وکاله آریا للأنباء - نقلت صحیفه "هسبریس" أن العصبه المغربیه للدفاع عن حقوق الإنسان أحالت تقریرا حول الانتهاکات الحقوقیه المرتبطه بأحداث الهجره نحو مدینتی سبته وملیلیه أواخر یولیو إلى الأمم المتحده.
هذا التقریر تم نقله إلى آلیات الأمم المتحده المختصه والسفاره الإسبانیه بالرباط.
وأوضحت الصحیفه أن العصبه أودعت نسخا من التقریر لدى عدد من المقررین الخاصین التابعین للأمم المتحده، بینهم المعنیون بحقوق الإنسان للمهاجرین، ومکافحه التعذیب، والأشکال المعاصره للعنصریه، والعنف ضد النساء والفتیات، والاتجار بالبشر، بالإضافه إلى حالات الإعدام خارج القضاء، مع مراعاه اختصاصات کل آلیه أممیه لحمایه الحقوق المثاره فی الوثیقه.
وفی خطوه موازیه، أفادت "هسبریس" بأن العصبه راسلت سفیر إسبانیا بالمغرب، وأحالت إلیه نسخه کامله من التقریر، مطالبه الجانب الإسبانی بتحمل مسؤولیته وتقدیم توضیحات حول الوقائع التی جرت داخل المناطق الخاضعه لإدارته الفعلیه.
وتتصدر هذه المطالب ضروره الکشف عن الحقیقه، وتحدید المسؤولیات، وضمان حقوق الضحایا والمفقودین وذویهم.
ونقلت الصحیفه عن عادل تشیکیطو، رئیس العصبه، تأکیده أن هذه الخطوه تندرج فی صمیم وظیفه الهیئه فی توثیق الانتهاکات العابره للحدود وفتح مسارات للمساءله الدولیه.
وشدد على أن "الغایه هی منع تحول ما وقع إلى مجرد أرقام فی نشرات الهجره أو انتهاء القضیه بانحسار التغطیه الإعلامیه".
وطالب تشیکیطو، وفق ما نقلت "هسبریس"، بإجراء تحقیقات مستقله وشفافه، والکشف عن مصیر المفقودین، وضمان الحمایه للفئات الأکثر هشاشه من النساء والأطفال، مشددا على أن خطوره ما وقع تفرض "الانتقال من تضارب الأرقام والروایات إلى کشف الحقیقه وتحدید المسؤولیات" بشکل فعلی.
المصدر: "هسبریس"