وکاله آریا للأنباء - مقر وزاره الخرانه الأمریکیه (الأناضول)
تجاوز الدین العام الأمریکی الشهر الماضی حاجز 40 تریلیون دولار للمره الأولى، وواصل الصعود إلى نحو 40.18 تریلیون دولار مطلع الشهر الجاری، وهو رقم یفوق الناتج السنوی لمعظم اقتصادات العالم، ویمثل أکبر دین حکومی فی التاریخ.
ومع ذلک، لم تتوقف الحکومه الأمریکیه عن دفع رواتب موظفیها، ولم تهجر الأسواق الدولار، ولم یمتنع المستثمرون عن شراء سندات الخزانه الأمریکیه.
وفی الوقت نفسه، یحذّر بعض الخبراء من تداعیات استمرار ارتفاع الدین الأمریکی، لیس على أکبر اقتصاد فی العالم فحسب، بل على الاقتصاد العالمی کله.
فکیف تراکم هذا الدین؟
ومن أقرض الولایات المتحده کل هذه الأموال؟
ولماذا یواصل المستثمرون شراء سنداتها؟
وهل یمنحها الدولار حصانه دائمه، أم یمکن أن یتحول تضخم الدین وتکلفه خدمته إلى تهدید للاقتصادین الأمریکی والعالمی؟
هل کل أمریکی مدین بـ113 ألف دولار؟
الدین العام هو مجموع الأموال التی اقترضتها الحکومه الفدرالیه ولم تسدد أصلها بعد. وینشأ عندما تتجاوز نفقاتها إیراداتها خلال سنه مالیه، فالفرق یسمى "العجز"، وتغطیه الخزانه بإصدار السندات ، ومع استمرار العجز عاما بعد آخر یتراکم الدین وتتزاید أعباؤه.
لکنّ ذلک لا یجعل الرقم بلا معنى، فبحسب مکتب المیزانیه فی الکونغرس، یؤدی ارتفاع الدین إلى زیاده مدفوعات الفائده وتضییق المساحه المتاحه للإنفاق على البرامج والخدمات الأخرى، وقد یضع الحکومه مستقبلا أمام خیارات تشمل زیاده الإیرادات أو خفض بعض النفقات والمزایا.
وتزداد المفارقه حده عندما یُقسم الدین على عدد السکان. ففی مارس/آذار 2026، قدرت اللجنه الاقتصادیه المشترکه فی الکونغرس نصیب الفرد بنحو 113.6 ألف دولار.
لکنّ المواطن الأمریکی لا یتلقى فاتوره بهذا المبلغ، ولن یطرق أحد بابه مطالبا بسداده، فنصیب الفرد مجرد قسمه حسابیه تُستخدم لتقریب ضخامه الدین، وإن کان المواطن یتحمل تبعاته بصوره غیر مباشره.
ویضع تزاید الاقتراض الحکومی ضغوطا على أسعار الفائده وتکالیف الاقتراض فی الاقتصاد، وهو ما قد ینعکس على الرهون العقاریه وقروض الشرکات.
ارتفاع الدین الأمریکی له تبعات غیر مباشره على المواطن الأمریکی (غیتی) کیف تراکمت التریلیونات؟
بلغ الدین الأمریکی نحو 5.8 تریلیونات دولار فی نهایه السنه المالیه 2001، واقترب من 10 تریلیونات دولار فی 2008، ثم قفز إلى 26.9 تریلیون دولار فی 2020، قبل أن یتجاوز 40 تریلیون دولار فی 2026.
وجاء هذا التراکم بعد تخفیضات ضریبیه متعدده، وحروب وأزمات مالیه وبرامج تحفیز وجائحه عالمیه، إلى جانب الارتفاع المستمر فی نفقات التقاعد والرعایه الصحیه.
وشکلت الأزمه المالیه العالمیه التی اندلعت عام 2008 مثالا واضحا على دور الدین بصفته أداه للطوارئ، إذ اقترضت الحکومه لتمویل إنقاذ النظام المالی وتحفیز الاقتصاد وتعویض انهیار الإیرادات.
وتکرر الأمر بصوره أوسع خلال جائحه کورونا ، عندما ارتفع الدین الفدرالی فی السنه المالیه 2020 وحدها بنحو 4.2 تریلیونات دولار، وفق مکتب المحاسبه الحکومی.
بید أن الأزمات لا تفسر الصوره کامله، فبعد انحسارها ظلت الولایات المتحده تسجل عجزا کبیرا، بسبب فجوه هیکلیه بین الإنفاق والإیرادات.
وفی فبرایر/شباط 2026، توقع مکتب المیزانیه فی الکونغرس عجزا قدره 1.9 تریلیون دولار خلال السنه المالیه، أی ما یعادل 5.8% من الناتج المحلی، مقارنه بمتوسط تاریخی بلغ 3.8% خلال نصف قرن.
ثم رفع المکتب تقدیره إلى نحو 2.1 تریلیون دولار، استنادا إلى نتائج الأشهر العشره الأولى من السنه، مما یعکس اتساع العجز المتوقع وتزاید الضغوط على المالیه العامه.
ودفع ذلک مدیر مکتب المیزانیه فی الکونغرس، فیلیب سواجل، إلى التحذیر من أن المسار المالی الأمریکی "غیر قابل للاستمرار".
وترى رئیسه لجنه المیزانیه الفدرالیه المسؤوله، مایا ماکغینیس، أن أثر الدین لا یبقى فی دفاتر الخزانه، بل یزاحم أولویات الإنفاق ویجعل البلاد أکثر عرضه للطوارئ الداخلیه والاضطرابات الخارجیه.
لماذا تستمر أمیرکا فی الاقتراض؟
کون الولایات المتحده أکبر اقتصاد فی العالم لا یعنی أن حکومتها تملک رصیدا نقدیا یکفی لجمیع التزاماتها. والحکومه، شأنها شأن أی مؤسسه، تحتاج إلى الاقتراض عندما تنفق أکثر مما تجمعه من الضرائب والرسوم.
وقد یکون الاقتراض مفیدا عندما یمول بنیه تحتیه ترفع الإنتاجیه أو یحمی الاقتصاد من رکود عمیق. لذلک یرى بعض الخبراء أن العجز قد یکون ضروریا فی الأزمات، حین یتراجع إنفاق الأفراد والشرکات.
لکنّ استمرار عجز ضخم خلال فترات النمو یقلل قدره الدوله على الاستجابه للصدمه التالیه، ویجعل الاقتراض جزءا دائما من تشغیل الحکومه بدلا من أن یکون أداه استثنائیه.
ولا یحین موعد سداد الدین الأمریکی دفعه واحده، بل یتوزع على آجال مختلفه، تبدأ بأذون تُستَحق خلال عام أو أقل، وتمتد إلى سندات متوسطه وطویله الأجل، إلى جانب سندات ترتبط قیمتها بالتضخم للمساعده فی حمایه أموال المستثمرین من تراجع قوتها الشرائیه.
وعندما یحین موعد سداد جزء من الدین، تلجأ الخزانه غالبا إلى إصدار سندات جدیده لتمویله. وإذا کانت أسعار الفائده قد ارتفعت، تُضطر إلى الاقتراض بتکلفه أعلى، وهنا لا یعود الخطر مرتبطا بحجم الدین وحده، بل بتزاید تکلفه خدمته أیضا.
من یملک الدین؟
ینقسم الدین الإجمالی بصوره رئیسیه إلى قسمین،
أولهما الدین الذی یحمله الجمهور، وبلغ نحو 32.3 تریلیون دولار عند تجاوز الدین الکلی حاجز 40 تریلیون دولار. ویشمل هذا القسم ما تملکه الصنادیق والأفراد والبنوک وشرکات التأمین وصنادیق التقاعد والاحتیاطی الفدرالی والحکومات والمستثمرون الأجانب.
أما القسم الثانی، البالغ نحو 7.8 تریلیونات دولار، فیتمثل فی التزامات داخلیه بین الجهات الحکومیه. وینشأ، مثلا، عندما تستثمر صنادیق الضمان الاجتماعی فوائضها فی أوراق تصدرها الخزانه. ورغم أن هذا الجزء لیس دینا لمستثمر خارجی، فإنه لیس رقما وهمیا، إذ یمثل مطالبات حکومیه مرتبطه بالتزامات مستقبلیه تجاه المتقاعدین وغیرهم.
وتفند الأرقام الاعتقاد الشائع بأن الصین "تمول أمریکا"، فقد بلغ إجمالی حیازه المستثمرین الأجانب من سندات الخزانه نحو 9.3 تریلیونات دولار فی یونیو/حزیران 2026، أی نحو 29% من الدین الذی یحمله الجمهور.
وکانت الیابان أکبر حائز أجنبی بنحو 1.117 تریلیون دولار، تلتها المملکه المتحده بنحو 940 ملیار دولار، ثم الصین بنحو 633 ملیار دولار.
وبذلک، لا تتجاوز الحیازه الصینیه 1.6% تقریبا من إجمالی الدین الأمریکی، ولا تستطیع بکین مطالبه واشنطن بسداد الدین فجأه.
ویمکن للصین بیع سنداتها فی السوق، لکنّ البیع الواسع قد یخفض أسعارها ویلحق بها خسائر، کما قد یضغط على الدولار ویرفع قیمه الیوان إذا حولت بکین العائدات إلى عملات أخرى، مما قد یضر بتنافسیه صادراتها.
مزاد الثقه الأمریکیه
عندما تحتاج الخزانه إلى المال، تعلن مزادا تحدد فیه نوع الورقه المالیه وقیمتها وتاریخ استحقاقها. ویشتری المستثمرون هذه الأوراق لأنها مدعومه بالتزام الحکومه الأمریکیه الکامل بالسداد، ویمکن تداولها بسهوله فی سوق ضخمه.
وتستخدم البنوک سندات الخزانه ضمانا للحصول على السیوله، وتحتفظ بها صنادیق التقاعد لمقابله التزاماتها، بینما تشتریها البنوک المرکزیه لإداره احتیاطیاتها وحمایه عملاتها.
ویعزز الدولار هذا الطلب، إذ استحوذ على 57.13% من احتیاطیات النقد الأجنبی العالمیه فی الربع الأول من 2026، مقابل 20.03% للیورو وأقل من 2% للیوان الصینی.
وما دام جانب کبیر من التجاره والتمویل والاحتیاطیات مقوما بالدولار، تحتاج المؤسسات العالمیه إلى أصول دولاریه آمنه وسائله.
امتیاز الدولار وحدوده
ترى النظریه النقدیه الحدیثه أن الدوله التی تقترض بعملتها وتصدر تلک العمله لا تواجه خطر الإفلاس بالطریقه نفسها التی تواجهه دوله مدینه بعمله أجنبیه، فالولایات المتحده لا یمکن أن تنفد منها الدولارات من الناحیه التقنیه.
لذلک، یمثل التضخم ونقص الموارد الحقیقیه القید الأساسی لإصدار النقود، ولیس وصول الدین إلى رقم معین، إذ إن إصدار العمله لیس حلا بلا مقابل.
فإذا ضخت الحکومه الأموال عبر طباعه مزید من الدولارات لتمویل الإنفاق بوتیره تفوق قدره الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات، فإن ذلک یؤدی إلى ارتفاع الأسعار وتراجع قیمه الدولار أمام العملات الأجنبیه، مما یدفع المستثمرین إلى المطالبه بعوائد أعلى.
لکنّ استقلال الاحتیاطی الفدرالی، إلى جانب القوانین المنظمه للإنفاق والاقتراض، یمنع الخزانه من إصدار النقود کلما حان موعد سداد أحد السندات.
أین یبدأ الخطر؟
لا یوجد حد سحری للدین الأمریکی یؤدی تجاوزه تلقائیا إلى انهیار الاقتصاد. والمؤشر الأهم هو مسار نسبه الدین إلى الناتج، وحجم مدفوعات الفائده قیاسا إلى الإیرادات، وقدره الحکومه على تعدیل الضرائب والإنفاق.
ویُتوقع أن یبلغ صافی مدفوعات الفائده تریلیون دولار فی 2026، ثم یرتفع إلى 2.1 تریلیون دولار فی 2036.
ویعنی ذلک أن کل دولار یوجَّه إلى خدمه دیون سابقه یقلل الحیز المتاح للدفاع والتعلیم والبنیه التحتیه ومواجهه الرکود ، أو یتطلب مزیدا من الضرائب والاقتراض.
لکنّ فقدان ثقه الأسواق لیس الطریق الوحید إلى الأزمه، فقد یأتی الخطر أیضا من داخل النظام السیاسی الأمریکی بسبب الخلاف بشأن سقف الدین.
ولا یتعلق سقف الدین بإقرار إنفاق جدید، بل یحدد قدره الخزانه على الاقتراض للوفاء بالتزامات سبق أن أقرها الکونغرس.
ویبلغ السقف الحالی 41.1 تریلیون دولار، بعدما رفعه الکونغرس بمقدار 5 تریلیونات دولار ضمن قانون أُقر فی یولیو/تموز 2025.
وهذا السقف سارٍ حالیا ولیس معلقا، مما یعنی أن الخزانه لا تستطیع زیاده الدین الخاضع له إلى ما فوق هذا المستوى من دون موافقه جدیده من الکونغرس.
وعندما یقترب الدین من السقف، تستخدم الخزانه ما یُعرف بـ"الإجراءات الاستثنائیه"، مثل تعلیق بعض الاستثمارات مؤقتا فی صنادیق التقاعد الحکومیه، لتوفیر مساحه مالیه إضافیه.
لکنّ هذه الإجراءات لا تخفض الدین ولا تحل المشکله، بل تمنح الحکومه وقتا محدودا. وإذا نفدت الأموال والإجراءات الاستثنائیه من دون رفع السقف أو تعلیقه، فقد تعجز الخزانه عن دفع بعض الالتزامات فی مواعیدها.
وهنا یختلف سقف الدین عن الإغلاق الحکومی ، فالإغلاق یحدث عندما لا یقر الکونغرس التمویل السنوی لبعض الجهات، فتتوقف خدمات حکومیه مؤقتا.
أما أزمه سقف الدین فتهدد قدره الخزانه على دفع التزامات أُقرت بالفعل، بما فیها المزایا والرواتب وفوائد السندات، ولذلک یمکن أن تکون تداعیاتها المالیه أشد خطوره.
وعندما تأخر رفع سقف الدین إلى اللحظات الأخیره عام 2021، أدى ذلک إلى زیاده تکالیف اقتراض الخزانه بنحو 1.3 ملیار دولار خلال تلک السنه المالیه وحدها، وفق مکتب المحاسبه الحکومی.
اختبار للثقه
حتى الآن، یمر الدین الأمریکی باختبار صامت فی کل مزاد تعقده الخزانه: هل سیقبل المستثمرون إقراض واشنطن مجددا؟ وما العائد الذی سیطلبونه مقابل ذلک؟
ولا تتوقف مخاطر استمرار تضخم الدین الأمریکی عند حدود الولایات المتحده، فکلما احتاجت الخزانه إلى طرح مزید من السندات، قد تضطر إلى تقدیم عوائد أعلى لجذب المشترین.
شعار وزاره الخزانه الأمریکیه على مقرها (رویترز) ولأن العائد الأمریکی یمثل مرجعا لتسعیر القروض والسندات عالمیا، تنتقل الزیاده إلى تکلفه تمویل الحکومات والشرکات والأفراد فی دول عدیده.
کما قد تسحب العوائد المرتفعه رؤوس الأموال نحو الولایات المتحده، فتتعرض عملات الاقتصادات الناشئه للضغط، وترتفع تکلفه سداد دیونها المقومه بالدولار.
وفی الوقت نفسه، یؤدی انخفاض أسعار السندات الأمریکیه إلى خسائر فی محافظ البنوک والصنادیق والبنوک المرکزیه التی تحتفظ بها.
وإذا تزامنت هذه الضغوط مع تراجع الثقه بالدولار أو بقدره واشنطن على ضبط مالیتها، فقد تتحول مشکله الدین الأمریکی من عبء على موازنه دوله واحده إلى مصدر اضطراب للائتمان والاستثمار والنمو فی الاقتصاد العالمی.
وإذا أحجم المستثمرون الأجانب عن شراء السندات الأمریکیه، فلن تجد واشنطن نفسها بلا تمویل فورا، إذ یأتی معظم الطلب من داخل الولایات المتحده، بما یشمل البنوک والصنادیق والمستثمرین والاحتیاطی الفدرالی.
وقد تضطر الخزانه أولا إلى عرض عوائد أعلى لجذب مشترین جدد، مما یرفع تکلفه الدین.
وحتى الآن تنجح واشنطن فی التعامل مع ارتفاع الدین، لکنّ هذه الحلول لها تکالیف أخرى. ولذلک، لن تبدأ لحظه الخطر الحقیقیه عندما یضیف عداد الدین تریلیونا جدیدا، بل عندما یتشکک المستثمرون فی قدره الحکومه على سداد المستحقات.
وفی النهایه، یعتمد الامتیاز الذی یسمح لواشنطن بالاقتراض أکثر من الجمیع على أصل لا تستطیع طباعته وهو الثقه.
المصدر: الجزیره