وکاله آریا للأنباء - حجم التبادل التجاری غیر النفطی بین الإمارات ودول مجموعه "بریکس" یرتفع بنسبه 28.5% خلال عام 2025 (الفرنسیه)
تجاوز حجم التبادل التجاری غیر النفطی بین الإمارات ودول مجموعه " بریکس " 312 ملیار دولار خلال العام الماضی، مسجلا نموا بنسبه 28.5% مقارنه بالعام السابق، وفق وزیر التجاره الخارجیه الإماراتی ثانی بن أحمد الزیودی.
وقال الزیودی، الیوم الأحد، إن تجاره الإمارات غیر النفطیه مع دول المجموعه باتت تمثل أکثر من 30% من إجمالی تجاره الدوله غیر النفطیه، مما یعکس تنامی الروابط الاقتصادیه والتجاریه مع أسواق "بریکس".
قصص مقترحه
list of 3 items list 1 of 3 بوتین: التجاره بین دول بریکس تبلغ 1.2 تریلیون دولار list 2 of 3 بریکس تدعو لتسهیل المدفوعات بالعملات المحلیه وتنتقد تقیید التجاره list 3 of 3 بیان بعد تعثر ولقاء رغم التصعید.. کیف عبرت بریکس اختبار یومها الأول؟ end of list وجاءت تصریحات الزیودی على هامش القمه الثامنه عشره لمجموعه "بریکس" فی العاصمه الهندیه نیودلهی ، التی تشارک فیها الإمارات بوفد یرأسه ولی عهد أبوظبی خالد بن محمد بن زاید آل نهیان.
شراکات تجاریه
وأوضح الزیودی أن المؤشرات التجاریه المتنامیه تعکس فرصا لمواصله توسیع العلاقات الاقتصادیه مع دول المجموعه، فی ظل ما تمتلکه من أسواق کبیره وقاعده صناعیه متطوره واقتصادات سریعه النمو.
وأضاف أن الإمارات تستهدف الاستفاده من اجتماعات "بریکس" لدعم جهود تیسیر التجاره وتوسیع اتفاقیات التجاره الحره والشراکات الاقتصادیه الشامله، فی إطار إستراتیجیتها لتنویع الاقتصاد وفتح أسواق جدیده أمام القطاع الخاص الإماراتی.
ولفت إلى أن الدوله بدأت قبل انضمامها إلى المجموعه فی تعزیز شبکه شراکاتها الاقتصادیه والتجاریه، بما یدعم وصول الشرکات والمنتجات الإماراتیه إلى أسواق جدیده.
قطاعات المستقبل
وأشار وزیر التجاره الخارجیه إلى أهمیه التکنولوجیا والابتکار فی اقتصادات دول "بریکس"، موضحا أن التطور المتسارع فی التطبیقات التکنولوجیه ونمو الشرکات الکبرى یتیحان فرصا إضافیه لتبادل الخبرات والتعاون فی قطاعات المستقبل.
کما أشاد باستضافه الهند للقمه وبـ"إعلان نیودلهی" الصادر عنها، مشیرا إلى أن الاجتماعات تناولت مجموعه واسعه من الملفات الاقتصادیه والتکنولوجیه والمجتمعیه والثقافیه والسیاسیه.
وأکد الزیودی أن المشارکه الإماراتیه تستهدف کذلک تعزیز العمل المتعدد الأطراف وتوسیع الشراکات الدولیه والإسهام فی إیجاد حلول للتحدیات التنمویه، بما یدعم استدامه النمو الاقتصادی .
المصدر: الجزیره + وکالات