وکاله آریا للأنباء - البرلمان العراقی یصوت على منح الثقه لحکومه علی الزیدی فی 14 مایو/أیار 2026 (الدائره الإعلامیه لمجلس النواب العراقی)
بغداد – فی 14 مایو/أیار 2026، منح مجلس النواب العراقی الثقه لحکومه علی الزیدی ، لکنّ التشکیله خرجت من قاعه التصویت منقوصه، بعدما بقیت 9 حقائب وزاریه شاغره.
ومنذ ذلک الحین، تتوالى الوعود بحسمها من دون أن تنجح المفاوضات السیاسیه فی تسلیم مفاتیحها، ولم یعد یقتصر الأمر على أسماء المرشحین، بل امتد إلى توزیع الاستحقاقات ومناصب نواب رئیس الوزراء، فضلا عن الوزارات الأمنیه وملف حصر السلاح.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 ارتفاع الدولار یخنق الأسواق العراقیه والمواطن یدفع الثمن list 2 of 2 جدول مباریات "خلیجی 27" لکره القدم.. المواعید والقنوات الناقله end of list وکشف مصدر من تیار الحکمه بزعامه عمار الحکیم ، أحد مکونات الإطار التنسیقی ، فضّل حجب هویته، للجزیره نت، عن اتفاق بین القوى السیاسیه أفضى إلى المضی فی تمریر مرشحی الوزارات التسع المتبقیه فی حکومه رئیس الوزراء علی الزیدی فی أقرب وقت، مؤکدا أن أسماءهم لم تعد تمثل عقبه أمام استکمال التشکیله الحکومیه.
شد وجذب
لکن رغم التوافق على المضی فی حسم الوزارات المتبقیه، لا تزال الحقائب الأمنیه تشهد شدا وجذبا بین القوى السیاسیه، وفی مقدمتها وزاره الداخلیه. إذ ما زال ائتلاف دوله القانون بزعامه نوری المالکی متمسکا بترشیح قاسم عطا لتولی الوزاره، الذی حصل على نحو 250 توقیعا من أعضاء مجلس النواب دعما لترشیحه للمنصب، طبقا للمصدر نفسه.
وشغل الفریق قاسم عطا مهام المتحدث العسکری باسم رئیس الوزراء العراقی السابق نوری المالکی فی عام 2014، بالتوازی مع إداره العملیات فی جهاز المخابرات العراقی.
أما وزاره الدفاع، فإن التفاهمات السابقه بشأنها بین القوى السنیه والإطار التنسیقی وائتلاف إداره الدوله، الذی یضم القوى الشیعیه والسنیه والکردیه، لا تزال قائمه، ویشیر المصدر ذاته إلى أن قوى الإطار تؤکد التزامها بهذه الاتفاقات، باعتبار الوزاره "استحقاقا للمکوّن السنی".
ویتعلّق الخلاف الأساسی الذی تسبب فی تأخیر حسم التشکیله الحکومیه، وفقا له، بمنصب نائب رئیس الوزراء، بعد ترشیح حرکه " عصائب أهل الحق " لیث الخزعلی، شقیق الأمین العام للحرکه قیس الخزعلی، للمنصب، وسط اعتراض أمریکی على ذلک.
ولا تقتصر الخلافات بین القوى السیاسیه على المناصب الوزاریه، إذ تمتد إلى آلیات إداره الملف الأمنی وترتیب الصلاحیات داخل المؤسسه العسکریه، فی ظل استمرار شغور وزارتی الداخلیه والدفاع.
ملاحظات ودوافع
توضح مصادر خاصه للجزیره نت -طلبت حجب هویتها- أن لدى قوى الإطار التنسیقی وائتلاف إداره الدوله ملاحظات بشأن استحداث المکتب العسکری للقائد العام للقوات المسلحه، الذی یشرف على الصنوف العسکریه التابعه لوزارتی الداخلیه والدفاع ویدیره وزیر الداخلیه السابق الفریق عبد الأمیر الشمری. وبیّن أن هذه القوى ترى أن استمرار المکتب بصیغته الحالیه غیر صحیح، ولذلک تتجه إلى المطالبه بإلغائه.
من جانبه، یقول بلال الناصری، القیادی فی ائتلاف دوله القانون، للجزیره نت، إن توزیع الحقائب حُسم خلال مفاوضات تشکیل الحکومه، وفق اتفاق داخل الإطار التنسیقی منح الائتلاف 3 وزارات هی الصحه والداخلیه والتعلیم العالی، وإن تعطیل استکمال التشکیله الوزاریه "دافعه سیاسی ویهدف إلى تعطیل استحقاق ائتلافه".
وأشار إلى أن رئیس الوزراء علی الزیدی وعد أکثر من مره بتحدید موعد لاستکمال التشکیله، سواء بعد عودته من واشنطن التی زارها فی 14 یولیو/تموز الماضی، أو عقب زیاره الأربعین لمرقد الحسین فی مدینه کربلاء العراقیه، من دون أن تُعقد جلسه بهذا الشأن حتى الآن.
وفی مقابل الحدیث عن ضغوط سیاسیه لحسم الوزارات الشاغره، یرى الناصری أن التعطیل یرتبط بضغوط أمریکیه تسعى إلى تأجیل جلسه استکمال التشکیله لحین حسم ملف حصر السلاح.
ویرفض الربط بین الملفین، معتبرا أن استکمال ترکیبه الحکومه لا ینبغی أن یتوقف على ملف الفصائل، وأن استمرار شغور الوزارات یحمّل بعض الوزراء مسؤولیه حقیبتین، مؤکدا أن حسم ملف السلاح یحتاج إلى مزید من الوقت، وأن القرار بشأنه یجب أن یکون "عراقیا خالصا".
تباین وخلاف
من جهته، یربط خالد ولید المرسومی، عضو ائتلاف الإعمار والتنمیه الذی یقوده رئیس الوزراء السابق محمد شیاع السودانی ، تأخر استکمال التشکیله بالتباین الذی رافق جلسه التصویت الأولى على الحکومه، والذی أفضى إلى تمریر جزء من التشکیله والإبقاء على 9 وزارات شاغره.
ویقول المرسومی، للجزیره نت، إن ملف نواب رئیس الوزراء یمثل مسارا آخر للخلاف، فی ظل رأیین داخل الإطار التنسیقی وائتلاف إداره الدوله:
الأول: یدفع باتجاه تمریر النواب استنادا إلى الاتفاق السیاسی والأغلبیه داخل الائتلاف. الثانی: یطالب بغطاء قانونی وتشریعی، من خلال الاحتکام إلى المحکمه الاتحادیه أو جهه مختصه، لحسم مسأله نواب رئیس الوزراء ونواب رئیس الجمهوریه. ویرجّح المرسومی أن تکون الفرصه أکثر ملاءمه لحسم التشکیله الوزاریه بعد 30 سبتمبر/أیلول الجاری، مشیرا إلى أن الأولویه فی الوقت الراهن تترکز على دعم الحکومه فی التعامل مع السلاح خارج إطار الدوله، واحتواء تداعیات الحرب الدائره فی المنطقه، إلى جانب الملفات الاقتصادیه وغیرها.
رئیس الوزراء العراقی علی الزیدی (یسار) والرئیس الأمریکی دونالد ترمب فی البیت الأبیض (المکتب الإعلامی لرئیس الوزراء العراقی) عوامل داخلیه وخارجیه
وفی حدیثه للجزیره نت، یرى الباحث فی الشأن السیاسی عمر الناصر أن استمرار شغور 9 وزارات بات نهجا مألوفا فی الحکومات العراقیه، نتیجه عوامل داخلیه وخارجیه، أبرزها الاعتراضات الأمریکیه على بعض المرشحین، والخلافات السیاسیه بشأن توزیع الاستحقاقات والمناصب.
ویشیر إلى أن الخلافات داخل البیت الشیعی حول وزارات الداخلیه والعمل ونواب رئیس الوزراء، إلى جانب عدم حسم المکون السنی لوزارتی الدفاع والثقافه فضلا عن الخلافات الکردیه، عطلت استکمال الترکیبه، مع تمسک کل طرف بضمان استحقاقاته داخل السلطه.
ویعتبر الناصر أن ملف حصر السلاح أصبح عاملا سیاسیا غیر مباشر فی استکمال التشکیله، وفق الرؤیه الأمریکیه، التی تربط الملف بإعاده تنظیم نفوذ القوى المسلحه داخل مؤسسات الدوله، ولیس بأداء الوزارات المدنیه فقط. ویضیف أن تشدد الاعتراض الأمریکی على بعض المرشحین وضع القوى السیاسیه بین الضغوط الخارجیه والتوافقات الداخلیه.
ولا تزال 9 حقائب وزاریه تنتظر وزراءها، وهی: الداخلیه، والدفاع، والتخطیط والتعلیم العالی والبحث العلمی، والهجره والمهجرین، والإعمار والإسکان، والشباب والریاضه، والعمل والشؤون الاجتماعیه، والثقافه، التی بقیت حبیسه التوافقات السیاسیه والخلافات، بینما تواصل الحکومه إداره هذه الملفات بالوکاله منذ أکثر من 4 أشهر.
المصدر: الجزیره