وکاله آریا للأنباء - ماکرون یواجه ضغوطا متصاعده مع ارتفاع تکلفه الطاقه (الفرنسیه)
قال الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون -الیوم الجمعه- إن اجتماعا لدول مجموعه السبع سیعقد خلال الأسابیع المقبله لتعزیز التعاون بین الدول الأعضاء والمساعده فی تأمین الإمدادات فی مواجهه أزمه الطاقه الحالیه الناجمه عن الحرب الأمریکیه الإسرائیلیه على إیران .
وقال ماکرون فی مؤتمر صحفی، وفق رویترز، إنه "خلال الأسابیع المقبله، سنعقد اجتماعا لمجموعه السبع مخصصا لقضایا الطاقه، سواء لتعزیز التعاون وتجنب التوتر غیر الضروری بین دول المجموعه وشرکائنا الرئیسیین، أو لبحث خیارات السحب المحتمل من الاحتیاطات الإستراتیجیه أو رفع القیود، کما فعلنا قبل بضعه أشهر".
قصص مقترحه
list of 4 items list 1 of 4 الخلیج وما بعد النفط.. لیس المهم ما ننتجه بل ما یشتریه العالم list 2 of 4 النفط یتراجع للجلسه الثالثه والذهب یستعید بریقه list 3 of 4 لماذا تنقل دول أوروبیه احتیاطیات الذهب من نیویورک؟ list 4 of 4 فرنسا تخطط لتقلیص موازنه 2027 بـ54 ملیار یورو لخفض العجز إلى 5% end of list وأشارت وکاله الأنباء الفرنسیه إلى أن ماکرون یواجه ضغوطا متزایده بسبب ارتفاع تکلفه الطاقه، ولهذا وعد بعقد قمه لمجموعه السبع ترکز على هذا الملف خلال الأسابیع المقبله، کما یواجه ضغوطا بسبب الهجمات الروسیه بوسائل مختلفه، منها الهجمات الإلکترونیه على منشآت حیویه مهمه فی فرنسا .
وقال ماکرون إنه طلب من الحکومه الفرنسیه "إعداد خطه لحمایه المنشآت الحیویه" الفرنسیه من الهجمات الروسیه متعدده الوسائل.

رئیس الوزراء الفرنسی سیباستیان لوکورنو یسعى إلى تخفیض کبیر فی النفقات العامه (رویترز) ضغوط على الموازنه الفرنسیه
تأتی تصریحات ماکرون بشأن أزمه الطاقه فی ظل تصاعد الضغوط على الموازنه العامه الفرنسیه، إذ یؤدی التضخم المدفوع بارتفاع تکلفه الطاقه إلى زیاده النفقات العامه فی الوقت الذی تسعى فیه الحکومه الفرنسیه إلى خفضها.
واقترح رئیس الوزراء الفرنسی سیباستیان لوکورنو خطه لتوفیر نحو 54 ملیار یورو (نحو 62.1 ملیار دولار) فی موازنه عام 2027، مستهدفا خفض العجز فی الموازنه العامه إلى 5% من الناتج المحلی الإجمالی .
وحسب صحیفه لوموند، تقوم الخطه على سلسله من إجراءات خفض وتجمید الإنفاق، فی مقدمتها تثبیت میزانیه الدوله بالقیمه الاسمیه، إذ أکد لوکورنو أن الدوله یجب أن تبدأ بنفسها فی جهود تقلیص الإنفاق.
وفی السیاق ذاته، یناقش وزراء مالیه دول الاتحاد الأوروبی الجمعه مسأله فرض ضریبه على الأرباح الاستثنائیه لشرکات الطاقه التی تستفید من ارتفاع حاد فی أسعار النفط والغاز عقب إغلاق مضیق هرمز ، مع توقع إجراء مزید من المحادثات الشهر المقبل.
وطُرحت هذه المناقشه أواخر أغسطس/آب الماضی عندما حذر وزراء مالیه مجموعه من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبی من أن المستهلکین هم من یواجهون تبعات واحده من أکبر صدمات إمدادات النفط منذ عقود، مما أدى إلى تفاقم استیاء الناخبین من ارتفاع تکالیف المعیشه.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانیه العام المقبل فی فرنسا وإیطالیا وإسبانیا وبولندا والیونان وفنلندا وسلوفاکیا وإستونیا.
المصدر: رویترز