وکاله آریا للأنباء - استبعد محافظ بنک فرنسا، إیمانویل مولان الخیار الذی اقترحه المرشح الرئاسی جان-لوک میلانشون بإلغاء جزء من الدین العام الفرنسی، مؤکدا أن الوضع الاقتصادی فی البلاد لا یزال مثیرا للقلق.
وفی تصریح أدلى به الیوم الجمعه 11 سبتمبر لإذاعه "آر تی إل" (RTL)، وصف مولان مقترح میلانشون بأنه إجراء "غیر قانونی، وخطیر، وغیر مجد".
وأوضح أن هذا الطرح "غیر قانونی لأنه یتعارض مع المعاهدات الدولیه"، و"خطیر لأنه یولد التضخم"، فضلا عن کونه "غیر مجد" لأنه "لا یساهم فی تقلیص عجز المیزانیه".
ومع ذلک، استبعد المحافظ وقوع فرنسا فی "سیناریو على غرار الیونان"، مشیرا إلى أن "اقتصادنا أکثر صلابه وتنوعا، لکن یجب أن نظل یقظین". وأکد أنه على الرغم من أن فرنسا "لیست فی خطر"، إلا أنها لا تزال "فی وضع مقلق"، مشیرا بشکل خاص إلى "الوضعیه الفریده" للبلاد داخل منطقه الیورو، حیث تعانی من ضعف معدلات النمو والتضخم فی وقت یسیر فیه جیرانها على مسار عکسی.
الاحتباس الحراری تسبب فی تراجع نمو فرنسا!
وفی هذا السیاق، لفت إیمانویل مولان إلى أن الاقتصاد الفرنسی "تعرض لنفس الصدمات التی واجهتها الدول الأخرى"، لا سیما التداعیات الناجمه عن الحرب فی الشرق الأوسط.
وأضاف: "لکننا عانینا أیضا من صدمه فی قطاع الطیران"، مستشهدا بالصعوبات اللوجستیه التی تواجهها شرکه "إیرباص" فی تورید محرکات طائراتها، مما أدى إلى انخفاض ملموس فی الصادرات.
کما سلط محافظ بنک فرنسا الضوء على التکلفه الاقتصادیه المتزایده لتغیر المناخ، مشیرا إلى أن موجه الحر التی شهدتها البلاد خلال الصیف کلفت الاقتصاد الفرنسی "0.1 نقطه نمو على الأقل" . وأکد أن هذه الظاهره "تترک تأثیرا سلبیا مباشرا على القطاع الزراعی، وقطاع البناء والأشغال العامه"، وغیرها من القطاعات الحیویه فی البلاد.
المصدر: Le Figaro