وکاله آریا للأنباء - توجه رئیس الوزراء الترکی الأسبق أحمد داود أوغلو، إلى قصر العدل فی أنقره الاثنین للإدلاء بإفادته فی إطار تحقیق فتحته النیابه العامه بحقه بتهمه "إهانه الرئیس".
وقالت نیابه أنقره إن التحقیق یتعلق بعبارات وردت فی خطاب ألقاه داوود أوغلو بمدینه بینغول عام 2011، وأعید تداول مقطع مصور منه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعی خلال الأیام الماضیه.
وأضافت النیابه، فی بیان، أن العبارات الوارده فی التسجیل اعتبرت "تنطوی على إهانه للرئیس"، مشیره إلى أن التحقیق یجرى بموجب الفقره الأولى من الماده 299 من قانون العقوبات الترکی، التی تجرم إهانه رئیس الجمهوریه.
وحظی داوود أوغلو بدعم لافت أثناء توجهه للعدلیه، حیث رافقه وتواجد معه فی مبنى المحکمه قاده أحزاب معارضه بارزون للتعبیر عن تضامنهم، ومنهم رئیس حزب "الدیمقراطیه والتقدم" علی باباجان ورئیس حزب "السعاده" محمود أریکان.
ومن المتوقع أن یدلی داوود أوغلو بتصریحات للصحافیین لدى مغادرته مبنى المحکمه بعد انتهاء إجراءات الاستماع إلى إفادته.
وکانت منصات التواصل الاجتماعی فی ترکیا قد شهدت خلال الأسبوع الجاری تداول خطاب سابق لداوود أوغلو تضمن انتقادات حاده للسلطه الحاکمه، اتهم فیه مسؤولین بتحقیق مکاسب غیر مشروعه وإثراء المقربین منهم، کما انتقد ما وصفه بمنح نفوذ اقتصادی واسع لمجموعه محدوده من المقاولین.
یذکر أن هذا التحقیق یأتی بعد أسابیع قلیله من قرار داود أوغلو المفاجئ فی نهایه یولیو الماضی بحل حزبه (حزب المستقبل) والانسحاب مؤقتا من العمل السیاسی الفاعل بسبب ما وصفه بـ "فساد المناخ السیاسی العام فی ترکیا". وبموجب الماده 299 من قانون العقوبات الترکی، تواجه تهمه إهانه رئیس الجمهوریه عقوبه الحبس التی تتراوح بین سنه إلى 4 سنوات.
المصدر: زمان