وکاله آریا للأنباء - وزیر الاقتصاد اللیبی سهیل بوشحیه من حساب وزاره الاقتصاد والتجاره (مواقع التواصل الاجتماعی)
طرابلس – رغم ارتفاع إنتاج النفط اللیبی خلال السنوات الأخیره إلى نحو 1.4 ملیون برمیل یومیًا، لا یزال الاقتصاد یواجه ضغوطًا مرتبطه بسعر صرف الدینار والقوه الشرائیه وکلفه الطاقه، فی حین ما تزال الأنشطه غیر النفطیه محدوده مقارنه بحجم الاقتصاد القائم على النفط.
ویرى وزیر الاقتصاد والتجاره اللیبی سهیل بوشیحه أن المشکله لا ترتبط فقط بحجم الموارد المتاحه، وإنما بالنموذج الاقتصادی الذی تُدار من خلاله هذه الموارد، معتبرًا أن البلاد ما تزال تعمل بنموذج یرکز على دعم الاستهلاک أکثر من دعم الإنتاج، وهو ما یحد من قدره الإنفاق العام على تولید قیمه مضافه مستدامه.
قصص مقترحه
list of 4 items list 1 of 4 بلد النفط بلا کهرباء.. أین تتسرب ثروه لیبیا؟ list 2 of 4 أزمه إداره النفط فی لیبیا وخطه الـ36 ملیار دولار لرفع الإنتاج list 3 of 4 36 ملیار دولار لرفع الإنتاج.. الفوضى والانقسام یحرمان لیبیا عوائد نفطها list 4 of 4 لیبیا.. اعتقال 5 مشتبه بهم فی هجمات استهدفت منشآت نفطیه وکهربائیه end of list وفی حوار خاص مع الجزیره نت، یتحدث بوشیحه عن مستقبل الاقتصاد اللیبی، وأزمه الدینار، وتأثیر الکهرباء والمحروقات فی القطاعات الإنتاجیه، وفرص تنویع الاقتصاد والاستثمار، ویطرح تصورًا لإعاده تخصیص موارد الهیدروکربونات وجعلها أساسًا لإعاده بناء التوازن الاقتصادی.
کیف تقیّمون وضع الاقتصاد اللیبی الیوم وما أبرز المشکلات التی تواجهه؟
الاقتصاد اللیبی ما یزال یعتمد بصوره أساسیه على النفط باعتباره المورد الرئیسی. وخلال السنوات الأربع أو الخمس الماضیه ترکزت الجهود على دعم هذا المورد ورفع الإنتاج، وإن کانت مستویات الإنتاج قد شهدت عدم استقرار خلال مراحل مختلفه.
عندما استلمت حکومه الوحده الوطنیه الحکم کان الإنتاج فی حدود 900 ألف إلى 950 ألف برمیل یومیًا، بینما وصل الیوم إلى نحو ملیون و400 ألف برمیل یومیًا. ولذلک فإن الجزء الأکبر من الزیاده والنمو الاقتصادی خلال هذه الفتره ارتبط بارتفاع إنتاج النفط، وکذلک نمو إنتاج الغاز.
هناک نمو فی بقیه الأنشطه الاقتصادیه، لکنه ما یزال محدودًا ولا یضاهی النمو فی قطاع النفط، ولهذا یبقى الاقتصاد اللیبی مرتبطًا بهذا المورد بصوره أساسیه.
لکن المشکله أن المطلوب من النفط أصبح أکبر بکثیر؛ فهو مطالب بتمویل الإنفاق ومعالجه الاختلالات ودعم الاقتصاد، وهذا یعیدنا إلى ضروره تغییر النموذج الاقتصادی نفسه.
مؤسسه النفط تقدم إمدادات کبیره لمحطات الکهرباء (رویترز) من دعم الاستهلاک إلى دعم المواطن والإنتاج
ما الذی تقصدونه بتغییر النموذج الاقتصادی؟
النموذج الحالی قائم بدرجه کبیره على دعم الطلب الاستهلاکی، والمطلوب الانتقال إلى نموذج یدعم المواطن ویدعم الإنتاج. وهذا لیس اختصاص وزاره الاقتصاد أو الحکومه وحدها، بل یحتاج إلى مجموعه من الجهات السیادیه فی الدوله.
بعد ثوره 17 فبرایر /شباط 2011، لم یتغیر النموذج الاقتصادی بصوره جوهریه. أضیفت إلیه أشکال من الانفتاح وحریه أکبر فی ممارسه الأنشطه والاستثمار، لکن المحرک الأساسی ظل مرتبطًا بدعم المحروقات والأسعار داخل الاقتصاد المحلی.
أصبح لدینا عملیًا نظامان یعملان فی الوقت نفسه: اقتصاد حر ومنفتح یمارس فیه القطاع الخاص الأنشطه الصناعیه والاستثماریه، واقتصاد قائم على الدعم. واستمرار المعادلتین أدى إلى صراع بین الفکر الاشتراکی والرأسمالی من دون وجود نموذج اقتصادی واضح ومستقر.
المواطن لا یرى الاقتصاد فی المؤشرات الکلیه
کیف تقیسون نجاح السیاسات الاقتصادیه من وجهه نظر المواطن؟
المواطن لا یتعامل مع الاقتصاد من خلال المؤشرات المجرده. قد یکون من المهم للدوله أن تقول إنها صدرت بقیمه 30 ملیار دولار، أو أنها تستهدف إنتاج 3 ملایین برمیل من النفط، لکن المواطن ینظر أولًا إلى راتبه وقوته الشرائیه وسعر الصرف .
إذا کان یحصل مثلًا على ألفی دینار، ثم یجد أن قیمتها الفعلیه فی السوق أقل بکثیر من قیمتها وفق السعر الرسمی، فسوف یشعر بوجود انفصال بین المؤشرات الرسمیه والاقتصاد الذی یعیشه.
السوق قد تکون ملیئه بالسلع، لکن المواطن قد لا یستطیع الوصول إلى جزء کبیر منها بسبب تراجع قدرته الشرائیه. لذلک یجب أن ینطلق تقییم الاقتصاد من المواطن وقوته الشرائیه وقدرته على الحصول على احتیاجاته الأساسیه، ولیس من المؤشرات الکلیه فقط.
14 ملیار دولار للکهرباء
ماذا عن کلفه الطاقه على الاقتصاد خصوصًا الکهرباء والمحروقات؟
عندما ننظر إلى حجم الإنفاق على الطاقه تظهر المشکله بوضوح. ارتفع إنتاج الکهرباء من نحو 7 آلاف میغاوات إلى قرابه 9 آلاف میغاوات، لکن السؤال لیس فقط کم ننتج، بل کم أنفقنا على ترکیب وصیانه المحطات ومدها بالغاز والوقود الذی تزود به المؤسسه الوطنیه للنفط الشرکه العامه للکهرباء للوصول إلى هذا المستوى، وما الذی عاد به هذا الإنفاق على الاقتصاد؟
أنفقنا نحو 14 ملیار دولار على منظومه الکهرباء، والمفترض أن تؤدی الأموال التی تدخل الاقتصاد إلى تولید قیمه اقتصادیه أکبر، تصل مثلا إلى 25 أو 30 ملیار دولار. وعندما تدخل الأموال إلى الاقتصاد ولا تنتج قیمه مضافه مماثله أو أکبر، فهذه مشکله فی النموذج نفسه.
المشکله أن الإنفاق على الموارد والخدمات لا یتحول بالضروره إلى قیمه اقتصادیه تعود إلى الدوله والمواطن.
وخلال الأشهر السبعه الأولى من هذا العام، استلم قطاع الکهرباء أکثر من ملیونی طن من الدیزل، بقیمه اقتصادیه تتجاوز ملیاری دولار، ونحو 500 ألف طن من الزیت الثقیل بقیمه تقارب 300 ملیون دولار، إضافه إلى قرابه 200 ملیار قدم مکعبه من الغاز، بقیمه اقتصادیه تقدر بنحو 3 ملیارات دولار.
وبحسب هذه التقدیرات، تصل القیمه الاقتصادیه لمحروقات مستخدمه فی قطاع الکهرباء خلال الأشهر السبعه الأولى إلى نحو 5.5 ملیارات دولار، لکن هذه القیمه تدخل الاقتصاد من دون أن تنعکس، بالقدر نفسه، على إنتاج سلع وخدمات.
انقطاع الکهرباء لا یزال مشکله رغم النفقات الضخمه على شبکه الکهرباء (رویترز) دعم المحروقات
کیف تنظرون إلى أزمه المحروقات وانعکاسها على المخابز والصناعه والصید والنقل؟
الأزمه جاءت فی توقیت تتعرض فیه قطاعات اقتصادیه متعدده لضغط واضح، لأن الصناعه والخدمات والنقل وغیرها تعتمد بدرجات مختلفه على الطاقه والمحروقات.
السعر الرسمی للوقود منخفض، لکن جزءًا من الوقود المدعوم یذهب إلى السوق الموازیه، حیث یعاد بیعه بأسعار مختلفه.
إذا خصصت کمیات للمخابز مثلا ثم لم تستخدم بالکامل فی النشاط الإنتاجی وأُعید بیعها خارجه، فإن الدعم لا یصل إلى الهدف الذی وضع من أجله.
المشکله لیست فقط فی حجم الدعم، وإنما فی طریقه توجیهه وآلیات الرقابه علیه. وهذا یعیدنا إلى ضروره الانتقال من دعم الاستهلاک إلى نموذج یمکن من خلاله توجیه الموارد إلى المواطن والإنتاج بصوره أکثر قابلیه للقیاس والرقابه.
الدینار.. أزمه مستمره منذ 2014
إلى أی مدى تتحمل وزاره الاقتصاد مسؤولیه أزمه الدینار وسعر الصرف؟
یتحدد سعر الصرف نتیجه لمجموعه عوامل داخل الاقتصاد، ولا یمکن النظر إلیه بمعزل عن الماضی المالی والالتزامات التی تراکمت خلال السنوات الماضیه.
أزمه الدینار مستمره منذ عام 2014، والمعالجات التی تمت خلال هذه الفتره کانت، فی تقدیری، هشه ولم تعالج جذور المشکله.
وخلال الفتره من 2014 إلى 2025-2026 تکونت التزامات مالیه تحتاج إلى تسویه، وعندما تدخل هذه الالتزامات فی عملیات التسویه المالیه والمصرفیه فإنها تزید الطلب على العمله الأجنبیه، وهو ما ینعکس على تذبذب أسعار الصرف.
ولذلک فإن التقید بالاتفاق المالی الموحد، وتسویه الملفات المالیه والمصرفیه، وتوحید المنظومه المالیه والمصرفیه، عناصر أساسیه لتحقیق استقرار أکبر فی سعر الصرف.
تجدر الإشاره، بحسب الوزیر، إلى أن حکومه الوحده الوطنیه لم تسجل دینارًا واحدًا کدَین عام خلال فتره عملها.
هل یعکس السعر الحالی القیمه الحقیقیه للدینار؟
سعر الصرف الموجود حالیًا لا یعکس بالضروره سعرًا حقیقیًا، سواء تعلق الأمر بالسعر الرسمی أو بسعر السوق الموازیه.
ومن خلال إعاده تنظیم الاقتصاد وإعاده بناء النموذج الاقتصادی یمکن أن یتحسن الدینار وتقوى قیمته أمام العملات الأجنبیه.
من اقتصاد یستهلک إلى اقتصاد ینتج
ما القطاعات التی یمکن أن تقلل اعتماد لیبیا على النفط والواردات؟
لیبیا تمتلک موارد أخرى إلى جانب النفط والغاز، وهناک فرص فی الطاقه الشمسیه والطاقه النظیفه والمعادن والثروه الحیوانیه والسیاحه، إلى جانب الصناعات المرتبطه بالموارد الطبیعیه .
کما یمکن لتطویر الصناعات البتروکیماویه أن یساعد فی تقلیل الاعتماد على استیراد بعض المنتجات والمحروقات، خصوصًا أن فاتوره المحروقات تمثل نسبه کبیره من إجمالی الواردات.
المطلوب هو توجیه الاستثمارات نحو خلق ثروه حقیقیه للمجتمع، ولیس فقط نحو مشاریع تزید استهلاک الطاقه المدعومه من الدوله.
الاستثمار.. من المورد إلى القیمه المضافه
ما الذی یجب أن تستهدفه الاستثمارات المستقبلیه فی لیبیا؟
یجب أن تکون الشراکات والاستثمارات موجهه نحو خلق إنتاج وفرص عمل وقیمه مضافه، بحیث یتحول المورد الطبیعی من مجرد مصدر للإیرادات إلى أساس لبناء اقتصاد أکثر تنوعًا وقدره على الاستمرار.
لدینا مسؤولیه تجاه الحاضر، تتمثل فی توفیر المحروقات ومخزون الأمان والأمن الغذائی ، لکن لدینا أیضًا مسؤولیه تجاه المستقبل، من خلال توفیر الاحتیاطیات النقدیه والمالیه والمدخرات والاستثمارات اللازمه فی مورد النفط حتى یستمر فی النمو والتطور.
إعاده تخصیص موارد النفط.. بدایه الحل
ما المدخل الذی ترونه مناسبًا لإعاده التوازن إلى الاقتصاد اللیبی؟
هذه بدایه الحل: إعاده تخصیص موارد الهیدروکربونات لتکون الأساس فی إعداد المیزانیه العامه وإعاده التوازن إلى المستوى العام للأسعار.
ویمکن إعاده توزیع موارد إنتاج الهیدروکربونات على أساس تخصیص نحو 65% کحصه صافیه للخزانه العامه المورده إلى مصرف لیبیا المرکزی ، و23% لدعم المحروقات، و12% حصه للشرکاء فی الإنتاج.
ومن هنا یمکن إعاده بناء التوازن، مع الأخذ فی الاعتبار أن القیمه الاقتصادیه السنویه لإنتاج النفط تتجاوز 50 ملیار دولار.
المسأله لیست فی غیاب الموارد، وإنما فی کیفیه إعاده تخصیصها بحیث تخدم الاقتصاد والمواطن بصوره أکثر کفاءه.
ما الذی یعنیه ذلک عملیًا بالنسبه للاقتصاد اللیبی؟
تغییر الاقتصاد یعنی تغییر النموذج الاقتصادی نفسه: الانتقال من دعم الاستهلاک إلى دعم المواطن والقوه الشرائیه والإنتاج.
هذا هو الطریق الذی یمکن من خلاله توجیه الموارد بصوره أکثر دقه، وربط الإنفاق بالنتائج التی یفترض أن یحققها الاقتصاد. لیبیا لا تعانی من نقص الموارد، بل من ضعف تحویل الموارد إلى ثروه مستدامه للمواطن.
وهذه بدایه الحل بإعاده تخصیص موارد الهیدروکربونات لتکون الأساس فی إعداد الموازنه العامه وإعاده التوازن إلى المستوى العام للأسعار، بالتوازی مع وقف خلق النقود من خلال الإصدار النقدی الإلکترونی.
المصدر: الجزیره