وکاله آریا للأنباء -
وفی هذا السیاق، قال الخبیر الاقتصادی، هواری تیغرسی، فی تصریحات لـ"سبوتنیک"، إن "مستقبل العلاقات الاقتصادیه بین البلدین قد یشهد عده سیناریوهات"، مشیرا إلى أن "الجزائر ستعمل على تنویع شرکائها الاقتصادیین والاستثماریین، فی ظل انفتاح سوقها على أوروبا وآسیا وأفریقیا، وحاجتها إلى استثمارات فی قطاعات الصناعه والطاقه والزراعه واللوجستیات والمناجم والبنیه التحتیه".ویرى تیغرسی أن "المرحله المقبله قد تشهد أیضا إعاده صیاغه لشروط الاستثمار فی الجزائر، من خلال الترکیز على المشروعات التی تحقق قیمه مضافه، وتدعم الإنتاج والتصدیر ونقل التکنولوجیا وتکوین الکوادر وإدماج المؤسسات المحلیه".وفی المقابل، أوضح أن "الجزائر قد تتجه إلى توسیع وتنویع شراکاتها مع دول خلیجیه وغیرها، وهو ما قد یزید عدد الخیارات المتاحه أمامها، ویعزز المنافسه بین المستثمرین الراغبین فی دخول السوق الجزائریه"، وفق تقدیره.وبحسب، هواری تیغرسی، فإن "قدره الجزائر على تجاوز هذه التداعیات ستتوقف على سرعه تنویع شراکاتها، وضمان استمراریه المشروعات القائمه، والحفاظ على استقرار السوق، إلى جانب جذب استثمارات جدیده مرتبطه بالإنتاج والتصدیر والقیمه المضافه".وقررت الجزائر، یوم الخمیس الماضی، قطع علاقاتها الدبلوماسیه مع دوله الإمارات العربیه المتحده، حسب ما أعلن تلفزیون الجزائر.وقالت الخارجیه الجزائریه فی بیان: "قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسیه مع دوله الإمارات العربیه المتحده، وذلک بعد استنفاد جمیع الوسائل الکفیله بالحفاظ على العلاقات الثنائیه".وبحسب ما نقل التلفزیون الجزائری عن الخارجیه، فی بیان: "إزاء تزاید التصرفات الاستفزازیه أو العدائیه الصادره عن دوله الإمارات العربیه المتحده، تحلت الجزائر بقدر کبیر من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولیه ولم تدخر، انطلاقا من روح الاحترام الکامل للمبادئ التی تحکم العلاقات بین الدول، أی جهد فی لفت انتباه الجانب الإماراتی وتحذیره من العواقب الوخیمه التی قد تترتب عن سلوکیاته المؤسفه وغیر المبرره".وأضافت: "على الرغم من هذه التحذیرات العدیده، واصلت دوله الإمارات العربیه المتحده تمادیها فی هذه التصرفات التی بلغت حدودًا لم یعد من الممکن معها اعتبارها مقبوله، أو قابله للتحمل فی إطار العلاقات القائمه بین دولتین ذاتی السیاده أو أن تبقى من دون رد".وبحسب التلفزیون، قد تم استقبال سفیر الإمارات العربیه المتحده فی مقر وزاره الشؤون الخارجیه، هذا الخمیس، 10 سبتمبر/أیلول 2026، حیث تم تبلیغه رسمیا بفحوى هذا القرار. کما تم إعلامه بأنه قد منح مهله قدرها 48 ساعه للامتثال لهذا القرار.