وکاله آریا للأنباء - نفى رئیس الوزراء الإسبانی بیدرو سانشیز، أمام البرلمان وجود أدله قاطعه تثبت تخطیط المغرب أو ترتیبه لتدفق المهاجرین الجماعی إلى سبته فی یولیو الماضی.
وقال سانشیز، الخمیس، أمام مجلس النواب، "لا توجد أی أدله قاطعه تلقتها حکومته من أجهزه استخباراتیه أو سلک دبلوماسی أو هیئات دولیه (بما فیها المفوضیه الأوروبیه) تثبت أن السلطات المغربیه خططت أو رتبت لتدفق المهاجرین الجماعی إلى جیب سبته فی أواخر یولیو الماضی".
وجاءت تصریحات سانشیز ردا على ضغوط سیاسیه وشعبیه متصاعده فی إسبانیا، بعد تسریب تقریر أمنی إسبانی لوسائل الإعلام تحدث عن وجود "عملیه منسقه" أدت لإرباک الحدود، مشیرا إلى "تهاون" أو تراجع فی الرقابه الأمنیه المغربیه لمده 10 ساعات خلال ذروه التدفق.
وأوضح رئیس الوزراء أن غیاب التغطیه الأمنیه لعده ساعات یُعزى إما إلى "عدم قدره" الأمن المغربی على استیعاب الأعداد الضخمه أو "تقاعس مؤقت"، لکنه شدد على أن التعاون العام مع الرباط قبل الحادثه وبعدها کان فعالا ومنع آلاف العبور غیر القانونی، مؤکدًا ضروره بناء القرارات على الحقائق لا التخمینات.
وتزامنت جلسه البرلمان مع خروج مظاهرات حاشده ضمت الآلاف فی سبته والعاصمه مدرید للتندید بأسلوب تعامل الحکومه المرکزیه مع أزمه الهجره، بعد عبور ما لا یقل عن 72 ألف شخص فی یولیو.
وجدد سانشیز اتهاماته لجهات روسیه وإسرائیلیه وشبکات یمینیه متطرفه بنشر معلومات مضلله لتأجیج الأزمه، کما استنکر تصریحات لوزراء مغاربه لمحت إلى "الحقوق التاریخیه" للمغرب فی مدینتی سبته وملیلیه، واصفا إیاها بأنها "غیر مقبوله" ومؤکدا أن المدینتین ستظلان إسبانیتین دائما.
المصدر: وکالات