وکاله آریا للأنباء - ذکرت وکاله "الأناضول" أن الرئیس الترکی رجب طیب أردوغان، حث أثینا على "تغییر مسارها وإنهاء عسکره" الجزر المنزوعه السلاح فی بحر إیجه، محذرا من تفسیر نهج أنقره "المتزن" على أنه ضعف.
وقال الرئیس الترکی فی تصریحات نقلتها الوکاله، أدلى بها للصحفیین، مساء الثلاثاء، أثناء عودته من العاصمه القرغیزیه بیشکک، التی زارها للمشارکه فی قمه "منظمه شنغهای للتعاون": "یتعین على الیونان أن تتراجع عن الطریق الخاطئ الذی سلکته، وأن تتوقف عن تسلیح الجزر المنزوعه السلاح، والتاریخ دلیل جید لمن یستخلص العبر منه".
وأوضح أن "على الیونان أن تدرک أن ترکیا لا تطمع فی أراضی أحد، لکنها لن تسمح لأی أحد بانتهاک حقوقها".
وردا على سؤال بشأن موقف ترکیا "فی حال استمرار الیونان فی عسکره الجزر"، قال أردوغان: "هو أن نقوم بما یلزم. نحن نقول إننا نرید أن نمضی مع الیونان على أساس حسن الجوار".
وأضاف: "لو أطلقنا صوتا من أراضینا باتجاه الیونان فسیسمعونه، وکنا صادقین فی کل شیء، وکنا الطرف الذی یتصرف بشکل بناء، لکننا فی کثیر من الأحیان لم نرَ حسن النیه ذاته من جانبهم".
وأکد الرئیس الترکی أن تجاهل الاتفاقیات الدولیه وانتهاکها لن یعود بالفائده على أحد.
وأردف: "من یفسر نهج ترکیا الهادئ والمتزن على أنه عجز، فإنه یرتکب خطأ فادحا".
واختتم أردوغان تعلیقه بالقول: "یجب على الیونان أن تتراجع عن هذا الطریق الخاطئ الذی سلکته، وأن تتوقف عن تسلیح الجزر ذات الطابع غیر المُعسکَر".
ترکیا والیونان عضوان فی حلف شمال الأطلسی لکنهما على شقاق بشأن عدد من القضایا منها جزیره قبرص المنقسمه إلى الشطرین الیونانی والترکی، وأوشک البلدان على الدخول فی حرب عام 1996 فی نزاع بشأن بعض الجزر فی بحر إیجه لکن التوتر تراجع منذ ذلک الحین.
وبموجب معاهده لوزان المبرمه فی 24 یولیو 1923، تم تحدید الوضع القانونی للجزر فی بحر إیجه.
وحددت سیاده ترکیا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبیت ملکیه جزر أخرى لصالح الیونان وإیطالیا.
وبحسب الماده 16 من المعاهده، فإن ترکیا تنازلت عن حقوقها القانونیه فی الجزر المذکوره بالاتفاقیه، لکنها تمتلک حق المشارکه فی تحدید مصیرها.
وتتهم ترکیا، الیونان بأنها تحاول بین فتره وأخرى انتهاک الاتفاقیه من خلال إرسال وحدات من قواتها إلى الجزر المذکوره فی اتفاقیه لوزان.
المصدر: الأناضول + RT