وکاله آریا للأنباء - تبدأ محکمه العدل الدولیه، الاثنین، النظر فی اعتراضات ألمانیا على دعوى نیکاراغوا التی تتهمها بمساعده إسرائیل على ارتکاب إباده جماعیه فی غزه عبر دعمها العسکری.
وقالت نیکاراغوا إن صادرات الأسلحه الألمانیه إلى إسرائیل تخالف اتفاقیه منع جریمه الإباده الجماعیه والقانون الإنسانی الدولی، معتبره أن هذه الأسلحه تستخدم فی العملیات العسکریه الإسرائیلیه فی القطاع.
ورفضت ألمانیا الاتهامات، ووصفتها بأنها بلا أساس قانونی أو واقعی، کما طعنت فی اختصاص المحکمه للنظر فی القضیه وطالبت بوقف الإجراءات، مع الإشاره إلى أن إسرائیل لیست طرفاً فی هذه الدعوى.
وکانت محکمه العدل الدولیه قد رفضت فی أبریل/نیسان 2024 طلبا عاجلا تقدمت به نیکاراغوا لإلزام ألمانیا بوقف صادرات الأسلحه والمساعدات العسکریه لإسرائیل. غیر أن المحکمه لم تقبل فی حینه طلب برلین إسقاط القضیه بالکامل، ما أبقى الإجراءات القضائیه قائمه.
ومن المقرر أن تستمر الجلسات 4 أیام، تقدم خلالها ألمانیا مرافعتها بشأن عدم اختصاص المحکمه وعدم قبول بعض مطالب نیکاراغوا، قبل أن ترد الأخیره. ولم یُحدد موعد لإصدار القرار، الذی قد یؤدی إما إلى إنهاء الدعوى أو إلى استمرار النظر فیها من حیث الموضوع.
وتعد القضیه منفصله عن دعوى جنوب أفریقیا ضد إسرائیل أمام المحکمه ذاتها، التی تتهم فیها بریتوریا إسرائیل بارتکاب إباده جماعیه فی غزه. وتنفی إسرائیل هذا الاتهام.
المصدر: أ ب