وکاله آریا للأنباء - التحقیقات العراقیه تکشف تورط عدد من المعتقلین فی أدوار نوعیه فی التنظیم (أسوشیتد برس)
بغداد- دخل ملف 5704 متهمین بالانتماء إلى " تنظیم الدوله الإسلامیه " فی العراق مرحله جدیده مع استکمال التحقیقات والإحاله إلى المحاکم المختصه، بعد نقلهم قبل أشهر من سجون قوات سوریا الدیمقراطیه ( قسد ) شمال شرقی سوریا إلى العراق.
وتتوزع جنسیات المتهمین بین دول عربیه وأوروبیه وآسیویه وأفریقیه، فیما تتولى السلطات العراقیه تحدید مصیر کل منهم وفق المسار القضائی.
ویُعد ملف المحتجزین من أکثر الملفات تعقیدا بالنسبه إلى العراق، نظرا إلى العدد الکبیر للمتهمین وتعدد جنسیاتهم وتفاوت طبیعه الأدوار المنسوبه إلیهم، فضلا عن ارتباط بعض القضایا بجرائم ارتُکبت خلال سنوات سیطره تنظیم الدوله فی سوریا والعراق.
القضاء العراقی یکمل مرحله الاستجواب والتحقیق مع 5704 متهمین من عناصر تنظیم الدوله (مجلس القضاء العراقی) الحسم القضائی
وفی بیان نُشر الثلاثاء، الأول من سبتمبر/أیلول الحالی، أعلن مجلس القضاء الأعلى استکمال مرحله الاستجواب والتحقیق مع 5704 متهمین من عناصر تنظیم الدوله، والبدء بإحالتهم إلى المحاکم المختصه، کلّ وفق الأدله والوقائع الخاصه بقضیته.
وأوضح المجلس أن المتهمین یحملون جنسیات 67 دوله، بینهم 3497 سوریًا و474 عراقیا، إضافه إلى 19 جنسیه من دول الاتحاد الأوروبی ، و16 جنسیه عربیه، و32 جنسیه أجنبیه أخرى.
وأشار إلى أن التحقیقات "کشفت تورط عدد منهم فی أدوار قیادیه وأمنیه وعسکریه ومالیه وإعلامیه فی التنظیم"، و"ارتبطوا بهجمات نوعیه عابره للحدود، إضافه إلى جرائم جسیمه بحق الإیزیدیین ، بینها السبی والاحتجاز والنقل والبیع والاسترقاق".
ویحمل مقاتلو التنظیم الأجانب الذین جرى نقلهم إلى العراق جنسیات دول ألمانیا وهولندا وبلجیکا وفرنسا والنمسا وإسبانیا وسویسرا والدانمارک وبولندا وروسیا وأوکرانیا، إضافه إلى أسترالیا وکندا والولایات المتحده وجنوب أفریقیا ونیوزیلندا والمملکه المتحده.
أدله وإطلاق سراح
وأکدت السلطات القضائیه أن التحقیقات اعتمدت على جمع الأدله والتدقیق الاستخباری والبیانات البیومتریه، بما فی ذلک البصمات وقزحیه العین والحمض النووی، بمشارکه جهات قضائیه وأمنیه عراقیه.
وفی المقابل، أشار المجلس إلى إطلاق سراح عدد من المحتجزین لعدم ثبوت الأدله بحقهم، بینهم فنلندی وأمیرکی وسبعه عراقیین، فیما یجری استکمال إجراءات إطلاق سراح 457 سوریا وتسلیمهم إلى السلطات السوریه، مبینا أن أن لکل متهم محامیا منتدبا، مع توفیر الرعایه الصحیه وتمکین المحتجزین من التواصل مع ذویهم، إلى جانب زیارات البعثات الدبلوماسیه والصلیب الأحمر.
وتکشف حالات الإفراج عن جانب آخر من الملف، یتمثل فی أن نقل الأشخاص إلى العراق لا یعنی بالضروره ثبوت التهم بحق جمیعهم، إذ یظل تحدید المسؤولیه مرتبطا بنتائج التحقیق والأدله المتوفره فی کل قضیه، وفق ما یؤکده مجلس القضاء الأعلى.
السلطات العراقیه تقول إن التحقیقات أثبتت کفاءه منظومتها القضایٔیه على المستوى الدولی (أسوشیتد برس) محاکمات على دفعات
ومع الانتقال إلى مرحله المحاکمه، قال مجلس القضاء إن الملف یخضع للقوانین العراقیه، وإن الإحالات والمحاکمات ستتم على دفعات، ویُحسم کل ملف استنادا إلى الأدله الخاصه بکل متهم.
وینظر المراقبون إلى هذا الإجراء باعتباره إنجازا نوعیا فی إداره أحد أضخم الملفات القضائیه والتحقیقیه الدولیه المرتبطه بالإرهاب، والتی تولى القضاء العراقی إدارتها بمشارکه نخبه من القضاه وأعضاء الادعاء العام والمحققین والأجهزه الأمنیه العراقیه.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزاره العدل العراقیه أحمد لعیبی للجزیره نت، أن العراق تسلّم النزلاء والمحکومین خلال مده قیاسیه بلغت 24 یوما، بناء على طلب من قوات التحالف الدولی ، موضحا أن عملیه نقلهم تمت عبر منفذین بری وجوی، وأودعوا فی سجن "الکرخ" المرکزی.
وأضاف لعیبی أن قوات التحالف الدولی تعهدت حینها بالمساهمه فی توفیر الاحتیاجات المادیه واللوجستیه الخاصه بهؤلاء النزلاء، الذین تتوزع جنسیاتهم بین دول أوروبیه وآسیویه وأفریقیه.
ولفت إلى أن عملیات نقل المحکومین إلى بلدانهم "یمکن أن تشمل مختلف الأحکام القضائیه، باستثناء المحکومین بالإعدام، وذلک وفق اتفاقیات ومذکرات تعاون ومبدأ المعامله بالمثل، بما یحفظ سیاده العراق ومکانته القانونیه".
وبیّن أن النزیل الذی یُنقل إلى بلده یقضی هناک المده المتبقیه من الحکم الصادر بحقه فی العراق، ولا تجوز إعاده محاکمته أو إصدار عفو عنه من سلطات بلده، مضیفا أن أی إجراء لنقلهم یرتبط أولا باستکمال التحقیقات وإصدار الأحکام القضائیه القطعیه بحقهم من مجلس القضاء الأعلى.
وأکد أن وزاره العدل، بوصفها الجهه المسؤوله عن إیداع النزلاء، لا تستطیع البدء بإجراءات النقل قبل استکمال المسار القضائی، وبعد صدور الأحکام النهائیه.
ضغط متزاید
وتربط وزاره العدل هذه الخطوه أیضا بالضغط المتزاید الذی یفرضه ارتفاع أعداد المحکومین الأجانب على الطاقه الاستیعابیه للمؤسسات الإصلاحیه، خصوصا بعد إعاده توزیع نزلاء عراقیین بین السجون وتخصیص سجن الکرخ المرکزی لإیواء هؤلاء النزلاء.
وبذلک ینتقل الملف من مرحله احتجاز آلاف المتهمین إلى مرحله تحدید المسؤولیه الفردیه لکل منهم، فی قضیه تجتمع فیها الاعتبارات القضائیه والأمنیه والدبلوماسیه، بینما یبقى مصیر المحکومین الأجانب مرتبطا بما ستنتهی إلیه المحاکم العراقیه والاتفاقات التی قد تبرمها بغداد لاحقا مع دولهم.
وقال الخبیر الأمنی سیف رعد للجزیره نت إن إنهاء التحقیقات القضائیه بفرز دقیق للمتهمین، یثبت کفاءه المنظومه القضائیه العراقیه على المستوى الدولی، ویعزز مبدأ سیاده القانون.
وأضاف أن العراق "واجه الإرهاب نیابه عن العالم، ولیس من العدل الإستراتیجی أن یتحمل وحده کلفه احتجاز وتأمین هذا العدد الکبیر"، معتبرا أن القرار یضع تلک الدول أمام مسؤولیاتها القانونیه والأمنیه تجاه مواطنیها.
ویرى رعد أن الملف یمثل أیضا فرصه مهمه للعراق، إذ تتم إجراءات نقل المحتجزین عبر مذکرات تفاهم ثنائیه وبمبدأ المعامله بالمثل، بما یمنح بغداد أوراق ضغط ومساحه أوسع للتنسیق الأمنی والدبلوماسی مع دول الجوار والعالم، مستشهدا بالتنسیق الأخیر مع دمشق .
صوره جویه لسجن الحسکه الذی احتجزت فیه قسد عددا کبیرا من عناصر من تنظیم الدوله (غیتی) مخاطر
لکنّ المخاطر، بحسب رعد، تکمن خارج العراق، إذ إن تسلیم بعض العناصر إلى دول تعانی هشاشه أمنیه أو نزاعات قد یؤدی إلى تسربهم من السجون مجددا، وبالتالی إعاده تدویرهم وعودتهم إلى الساحه العراقیه أو السوریه بأسماء وجوازات سفر مزوره.
کما یحذر الخبیر الأمنی من أن بعض الدول، ولا سیما الغربیه، قد تواجه ثغرات قانونیه فی تشریعاتها المحلیه تمنعها من إدانه هؤلاء العناصر لفترات طویله بسبب نقص الأدله المیدانیه، وهو ما قد ینتهی بإطلاق سراحهم أو وضعهم تحت مراقبه مخففه، لیشکلوا لاحقا خطرا عابرا للحدود.
قصه نقلهم
بدأت عملیه نقل آلاف المحتجزین من سجون قوات سوریا الدیمقراطیه (قسد) فی شمال شرقی سوریا إلى العراق فی 21 ینایر/کانون الثانی 2026، ضمن عملیه جرت على دفعات واستمرت حتى 13 فبرایر/شباط، حین أُعلن اکتمال نقل 5704 محتجزین إلى العراق.
وجاءت العملیه فی ظل مخاوف من استمرار احتجاز آلاف المنتمین أو المشتبه بانتمائهم إلى تنظیم الدوله فی سوریا، وما یترتب على ذلک من تحدیات أمنیه وقضائیه للدول المعنیه بجنسیاتهم.
واستقبل العراق هؤلاء المحتجزین وأودعهم فی سجن الکرخ المرکزی ببغداد، لتبدأ لاحقا مرحله التحقیقات والتدقیق فی ملفاتهم تمهیدا لتحدید مصیر کل منهم وفق الأدله والمسار القضائی.
المصدر: الجزیره