معاشات التقاعد فی مواجهه التضخم.. حین یتقلص الدخل دون أن ینخفض

وکاله آریا للأنباء - التضخم أحد أکبر التحدیات التی تهدد القوه الشرائیه لمعاشات التقاعد على المدى الطویل (بیکسلز)

فی الشهر الأول لتقاعده، یتفقد موظف سابق رصیده المصرفی، فیشعر بالفرح بعد وصول أول معاش شهری إلى حسابه. فالمبلغ یبدو کافیا للطعام والسکن والدواء وبعض النفقات الشخصیه، مع هامش صغیر للطوارئ.
لکنّ الوضع یختلف بعد سنوات، فالمعاش لا یزال یصل بانتظام، لکنّ المبلغ الذی کان یطمئنه لم یعد یشتری الاحتیاجات نفسها. فاتوره البقاله ترتفع، والدواء أصبح أغلى، فیما تزداد أعباء السکن والطاقه، وتتقلص محتویات عربه التسوق.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 الادخار أم الاستثمار.. متى تستخدم کلا منهما لبناء مستقبل مالی أفضل؟ list 2 of 2 من الرفاهیه إلى الضروره.. الدخل الثانی یتحول إلى شبکه أمان للأسر end of list وتختصر هذه المفارقه أحد أصعب تحدیات التقاعد، فالتضخم لا یسحب الأموال من الحسابات، وإنما یستنزف قدرتها على الشراء، خصوصا عندما تتوالى موجات الغلاء، وتصبح الأسعار المرتفعه نقطه انطلاق لزیادات جدیده.
وبینما یستطیع الموظف محاوله تعویض ذلک بطلب زیاده راتبه أو تغییر وظیفته، تکون خیارات المتقاعد أضیق، إذ یذهب معظم دخله إلى احتیاجات یصعب تأجیلها أو الاستغناء عنها.
ومع امتداد سنوات العمر، یصبح الحفاظ على دخل التقاعد اختبارا طویلا للمتقاعدین والحکومات معا. کیف تواکب المعاشات الأسعار؟ وهل تستطیع المدخرات سد الفجوه؟ ومن یدفع تکلفه حمایه مستوى المعیشه طوال سنوات قد تمتد لعقود؟
تقلص المعاش وصعوبه التعویض
لا تُقاس قیمه المعاش بالمبلغ الذی یصل إلى الحساب وحده، وإنما بما یغطیه من احتیاجات. فقد یبقى الدخل ثابتا، بینما ترتفع تکلفه الحیاه التی کان یکفی لتمویلها.

المعاش الثابت أقل قدره على تغطیه الاحتیاجات کلما تراکم ارتفاع الأسعار عبر سنوات التقاعد (شترستوک) ولتوضیح ذلک، إذا بلغ التضخم السنوی 3% طوال عقد، فإن معاشا شهریا قدره ألفا دولار یحتاج إلى الارتفاع إلى نحو 2688 دولارا بنهایه الفتره للحفاظ على قوته الشرائیه. وهذه الزیاده تعوض الغلاء فقط، ولا تمنح المتقاعد مستوى معیشه أفضل.
وتظهر أهمیه الزیادات المنتظمه فی حاله المستفیدین من معاش الدوله البریطانی المقیمین فی کندا أو نیوزیلندا، إذ لا یحصلون على زیادات سنویه، رغم وجود اتفاقیات للضمان الاجتماعی بین بریطانیا وهذین البلدین. وهکذا، قد یبقى المعاش مجمدا بینما تتحرک الأسعار من حوله.
ولا تتوفر دائما فرصه لتعویض الفارق بالعوده إلى العمل، خصوصا مع تراجع القدره الصحیه. کما أن الأسره التی تنفق معظم دخلها على السکن والطعام والعلاج لا تملک مساحه کبیره لخفض المصروفات.
وتوضح الرعایه الصحیه هذه المشکله، فبعض المستفیدین من برنامج میدیکیر الأمریکی یدفعون قسطا تأمینیا حتى إن لم یستخدموا خدماته، وقد یتحملون أیضا جزءا من تکلفه العلاج. لذلک، لا یعنی وجود التأمین اختفاء الفواتیر الطبیه.
وقد یتوقع المتقاعد انفراجا عندما یسمع أن التضخم یتراجع، لکنّ تباطؤ الغلاء لا یعید الأسعار تلقائیا إلى مستویاتها السابقه.
فسله مشتریات تبلغ قیمتها 100 دولار تصبح تکلفتها 110 دولارات بعد تضخم سنوی بنسبه 10%. وإذا تباطأ التضخم فی العام التالی إلى 2%، ترتفع التکلفه إلى 112.20 دولارا. فالزیاده أصبحت أبطأ، لکنّ الفاتوره أصبحت أکبر.
الزیادات السنویه والقوه الشرائیه
تسعى أنظمه تقاعد عدیده إلى سد هذه الفجوه بزیادات دوریه، لکنّ فاعلیتها تتوقف على حجمها وتوقیتها ومدى اقترابها من ارتفاع النفقات الفعلیه.
ففی الولایات المتحده ، ارتفعت مستحقات الضمان الاجتماعی بنسبه 8.7% فی عام 2023 عقب موجه الغلاء، بینما بلغت الزیاده 2.8% فی عام 2026. وتبدأ الزیادات مع دفعات ینایر/کانون الثانی استنادا إلى ارتفاعات سابقه فی الأسعار، ما یعنی أن المستفید قد یتحمل الفواتیر الأعلى قبل وصول التعویض.

المتقاعد أقل قدره من الموظف على تعویض تراجع دخله الحقیقی من خلال زیاده الراتب أو تغییر العمل (شترستوک) کما أن الزیاده الموحده لا تعکس بالضروره تجربه کل متقاعد، فمن ترتفع تکلفه علاجه أو إیجاره بشده قد یشعر بضغط أکبر ممن یملک مسکنه ویتمتع بصحه جیده.
وفی کندا، ارتفعت المستحقات ضمن خطه المعاشات الکندیه بنسبه 2% فی عام 2026 لمواکبه تکالیف المعیشه، مع ضمان عدم خفضها إذا تراجعت الأسعار. لکنّ حمایه القدره على شراء الاحتیاجات نفسها لا تعنی المشارکه فی تحسن مستوى المعیشه، فإذا نمت الأجور أسرع من الأسعار، فقد تتسع الفجوه بین العاملین والمتقاعدین.
أما معاش الدوله الجدید فی بریطانیا، فیتبع قاعده أوسع، إذ تعادل زیادته السنویه أعلى معدل بین نمو الأجور وتضخم أسعار المستهلکین ونسبه 2.5%. وتجمع هذه الآلیه، المعروفه باسم الضمان الثلاثی، بین مواجهه الغلاء والاستفاده من نمو الأجور وضمان حد أدنى للزیاده.
وتکشف هذه النماذج اختلاف طرق حمایه دخل المتقاعد، بین ربط المعاش بالأسعار، أو الجمع بین التضخم والأجور، أو إخضاع الزیاده بدرجه أکبر لقدره الدوله على تمویلها.
وتظهر المعضله الأخیره بوضوح فی الاقتصادات التی تواجه ضغوطا مالیه. ففی الأرجنتین، استخدم الرئیس خافییر میلی حق النقض فی أغسطس/آب 2025 لرفض زیاده استثنائیه للمعاشات بنسبه 7.2% أقرها البرلمان، مستندا إلى غیاب التمویل والحفاظ على التوازن المالی. وهکذا اصطدمت محاوله تعویض المتقاعدین عن الغلاء بأولویه ضبط الإنفاق.
وتُظهر تجربه باکستان خلال أزمه 2023 بعدا آخر للمشکله، إذ أدى ضعف العمله إلى زیاده تکلفه الواردات. وارتفع سعر الدولار من نحو 226 روبیه فی بدایه ذلک العام إلى أکثر من 300 روبیه بنهایه أغسطس/آب، قبل أن یبلغ نحو 307 روبیات فی أوائل سبتمبر/أیلول.
وتزامن ذلک مع وصول التضخم السنوی إلى 27.4% فی أغسطس/آب 2023، ما زاد تکلفه السلع وانتقلت معه ضغوط سوق الصرف إلى فواتیر الأسر، ومنها الأسر التی تعتمد على معاشات مقومه بالعمله المحلیه. وفی مثل هذه الأوضاع، تصبح المحافظه على القوه الشرائیه للمعاش أکثر صعوبه.
من یتحمل تکلفه زیاده المعاشات؟
هناک معضله أخرى، فالزیاده التی تخفف الضغط عن المتقاعد ترفع فی المقابل فاتوره الجهه التی تدفع معاشه. والحکومات وصنادیق التقاعد تحتاج إلى تمویل إضافی یأتی من الضرائب أو الاشتراکات أو عوائد استثمار الأموال المتراکمه.

زیاده المعاشات عبء مالی متزاید على الحکومات وصنادیق التقاعد کلما ارتفعت الأسعار وأعداد المستفیدین (أدوبی ستوک) ولتقریب الصوره، إذا کان نظام تقاعد افتراضی ینفق 100 ملیار دولار سنویا، فإن زیاده المعاشات بنسبه 3% تضیف 3 ملیارات دولار إلى فاتورته. وتستمر هذه الزیاده فی السنوات التالیه وتُبنى علیها زیادات جدیده، فضلا عن تکلفه انضمام متقاعدین جدد.
وتکشف مراجعه منظمه التعاون الاقتصادی والتنمیه لعام 2025 اختلاف طرق التعامل مع هذه الضغوط، إذ أقرت کوریا الجنوبیه رفع الاشتراکات الإلزامیه، بینما عدلت سلوفینیا قواعد الزیاده السنویه للمعاشات بما یحد من نموها مستقبلا ضمن إصلاح أوسع.
وفی بریطانیا، ارتفع معاش الدوله الأساسی والجدید بنسبه 4.1% فی أبریل/نیسان 2025، وأعلنت الحکومه تخصیص تمویل إضافی لمعاش الدوله بقیمه 7.84 ملیارات جنیه إسترلینی، نحو 10.33 ملیارات دولار، خلال السنه المالیه 2025–2026. وتکشف هذه الفاتوره کیف تتحول حمایه دخل الملایین من الغلاء إلى التزام مالی کبیر یتعین توفیر موارده عاما بعد آخر.
ومن هنا، لا یتعلق القرار بنسبه الزیاده وحدها، بل بقدره النظام على مواصله دفعها. فقد ترتفع حصیله الاشتراکات مع نمو الأجور والتوظیف، لکنّ تعثر هذه الإیرادات یجعل حمایه المعاشات أکثر صعوبه.
هل تعوّض المدخرات المعاش؟
حین یعجز المعاش عن تغطیه النفقات، یلجأ کثیر من المتقاعدین إلى ما ادخروه خلال سنوات العمل. لکنّ الأموال التی احتفظوا بها لمواجهه احتیاجات الغد تتعرض بدورها لارتفاع الأسعار، حتى إن کان الرصید ینمو بفعل الفوائد.
ففی مثال افتراضی، ترتفع ودیعه قدرها 100 ألف دولار إلى 102 ألف دولار بعد عام بفائده 2%. لکنْ إذا زادت الأسعار بنسبه 4%، یحتاج صاحبها إلى 104 آلاف دولار لیحتفظ بالقدره الشرائیه نفسها. لقد زاد الرصید، لکنه أصبح یشتری أقل.
ویتسارع استنزاف الاحتیاطی عندما یضطر المتقاعد إلى السحب من أصل مدخراته، فهو یدفع أکثر لتغطیه الفواتیر ویترک مبلغا أقل یدر علیه فوائد، ما قد یقصر المده التی تکفیه خلالها الأموال.
لذلک، تبرز أهمیه تعدد مصادر دخل التقاعد بدل الاعتماد بالکامل على معاش ثابت أو ودیعه واحده. ومن الأدوات المتاحه سندات الخزانه الأمریکیه المحمیه من التضخم، التی ترتفع قیمه أصلها مع ارتفاع مؤشر الأسعار الذی تتبعه، فتزداد القیمه التی تُحسب علیها الفائده.
لکنّ حمایتها ترتبط بالتضخم الأمریکی، ولا تضمن تعویض الغلاء أو تقلب العمله فی بلد آخر. کما أن الاستثمار فیها عبر صندوق متداول یظل معرضا لتغیر أسعار السندات فی السوق.

المدخرات النقدیه معرضه بدورها لخساره القوه الشرائیه عندما یکون التضخم أعلى من العائد الذی تحققه (شترستوک) وتکشف البیانات تفاوت العوائد بین الأدوات. ففی عام 2025، حقق صندوق آی شیرز لسندات الخزانه المحمیه من التضخم عائدا إجمالیا بلغ 6.71%، بینما حقق صندوق آی شیرز المتتبع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمریکیه 17.85%. وفی المقابل، تراوحت متوسطات الفائده الأمریکیه على شهادات الإیداع لأجل عام بین 1.62% و1.82%.
لکنّ هذه الأدوات تختلف فی مستوى المخاطر والسیوله والهدف الاستثماری، ولذلک لا تکفی مقارنه العائد فی سنه واحده للحکم على الأفضل بینها. ففی عام 2022، خسر صندوقا سندات التضخم والأسهم السابقان نحو 12.13% و18.13% على الترتیب، ما یوضح أن العائد الأعلى لا یأتی بالضروره من دون مخاطر.
کلما طال العمر.. زادت الفاتوره
وتزداد صعوبه هذه الموازنه کلما طالت سنوات التقاعد، فالمعاش مطالب بمجاراه الأسعار مده أطول، والمدخرات مطالبه بتغطیه نفقات إضافیه، بینما ترتفع نسبه کبار السن إلى السکان فی سن العمل.
وبحسب منظمه التعاون الاقتصادی والتنمیه، یُتوقع أن یرتفع عدد الأشخاص بعمر 65 عاما فأکثر، مقابل کل 100 شخص بین 20 و64 عاما، من 33 فی عام 2025 إلى 52 فی عام 2050 فی المتوسط عبر دول المنظمه. وتشیر هذه التحولات إلى تزاید الحاجه لتمویل التقاعد مقارنه بحجم الفئات العمریه التی تضم معظم العاملین والمشترکین.
وهنا یمتد السؤال من مقدار الزیاده السنویه إلى قدره الاقتصاد على تمویلها. هل یوفر نمو التوظیف والإنتاجیه إیرادات أکبر، أم تتوزع الضغوط بین اشتراکات أعلى ومعاشات أقل سخاءً وأعباء إضافیه على الموازنات؟
وإذا اضطر الأبناء إلى سد ما یعجز معاش والدیهم عن تغطیته، فإن الفاتوره لا تختفی، بل تنتقل إلى أسره أخرى، وقد تقلل ما یستطیع الجیل العامل ادخاره لتقاعده.
وبذلک، لا ینتهی أثر التضخم عند عربه مشتریات أصغر لمتقاعد الیوم، فقد یمتد إلى مدخرات أقل لمتقاعد الغد، لتصبح حمایه المعاشات قضیه تربط الأجیال بعضها ببعض، قبل أن تکون بندا فی موازنه أو زیاده فی کشف حساب.
المصدر: الجزیره