وکاله آریا للأنباء - أعلنت وزاره الخزانه والمالیه الترکیه عدم وجود مخطط لبیع الجسور والطرق السریعه، بل تدرس إمکانیه نقل إدارتها إلى شرکات خاصه لتقوم باستثمارها لفتره محدده.
ویشار إلى أن السلطات الترکیه فتحت الإمکانیه لنقل إداره جسرین فی إسطنبول یعبران مضیق البوسفور وعشره طرق سریعه إلى القطاع الخاص لمده 30 عاما، حیث وقع الرئیس الترکی رجب طیب أردوغان القرار ذی الصله یوم الجمعه.
إصابه أکثر من عشره أشخاص فی حریق اندلع داخل فندق فی إسطنبول (فیدیوهات)
وجاء فی بیان الوزاره الترکیه: "لن یتم بیع الطرق السریعه والجسور، بل ستظل مملوکه للدوله، فی حین یتم تقییم النموذج الأفضل لنقل حق التشغیل لفتره محدده".
وأکدت الوزاره أنه لم یتم الإعلان عن مناقصه الخصخصه بعد، مشیره إلى أن قرار الرئیس الترکی الذی نُشر فی الیوم السابق یمنح إداره الخصخصه الصلاحیات فقط لإجراء الإجراءات التحضیریه اللازمه.
کما نفت الوزاره مزاعم تفید بأن الطرق السریعه الترکیه، تحقق للدوله أرباحا صافیه سنویه بقیمه 600 ملیون دولار.
وأشارت الوزاره إلى أن "الـ 600 ملیون دولار هی إیرادات ولیست أرباحا صافیه".
ونوهت الوزاره بأن نحو 300 ملیون دولار من هذا المبلغ یُوجّه لصیانه وإصلاح الطرق، کما تشمل النفقات أیضا: الاستثمارات، وتحدیث البنیه التحتیه، ورواتب الموظفین، والتکالیف التشغیلیه.
وانطلاقا من ذلک، ترى الوزاره الترکیه أنه من غیر الدقیق حساب أن الأرباح السنویه البالغه 600 ملیون دولار ستصل إلى 18 ملیار دولار على مدى 30 عاما، واعتبار ذلک ضررا محتملا للمیزانیه. وشددت الوزاره على أنه لم یتم اتخاذ أی قرارات بشأن تحویل الطرق السریعه المجانیه إلى طرق مدفوعه الأجر، أو فرض أی زیاده إضافیه على رسوم العبور.
ووفقا لوکاله بلومبرغ، تدرس شرکه Meridiam SAS (وهی مستثمر فرنسی فی مجال البنیه التحتیه)، إمکانیه المشارکه فی خصخصه جسرین بارزین یعبران مضیق البوسفور فی إسطنبول.
وتعبر مئات آلاف السیارات یومیا الجسرین اللذین یمران فوق مضیق البوسفور. ویربط هذان الجسران بین الجزء الأوروبی والجزء الآسیوی من إسطنبول، ویقعان تحت إداره المدیریه العامه للطرق السریعه فی ترکیا.
المصدر: RT