وکاله آریا للأنباء - فی تحول دراماتیکی مفاجئ، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسیه مع دوله الإمارات العربیه المتحده، لتصل العلاقات بین البلدین إلى نقطه اللاعوده بعد سنوات من التوتر الصامت.
وقالت وزاره الخارجیه الجزائریه فی بیان نشرته وکاله الأنباء الجزائریه إن قرار قطع العلاقات جاء "بعد استنفاد جمیع الوسائل الکفیله بالحفاظ على العلاقات الثنائیه"، لتدخل العلاقات الجزائریه الإماراتیه بذلک مرحله جدیده بعد سنوات من التعاون السیاسی والاقتصادی.
الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسیه مع الإمارات
وعقب قرار الجزائر، أکد المستشار الدبلوماسی لرئیس الإمارات أنور قرقاش، فی منشور عبر منصه "أکس" أن تلک العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التی تحتاج إلى فکّ الشفرات.
من شراکه اقتصادیه إلى خلاف سیاسی
وعرفت العلاقات الجزائریه الإماراتیه خلال سنوات سابقه تعاونا اقتصادیا واسعا، وشهدت حضورا إماراتیا فی قطاعات مختلفه داخل الجزائر، من الموانئ إلى الصناعه والتبغ والاستثمار.
وکانت شرکه موانئ دبی العالمیه قد حصلت سنه 2009 على عقد امتیاز لتسییر میناء الجزائر، کما نشأت شراکات جزائریه إماراتیه فی مجالات صناعیه واقتصادیه مختلفه.
غیر أن المصالح الاقتصادیه لم تمنع ظهور تباینات سیاسیه، خاصه مع التحولات التی عرفتها المنطقه العربیه وشمال أفریقیا خلال العقد الأخیر.
الحراک الشعبی یکشف التباینات
وأضاف الحراک الشعبی الذی اندلع فی الجزائر سنه 2019 بعدا جدیدا إلى العلاقه، فخلال المرحله التی أعقبت استقاله الرئیس عبد العزیز بوتفلیقه، برزت فی الخطاب السیاسی والإعلامی الجزائری مخاوف من محاولات قوى إقلیمیه التأثیر فی مسار الأحداث الداخلیه.
ومع أن القنوات الرسمیه بین البلدین ظلت مفتوحه، فإن تلک المرحله کشفت عن اختلاف أعمق فی النظره إلى طبیعه الدور الذی یمکن أن تؤدیه القوى الإقلیمیه فی المنطقه.
التطبیع مع إسرائیل یوسع الفجوه
وفی أغسطس 2020، أعلنت الإمارات إقامه علاقات دبلوماسیه مع إسرائیل ضمن اتفاقات أبراهام، ولم تکن الجزائر ضمن الدول العربیه التی اختارت التطبیع، بل حافظت على موقفها الداعم للقضیه الفلسطینیه والرافض لإقامه علاقات مع إسرائیل فی ظل استمرار الاحتلال.
وأثار القرار الإماراتی انتقادات سیاسیه فی الجزائر، ووصل الأمر إلى مطالبه بعض القوى السیاسیه بمراجعه طبیعه العلاقات مع أبوظبی.
وکان لافتاً إحجام الرئیس الجزائری عن زیاره الإمارات خلال جوله خلیجیه شملت، فی مارس/ آذار 2022، قطر والکویت، بعدما کان قد زار الریاض.
ورغم أن التطبیع لم یکن سببا مباشرا فی قطع العلاقات، فإنه أضاف ملفا آخر إلى قائمه القضایا التی تختلف فیها رؤیه الجزائر عن رؤیه الإمارات للمنطقه.
لیبیا والساحل.. الخلاف یتجاوز العلاقات الثنائیه
ومع اتساع الدور الإماراتی فی عدد من الملفات الإقلیمیه، أصبح التباین مع الجزائر أکثر ارتباطا بقضایا تعتبرها الأخیره جزءا من أمنها القومی.
وتبرز لیبیا فی مقدمه هذه الملفات، إلى جانب منطقه الساحل، حیث ترفض الجزائر تقلیدیا التدخلات الأجنبیه فی محیطها المباشر، وتدعو إلى حلول سیاسیه تقودها الأطراف المحلیه.
وفی المقابل، اتبعت الإمارات خلال السنوات الماضیه سیاسه إقلیمیه أکثر حضورا فی عدد من أزمات المنطقه، الأمر الذی وضع مواقف البلدین فی مواجهه غیر مباشره فی أکثر من ملف.
2023.. أزمه السفیر التی کشفت حجم التوتر
وفی یونیو 2023، انتشرت أخبار تتحدث عن مطالبه الجزائر السفیر الإماراتی بمغادره البلاد، لکن وزاره الخارجیه الجزائریه سارعت إلى نفی هذه المعلومات، ووصفتها بأنها "مزیفه ولا أساس لها من الصحه"، مؤکده فی ذلک الوقت استمرار العلاقات الثنائیه.
وتطورت القضیه إعلامیا بعدما استدعت سلطه ضبط السمعی البصری مسؤولی قناه "النهار" على خلفیه نشر خبر طرد السفیر.
وبعد ذلک، أجرى وزیر الخارجیه أحمد عطاف اتصالا هاتفیا بنظیره الإماراتی عبد الله بن زاید، فی محاوله لاحتواء تداعیات الأزمه.
ورغم أن القطیعه لم تقع آنذاک، فإن الواقعه أظهرت أن العلاقه أصبحت شدیده الحساسیه، وأن أی تطور إعلامی بشأنها بات قادرا على إثاره أزمه سیاسیه واسعه.
لقاء تبون وبن زاید.. التواصل لم ینهِ الخلاف
وفی یونیو 2024، التقى الرئیس عبد المجید تبون نظیره الإماراتی محمد بن زاید على هامش قمه مجموعه السبع فی إیطالیا، وکان اللقاء لافتا بالنظر إلى حاله "الخلاف الصامت" التی کانت تحیط بالعلاقات بین الجزائر وأبوظبی.
وأکدت هذه المحطه أن قنوات الاتصال السیاسیه لم تکن مغلقه، وأن الطرفین أبقیا على إمکانیه إداره الخلاف عبر الحوار، لکن اللقاء لم ینهِ التباینات التی تراکمت حول الملفات الإقلیمیه والثنائیه.
وبقیت العلاقه قائمه رسمیا، بینما استمرت علامات التوتر فی الظهور بین فتره وأخرى.
2026.. الخلاف یتحول إلى إجراءات
ودخلت العلاقات مرحله مختلفه خلال سنه 2026، بعدما انتقلت الخلافات من مستوى المواقف والتصریحات إلى إجراءات عملیه.
وکان من أبرز تلک الخطوات شروع الجزائر فی إجراءات إلغاء اتفاقیه الخدمات الجویه مع الإمارات، وهی الاتفاقیه التی وقعت فی أبوظبی یوم 13 مایو 2013 وصودق علیها بمرسوم رئاسی فی دیسمبر 2014.
ورغم أن إلغاء الاتفاقیه لم یکن یعنی توقف الرحلات بشکل فوری، فإن توقیت الخطوه منحها أهمیه سیاسیه، خصوصا أنها جاءت فی ظل تصاعد التوتر بین البلدین.
وفی یولیو الماضی، صرح الرئیس عبد المجید تبون بأن علاقات بلاده مع جمیع دول الخلیج دافئه باستثناء دوله واحده ، فی إشاره مبطنه إلى الإمارات العربیه المتحده.
ووصف العلاقات مع السعودیه والکویت وعمان وقطر بأنها "أخویه"، بینما اتهم الدوله التی لم یسمها بالتدخل فی الشؤون الداخلیه للجزائر والسعی إلى زعزعه استقرارها.
الرؤیه الإماراتیه:
تتبنى القیاده الإماراتیه سیاسه حذره تقوم على تجنب التصعید اللفظی والسجالات الإعلامیه مع الجزائر ، انطلاقاً من رؤیتها الإستراتیجیه الرامیه إلى "تصفیر الأزمات" وتغلیب لغه المصالح الاقتصادیه المشترکه. ویرى مراقبون إماراتیون أن قرار الجزائر بقطع العلاقات یمثل خطوه انفعالیه مبالغاً فیها ولا تتماشى مع متطلبات الدبلوماسیه الحدیثه. وقد تجلى هذا الهدوء الإماراتی رسمیّاً فی التعامل مع القرارات الجزائر یه الأخیره:
عند إعلان الجزائر المفاجئ عن إلغاء اتفاقیه خدمات النقل الجوی المشترکه، ردت الهیئه العامه للطیران المدنی الإماراتیه ببیان رسمی متزن، أکدت فیه أن الاتفاقیه ستظل ساریه المفعول طوال المهله القانونیه الانتقالیه المقرره. حرصت وزاره الخارجیه الإماراتیه على بعث رسائل تضامن أخویه تؤکد تمسکها بالروابط مع الشعب الجزائری ورفضها لخیار القطیعه. وشهد شهرا یولیو وأغسطس 2026 صدور بیانات رسمیه عبرت فیها أبوظبی عن تضامنها الکامل مع الجزائر، ومواساتها الصادقه فی ضحایا حریق دار الأیتام وحرائق الغابات التی اجتاحت شمال شرق البلاد.
ماذا بعد قطع العلاقات؟
سیاسیا، یعنی القرار انتهاء العلاقات الدبلوماسیه الرسمیه بین الجزائر وأبوظبی، وما یرتبط بها من قنوات تمثیل واتصال مباشر بین حکومتی البلدین.
أما اقتصادیا، فستکون الأنظار موجهه إلى مستقبل الاستثمارات والشراکات الإماراتیه القائمه فی الجزائر، ولا سیما قطاع الموانئ؛ حیث تملک شرکه "موانئ دبی العالمیه" عقد امتیاز لإداره وتسییر میناء الجزائر العاصمه منذ عام 2009، إلى جانب الشراکات اللوجستیه وصناعات التبغ والاستثمار العقاری، ومدى تأثرها بالإجراءات التی قد تتخذها السلطات لاحقا.
کما یفتح القرار أسئله حول مصیر الملفات القنصلیه وحرکه المواطنین، والتعاون الاقتصادی، والنقل الجوی، وغیرها من المجالات التی کانت تستند إلى أطر واتفاقیات ثنائیه.
وعلى المستوى الإقلیمی، تأتی القطیعه فی ظرف تتزاید فیه حده التنافس حول النفوذ فی شمال أفریقیا والساحل، ما یمنح القرار الجزائری أبعادا ربما تتجاوز العلاقه الثنائیه بین البلدین.
المصدر: وسائل إعلامیه جزائریه وإماراتیه + RT