وکاله آریا للأنباء - أعلن سجناء إسلامیون فی السجون اللبنانیه إضرابا عن الطعام والشراب، فیما أقدم آخرون على خیاطه أفواههم احتجاجا على طعن المجلس الدستوری بقانون العفو العام.
وأعلن عدد من المرضى بینهم الامتناع عن تناول أدویتهم، احتجاجا على استمرار توقیفهم ومطالبه بإقرار العفو العام.
سجناء سوریون فی رومیه اللبنانی یحتجون على تعلیق قانون عفو شملهم سابقا
وفی کلمه مصوره، ناشد أحد السجناء المعنیین منحهم فرصه للعوده إلى عائلاتهم، مشیرا إلى أن سنوات السجن حالت دون عیشهم مع أولادهم ورؤیه أمهاتهم وأهالیهم.
کما دعا أهالی صیدا وعرسال وعکار وطرابلس إلى تنظیم تحرک للمطالبه بالعفو العام، وتوجه إلى السوریین بدعوه إلى دعم قضیتهم، قبل أن یختم کلمته بالدعاء والتکبیر.
وکان المجلس الدستوری قد أصدر الأسبوع الماضی، قرارا بوقف مفعول القانون الرقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وخفض مده بعض العقوبات بصوره استثنائیه، وذلک إلى حین البت بالطعن المقدم ضده.
ویترتب على قرار المجلس تعلیق تنفیذ أحکام قانون العفو العام وعدم الإفراج عن المستفیدین منه أو خفض عقوباتهم فی الوقت الراهن، من دون أن یعنی ذلک إلغاء القانون بصوره نهائیه، إذ یبقى مصیره مرتبطا بالقرار النهائی الذی سیصدر عن المجلس بعد دراسه الطعن.
وفی حال رد المجلس الطعن، یمکن إعاده العمل بالقانون وتنفیذ أحکامه، أما إذا قبل الطعن کلیا أو جزئیا، فسیحدد القرار النهائی المواد التی تبطل أو التعدیلات القانونیه المترتبه على ذلک.
وکان مجلس النواب قد أقر قانون العفو العام قبل أن یوقعه رئیس الجمهوریه جوزیف عون وینشر وفق الأصول.
وتشیر التقدیرات إلى أن نحو ثلاثه آلاف سجین وموقوف کان یمکن أن یستفیدوا من القانون، سواء من خلال العفو أو خفض مده العقوبه أو تطبیق سقف زمنی للتوقیف الاحتیاطی.
ومن أبرز الأسماء التی کان سیشملها خفض العقوبه أحمد الأسیر ، المحکوم على خلفیه أحداث عبرا عام 2013، على أن یبقى فی السجن حتى استکمال مده عقوبته بعد خفضها، والمتوقع أن تنتهی فی موعد أقصاه مایو 2028.
کذلک کان مصطفى الحجیری، المعروف بـ"أبو طاقیه"، ونعیم عباس، المحکوم بالمؤبد على خلفیه تفجیرات استهدفت الضاحیه الجنوبیه لبیروت عامی 2013 و2014، مرشحین للاستفاده من خفض العقوبات، أما حسن أبو علفه، الموقوف منذ فبرایر 2014 من دون صدور حکم بحقه فی ملف تفجیر السفاره الإیرانیه، فکان یمکن أن یستفید من الأحکام المتعلقه بوضع سقف للتوقیف الاحتیاطی.
واستثنى القانون عددا من الجرائم الخطیره، من بینها القتل العمد، وجرائم الإرهاب والاعتداءات الخطیره على الجیش والقوى الأمنیه، والتجسس والتعامل مع إسرائیل، والجرائم المحاله على المجلس العدلی.
کما استثنیت جنایات ترویج المخدرات وتهریبها الکبرى، إضافه إلى حالات التکرار، ولا یستفید نوح زعیتر ، وفق المعطیات المتعلقه بملفاته، من مفاعیل القانون بسبب تعدد الدعاوى والجنایات الملاحق بها وعدم استیفائه شروط خفض العقوبه أو الإفراج، وتبقى جمیع مفاعیل قانون العفو العام مجمّده فی انتظار صدور القرار النهائی للمجلس الدستوری.
المصدر: "النهار" + "الجدید