفن أی دوله عضو فی الاتحاد الأوروبی الصید فی میاه أی دوله عضو أخرى، طالما کان ذلک نطاق المیاه الإقلیمیه (12 میلا بحریا من الشاطئ). على أن تُعطى کل دوله نسبه مئویه ثابته من إجمالی الصید المسموح به بناء على حجم نشاط أسطولها تاریخیا فی تلک المنطقه. أما الحجم الإجمالی للصید فلا یتحدد وفق توصیات العلماء فقط، بل یخضع لضغوط ومفاوضات سیاسیه قد تؤدی أحیانا لرفع السقف فوق الحدود الآمنه بیئیا.
خلال محادثات انضمام آیسلندا السابقه بین عامی 2009 و2013، کان قطاع المصاید هو "الفصل الأکثر تعقیدا وتحدیا" لذا تجنب الطرفان مناقشته لفتره طویله. ومنذ أن بدأت حمله الاستفتاء الجدید، صاغ العدید من السیاسیین الآیسلندیین، وعلى رأسهم وزیره الخارجیه ثورغیردور کاترین غونارسدوتیر، سیاسه المصاید کأمر غیر قابل للتفاوض. وحذرت مؤسسات آیسلندیه من من أن فتح میاه البلاد أمام الأساطیل الأوروبیه یعنی تدمیرا نهائیا لمجتمعات محلیه مثل "غریندافیک" و"فیستمانایار"، حیث یشکل الصید الهویه وسوق العمل على السواء.
العدید من السیاسیین الآیسلندیین، وعلى رأسهم وزیره الخارجیه ثورغیردور کاترین غونارسدوتیر (یمین)، اعتبروا سیاسه المصاید أمرا غیر قابل للتفاوض (الفرنسیه) وعلى الجانب الآخر یرى المؤیدون للاتحاد الأوروبی أن المخاوف من "فقدان الأسماک" مبالغ فیها، وأن آیسلندا یمکنها أن تتفاوض على حصه وطنیه ثابته من المخزونات الرئیسیه بناء على أنماط الصید الحالیه مع الاحتفاظ بسیطرتها على نظام الحصص الفردیه. لکن الخلاف الأعمق الذی عمله الطرفان فی قراره نفسیهما تمحور حول من یملک سلطه القرار النهائی.
فالیوم، یحدد البرلمان ووزاره مصاید الأسماک فی آیسلندا حجم الصید المسموح به ضمن ثقافه صاغتها ذکرىات "حروب القد" وقناعه مفادها أن السیاده على الموارد البحریه کُسبت بتضحیات جسیمه لا ینبغی أن تُنسی. أما داخل الاتحاد الأوروبی، فإن أی مسؤول آیسلندی سیصبح مجرد صوت واحد ضمن أصوات کثیره على طاوله المجلس، یساوم سنویا على الحصص فی اجتماعات تحظى فیها المصالح الإسبانیه والفرنسیه والبولندیه بوزن وتأثیر ثقیلین. وبالنسبه للعدید من الناخبین فی المناطق الساحلیه، فإن التحول من مقعد صانع القواعد فی نظام وطنی إلى متلق لها فی نظام أوروبی یُعد خطا أحمر.
"إذا کانت الأسماک هی الخط الأحمر لآیسلندا، فإن المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه هی منطقتها الرمادیه"
وإذا کانت الأسماک هی الخط الأحمر لآیسلندا، فإن المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه هی منطقتها الرمادیه. منذ عام 1994، شارکت آیسلندا فی السوق الموحده للاتحاد الأوروبی من خلال اتفاقیه المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه (EEA)، إلى جانب النرویج ولیختنشتاین، مما منح شرکاتها ومواطنیها وصولا کاملا إلى "الحریات الأربع" للحرکه التی تشمل البضائع، والخدمات، ورأس المال، والأفراد — بنفس الشروط الممنوحه للدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی تقریبا. ومن الناحیه العملیه، یعنی هذا أن ریکیافیک تدمج بالفعل الجزء الأکبر من الحقیبه التشریعیه للسوق الداخلیه للاتحاد الأوروبی.
یقدر تحلیل قانونی أن نحو 75 % من تشریعات السوق الموحده للاتحاد الأوروبی مدمجه بالفعل فی القانون الآیسلندی عبر المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه، على الرغم من أن البلاد لا تملک حقوق تصویت فی مؤسسات الاتحاد التی تصیغ تلک القوانین وتقرها. وقد أدى هذا الترتیب إلى ظهور مصطلح غیر رسمی هو "دیمقراطیه الفاکس": حیث ترسل بروکسل القوانین الجدیده -مجازیا عبر الفاکس- وتقوم ریکیافیک بتنفیذها.
ترسخ هذا المصطلح فی الخطاب الآیسلندی للإشاره إلى القواعد والقوانین التی تفرض على البلاد دون مشارکه فعلیه فی صیاغتها، ما یجعل المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه تبدو اندماجا فعلیا فی الاتحاد الأوروبی ولکن بغیاب تمثیل رسمی، ودون العدید من مزایا الاندماج الکامل. هذا یجعل آیسلندا تختار فعلیا بین البقاء کـ "متلق للقواعد" فی السوق الموحده، أو التحول إلى "صانع لها" داخل الاتحاد. ولکن فی حین کان الانضمام للاتحاد لیمنح البلاد فعلیا صوتا فی القوانین الأوروبیه، فإن جزءا کبیرا من سلطه التشریح نفسها سینتقل من البرلمان الآیسلندی إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبی.
هذه هی مفارقه المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه الکامنه فی صلب الاستفتاء الذی أعلنت نتیجته للتو. یؤکد المؤیدون للاتحاد الأوروبی أن العضویه الکامله ستمنح آیسلندا نوابا فی البرلمان الأوروبی ومقعدا فی المجلس، ومفوضا فی بروکسل، وخیار اعتماد الیورو ویصیغون ذلک على أنه انتقال "من دیمقراطیه الفاکس إلى القرار المشترک". ویرد المشککون فی الوحده الأوروبیه بأن الأثر الحقیقی سیکون توسیع نطاق قانون الاتحاد الأوروبی لیشمل مجالات مستبعده حالیا مثل الزراعه، ومصاید الأسماک، مع نقل السلطه الفعلیه من الناخب المحلی إلى صناع السیاسات فی بروکسل.
المؤیدون للاتحاد الأوروبی یرون فی العضویه الکامله انتقالًا لآیسلندا من "دیمقراطیه الفاکس" إلى القرار المشترک (الفرنسیه) الخطر من الشمال
قبل ثلاثه عقود، کانت فکره أن النقاش حول انضمام آیسلندا إلى الاتحاد الأوروبی تمر عبر نیران المدفعیه المطلقه على جزیره نرویجیه نائیه تبدو ضربا من خیال. فی 26 أغسطس/ آب الحالی دشنت أمریکا وبریطانیا والنرویج "عملیه أتلانتیک سیتی" وهی مناوره ثلاثیه نُشرت حلالها صواریخ "هیمارس" (HIMARS) فی جزیره "یان ماین" النرویجیه النهائیه بهدف صناعه "شبکه قتل فی القطب الشمالی"، عبر ممر "غرینلاند-آیسلندا-المملکه المتحده" (GIUK)، مذکره بعوده جغرافیا المنطقه القطبیه إلى قلب الصراع العالمی.
یُعد ممر جیوک (GIUK) أو ثغره جیوک، نقطه اختناق بحریه ومضیقا إلزامیا یجب أن تعبر من خلاله غواصات وسفن الأسطول الشمالی الروسی للوصول إلى المحیط الأطلسی المفتوح انطلاقا من قواعدها فی شبه جزیره کولا. وخلال الحرب البارده، استضافت آیسلندا محطه کیفلافیک الجویه التابعه للبحریه الأمریکیه، والتی کانت مرکزا لمراقبه التحرکات السوفیاتیه؛ وقد أُغلقت القاعده فی عام 2006، رغم أن اتفاقیه الدفاع المشترک بین آیسلندا والولایات المتحده لعام 1951 ظلت ساریه المفعول.
ومنذ عام 2008، دأب حلف شمال الأطلسی على نشر طائرات مقاتله وطائرات دوریه بشکل روتینی فی کیفلافیک فی إطار المهام الشرطیه الجویه لحلف الناتو فی المنطقه القطبیه، وفی السنوات الأخیره، استأنفت أسراب طائرات "بی-8 بوسیدون" الأمریکیه عملیات الانتشار والمداوره المتکرره.
مقاتله سویدیه فی قاعده کیفلافیک الجویه، حیث تستضیف آیسلندا مهام الشرطه الجویه للناتو فی ظل تصاعد الأهمیه الاستراتیجیه للقطب الشمالی (رویترز) وقد وصف تقریر صادر عن الجمعیه البرلمانیه لحلف الناتو عام 2019 آیسلندا بأنها "القاعده المتقدمه للحلف فی شمال المحیط الأطلسی"، مشیرا إلى خطوره النشاط الروسی فی المنطقه. ویذهب ملف تعریفی أحدث صادر عن منظمه بولاریس الأمریکیه إلى أبعد من ذلک، واصفا کیفلافیک بأنها "المنشأه الأکثر أهمیه وتأثیرا للناتو فی شمال المحیط الأطلسی"، ومؤکدا أن جمیع الغواصات الروسیه الساعیه للوصول إلى الأطلسی لا تزال مضطره لعبور ممر (GIUK).
"تصف تقاریر عسکریه کیفلافیک بأنها المنشأه الأکثر أهمیه وتأثیرا للناتو فی شمال المحیط الأطلسی"
یحدث هذا کله فی وقت لا تمتلک فیه آیسلندا جیشا نظامیا عاملا، فیما یرتکز أمنها على ثلاثه أرکان: عضویه الناتو، واتفاقیه الدفاع الثنائیه مع واشنطن، والاستقرار الأوسع لنظام الحوکمه فی القطب الشمالی عبر مجلس القطب الشمالی. وقد تعرضت هذه البنیه الأمنیه لضغوط من اتجاهات متعدده: بدایه من حرب روسیا فی أوکرانیا، وزیاده النشاط العسکری فی أقصى الشمال، وتنامی الاهتمام الصینی بطرق الملاحه فی المنطقه القطبیه. وقد أثارت الاستثمارات المرتبطه بالصین فی البنیه التحتیه الآیسلندیه مثل مشاریع الموانئ، ومراکز البیانات قلقا داخل الناتو من تغلغل صینی محتمل فی بلد حیوی للأمن الغربی.
ثم جاء دونالد ترمب لیهز أرکان العلاقات القطبیه من خلال الإعلان عن رغبته فی شراء غرینلاند أو الاستیلاء علیها القوه، بخلاف تراجع الالتزامات الأمریکیه بالأمن الأوروبی عموما. وفی واقعه تردد صداها بقوه فی وسائل الإعلام الآیسلندیه، أفادت التقاریر بأن المرشح لمنصب السفیر الأمریکی فی ریکیافیک، بیلی لونغ، اقترح "مازحا" خلال تجمیع فی ینایر/ کانون الثانی 2026 أن تنظر آیسلندا فی إمکانیه أن تصبح "الولایه الأمریکیه رقم 52″، وهی هفوه غذت المخاوف من التعامل مع البلاد کأصل استراتیجی أکثر من کونها حلیفا.
على هذه الخلفیه، رأى بعض الخبراء الآیسلندیین فی توثیق العلاقات المؤسسیه مع أوروبا وسیله للتحوط، ضد المخاطر الروسیه والضغوط الأمریکیه المحتمله کلیهما. وقد جادل مقال نشره المجلس الأوروبی للعلاقات الخارجیه حول دور آیسلندا فی الأمن الأوروبی العام الماضی بأنه فی حین یظل الناتو والولایات المتحده لا غنى عنهما للأمن الآیسلندی، فإن عضویه الاتحاد الأوروبی یمکن أن تکمل تلک المنظومه من خلال تثبیت مکانه البلاد بشکل أوثق داخل مجتمع أمنی أوروبی یتحمل مسؤولیه أکبر فی القطب الشمالی وشمال الأطلسی.
لکن فریقا آخر یشعر بالقلق من أن إدخال التزامات أمنیه على مستوى الاتحاد الأوروبی إلى شبکه التزامات آیسلندا الکثیفه بالفعل تجاه الناتو من شأنه أن یزید من تعقید موقفها ویجرها إلى احتکاکات مع روسیا أو الصین ویخرجها من منطقه الراحه النسبیه الحالیه. وبعباره أخرى، فإن الأمن یُعد سلاحا ذا حدین فی نقاش الانضمام إلى الاتحاد الأوروبی: فهو یعزز الحجه الداعیه إلى مزید من الرسوخ والارتباط الأوروبی، بینما یزید فی الوقت نفسه من المخاوف بشأن إثاره الخصوم.
جائزه بروکسل المفقوده
من منظور بروکسل، لم تکن آیسلندا مجرد عضو محتمل بل جائزه قیّمه. یُعد نصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی فی الدوله الشمالیه الصغیره من بین الأعلى فی أوروبا، ما یجعل ریکیافیک مساهما صافیا محتملا فی میزانیه الاتحاد الأوروبی، تماما مثل جیرانها فی بلدان الشمال الغنیه. وقد تبنت البلاد بالفعل معظم قواعد السوق الأوروبی عبر المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه، وهی عضو فی اتفاقیه شنغن، وتتوافق مع مواقف الاتحاد الأوروبی فی السیاسه الخارجیه، وتسهم بشکل جوهری فی أهداف المناخ والطاقه الأوروبیه، والأهم من ذلک کله، أنها تقع فی القطب الشمالی الحیوی للغایه للأمن الأوروبی.
لا عجب إذن أن دعت ورقه السیاسات الصادره عن الخدمه البحثیه للبرلمان الأوروبی فی وقت سابق من العام الحالی إلى الترحیب صراحه بالاستفتاء على استئناف مفاوضات انضمام آیسلندا إلى الاتحاد الأوروبی"، وحثت المفوضیه الأوروبیه ومجلس الاتحاد على الانخراط الاستباقی مع ریکیافیک أمنیا. ودعت الوثیقه نفسها إلى استکشاف "التوسع المستقبلی المحتمل للاتحاد" لیشمل النرویج وغرینلاند، مما یعکس طموحا أوسع لمنح بروکسل موطئ قدم مؤسسی أقوى فی أقصى الشمال.
"من المؤکد أن انضمام آیسلندا للاتحاد الأوروبی کان لیحقق مزایا عدیده"
من المؤکد أن انضمام آیسلندا للاتحاد الأوروبی کان لیحقق مزایا عدیده. إذ سیُظهر ذلک أن الاتحاد لا یزال قادرا على جذب ودمج الدول الثریه والمتقدمه للغایه، مما یدحض الروایات التی ترى أن التوسع بات یقتصر أساساً على الدول الأفقر أو الهشه جیوسیاسیا. کما سیوسع نطاق الولایه القضائیه للاتحاد الأوروبی إلى مساحات واسعه من میاه شمال المحیط الأطلسی والقطب الشمالی، مما یعزز دوره فی إداره مصاید الأسماک، وحمایه الکابلات الممتده تحت سطح البحر، ومسارات الشحن المستقبلیه المحتمله. وسیبعث أیضا برساله إلى النرویج -التی ظلت لفتره طویله ممتنعه ومکتفیه بعضویه المنطقه الاقتصادیه الأوروبیه- بأن هناک مسارا عملیا وغیر مکلف للانتقال من "دیمقراطیه الفاکس" إلى العضویه الکامله بالنسبه لدول الشمال الأوروبی المتوجسه.
ولکن فی الوقت ذاته، أدرکت بروکسل تماما المخاطر والمحاذیر الکامنه فی هذا المسار. أحد الدروس المستفاده من محادثات 2009–2013 هو أن الضغط المفرط بشأن المسائل الحساسه، ولا سیما مصاید الأسماک، یثیر ردود فعل عکسیه بشأن مسائل السیاده. والدرس الآخر هو أن "إرهاق التوسع" بین الأعضاء الحالیین المستنزفین بالفعل وسط احتمالات قبول انضمام أوکرانیا ومولدوفا ودول أخرى قد یجعل بعض العواصم حذره من فتح مسار انضمام شمالی منفصل یستهلک حیزا من الجهد والاهتمام السیاسی من أجل آیسلندا وحدها.
استفتاء على الحافه
على الرغم من کل تلک القضایا الکبرى الکامنه فی خلفیته، تمحور استفتاء آیسلندا فی نهایه المطاف حول مخاوف الحیاه الیومیه: مدفوعات الرهن العقاری، وحصص الأسماک، وأسعار المواد الغذائیه، والخوف من التهمیش فی عالم تحکمه التکتلات.
کانت الاستطلاعات متقاربه للغایه، وقدمت الحملات الانتخابیه روایات متباینه تماما حول مفهوم السیاده. جادل المؤیدون للاتحاد الأوروبی فی المدن ووسط الناخبین الأصغر سنا أنه فی قاره یکسوها الشک بشأن الالتزامات الأمریکیه، والمخاوف من التغول الروسی، والتغیرات المناخیه فی القطب الشمالی، فإن الدول الصغیره تکون أکثر أمانا فی کنف تحالفات کبرى.
وفی المقابل جادل المعارضون أن آیسلندا اجتازت الأزمات سابقا بشروطها الخاصه، وأن عضویه الاتحاد الأوروبی ستفتح الباب أمام الأساطیل الأجنبیه، وبیروقراطیه بروکسل. أما فی البلدات الساحلیه مثل "غریندافیک" و"فیستمانایار"، ظلت ذکریات حروب القد مهیمنه، والشحن العاطفی غالبا. هناک کانت الموافقه تعنی تسلیم مکتسباتهم طوعا إلى أوروبا، وهو تصرف یرقى إلى الخیانه.
فی یوم الاستفتاء ظهرت الانقسامات المتوقعه تماما: الریف مقابل الحضر، وکبار السن مقابل الشباب، والمجتمعات المعتمده على الصید مقابل العاصمه ریکیافیک المعتمده على قطاع الخدمات. ورغم أن النتیجه النهائیه حسمت الکفه لصالح الرافضین بنسبه 52.8% مقابل 47.2% فإن ذلک لم یحسم المسأله بقدر ما أجلها، حیث یستمر الرأی العام منقسما وتستمر أسباب الخلاف على حالها دون تغییر.
أما فی غریندافیک"، حیث بدأنا هذا التقریر، فلا تزال السفن تمارس نشاطها، بینما یراقب الملاحون حرکه الأمواج وتقاریر النشاط الزلزالی. ولا یزال ممر الحمم البرکانیه الذی أخلى المدینه من سکانها عام 2023 موجودا، مذکرا بأن حتى أکثر الأسس صلابه یمکن أن تتزحزح وتنهار تحت الأقدام.
لقد اختارت آیسلندا البقاء فی الموضع الذی مکثت فیه لأکثر ثلاثه عقود: قدم فی أوروبا وقدم خارجها، مقیده بالقانون والتجاره مع القاره، لکنها عازمه على إبقاء أهم أدوات سیادتها دون نظرها وتحت قبضتها. لقد أجاب الاستفتاء على سؤال إجرائی بـ "لا" بهامش ضئیل، لکن السؤال الأکبر الذی یطرحه لن یُغلق بهذه السهوله: هل یُدافع عن الاستقلال بشکل أفضل من میناء صید على حافه الحمم البرکانیه؟ أم من مقعد على الطاوله فی بروکسل؟
المصدر: الجزیره