وکاله آریا للأنباء -
ویأتی ذلک فی ظل استمرار تداعیات الأزمه التی اندلعت عقب مذکره التفاهم الإثیوبیه مع إقلیم أرض الصومال، قبل أن تنجح الوساطه الترکیه فی التوصل إلى إعلان أنقره الذی أعاد مسار الأزمه إلى طاوله التفاوض.ویرى مراقبون أن ملف الوصول الإثیوبی إلى البحر لم یعد شأنًا ثنائیًا بین أدیس أبابا ومقدیشو، وإنما أصبح جزءًا من معادله إقلیمیه أوسع تتداخل فیها حسابات البحر الأحمر وخلیج عدن وأمن الملاحه والموانئ والنفوذ الإقلیمی.ویشیر المراقبون إلى أن نجاح المفاوضات یتوقف على قدره الطرفین على التوصل إلى صیغه تضمن لإثیوبیا وصولًا آمنًا ومستدامًا إلى البحر، من دون المساس بالسیاده الصومالیه، خصوصًا مع استمرار التنافس الإقلیمی والدولی على الممرات البحریه والموانئ فی منطقه القرن الأفریقی.لم یعد الخلاف بین إثیوبیا والصومال مجرد نزاع دبلوماسی عابر، بعدما تحولت قضیه الوصول إلى البحر إلى عقده استراتیجیه تتقاطع فیها حسابات السیاده والموانئ والنفوذ الإقلیمی. وبینما حاولت وساطه أنقره احتواء الأزمه، لا تزال الأسئله قائمه حول ما إذا کان الهدوء الحالی یمثل تسویه حقیقیه أم هدنه مؤقته تخفی خلافات أعمق فی القرن الأفریقی.الموقف المصریبدایه، یؤکد الأمین العام للجنه الدولیه للدفاع عن الموارد المائیه، الخبیر المصری فی القانون الدولی، الدکتور محمد محمود مهران، أن وزیر الخارجیه المصری الدکتور بدر عبد العاطی حسم الجدل نهائیًا حین سُئل صراحه: هل ستقبل مصر حصول إثیوبیا على میناء فی الصومال أو إریتریا مقابل توقیعها اتفاقًا قانونیًا ملزما بشأن سد النهضه؟ فأجاب بکلمه واحده: لا.وأضاف أن ذلک یعنی أن القاهره ترفض الربط بین الملفین رفضًا مبدئیًا مطلقًا، لأنهما، فی منظورها، ملفان مستقلان لا یمکن توظیف أحدهما ورقه ضغط على الآخر.وأشار إلى أن وزیر الدوله الصومالی، علی بلعد، أکد فی تصریحات حدیثه أن إعلان أنقره بات الإطار الحاکم للعلاقات بین البلدین، وأن أی ترتیبات للوصول الإثیوبی یجب أن تتم فی إطار احترام السیاده الصومالیه الکامله، لا من خلال مذکرات تفاهم مع إقلیم صومالیلاند المنشق، الذی لا تعترف به الأسره الدولیه.وتابع مهران أن الماده 125 من اتفاقیه قانون البحار تمنح الدول الحبیسه حق الوصول إلى البحر عبر دول العبور، لکن هذا الحق مشروط باتفاق مع الدوله الساحلیه، ولیس بفرض الأمر الواقع.وأکد أن مذکره إثیوبیا مع صومالیلاند فی ینایر/کانون الثانی 2024، التی منحتها 20 کیلومترًا ساحلیًا، وإمکانیه إقامه قاعده عسکریه لمده خمسین عاما، تنتهک مبدأ سلامه الأراضی الصومالیه المنصوص علیه فی الماده الثانیه من میثاق الأمم المتحده.وشدد أستاذ القانون الدولی على أن الموقف المصری القاطع یرتکز على ثلاثه مبادئ ثابته، أولها أن البحر الأحمر مسؤولیه حصریه للدول المشاطئه، کما صرح عبد العاطی فی أسمره.وثانیها أن ملف سد النهضه یُعالج بأدواته القانونیه الخاصه والمستقله، دون ربطه بأی ملف آخر، وثالثها أن أی وجود عسکری إثیوبی على البحر الأحمر سیُخل بموازین القوى الإقلیمیه، وهو أمر مرفوض من غالبیه دول المنطقه.المفاوضات الفنیهمن جانبه، یقول یاسین أحمد، رئیس المعهد الإثیوبی للدبلوماسیه الشعبیه، إن العلاقات الإثیوبیه-الصومالیه شهدت توترا حادا فی عام 2024، بعد توقیع أدیس أبابا مذکره التفاهم مع أرض الصومال "صومالیلاند"، ووصل الأمر إلى تهدیدات باندلاع مواجهه مباشره بین البلدین.وأضاف أنه فی العام التالی، 2025، استعادت الصومال وإثیوبیا العلاقات الدبلوماسیه بینهما، وبدأت المفاوضات الفنیه منذ ذلک التاریخ وحتى عام 2026.وأشار إلى أن هناک تعثرًا فی تفاصیل المفاوضات، لکن العلاقات الدبلوماسیه بین البلدین لم تتأثر.وتابع أحمد: "فی تقدیری، أن الخلاف الیوم لم یعد إثیوبیا-صومالیا فقط، بل امتد إلى البحر الأحمر وخلیج عدن، حیث تشارک فیه ترکیا والإمارات والسعودیه وإسرائیل".وأضاف أن الاعتراف الإسرائیلی بأرض الصومال، والحرب الأمریکیه الإسرائیلیه، وأزمه مضیق هرمز، والتحدیات التی تواجه باب المندب، کلها متغیرات جدیده فی المنطقه لم تکن موجوده أو حاضره وقت توقیع إعلان أنقره.الخیارات مفتوحهوقال رئیس المعهد الإثیوبی: "فی تقدیری، ربما تثمر المفاوضات الفنیه الجاریه بین إثیوبیا والصومال عن تفاهمات بین الطرفین، فی ظل رغبه الحکومه الفیدرالیه الصومالیه فی عدم عوده إثیوبیا إلى مذکره التفاهم التی وقعتها مع أرض الصومال".وفی الوقت ذاته، یرى أن الخیار الإثیوبی فی صومالیلاند لم یُغلق تمامًا، ولا تزال کل الخیارات مفتوحه، کما یمتلک کلا الطرفین أوراقا یمکنها تعزیز موقفه التفاوضی.وأضاف أن هناک شریط حدودی بین البلدین یمتد لآلاف الکیلومترات، وهو ما یشیر إلى إمکانیه وصول إثیوبیا والصومال إلى تفاهمات وحلول ترضی الطرفین، خاصه بعد تشکیل الحکومه الجدیده فی إثیوبیا.إعلان أنقرهبدوره، یقول المحلل السیاسی الصومالی عمر محمد، إن الصومال لم تکن یومًا ضد التعاون التجاری والاقتصادی مع دول المنطقه فی حدود القوانین الدولیه والأعراف المحلیه والمواثیق الإقلیمیه، وفی إطار الاتفاقیات والمعاهدات التی لا تنتهک سیادتها وتحترم وحده أراضیها وتحافظ على تماسک شعبها.وأضاف فی حدیثه لـ"سبوتنیک" أن الصومال جددت التزامها بإعلان أنقره، باعتباره مخرجًا من الأزمه البحریه بین الصومال وإثیوبیا التی برزت مطلع عام 2024.تعود جذور التوتر بین إثیوبیا والصومال إلى تاریخ طویل من النزاعات الحدودیه والتنافس على النفوذ فی القرن الأفریقی، إلا أن الأزمه دخلت مرحله جدیده فی ینایر/کانون الثانی 2024، عندما وقعت إثیوبیا مذکره تفاهم مع أرض الصومال، الإقلیم الذی أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991 ولا یحظى باعتراف دولی کدوله مستقله.وبموجب الاتفاق، سعت أدیس أبابا إلى الحصول على منفذ بحری وشریط ساحلی قرب میناء بربره، فی خطوه اعتبرتها مقدیشو مساسًا بسیادتها ووحده أراضیها.وتنبع أهمیه الملف بالنسبه لإثیوبیا من کونها دوله حبیسه منذ استقلال إریتریا عام 1993، واعتمادها بدرجه کبیره على الموانئ المجاوره، ولا سیما جیبوتی، لتلبیه احتیاجاتها التجاریه. لذلک یمثل الوصول المستدام إلى البحر بالنسبه لأدیس أبابا قضیه استراتیجیه واقتصادیه تتجاوز مجرد الحصول على میناء.فی المقابل، نظرت الحکومه الصومالیه إلى الاتفاق الإثیوبی مع أرض الصومال باعتباره تحدیًا مباشرًا لسیادتها ووحده أراضیها، خصوصا أن مقدیشو تعتبر الإقلیم جزءا من الدوله الصومالیه.وأدى ذلک إلى تصعید دبلوماسی وتوتر إقلیمی، فی وقت کانت فیه الصومال تخوض مواجهه أمنیه مع حرکه الشباب، بینما کانت إثیوبیا تشارک بقوات فی جهود مکافحه الحرکه داخل الأراضی الصومالیه.وسعت ترکیا إلى احتواء الأزمه عبر وساطه بین الطرفین، انتهت بإعلان أنقره فی دیسمبر/کانون الأول 2024، الذی أکد احترام سیاده ووحده واستقلال وسلامه أراضی البلدین، واتفق الطرفان على العمل للوصول إلى ترتیبات تجاریه تتیح لإثیوبیا وصولًا موثوقًا ومستدامًا إلى البحر، مع احترام السیاده الصومالیه.لکن إعلان أنقره لم ینه جمیع الملفات الخلافیه بصوره نهائیه؛ إذ لم یتضمن نصًا صریحًا بشأن إلغاء مذکره التفاهم الإثیوبیه مع أرض الصومال، ما أبقى بعض عناصر الأزمه مفتوحه وقابله للعوده، خصوصا مع استمرار التنافس على النفوذ والموانئ والأمن فی منطقه القرن الأفریقی والبحر الأحمر.