وکاله آریا للأنباء - قضاء بمحکمه واحده وبدون مکتب محاماه (الجزیره)
فی استراحه شعبیه مقابل محکمه خان یونس الشرعیه جنوبی قطاع غزه ، وتحدیدا بین طاولات یرتادها شاربو القهوه، تتخذ المحامیه زینب عیاد من طاوله صغیره مکانا مؤقتا لاستقبال موکلیها، بعد أن سوت الحرب مکتبها السابق بالأرض.
تستذکر زینب بمراره ما آلت إلیه أحوال المهنه قائله للجزیره: "کانت لدینا مکاتب محترمه تلیق بنا وبجمهورنا قبل الحرب، أما الیوم، وتحت وطأه هذا الواقع المریر، غدونا نبحث عن مقهى نلتقی فیه بالناس".
وتشیر المحامیه المتخصصه فی القضایا الشرعیه إلى أن هذا البدیل القسری جرّد الموکلین من أبسط حقوق الخصوصیه؛ مبیّنه: "حین یقتضی الأمر مناقشه مسائل شخصیه وحساسه للغایه، نجد أنفسنا عاجزین عن ذلک فی مکان یفتقر تماماً للهدوء والسکینه".
ورغم إقرارها بأن المکان "غیر صالح بالمره لیکون مکتب محاماه"، فإنها تواسی نفسها بضروره التعایش والاستمرار، دون أن تخفی شعورها بالقهر وفقدان القیمه المهنیه جراء ممارسه عملها فی مقهى بدلا من مکتبها الخاص.
على رصیف لیس ببعید، لا تقل معاناه زمیلها المحامی الشرعی والنظامی، فضل عطا الله، وطأه؛ فرغم خبرته التی تتجاوز ثلاثه عقود، اضطر إلى اقتطاع حیز ضیق من الشارع لإقامه خیمه متواضعه لا تتعدى مساحتها مترین طولا وعرضا، فی محاوله منه لابتکار مساحه خاصه تحفظ أسرار موکلیه.
ویبرر عطا الله للجزیره هذا المآل بالإشاره إلى أن الحرب أتت على بین 90% و95% من مکاتب المحامین فی القطاع.
معضله موازیه
ویصف عطا الله هذا الواقع بأسف قائلا: "ببالغ الخجل والحرج، نستقبل المواطنین فی هذه الخیمه لنستمع إلى شکواهم ونتوکل عنهم فی قضایاهم".
ومع ذلک، لا تقتصر معرکه المحامین فی غزه على غیاب المقرات؛ إذ یشیر المحامی الشرعی إلى أنه یواصل العمل على القضایا النظامیه والشرعیه مستفیدا من إعاده فتح المحکمه النظامیه الوحیده المتبقیه فی القطاع أبوابها فی مدینه دیر البلح (وسط القطاع) مطلع العام الجاری.
لکن هذه الخطوه تصطدم بعقبه أشد تعطل جوهر العمل القضائی، وتتمثل فی غیاب القوه التنفیذیه القادره على تطبیق الأحکام الصادره، نتیجه استهداف القصف الإسرائیلی المتواصل لعناصر الشرطه القضائیه المتخصصه فی التنفیذ.
ویختم عطا الله واصفا هذا الشلل القضائی بالقول: "حتى اللحظه، لم یتمکن أی محام من تسییل حکم قضائی أو تطبیقه على أرض الواقع لغیاب السلطه التنفیذیه"، لافتا إلى معضله موازیه تتمثل فی التدمیر الکامل للبنیه التحتیه المسانده للقضاء، کالمراکز الشرطیه ومقار الاحتجاز والتوقیف التی سحقتها الحرب.
المصدر: الجزیره